درخواست رئیس کانون وکلای سمنان برای بازنگری در موضوع صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

واکنش‌های گسترده جامعه حقوقی به صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی

صدور پروانه وکالت برای افرادی که پیش‌تر در مسیولیت‌های قضایی قرار داشته‌اند، به‌ ویژه در مورد افرادی که عملکرد آنها در دوران تصدی، محل جدی بحث و تأمل بوده است، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان وکلای دادگستری و فعالان حقوقی برانگیخته است.

اعتراضات مطرح‌شده نه‌تنها به سوابق فردی که پروانه وکالت دریافت کرده، بلکه به نقص آشکار در رعایت اصول قانونی و اخلاقی در فرایند صدور پروانه معطوف است.

این اعتراضات نشانه‌ای از دغدغه جدی جامعه حقوقی نسبت به سلامت و اعتبار حرفه وکالت در کشور است.

بر اساس قانون، کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان نهادهای مستقل و پیشرو در حوزه حقوق، مسئولیت دارند که صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه وکالت را با دقت و حساسیت کامل بررسی کنند.

مطابق با ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۲ و ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، این مسیولیت نه‌تنها از سوی کانون‌ها بلکه بر اساس نظارت مستمر و با تکیه بر اصول حقوقی، بر هیأت مدیره‌ها و کمیسیون‌های مختلف کانون‌های وکلا نهاده شده است.

در صورتی که فردی که پروانه وکالت دریافت کرده، در زمان صدور فاقد شرایط قانونی و اخلاقی باشد، هیأت مدیره کانون موظف است تا بدون هیچ‌گونه تردیدی، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و در صورت اثبات تخلف یا عدم صلاحیت، نسبت به ابطال پروانه وکالت وی اقدام کند.

این وظیفه قانونی و اخلاقی، از جمله الزامات بنیادین در راستای حفظ اعتبار وکالت است.

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱ رییس محترم قوه قضاییه، تکلیف و تصریح دارد که: نظارت بر صلاحیت وکلا نباید به زمان صدور پروانه محدود شود. این نظارت باید به‌ طور پیوسته و در هر مقطع زمانی از فعالیت فرد در حرفه وکالت اعمال گردد.

بر اساس این آیین‌نامه، چنانچه هرگونه اطلاعات جدید یا مستندات مبنی بر تخلف یا عدم صلاحیت وکیل به‌دست آید، کانون‌ها موظف هستند به‌ طور فوری نسبت به ارزیابی مجدد صلاحیت وی اقدام کنند و در صورت لزوم، پروانه وکالت را لغو نمایند و در صورت ترک فعل برای اعضای هیات مدیره جرم انگاری کرده است.

این نظارت مستمر و دقیق، برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه وکالت و همچنین تضمین حفظ اعتماد عمومی به وکلا ضروری است.

ورود افراد نالایق یا با سوءشهرت به این حرفه، می‌تواند به اعتبار کلی این حرفه آسیب وارد کند و اعتماد عمومی به نظام قضایی کشور را تضعیف نماید.

ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به صراحت بر این نکته تأکید دارد که متقاضی نباید سوء شهرت داشته باشد.

این بررسی، صرفاً محدود به گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیست، بلکه مستلزم ارزیابی جامع و دقیق شرایط اخلاقی و حرفه‌ای متقاضی است.

هرگونه گزارش منفی از سوی وکلای دادگستری یا مستندات دیگری که نشان از سوء شهرت یا تخلف فرد دارد، باید به‌ طور جدی و با دقت بررسی شود و می‌تواند مبنای تصمیم‌ گیری در خصوص صلاحیت فرد برای ادامه فعالیت وکالت باشد.

با توجه به اعتراضات گسترده و گزارش‌ های مبنی بر تخلفات و احتمال عدم‌ رعایت موازین قانونی در روند صدور پروانه وکالت برای فرد مذکور، هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان یزد در راستای صیانت و شفافیت با تکیه بر اصول “خودانتظامی” کانون‌ها و مطابق با تکالیف قانونی، به‌ طور فوری نسبت به بازنگری در صلاحیت فرد مذکور اقدام نماید.

این اقدام نه‌ تنها بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ ها بلکه در راستای تقویت اعتماد عمومی به حرفه وکالت و حفظ کرامت و اعتبار کانون‌ های وکلا صورت خواهد گرفت.

کانون‌ های وکلای دادگستری، به‌عنوان نهادهای صنفی خودانتظام مستقل و حافظ اصول حرفه‌ای و اخلاقی وکالت، مسیولیت دارند تا همواره در هر مقطع زمانی صلاحیت وکلا را به‌طور دقیق و جامع بررسی کرده و از ورود افراد فاقد صلاحیت به این حرفه جلوگیری نمایند.

نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت وکلا، برای اطمینان از اجرای صحیح اصول قانونی و اخلاقی، مسیولیتی است که بر عهده هیأت مدیره‌ها است.

این نظارت نه‌ تنها برای حفظ اعتبار وکالت بلکه برای حفظ سلامت و شفافیت سیستم قضایی کشور حیاتی است.

کانون‌ های وکلای دادگستری با حفظ اصول “خودانتظامی” و اعمال نظارت دقیق، می‌توانند الگوی یک سیستم نظارتی سالم و پایدار برای سایر نهادهای قانونی در کشور فراهم کنند و بر نقش کلیدی خود در تقویت عدالت و اعتماد عمومی تأکید نمایند.

وکیل سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان