خبرداد
اجلاس سالانه کانون وکلای بین‌الملل (IBA)
اجلاس سالانه کانون وکلای بین‌الملل ۳۱ شهریورماه لغایت ۵ مهرماه برابر با ۲۲ تا ۲۷ دسامبر با حضور بیش از ۶ هزار وکیل از ۱۳۱ کشور جهان در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد.
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا (رئیس اسکودا)، دکتر عیسی امینی (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) و کارن روحانی (عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) از جمله شرکت‌کنندگان این نشست بودند.
دکتر امینی درباره این اجلاس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «همه سخنرانان از رئیس‌جمهور کره جنوبی، دبیرکل پیشین سازمان‌ملل‌متحد، رئیس کانون وکلای بین‌المللی، رئیس سابق دیوان بین‌المللی کیفری و شهردار سئول همگی بر یک امر تاکید داشتند که وجود کانون وکلای مستقل از جمله شرایط استقرار حکومت قانون در کشورهاست و بان‌کی‌مون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد معتقد بود نتیجه عدم استقرار حکومت قانون نبود رسانه مستقل، نبود آزادی‌های عمومی، نبود توسعه پایدار، نبود دادگستری و وکالت مستقل خواهدبود. مسیر نهاد مدنی وکالت فراز و نشیب بسیار دارد که چند ماهی است که در مسیر دشوار آن هستیم ولی هرچقدر و با هر شعاری از کانون وکلای مستقل دور شویم از دادگستری مستقل و حکومت قانون هم دور می‌شویم.»
اسامی داوطلبان شرکت در انتخابات هیات‌رئیسه و بازرسان اسکودا سال ۱۳۹۸
روز ۳۰ مهرماه، اسامی کاندیداهای انتخابات هیأت‌رئیسه و بازرسان اسکودا به شرح زیر منتشر شد:
سمت رییس: دکتر علیرضا آذربایجانی، دکتر عباس کریمی (انصراف داد)، دکتر جعفر کوشا؛ سمت نایب‌رییس: دکتر کامران آقایی، سیدمهدی حجتی، علی سهراب‌پور، ابراهیم کیانی، روح‌الله وکیلی؛ سمت بازرس: مسعود جعفرزاده، حسن حسن‌زاده، امیرحسین سجادیه، پرویز صفری، ارشد طهماسب‌زاده، احد غلامی رضایی، عباس قومات و مهدی کریمی.
احتمال یکسان‌سازی زمان انتخابات کانون‌ها
در جلسه شورای اجرایی اسکودا که روز ۷ شهریور در محل اتحادیه برگزار شد پیشنهاداتی راجع به انتخابات هیأت‌مدیره کانون‌های عضو مطرح و با توجه به نیاز به بررسی بیشتر مقرر گردید تا در جلسه دیگری جزییات آن بررسی شود.
یکی از این موراد، یکسان‌سازی و یکنواخت‌سازی انتخابات کانون‌ها و طراحی اوراق تعرفه انتخابات هیات‌مدیره‌ها بود. برخی کانون‌ها مانند کانون وکلای دادگستری اصفهان این پیشنهاد را در جلسه هیأت‌مدیره خود تصویب کردند اما هنوز تصمیم مشخصی دراین‌خصوص از سوی همه اعضا اعلام نشده است.
شایعه ممنوعیت صدور پروانه توسط کانون‌های وکلا
دوم مهرماه سال جاری تصویری از یک دادنامه دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن درخواست ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری رد شده و اعلام شده‌بود با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی۲۷/۳/۸۸ مصوب رئیس قوه قضاییه لغو شده‌است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست بنابراین با انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی وجود ندارد. مخالفان کانون‌های وکلا این قرار را به «ممنوعیت برگزاری آزمون وکالت از طرف کانون‌ها» تعبیر کردند و اقدام به انتشار آن در سطح گسترده کردند.
متعاقب این اخبار مرتضی شهبازی‌نیا در صفحه اینستاگرام خود خبر از کذب بودن خبر ممنوعیت صدور پروانه از طرف کانون‌های وکلا داد و نوشت: «قرار صادر شده هیچ ارتباطی با آزمون وکالت ندارد و معلوم نیست که چگونه قرار رد شکایت یک نفر به صدور دستور علیه نهاد دیگری تعبیر شده‌است؟»
نهایتاً معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به این شایعه واکنش نشان داد و به خبرگزاری میزان چنین گفت: «دیوان اصلاً نفیاً یا اثباتاً حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده و صرفاً ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را قابل رسیدگی تشخیص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسیر و برداشت ناصحیحی از رأی دیوان صورت گرفته است.»
همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری»
همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها» روز ۱۶ مهر با حضور اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا، حقوقدانان و نمایندگان مجلس برگزار شد.
جلیل مالکی، از دبیران این همایش، چالش‌های موجود برای کانون‌های وکلا را تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری؛ صوری‌سازی آزمون وکالت؛ وضع آیین‌نامه خلاف قانون؛ احیای آیین‌نامه خلاف قانون رئیس سابق قوه قضاییه و تشویق و تهییج دانش‌آموختگان حقوق از تریبون‌های رسمی برای تشکیل کمپین حذف ظرفیت و تحت فشار قرار دادن قوه قانونگذاری برای تحقق خواست آن‌ها، بیان کرد.
علی مطهری، از میهمانان این نشست، با بیان اینکه چالشی که امروز در مورد وکلای دادگستری وجود دارد مرکز مشاوران قوه قضاییه است گفت:« در آن زمان تأسیس این مرکز بر اساس یک ضرورت بود اما کار اصولی نبود بلکه باید همان کانون وکلا را تقویت می‌کردیم، چون این شرایط مانند این است که دو نظام‌پزشکی داشته باشیم. ما در مجلس آمادگی داریم که طرحی بدهیم تا این مشکل را حل کنیم.»
ثبت‌نام آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۸
ثبت‌نام متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۸ از روز هفتم تا بیستم مهرماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد. طبق اطلاعات مندرج در آگهی ثبت‌نام، آزمون روز جمعه ۸ آذرماه برگزار خواهد شد و مجموع ظرفیت پذیرش ۲۵ کانون وکلای دادگستری کشور ۳ هزار و ۴۷۶ نفر (مجموع آزاد و ایثارگر) است.
مواد امتحانی آزمون شامل حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، اصول استنباط حقوق اسلامی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است.
تأیید لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی در شورای نگهبان
روز دهم مهرماه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در این شورا خبر داد. این لایحه پیش‌تر نیز دو بار در شورای نگهبان مطرح شده بود که با طرح ایراداتی به مجلس بازگشته بود و روز دوم مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را برای جلب نظر شورای نگهبان اصلاح کرده بودند.
ایراد اصلی شورای نگهبان بحث «امنیتی» این لایحه بود و اشاره به این امر داشت که اعطای تابعیت ایرانی به همه متقاضیان می‌تواند از نظر امنیتی مشکلاتی را پدید آورد.
مجلس در نوبت اول نام وزارت اطلاعات را به‌عنوان مرجع تشخیص مشکل امنیتی متقاضیان در ماده‌واحده گنجاند و آن را چنین اصلاح کرد: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران در می‌آیند.»
با ایراد مجدد شورای نگهبان، نام «اطلاعات سپاه» نیز در ماده قید و چنین مقرر شد که این افراد «در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند.»
پس از این اصلاح بود که شورای نگهبان لایحه را تأیید کرد و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.
نهاد وکالت؛ فرصت‌ها و تهدیدها
همایش«نهاد وکالت؛ فرصت‌ها و تهدیدها» روز ۲۴ مهرماه با عنوان با حضور ریاست و اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای گلستان، دکتر نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی و دکتر سیدمحمود مصطفوی کاشانی حقوقدان برجسته کشور در گرگان برگزار شد. دکتر کاشانی در این همایش با بیان این نکته که نهاد وکالت در کشورهای پیشرفته مورد احترام است، گفت: «علی‌رغم پشتوانه قانونی، این نهاد در ایران با تهدیدهایی روبه‌رو شده‌است.» کاشانی با اشاره به ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه کشور، تصریح کرد: «تصویب این ماده از اساس خلاف قانون بود زیرا برنامه توسعه به جای آنکه به طرح های عمرانی بپردازد دست به قانونگذاری زد و این یک تضاد و تناقض بوده‌است.»
دکتر کاشانی ضمن بیان اینکه فساد آنجایی شکل می گیرد که دولت‌ها قانون را زیرپا می گذارند و مقاصد سوء خود را دنبال می‌کنند، ادامه داد: «ماده ۱۸۷ دست‌یابی به خدمات قضایی را مدنظر دارد در حالی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، خدمات قضایی از وظایف خاص قوه قضاییه و تکلیف ذاتی این قوه است، بنابراین با وجودِ این اصل و بودنِ کانون وکلا، آوردن یک ماده آن هم در برنامه پنج ساله توسعه کشور چه معنایی دارد؟»
وی با تأکید بر بی‌اعتباری ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم ادامه داد: «اصول قانون اساسی هیچ اختیار و صلاحیتی به قوه قضاییه برای دخالت در امور انجمن های صنفی به گونه ی عام و صلاحیتی برای تنظیم آیین‌نامه نداده‌است.»
همچنین در این مراسم رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با بیان اینکه طبق گفته ریاست محترم قوه قضاییه تعداد زیاد وکیل یکی از مجاری فسادآور است، گفت: «امیدواریم کار به جایی نرسد که لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود و این شایسته ما نیست.»
