خدشه به حقوق ملت با تصویب طرح های نمایندگان مجلس
فهرست
وکلاپرس- وکیل حسین طالع تصمیمات برخی نمایندگان مجلس را موجب تزلزل نظام حقوقی کشور دانست و گفت: با قرار گرفتن وکلای عدلیه ذیل قوه مجریه حق دفاع آزادانه از بین می رود.
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسین طالع (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) طی یادداشتی اختصاصی برای وکلاپرس به مصوبات اخیر مجلس انقلابی در هفته جاری ازجمله سلب اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت از کانون های وکلا، حذف آزمون اختبار، الزام کانون های وکلا به اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و… واکنش نشان داد.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
ابراز نگرانی نسبت به تصمیمات خلق الساعه برخی از نمایندگان مجلس
موضوع حق دفاع آزادانه و مبتنی بر موازین قانونی از دیرباز مطمح نظر قانونگذار این مرز و بوم بوده که خروجی آن نیز اعطای استقلال به کانون وکلای دادگستری به عنوان تنها مرجع صالح جهت نظارت بر عملکرد وکلای عدلیه از زمان صدور پروانه وکالت می باشد. پرواضح است که اعطای چنین اختیاری توسط قانونگذاران در طی دهه های گذشته ناشی از این واقعیت بوده و هست که اساسا وکیل دادگستری در هنگام دفاع نمی بایست هیچ گونه نگرانی در خصوص از دست دادن پروانه خود از جهت دفاع از حقوق حقه موکل خود داشته باشد و این اصل بدیهی مورد تایید عقلا نیز می باشد.
اما آنچه این روزها جامعه حقوقی کشور را نگران می کند، تصمیمات خلق الساعه تعدادی از نمایندگان مجلس می باشد که نظام حقوقی کشور را متزلزل و با نگرش اقتصادی غیرقابل فهم و نادرست، برای حقوقدانان و وکلا نسخه تنظیم می نمایند.
بیشتر بخوانید:
از بین رفتن حق دفاع آزادانه با قرار گرفتن وکلای عدلیه ذیل قوه مجریه
با تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم مجلس، احد از نمایندگان مجلس پیشنهادی را به کمیسیون ارائه نمود که طی آن تمام فرایند صدور تمدید و ابطال مجوز وکالت باید در سامانه درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود؛ این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و با توجه به مخالفت این مصوبه با روح قانون اساسی و اصول مسلم قانونی امکان عدول نمایندگان از این مصوبه در کمیسیون مزبور وجود داشت که متاسفانه در اقدامی عجولانه و بدون بررسی عواقب آن مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی همین ماده را در قالب یک الحاقیه و پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس به طرحی غیرمرتبط با وکالت “تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در حالی که حقوق حقه وکلای دادگستری و اینکه اساسا با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که کانونهای وکلا از قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی خروج موضوعی داشته و مشمول کسب و کار نیست و تکلیفی به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها و هیات مقررات زدایی نداشته به طور کامل نادیده انگاشته شده به نحوی که می توان اذعان داشت که با عنایت به قرار گرفتن وکلای عدلیه در ذیل وزارت اقتصاد و دارایی (قوه مجریه) عملا حق دفاع آزادانه از بین می رود.
ضرورت وقوع تغییر و تحول در امور کانون های وکلا از مجاری قانونی خاص
به موجب الحاقیه مذکور، کلیه فرآیند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی صورت خواهد پذیرفت که مسلما آثار منفی آن در اینده بیشتر بروز خواهد کرد؛ این در حالی است که اساسا هرگونه تغییر و تحول در خصوص امور مربوط به وکلای عدلیه خاصه کانون های وکلا میبایستی از مجاری قانون خاص خود (پیشنهاد کانون وکلا و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه) صورت پذیرد.
حال آنکه در الحاقیه موصوف اساسا به موجودیت نهادی به نام کانون وکلا خدشه وارد شده و در صورت تائید شورای نگهبان جایگاه آن متزلزل خواهد شد و این امر به منزله خالی کردن جایگاه وکلای دادگستری در دفاع شجاعانه در محاکم قضایی خواهد بود؛ امری که به وضوح موجب سلب حق ملت از داشتن وکیل شجاع و مقتدر خواهد شد و از طرف دیگر قوه قضاییه را نیز از داشتن وکیل هم‌تراز با محاکم که بتواند به عنوان مشاور و راهنمایی دلسوز در بررسی های قضایی به مثابه بال دیگر فرشته عدالت عمل کند محروم می سازد.
بیشتر بخوانید:
نقض سیاست های کلی نظام و قانون اساسی
این جابجایی وضعیت وکلای دادگستری از ماهیت قضایی به موجب بند ۱۳ سیاست های کلی نظام در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مقام معظم رهبری که اشعار میدارد:《تعیین ضوابط اسلامی برای کلیه امور قضایی و وکالت و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آنها در صلاحیت قوه قضائیه میباشد》به قوه مجریه، به منزله نقض سیاست های کلی نظام و ایضا قانون اساسی (خصوصا اصول ۱۵۶ و ۱۵۸) میباشد؛ چرا که اساسا وزارت اقتصاد و دارایی در اصل ۴۴ قانون اساسی از ابواب جمیعی قوه مجریه است حال آن که امور وکالتی در اصل ۳۵ قانون اساسی و ذیل حقوق ملت و نیز با استعانت از سیاست های کلی نظام و‌در کنار امر قضا میباشد.
از بین بردن سرمایه های مادی بخش خصوصی با مصوبه استفاده از فارغ‌التحصیل حقوق به جای وکیل
دومین مصوبه، همانند مصوبه اخیر الذکر و مغایر با حقوق ملت، مصوبه مجلس ناظر بر طرح کمیسیون جهش تولید در باب تجویز استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکلای دادگستری برای موسسات و بنگاه های خصوصی در محاکم می باشد. مصوبه مذکور ارتباطی به حوزه وظایف کمیسیون جهش تولید مجلس ندارد و تنها با پیش قدمی احدی از نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است.
مصوبه اخیرالذکر با عنایت به تخصصی بودن امور حقوقی و نیاز داشتن به تجربه فراوان به معنای از بین بردن سرمایه های مادی بخش خصوصی خواهد شد چرا که اصولا تمشیت امور قضایی بدون مداخله وکلای خبره و متخصص امکان پذیر نخواهد بود و نتیجه ای جزء ایجاد خسارات غیرقابل جبران برای موسسات و شرکت های خصوصی در پی نخواهد داشت.
حالیه از اعضای محترم شورای نگهبان به عنوان نگهبانان قانون اساسی و همچنین اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام تقاضا دارد که از تصویب نهایی این طرح ها جلوگیری به عمل آورند.
