توضیح خبرگزاری میزان درباره بخشنامه « منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی »

وکلاپرس _ خبرگزاری میزان توضیحاتی درباره انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در فضای مجازی ارائه کرد.

به گزارش وکلاپرس، خبرگزاری میزان (ارگان رسانه‌ای قوه قضائیه) درباره بخشنامه «منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی» اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی موضوع جدیدی نبوده و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا است.

بیشتر بخوانید:

• رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه غیر قانونی است
• دادنامه توقف اجرای حکم شعبه یک دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تعلیق شش عضو هیات مدیره سابق کانون وکلای مرکز

میزان در خبری درباره بخشنامه منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی آورد:

در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی، لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.

در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقام‌های دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.

با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.

ارسال درخواست‌های شخصی به مقام‌های دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.

بیشتر بخوانید:

• بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره اعتراض ثالث اجرایی و اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی

همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.

لازم به ذکر و تصریح است کمافی‌سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقام‌های دولتی وجود دارد.

نگاهی به سابقه خبر

تصویر بخشنامه «منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی»

بیشتر بخوانید:

• تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳