حزب ندای ایرانیان: تنزل نهاد وکالت به زیرمجموعه قوه مجریه با استقلال وکیل منافات دارد

 رئیس محترم قوه قضاییه، احتراما مطابق قانون اساسی، استقلال وکیل در پاسداری از حقوق مردم دارای ارزش ذاتی و حق برخورداری از وکیلِ مستقل مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی از حقوق اولیه، بدیهی و اساسی ملت شناخته شده است. ایضا در اصول بین‌المللی نیز به استقلال وکیل و عدم وابستگی آن به نهادهای حاکمیتی به ویژه دولتی تاکید شده است. تمام جوامعِ مردم‌سالار حضور «وکیل مستقل» را مشروعیت‌بخشِ محاکمه و از بارزترین نکات در تضمینات دادرسی منصفانه می‌دانند. در ایران نیز در قالب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ توسط مرحوم دکتر مصدق این اصل پایه‌گذاری شده است.

 حال بعد از گذشت چندین دهه، اخیرا مجلس شورای اسلامی در قالب طرح‌ها و لوایح متعدد درصدد نقض استقلال و وابستگی نهاد وکالت به قوای دیگر است! که در نمونه‌ی آخر آن، جایگاه نهاد وکالت به زیرمجموعه قوه مجریه (وزارت اقتصاد) تنزل داده شده و بدین ترتیب با تسلط یافتن قوه مجریه بر نهاد وکالت، ضربه‌ای دیگـر بـر استقلال نهاد وکالت و حق دفـاع ملت وارد آمده به نحوی که با قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و نیز سایر اصول مسلم حقوقی در تضاد و تغایر است که در صورت تائید شورای نگهبان و تبدیل‌شدن به قانون، علاوه بر ورود خدشه به دادرسی منصفانه و حقوق ملت و ایجاد هزینه‌های فراوان داخلی، از بعد بین‌المللی نیز بر چهره جمهوری اسلامی ایران اثر منفی گذاشته و طبیعتاً موجب سلب عضویت کانون وکلای ایران در کانون وکلای بین‌المللی نیز خواهد شد و البته به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد کشور نیز مؤثر خواهد افتاد.

 لذا ازآنجاکه قوه قضاییه در کنار وظیفه اصلی، وظایف دیگری همچون نظارت بر طرح‌ها و لوایح دارای ماهیت حقوقی قضایی نیز دارد انتظار است در راستای پایبندی به اصول و فلسفه ذاتی خویش به ویژه از حیث پاسداری از حقوق مردم و برخورداری آنان از امکان دسترسی به کانون وکلای مستقل، نسبت به ورود در قضیه و انجام مذاکرات لازم با رئیس مجلس شورای اسلامی یا طرح موضوع در جلسه عالی سران قوا و یا پیگیری امر در هر محمل ذی‌مدخل مبنی بر توقف روند ناصواب ایجاد شده در رابطه با کانون وکلای مستقل اهتمام ویژه مبذول فرمایید.