داوری‌های تاریک؛ نگاهی به نقش دادگاه در ابطال داوری‌های شبهه ناک
وکلاپرس– یک وکیل دادگستری با نقد و بررسی رای دادگاهی درخصوص داوری گفت: دادگاه ها باید نقش نظارتی خود را برای اطمینان از فرایند موجه داوری، به خوبی ایفا کنند.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، در صفحه اینستاگرام خود به بررسی یک رای دادگاه در حوزه داوری پرداخت و نوشت: دادگاه ها باید نقش نظارتی خود را برای اطمینان از فرایند موجه داوری، به خوبی ایفا کنند
داوری های تاریک و شبهه ناک!
این عنوان باید جلو چشم باشد. پیش از این و بارها در اینکه داوری نباید ابزار استفاده بد شود و فرایند یک شیوه اطمینان بخش، قربانی مطامع گردد، مطالبی بیان شده است.
دادگاه ها باید نقش نظارتی خود را برای اطمینان از فرایند موجه داوری، به خوبی ایفا کنند (تاکید می شود که اطمینان یابند! یعنی باید احراز شود و به سختی می توان اصل موجه بودن را همه جا اعمال کرد).
داور باید دلایل ملموس برای اقدامات مهم نظیر دعوت طرفین و ابلاغ داشته باشد و از هر اقدامی که فضای داوری را تاریک می کند، بپرهیزد.
برای مثال، داور بدون تصریح طرفین حق ندارد در امور فنی به تخصص خود ارجاع دهد و باید کارشناس مستقل برگزیند، ابلاغ نماید، اعتراض احتمالی را بشنود و …؛ حتی چنین توافقی نیز خالی از خطر نیست و اولی در ارجاع امور فنی به یک شخص بی طرف است.
داور متخصص، حق ارزیابی وقایع ملموس را براساس دانش خود دارد ولی امور تخصصی را ابتدا به ساکن باید از کارشناس مستقل جویا شود و تنها حق دارد در ارزیابی نهایی آنهم به صورتی که فضای داوری را نوعا تاریک نکند، از تخصص خویش بهره جوید، به نحوی که مسئولیت قضایی او از تخصص اش، قابل تفکیک باشد. او مسئولیت قضایی به معنای حل مساله حکمی را دارد ولی در امور موضوعی تخصصی، باید به نحوی رفتار کند که محور تخصص قرار نگیرد.
از نظر روانشناختی و فلسفی، وقتی امر تخصصی توسط خود داور (هرچند متخصص آن امر باشد و بخواهد با محوریت خود)، پیش رود، به معنای خروج از بی طرفی است.
داور چه اصراری دارد که از یک متخصص نمی خواهد بهره مند شود و می خواهد خود را ستون خیمه لرزان چنین داوری تاریکی قرار دهد؟ نفس این اصرار، غیرموجه است!
دادگاه ها در بطلان آرای داوری که عدالت آیینی را بازیچه خود قرار می دهند، تردید نکنند.
بیشتر بخوانید:
در ادامه متن رای دادگاه آمده است.
رأی دادگاه
طرفین و ملاحظه رأی داور و قرارداد ارجاع امر به داوری به شرح ذیل به تحلیل موضوع می پردازد:
۱- اصل بر عدم دخالت دادگاه‌ها در امر داوری است لیکن اصل نظارت قضایی بر آرای داوری اقتضای این امر را دارد که به‌عنوان یک قاعده امره قابل اسقاط و توافق نباشد و این نظارت در مراحل مختلف طبق قانون شناسایی شده است. و نظارت دادگاه بر آرای داوری و اصل کنترل قضایی آرای داوری مشمول یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی و فقط در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین امره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است
۲- صرف‌نظر از ایرادات و ابهاماتی که به رأی داوری در خصوص اعتبار قرارداد داوری و حدود صلاحیت داور و رعایت اصول دادرسی و رعایت اصل تناظر وارد است با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده داور آقای ……………… برادر احد از خواندگان است ایراد به صلاحیت داور و قرارداد داوری از حیث تعیین برادرخوانده به‌عنوان داور به نظر دادگاه وارد است زیرا:
الف – رعایت عدالت آیینی که یکی از وجوه عدالت است همان‌طور که توسط محاکم می‌بایست رعایت شود داور هم به عنوان قاضی خصوصی طرفین مکلف به رعایت آن است و همان طور که استقلال و بی‌طرفی دادرس دادگاه شرط صلاحیت شخصی دادرس در رسیدگی به دعوی است و در صورت وجود مانع می بایست از رسیدگی امتناع نماید، داور هم مکلف به رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی در موضوع صلاحیت خود می باشد با این توضیح که عدالت آیینی یعنی اگر آیین دادرسی عادلانه باشد طرفین صرف نظر از ماهیت نتیجه به دست آمده آن را می پذیرند و اصولاً یکی از موارد عدالت آیینی این است که شخص ثالث رسیدگی کننده مستقل و بی طرف بوده و بتوان به راحتی به وی اطمینان کرد.
ب- استقلال و بی‌طرفی داور ازجمله قواعد امره داوری است و یکی از موارد جرح داور هم محسوب می گردد و اصولاً استقلال و بی‌طرفی از لوازم تحقق عدالت در هر دادرسی است و معیار مناسب برای تشخیص استقلال و بی طرفی در داوری این است که استقلال داور جنبه ساختاری و بیرونی دارد و مربوط به عدم وابستگی وی به طرفین دعوی و سازمان داوری است ولی بی طرفی که جنبه شخصی و درونی دارد که بر اساس آن داور با قاضی بدون حب و بغضی نسبت به طرفین دعوی یا داوری، عادلانه رسیدگی و اظهارنظر نماید و هرچند تمام موارد مربوط به جرح قضات در مورد داور مصداق ندارد لیکن معیار نوعی در احراز استقلال و بی‌طرفی داور هم بدون توجه به معیار شخصی امکان پذیر نمی باشد و در مقام ارزیابی و احراز بی‌طرفی داور باید علاوه بر معیارهای نوعی که در خصوص جرح داور مصداق دارد به سایر اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوی و روابط داور با هر یک از طرفین دعوی به‌عنوان یک شخص ثالث متعارف توجه و مورد ارزیابی قرار بگیرد و در ما نحن فیه که داور برادرخوانده دعوی است یک شخص ثالث متعارف محسوب نمی گردد و به عبارتی بی‌طرفی وی مورد تردید جدی قرار دارد.
ج- هرچند بر اساس قاعده صلاحیت بر صلاحیت که از اصول مسلم داوری است و در ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم مورد تصریح واقع شده و این قانون هم در داوری داخلی قابل استناد است، داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود و اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند لیکن این امر نیز در مرحله ابطال رأی داور تحت کنترل و نظارت دادگاه می‌باشد و همان‌طور که طبق اصل استقلال داور به‌عنوان دادرس خصوصی طرفین و اینکه می‌بایست شخصیتی مستقل از طرفین اختلاف داشته باشد و به عبارتی شخص ثالث باشد و ثالث بودن داور ازجمله امور بدیهی داوری است، بی‌طرفی داور چه از نظر ذهنی و چه از نظر عینی می بایست موردتوجه قرار گیرد و از لحاظ عینی هرچند دلیلی بر استقلال و بی طرفی داور ارائه نشده است لیکن از لحاظ ذهنی تعیین برادر یکی از طرفین اختلاف به عنوان داور و قبول داوری و صدور رأی به نفع برادر خود با استقلال و بی طرفی داور مطابقت ندارد و از لحاظ داوری عرف هم تعیین برادر یک از طرفین به‌عنوان داور با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است و مصداق داوری شخص ثالث متعارف نمی‌باشد و حضرت مولانا هم اثرپذیری داور از موضوع با طرفین دعوی را این‌گونه به نظم کشیده است (چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به‌سوی دیده شد چون دهد قاضی به دل رشوت قرار کی شناسد ظالم از مظلوم زار).
د- هرچند طبق بند ۳ حکم ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه نمی‌تواند کسانی که با طرفین قرابت دارند را به‌عنوان داور تعیین نماید مگر با رضایت طرفین لیکن این امر هم به‌عنوان یک امر استثنایی محدود به مقررات امره داوری ازجمله اصل استقلال و بی‌طرفی داور است و صدر ماده در همه موارد دارای مفهوم مخالف نیست و بند ۳ این ماده هم مطابق نمی‌باشد و اصولاً این ماده مقتبس از جهات جرح قضات در ماده ۹۱ همان قانون است و به موادی اشاره کرده است که عمدتاً برای جلوگیری از داوری کسانی است که بی‌طرفی و استقلال آن‌ها می‌تواند مورد تردید واقع شود و در مقام تفسیر ماده مذکور هم باید گفت که اصل بر ممنوعیت تعیین این افراد به‌عنوان داور است و علاوه بر این، این حکم مربوط به تعیین داور توسط دادگاه است نه طرفین و در موضع نص می‌بایست تفسیر شود و ازلحاظ رعایت عدالت آیینی نیز باید گفت حکم این ماده اولاً مربوط به بعد از اختلاف است و ثانیاً مربوط به جایی است که طرفین داوری متعدد هستند و بستگان نسبی یکی از آن‌ها برای اختلاف دیگر اصحاب دعوی انتخاب می‌شوند و یا مربوط به موردی است که نسبت داور با طرفین یکسان است تا در جهت رعایت عدالت آیینی تعادل طرفین در ترکیب مرجع داوری به هم نخورد و الا درصورتی که رأیی صادر شود و به زیان طرف ضعیف باشد قابلیت تأیید و شناسایی را به جهت مخالفت با مقررات امره مربوط به اعتبار قرارداد داوری که ازجمله مقررات مربوط به عدالت آیینی است، نخواهد داشت.
ه- از منظر حقوق بشری نیز اصل دسترسی اشخاص به دادگاه صالح و دادرسی عادلانه و منصفانه که از جمله حقوق مدنی و سیاسی اشخاص است مبتنی بر حقوق اساسی و بنیادین انسان و ازجمله نسل اول حقوق بشر می‌باشد که در قانون اساسی (اصل ۳۴) و سایر اسناد بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست) مورد شناسایی قرار گرفته است که با توافق طرفین هم قابل اسقاط و مصالحه نمی باشد و به عبارتی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در داوری هم هرچند به‌عنوان حق طرفین محترم و موافق موازین حقوق بشری است لیکن این حق هم محدود به مرزهایی است که رعایت حقوق بنیادین انسان ازجمله این مرزها است و توافق طرفین بر داوری برادر یکی از طرفین مانند ممنوعیت داوری یکی از طرفین اختلاف، با اصول داوری سازگار نمی باشد و حتی برخلاف فلسفه و ماهیت داوری و قضاوت که احقاق حق و فصل خصومت و قلع ماده نزاع است، می‌باشد بنابراین داوری مذکور برخلاف قوانین موضوعه امره و نظم عمومی داوری محسوب می‌گردد و نمی‌تواند مورد شناسایی و پذیرش دادگاه قرار گیرد مستنداً به اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۴۶۹ و ۴۷۷ و ۴۶۱ و بندهای ۱ و۶ و۷ ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان رأی داوری موصوف صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی قابل‌تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۴ محاکم عمومی حقوقی مشهد – ابوالقاسم رضانژاد
