چند ماه پیش(۹۸/۹/۱۶) و قبل از هیاهوهای انتخاباتی طی یادداشتی، تحت عنوان «سالی پر مشقت برای وکلا: لایحه بودجه سال ۹۹» پیش‌بینی کرده بودم که دولت برای جبران کسری بودجه، وکلا را در شرایط سختی قرار خواهد داد؛ الحاق بند ۸ به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ و اجبار وکلا به ثبت قرارداد مالی در سامانه قـرارداد الکترونیـک تازه اول ماجرا است.
در حقوق دریایی بحثی مطرح است که با عباراتی نظیر «تفدیه کالا» یا «خسارت همگانی» و… شناخته می‌شود؛ به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، کالاها به دریا ریخته می‌شوند و به عبارتی فدای حفظ کشتی می‌شوند.
اکنون که به علت تحریم نفت و سو مدیریت و فساد اداری، کشتی اقتصادی کشور در مقام واقع در حال آسیب جدی است. برای کسب درآمد و کسری بودجه دولت چاره‌ای جز اخذ مالیات از مشاغل، مستغلات و… ندارد؛ حال در این بین دیواری به کوتاهی وکلا، بهترین مستمسک است که شاید با تفدیه ایشان کشتی بدون نفت و پر فساد اداری، روزهای بیشتری را به سلامت طی نماید.
بندالحاقی۸ به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ مقرر می دارد: «به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹)مکرر قانون مالیاتهـای مسـتقیم بـا اصـلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطـال تمبـر مالیـاتی، قـوه قضـائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، سامانه قـرارداد الکترونیـک تنظـیم قـرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمـان راه انـدازی ایـن سـامانه تمـام افـراد فعـال در کسب وکارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضـو مراکـز وکـلا، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبـت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسـط سـامانه قـرارداد الکترونیـک، مبنـای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قـرارداد و ابطـال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضـاوت محـاکم در زمـان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.»
شاید، در برخی مواقع، اداره مالیاتی بنا به ضعف ساختاری نتوانسته باشد مالیات مناسبی اخذ کند اما، عبارات مشهوری نظیر اینکه؛ «هیچ وکیلی بخش دوم حق الوکاله را ندیده»، «در گاو صندوق هر وکیل صدها چک بلاوصول از موکلان موجود است» و… نشان می‌دهد که بحث درآمد وکلا و بحث قرارداد مالی دو مقوله کاملا جداست و سالها است علیرغم نگارش قراردادهای مالی تنها بخشی از حق الوکاله وصول می‌شده است. حال این لایحه در صدد بر هم زدن چنین نظمی است که سالیان سال با توجه شؤونات حرفه‌ای وکلا شکل گرفته است. هر چند معتقدم که این لایحه بودجه ابتدای یک داستان و ماجرای ویرانگر محسوب می شود، اما کور سوی امیدی باقی است که کانون‌های وکلا، وکلای ذی‌نفوذ از تایید آن در شورای نگهبان ممانعت به عمل آورند.
