دادگاه عالی انتظامی قضات نتیجه انتخابات کانون وکلای آذربایجان شرقی را تأیید کرد
وکلاپرس- دادگاه عالی انتظامی قضات نتایج انتخابات هیات مدیره دوره بیست و چهارم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی را تایید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض چهارده وکیل معترض به نتایج انتخابات هیات مدیره دوره بیست و چهارم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی را نپذیرفت و نتایج انتخابات را تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
متن رای به شرح زیر است:
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۷/۱۵
موضوع رسیدگی: رسیدگی به اعتراض شکایت وکلای معترض نسبت به تصمیم ۱۲/۸۱۰۹۰۹ – ۱۴۰۲/۲/۱۸ هیأت نظارت بر بیست و چهارمین دوره انتخابات هیأت وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خلاصه جریان پرونده گزارش هیأت نظارت حاکی است متعاقب برگزاری انتخابات دوره ۲۴ هیأت مدیره فوق الذکر در روز پنجشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۲ در محل مجتمع ساوالان تعداد ۹ نفر از وکلای محترم دادگستری با تقدیم مشروحه مشترکی که تحت شماره ۱۴۰۲/۶/۱۳-۱۲-۸۰۰۱۸۹۹ ثبت دبیرخانه کانون گردیده ضمن اعتراض به نتیجه انتخابات و بنا به دلایل مرقومی در لایحه اعتراضی تقاضای ابطال انتخابات و در صورت عدم ابطال درخواست بازشماری آرا را نموده اند که در جهت اجابت این درخواست در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ با حضور تعدادی از شکات و کاندیداها و سایر وکلاء جلسه هیأت عمومی تشکیل و صندوق آراء انتخابات پس از اطمینان از سلامت لاک و مهر قبلی که در روز انتخابات بعمل آمده است بشرحی که در پرونده منعکس است آراء مجدداً مورد شمارش قرار گرفت که در این رابطه تفاوتهایی وجود داشت که مؤثر در مقام نبود.
تصمیم هیأت نظارت به شرح زیر اعلام گردیده:
در خصوص اعتراض تعداد ۹ نفر از وکلای محترم به نحوه برگزاری انتخابات و اخذ و قرائت آراء و تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات و مالا درخواست ابطال آن نظر باینکه
اولا: مراد از عبارت مخفی بودن رأی در فرایند انتخابات به شرح مندرج در ماده ۱۸ آئین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ این است که در حین اخذ رأی و در قرائت آن و نیز تا پایان فرایند قانونی مندرج در ماده ۲۲ آئین نامه فوق الذکر که منجر به معدوم شدن برگه های رأی خواهد شد رأی مذکور آشکار نگردد و کلمه مخفی بودن نیز در ادامه کلمه جمعی بودن آمده است و در ما نحن فیه با لحاظ مقرره مذکور مخفی بودن رأی به شکل کاملاً دقیق و محرمانه رعایت شده است و هیچ گونه خدشه ای به محرمانه بودن رأی وارد نشده است و معترضین نیز دلیل و مستند خاصی در این خصوص ارائه نکرده اند.
ثانیاً: برخلاف ادعای معترضین درج شماره سریال در ته سوش و برگه رأی نه تنها مغایرتی با مخفی بودن رأی ندارد، بلکه تضمین کننده سلامت انتخابات است که امنیت انتخابات و صیانت از آراء را به شدت بالا برده و احتمال دستکاری در آراء مأخوذه و اضافه کردن آراء جدید یا کاهش از آرای ماخوذه را به صفر می رساند چرا که با وجود شماره برگه هم میزان تعرفه مصرف شده مشخص شده و انطباق آنها با فهرست اسامی رأی دهندگان به شکل دقیقی انجام میپذیرد و هم مجال تشخیص برگ رأی جعلی از برگ واقعی به سهولت انجام میپذیرد و چنانچه خدای ناکرده اگر به هر طریقی رأی غیر قانونی به صندوق پلمپ شده اضافه یا از آن کسر شده باشد با عنایت به شماره های موجود به سهولت قابل شناسایی و ابطال خواهد بود و بالعکس در فرض عدم وجود چنین ضابطه ای چه بسا امکان اضافه کردن و جابجا کردن برگه های رأی شبیه سازی شده در حین برگزاری و یا بعد از آن وجود داشته باشد و در این میان هیچ ملاک و مبنایی برای کنترل آرای جعلی از آرای واقعی وجود نخواهد داشت.
ثالثاً: از آنجا که آراء قرائت شده و ته سوش اوراق رأی و لیست رأی دهندگان همگی در جلسات هیأت عمومی در حضور کلیه حاضرین توسط هیأت نظارت در صندوق رأی ضبط و لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت در اتاق ریاست کانون و تحت کنترل دوربین مدار بسته منصوبه در کانون محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج توسط مراجع قانونی مورد رسیدگی واقع شده و بعد از اتمام مراحل مربوطه امحاء خواهد شد لذا خصوصیات محرمانه و مخفی بودن رای کاملاً حاصل و تأمین شده و هر گونه سوء ظن افراطی شبهات شاذ نادر بنظر هیأت مردود و مندفع میباشد کما اینکه در سایر انتخابات قانونی و صنفی نیز درج شماره سریال در اوراق تعرفه رأی امری رایج و متداول بوده.
در خصوص ادعای شمارش و قرائت بخشی از آراء توسط شخصی غیر از اعضای هیأت نظارت در جلسه اولیه شمارش آراء نظر باینکه ادعای مذکور به هیچ وجه صحت نداشته و هیچ شخصی غیر از اعضای اصلی هیأت نظارت مبادرت به قرائت حتی یک رأی نیز در جلسه شمارش رأی ننموده و این ادعای معترضین مقرون به دلیل اثباتی نبوده و از طرف دیگر نیز کل فرایند شمارش آرا بشرح فوق تکرار و بازشماری گردیده و نتیجتاً تغییر خاص و مؤثری حاصل نشده لذا این ادعای معترضین نیز بنظر وارد نبوده و به رد آن اظهار نظر میگردد
و اما در خصوص اعتراض شکایت به موضوع تغییر رئیس هیأت نظارت که یک هفته مانده به روز انتخابات به دلیل انصراف قطعی ریاست کانون از داوطلبی اتفاق افتاده به نظر میرسد این بخش از اعتراض شکات محترم نیز ناشی از عدم اطلاع به چگونگی بروز این امر و نحوه تصمیم گیری هیأت نظارت می باشد بدین توضیح که:
اولا: وفق نص صریح ماده ۱۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ۱۴۰۰ ریاست هیئت نظارت در زمره وظایف و مسئولیت قانونی ریاست کانون است. منتهی بموجب تبصره یک ماده مرقوم داوطلبی ایشان در انتخابات هیأت مدیره بعدی به عنوان یک مانع قانونی ایفای این نقش شناخته شده و مقرر گردیده تا در صورت داوطلبی رئیس کانون، رئیس هیأت نظارت نیز از هیأت همانند سایر اعضا انتخاب شود.
در جریان انتخابات حاضر ریاست کانون قبلاً طی نامه محرمانه به شماره ۰۲۰۱۰۰۸۱۰۷۹۷م مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ موضوع فوق را از ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام نموده و ریاست محترم دادگاه ضمن اعلام معذوریت از اعلام پاسخ رسمی کتبی بطور تلفنی ارشاداً اعلام فرمودند که در صورت اعلام منجز انصراف رئیس کانون از ادامه داوطلبی ایفای وظایف ریاست هیأت نظارت مجدداً بر عهده رئیس مستقر کانون است و موضوع در جلسه هیأت مدیره متبوع مطرح و اعضای هیأت مدیره به غیر از یک نفر از اعضاء رأی ممتنع دادند.
بعد از استماع گزارش جریان امر به شرح فوق ادامه ریاست هیأت نظارت را بر عهده رئیس کانون دانسته که مراتب در دفتر هیأت مدیره درج و امضاء شده است، ضمناً جناب آقای اصغر رضایی رئیس محترم هیأت نظارت با تقدیم نامه که بشماره بی ۱۲/۸۰۰۱۷۵۷ – ۱۴۰۲/۶/۲- در دبیرخانه کانون ثبت شده کناره گیری خود را از سمت ریاست و حتی عضویت در هیئت نظارت اعلام داشتند در نهایت تصمیم هیأت نظارت بر ادامه بر رد ادعای معترضین میباشد .
ثانیاً: هیأت نظارت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲ با در نظر گرفتن شرایط جامعه وکالت و مطالبه عمومی در جهت رعایت اصل بی طرفی و پرهیز از بکارگیری و دخالت وکلای محترم منتسب به هر یک از تشکلها به اتفاق آراء انجام امور جزایی انتخابات را کلا به همکاران پرسنل اداری شاغل در کانون محول و در این راستا آقای محمد نمدی فردی که مسن ترین و با تجربه ترین فرد در بین کارکنان کانون بوده و صداقت و جدیت وی مورد تصدیق قاطبه وکلا و نیز تشکلهای صنفی می باشد، به عنوان رئیس هیات اجرایی تعیین نموده که این اقدام نیز از اختیارات قانونی هیأت نظارت بوده و اعتراض شکات به این تغییر وارد تشخیص داده نمی شود.
در خصوص ادعای تبلیغ گسترده در روز انتخابات و قبل از آن، متذکر میگردد که در این انتخابات هیأت نظارت با اتخاذ تدابیر بسیار مؤثر و قاطع به وظیفه قانونی خود مبنی بر ممانعت از انجام هرگونه تبلیغ توسط کاندیداها و هر شخص دیگر عمل نموده و بر اساس مشاهدات صورت گرفته ، در دوره حاضر برخلاف برخی از ادوار گذشته، پخش کارت حاوی اسامی کاندیداها و … به دلیل اعمال نظارت مستقیم اعضای هیئت نظارت و تیم اجرایی و یا همکاری عوامل انتظامی دعوت شده به محل انتخابات به کلی منتفی گردیده بود به طوری که از فاصله ۲۰۰ متری فاصله درب ورودی مجتمع ساوالان تا محل رأی گیری حضور هر گونه شخص غیر از رأی دهنده ممنوع بوده و اجازه مشایعت چهره های خاص فعال در انتخابات ادوار قبل داده نشد که این امر موجبات آزادی کامل و رضایت عمومی رأی دهندگان را فراهم ساخت.
علی ایحال با عنایت به مراتب موضوع، هیئت نظارت با درک کامل مسئولیت امانت داری و صیانت کامل آرای رأی دهندگان و حقوق کلیه کاندیدای محترم ضمن قبول درخواست شکات محترم و قبول زحمت بازشماری مجدد آرای ماخوذه و با حصول اطمینان قلبی و قناعت وجدانی از برگزاری یک انتخابات کاملا سالم و مطمئن اعتراض شکات محترم به نتیجه انتخابات و مالا درخواست ابطال انتخابات را متکی به دلایل اثباتی دانسته و به اتفاق آرا حاضرین در جلسه انشاء رأی هیأت نظارت مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ اتخاذ و مطابق ماده ۲۵ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه ظرف سه روز از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاع رسانی کانون از طریق دفتر کانون قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است (۱۴۰۲/۶/۱۸).
تعدادی از وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی طی لایحه ای بعنوان دادگاه عالی انتظامی لایحه ای اعتراضی به نحوه انتخابات تقدیم داشته اند و طی آن اعلام داشته اند: احتراماً در اجرای مقررات ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با توجه به اینکه هیأت نظارت محترم در خصوص نتایج اعتراض اولیه تقدیمی مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۹ از طریق سایت کانون وکلا اطلاع رسانی گردیده است، ضمن تقدیم مراتب اعتراض در مهلت قانونی نسبت به تصمیم هیأت مذکور، موارد اعتراض خود را اعلام میداریم و در ذیل لایحه مذکور به چند مورد در مقام اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض نموده اند.
۱ – غیر قانونی بودن ریاست هیأت نظارت توسط رئیس محترم کانون وکلاء به جهت اینکه داوطلب عضویت در هیأت مدیره بوده اند و تمام فرآیند برگزاری انتخابات توسط هیأت نظارت منتخب هیأت مدیره اجرا شده بود.
۲- عدم رعایت شرایط قانونی مصرح در ماده ۱۸ آئین نامه در خصوص مخفی بودن رأی و انتخابات
۳ – عدم تطبیق تعداد امضاء شرکت کنندگان در انتخابات با برگهای رأی صندوق در موقع شمارش آراء ، علیرغم درخواست هیأت عمومی برابر فیلم موجود در سالن رأی گیری
۴- دخالت مستقیم افراد غیر مسئول و خارج از هیات نظارت در روند شمارش.
۵ – ممانعت از حضور رئیس هیأت اجرایی منتخب هیات نظارت در روز رأی گیری. توسط رئیس کانون وکلا رئیس موخر هیأت نظارت
۶ – تبلیغات گسترده در محل انتخابات در روز رای گیری که صورت جلسه ممضی به امضاء تعداد زیادی از معترضین به هیأت نظارت تقدیم گردیده است که پیوست پرونده شده اند.
در لایحه تقدیم مشروح و دلایل مقید است که بعلت بسیار مفصل بودن از انعکاس در پرونده خودداری میشود لکن لایحه مذکور و بخش دلایل مورد مطالعه و بررسی دقیق هیات دادگاه واقع شد.
در پایان لایحه وکلای معترض استدعای رسیدگی به اعتراض و ابطال انتخابات را برابر مقررات آیین نامه لایحه استقلال مورد تقاضا قرار داده اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ لایحه ای تقدیم داشته که بشماره ۹۰۰۰/۱۲۵۵۸/۶۰۰/۱۰۰ – ۱۴۰۲/۶/۲۹ ثبت گردیده و طی مشروح روند برگزاری انتخابات را شرح داده است که لایحه ی مذکور پس از مطالعه هیأت دادگاه و امعان نظر در مطالب عنوان شده عیناً پیوست پرونده گردیده همچنین تعداد ۴۷ نفر از وکلای دادگستری آذربایجان شرقی طی لایحه به عنوان دادگاه عالی انتظامی قضات مراتب صحت برگزاری انتخابات را مورد تأیید قرار داده اند ( لایحه مذکور عیناً پیوست پرونده است)
اینک در تاریخ بالا شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است پرونده های کلاسه … تحت نظر قرار دارد . محتویات پرونده های مزبور مورد بررسی و مطالعه اعضای دادگاه واقع پس از مشورت در ما نحن فیه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می شود .
«رأی دادگاه»
در خصوص شکایت (اعتراض) چهارده نفر از وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی به اسامی
- علی عظیمی
- اسماعیل میراب توپچی باشی
- غفار هجرتی
- الناز نیک پورکهنه شهری
- بخشایش فرد شاه حیدر
- سید رضا رضوی
- اکبر اسدی اسکانلو
- وحید دلخوش
- افشار ارشد.
- مهدی بیابانی
- محمد رسول ظهیری
- علی صوری
- احد پارسای کرکج
- جهان نورائی
از تصمیم ۱۲/۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ هیأت مدیره نظارت بر بیست چهارمین دوره ی انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی به شرح لایحه ی اعتراضی که به شماره ۱۲/۸۰۰۲۰۰۶ – ۱۴۰۲/۶/۲۱ ثبت دفتر کانون وکلای دادگستری مذکور گردیده و جهت رسیدگی به اعتراضات به این شعبه ارجاع گردیده است که دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده توجهاً به مندرجات تصمیم هیأت نظارت مذکور و توضیحات که در این رابطه توسط کانون مزبور به عمل آمده است لایحه کانون بشماره ۹۰۰۰/۱۲۵۵۸ ۱۴۰۲/۶/۲۹/۶۰۰/۱۰۰ ثبت دبیرخانه دادگاه عالی گردیده که لف پرونده است و لایحه ی ۴۲ نفر وکلای دادگستری مذکور که جهت انتخابات را تأیید نموده اند و سایر محتویات پرونده
اولاً: مطابق تبصره ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال وکلای دادگستری قانوناً رئیس کانون وکلای رئیس هیات نظارت هم میباشد بنا بر این در مانحن فیه با فرض داوطلبی آقای حسن پاشازاده (رئیس کانون) برای انتخابات با توجه به اعلام انصراف ایشان از داوطلبی قبل از برگزاری انتخابات ریاست هیأت نظارت به مشارالیه اعاده شده زیرا سمت قهری و قراردادی رئیس کانون برای ریاست هیأت نظارت حکمی امری و لازم الاجراء و هیچ استثنایی بر آن در قانون پیش بینی نشده است. مضافاً باینکه آقای اصغر رضایی رئیس هیأت نظارت تعیین شده رأساً با تقدیم لایحه شماره ۱۲/۸۰۰۱۷۵۷-۱۴۰۲/۶/۲ از سمت رئیس هیأت نظارت کناره گیری کرده است بنابراین عملکرد و اقدامات آقای حسن پاشازاده در سمت رئیس هیأت نظارت بلا مانع و کاملاً قانونی بوده است.
ثانیا: در خصوص عدم رعایت شرایط مصرح در ماده ۱۸ آئین نامه فوق الذکر توسط هیأت نظارت تخلفی به کیفیتی که ادعا شده ملحوظ نیست.
ثالثا: در خصوص سایر موارد اعتراضی مقید در لایحه اعتراضی (موارد ۳ و ۴ و ۵ و ۶) با عنایت بازشماری مجدد آراء مأخوذه و عدم وصول اعتراض نسبت به آن و با توجه به لایحه دفاعی هیأت نظارت با توجه به مفاد لایحه دفاعی هیأت مدیره کانون مزبور و بررسی های بعمل آمده توسط هیأت دادگاه ایراد و اشکال قانونی که موجب ابطال انتخابات برگزار شده باشد به اثبات نرسیده.
علی ای حال بنا به مراتب موصوف ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض تصمیم هیأت نظارت را ایجاب نماید تشخیص داده نشده و تصمیم مذکور مطابق هیات مقررات اتخاذ گردیده است لذا هیات دادگاه مستنداً بماده ۲۵ آئین نامه تصمیم اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمن رد شکایت معترضین فوق الذکر تصمیم مذکور را تأیید می نماید.
هیات دادسان شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات
