جزئیات شکایت یک وکیل دادگستری از ۳۰ فعال صنفی کانون وکلای مرکز
فهرست
وکلاپرس- اخیرا یک وکیل دادگستری شکایتی علیه ۳۰ فعال صنفی کانون وکلای مرکز طرح کرده و در آن از ریاست کانون درخواست اعمال ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال مطرح کرده است.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس تصاویر منتشر شده از این شکایت، یکی از وکلای عضو کانون وکلای مرکز،شکایتی را از ۳۰ فعال صنفی کانون وکلای مرکز تحت عنوان رفتار خلاف از شان و تخلف از قسم در جلسه ۱۴۰۳/۲/۳۰ هیئت مدیره این نهاد، طرح نموده و خواستار اعمال ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال شده است.
طبق سایر مستندات منتشره دکتر حبیب زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز و وکیل علی صدری خانلو نایب رئیس کانون وکلای مرکز با این درخواست موافقت کرده اند و در نهایت نیز با امضای وکیل صدری خانلو، این درخواست از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است.
طبق تصاویر منتشره اسامی این ۳۰ وکیل که در متن دادخواست ذکر شده عبارتند از:
- اسماعیل سلوکی
- پروین کریمی
- فاطمه اسلامی
- محمد شیوایی کجوری
- سعید پرور
- سپهر سودایی
- سعید سعادتی
- نوشین جلیلوند
- عباس سید صدری
- ثاراله روحی
- علی نظری
- نازنین عین خواد
- فرحناز اشرفی
- امیر حسین جودی
- وحید حامد
- زینب مقیسه
- الناز طهرانی
- یاسمن فخری سیمری
- شاهین پزشک زاد
- فرهاد سلیمی
- حسن آقا خانی
- – حسین ساعتچی یزدی
- – ستاره مؤمنی
- علیرضا حسینی
- علی یار احمدی
- حسین طالع
- امین پاشا امیری
- فرشاد فارسانی
- سهیل نظری
- هویت پنج نفر دیگر با بررسی
طرح شکایت برای اعمال ماده ۱۰۳ آیین نامه تنها از سوی ریاست کانون وجود دارد.
در همین راستا وکیل محمد شیوائی در گفت و گویی با وکلاپرس ضمن تشریح جزئیات شکایت مطرح شده گفت: طرح شکایت برای اعمال ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال تنها از سوی ریاست کانون وجود دارد.
شکایت این وکیل دادگستری متعاقب شکایت یکی از همکاران مطرح شده است
وکیل محمد شیوائی در خصوص جزئیات این شکایت گفت: موضوع این شکایت مربوط به ۳ ماه پیش بوده است و اگر هیات مدیره محترم کانون رفتار خلاف شأنی در جلسه مشاهده کرده بود، می‌بایست تاکنون مطرح میکرد.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: ماجرا از این قرار بوده است وکیل شاکی در این پرونده در جلسه مشغول عکسبرداری بوده است و زمانی که با اعتراض یکی از بانوان وکیل مواجه می‌شود، شروع به توهین میکند. همکار ما (وکیل خانم) شکایتی را در دادسرای انتظامی کانون طرخ کرد و متعاقب آن، این وکیل شکایتی را علیه ۳۰ تن از همکاران مطرح کرده است.
چرا الان مورد رسیدگی قرار گرفته است؟
شیوائی با تاکید بر اینکه شاکی و شکایت در این پرونده اهمیتی ندارد، افزود: نکته مهم موجود در این پرونده این است که اگر شکایت بابت رفتار خلاف شأن بوده است، چرا ریاست کانون تاکنون مطابق ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال از اختیارات خود استفاده نکرده و مسئله را به دادسرای انتظامی کانون گزارش نداده است؟ اگر هم موضوع مهم نبوده است چرا الان مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ چرا شاکی مستقیما به دادسرای کانون مراجعه نکرده است؟ اصلا مگر شاکی در این پرونده ذینفع است؟
او با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال گفت: براساس این ماده، از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل‌توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع میکند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
بیشتر بخوانید:
گزارش این وکیل به عنوان شکایت تلقی شده است
وی ادامه داد: بنابراین اعمال ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال از شکایت شاکی خصوصی خارج است. نکته دوم اینکه به دلیل ضعف دانش صنفی نسبت به مقررات، گزارش این وکیل به عنوان شکایت تلقی شده و به دستور نائب رئیس کانون بدون پرداخت هزینه دادرسی نیز است. درحالیکه این طرح موضوع صرفا در حد گزارش می‌تواند تلقی شود.
انتظار می‌رفت ریاست کانون گزارش وکیل شاکی را می‌خواند
این وکیل دادگستری افزود: نکته جالب توجه اینکه در این شکایت از افرادی نام برده شده است که سه نفر از آنان در روز مذکور اصلا در کانون حضور نداشته‌اند! انتظار می‌رفت ریاست محترم کانون گزارش وکیل شاکی را می‌خواند و سپس دستور می‌داد. از سوی دیگر نام ۵ نفر از اعضای فعلی هیات مدیره -که در ترکیب اقلیت قرار دارند- نیز در میان مشتکی عنهم وجود دارد.
بیش از ۵۰ درصد مشتکی عنهم کاندیداهای دور بعدی انتخابات هیات مدیره هستند
شیوائی با اشاره به برگزاری انتخابات هیات مدیره این کانون تا دو ماه آینده گفت: تقریبا بیش از ۵۰ درصد مشتکی عنهم از کاندیداهای دور بعدی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز محسوب می‌شوند. وظیفه خطیر مدیران نهاد وکالت کنترل امور است و باید برای رعایت حیثیت کانون و مصالح افراد بکوشند. متاسفانه نحوه برخورد مدیران نهاد وکالت شائبه‌هایی را به ذهن متبادر میکند.
آزمون های سنجش علمی و غیر رقابتی مشاغل غیردولتی، موازی کاری و اعتبار ندادن غیرقانونی به مدارک رسمی تحصیلی وزارت علوم است که ناقض ماده ۷۳ قانون اسناد رسمی و بند(ج) اصل ۲ و بندهای (۶و۹و۱۲) اصل ۳ و اصول ۲۸و۴۰و۴۶ قانون اساسی جهت اعتبار ندادن به اسناد رسمی ، تبعیض، انحصار، سلطه گری، ممانعت از حق و سواستفاده از حق در مشاغل و از مصادیق جرائم در بندهای؛ (ب و ج) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور محسوب می گردد.