در غیاب احترام به حکمرانی صنفی ؛ نقدی بر دادنامه اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات

وکلاپرس– دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در واکنش به دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات درباره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، بی توجهی به اراده صنفی را به قهقرا بردن نظام حقوقی ملی دانست.

به گزارش وکلاپرس، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۳۰ شهریورماه امسال درباره انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصمیم گیری کرده است.

دکتر محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی به عواقب و آثار بی توجهی به اراده صنفی وکلا پرداخت.

متن یادداشت در ادامه آمده است.

استقرار مدیران صنفی با اراده صنفی

۱. قدرتی به جز اراده صنفی، اهلیت و صلاحیت استقرار مدیران صنفی را ندارد. رهاورد حکمرانی همکارانه و خودانتظامی صنفی و صنف کراسی، متکی بر یک نظریه مبنای دموکراتیک است. به رسیمت شناختن سپهر عمومی و حلقه واسط تلقی کردن نهاد های مدنی و قانونی و صنفی، پشتوانه ای است که عیار و شاخص مردم سالاری را نمایان می سازد.

پشت کردن به این ذخیره مدنی، به قهقرا بردن نظام حقوقی ملی و بی اثر کردن کوشش های مشروطه خواهانی است که خون خود را وثیقه حکومت قانون و مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت قرار داده اند.

بیشتر بخوانید:

• جزئیاتی از جلسه دادگاه انتظامی قضات با منتخبان دوره سی‌ودوم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز
• رأی دادگاه عالی انتظامی قضات بدعتی خطرناک در تاریخ قضایی و بازگشت به دورۀ ناصری است

تعدی از مرزهای صلاحیت ذاتی، بدعت مخرب نظم حقوقی

۲. به موزه سپردن استقلال کانون وکلا، ثمره بی توجهی به حکمرانی صنفی و جانشینی اراده قضایی به جای اراده صنفی است. گویی عبارت فقیهانه الحاکم ولی المتتنع فی الحال به الحاکم ولی المطلق معنا یافته است. تعدی فراقانونی از مرزهای صلاحیت ذاتی و تلقی صلاحیت مطلق برای دادگاه یک بدعت مخرب نظم حقوقی است.

نگرانی از توسعه حیطه رسیدگی با عبور از موازین نظم حقوقی و انتظار مشروع به سیاقی خود مدار، صورت بندی رویه ای است که می تواند اعتبار حق تعیین سرنوشت صنفی را به محاق برد.

حکمرانی صنفی فلسفه و محتوا دارد

۳. در هنگامه اشفتگی های موجود که کشور نیازمند ارامش و همبستگی تحت لوای تقید به حکومت قانون و احترام به حقوق بنیادین است، اتخاذ تصمیماتی که بنا و مبنای خیر عمومی و حمایت از توسعه اجتماعی ندارد، متضمن تقویت نهادهای صنفی و مدنی نخواهد بود.

با این سیاق اقدامات مداخله گرانه که حکمرانی صنفی را به چالش می کشد نمی توان به اقتدار و استقلال و اثربخشی و کارامدی قوه عاقله نهاد وکالت در افق اتیه دل خوش کرد. چه کسی حق تعیین سرنوشت کانون وکلا را به دست غیر صنف سپرده است؟! حکمرانی صنفی فلسفه و محتوایی دارد که نباید آن را از حقیقتش تهی کرد.

اعضای علی البدل اساسا امکان اتخاذ تصمیم قاطع ندارند

۴. اینک با عدول از موازین عدالت ایینی و ترک تشریفات ضمن نقض مفاد ماده ۳۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، ضمن مفروض داشتن صلاحیت مضاعف، به جانشینی دادستانی کل کشور و برخلاف مدلول ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و منطوق ایین نامه اجرایی ان، موجبات تمرکز تحقیق و تحکیم را فراهم نموده و صلاحیت های پیشا انتخابات احراز شده را به چالش مکرر کشانیده است.

این در حالی است که ۳ نفر از اعضای تعلیق شده حاضر، به اتکای عدم اجرای مفاد ایین نامه مخل استقلال کانون های وکلا، تعلیق شده اند باری اعضای علی البدل اساسا امکان اتخاذ تصمیم قاطع نداشته اند که فعل انتسابی قابلیت تحقق پذیری داشته باشد و این تلقی که عدم اجرای ایین نامه موکول به اراده انشائی ایشان باشد از بنیان عینیت نیافته است.

بیشتر بخوانید:

• دادگاه انتظامی قضات در بررسی روند انتخابات کانون وکلا خیار تبعض صفقه ندارد!
• دادگاه انتظامی قضات با استناد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال انتخابات کانون وکلای یزد را ابطال کرد

بازبینی فراقانونی روند انتخابات

۵. علی رغم تایید روند انتخابات سی و دوم هیات مدیره توسط شعبه اول و تجویز شیوه نامه های تبعی، مسیری که قبلا با احراز صلاحیت نامزدها مصداق حق مکتسب و انتظار مشروع و اصل انطباق گردیده است، مجددا بازبینی فراقانونی شده و اراده قضات مستطاب بدون مبنای موضوعه، جانشین اراده صنفی تداعی می گردد.

رسیدگی به صلاحیت کاندیداها موکول به مواعد قانونی محدود بوده و مرجع تشخیص صلاحیت و مواعد مقرره مورد بی توجهی قرار گرفته است. این شکستن مرزهای عدم صلاحیت و توسعه صلاحیت اقتضایی و اختیاری بدون بینه و حجت قانونی ایا چیزی جز ترک ملزومات حکومت قانون است؟!

اجازه ندهیم روندهای باژگونه حکومت قانون را به محاق ببرد

۶. بدیهی است استناد به ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر بر صدور پروانه وکالت و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در رای معترض عنه و حکومت بلاشرط آن به دوره پس از انتخابات هیات مدیره، محمل قانونی نداشته و مفروغ عنه می باشد.

این بسط در کجای از سپهر قانون تاویل شده است؟! غیر از استقلال قضات و دادستان ها، وکلا سومین گروهی هستند که حاکمیت قانون در جامعه مردم سالار را جاری می سازند و حمایت از حقوق بشر را به نحو کارآمد تضمین می کنند. لذا تهدید نهاد وکالت مستقل و کارامد عدالت قضایی را به چالش کشیده و با سند تحول قضایی و سیاست های کلی نظام در راستای تحقق پذیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی منافات دارد.

یقینا حقوقدانان مرزبانان استحقاق های شهروندان و حامی استقرار نظم و امنیت و ازادی به صورتی بدون نازل و همبسته هستند. باید امید به استقلال و اثربخشی و کارامدی نهاد وکالت را در جهت تحکیم حق دفاع شهروندان محقق ساخته و اجازه ندهند روندهای باژگونه حکومت قانون را به محاق برد.

دستگاه قضا و نهاد وکالت و همه خیر خواهان ایران که در دل ارتقا و استحکام نظام حقوقی را می پرورانند، با نقد و تحلیل مشفقانه از حکمرانی صنفی و استقلال نهاد وکالت دفاع مجدانه و سزاوار کنند. ایران برای همه ماست و وطن نیاز به توسعه و ارتقای نظام حقوقی دارد. نقد و اعتراض و ان شاءالله اعاده این رای می تواند بر غنای نظام حقوقی ما و اصلاح اثربخش بیفزاید .