دعوت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از رئیس کانون وکلای مرکز برای هماهنگی در اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها
وکلاپرس _ معاونت حقوقی ریاست جمهوری از رئیس کانون وکلای مرکز جهت هماهنگی برای اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها و نحوه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید، دعوت کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس جلسه‌ای که قرار است امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به میزبانی معاونت حقوقی رییس جمهور و با حضور رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شود، هماهنگی اولیه برای اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای هماهنگی در اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها به شرح زیر است:
جناب آقای سجانیان، رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
جناب آقای سیاح، رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار
جناب آقای حبیب زاده مؤمن، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
با سلام و احترام،
عطف به مکاتبه کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره ۳۹۹۸۰۰۰۱۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳، جلسه ای با موضوع « تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها » در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ به شرح ذیل برگزار می گردد:
لذا مقرر فرمایید نمایندگان مطلع و ذی صلاح با آمادگی قبلی ضمن معرفی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
مکان جلسه: نهاد ریاست جمهوری، ساختمان شهید رجایی، طبقه پنجم، اتاق ۵۳۴
زمان جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰
ضمناً اسامی، شماره ملی و شماره تلفن همراه نماینده محترم حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای شرکت در جلسه به شماره های ۶۴۴۵۵۷۱۴ و ۷۴۴۵۵۴۷ اعلام گردد.
همراه داشتن کارت ملی برای ورود به مجموعه نهاد ریاست جمهوری الزامی است.
محمد هادی عبادی
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید در مورد درگاه ملی مجوزهای کشور
در تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید در مورد درگاه ملی مجوزهای کشور یاد شده است:
تبصره ۴- مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی، ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بیشتر بخوانید:
