تغییر در جداول بودجه ۱۴۰۰ را می توان نوعی جعل به حساب آورد

وکلاپرس ـ‌ یک وکیل دادگستری تغییر اعداد و ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ را نقض حریم حاکمیت قانون خواند و گفت میتوان این عمل را به نوعی جعل قلمداد کرد.

به گزارش وکلاپرس، محمدصالح نقره کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، در گفت وگو با ایلنا درباره تغییر در جداول قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: هر گونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون و عدول از اصل عدم صلاحیت است و متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است.

تغییر جداول خلاف قانون آیین نامه داخلی مجلس است

وی در خصوص ادعای سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییرات ایجاد شده در بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب، اظهار کرد: هر گونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون و عدول از اصل عدم صلاحیت است. به اعتبار حساسیت بودجه و مقتضای امانتی که دولت از خزانه ملت دست تدبیر و تصویب مجلس سپرده، هر گونه تصرف و تغییر در مفاد بودجه مصوب در صحن علنی مجلس بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی  منع شده و همه ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها و حتی تغییرات ملحوظ شورای نگهبان باید به تصویب صحن مجلس برسد.

بیشتر بخوانید: تعرض به استقلال کانون وکلا؛ ناشی از عدم درک الزامات حاکمیت قانون

تغییر مفادی ارقام بودجه ۱۴۰۰ جعل است

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر اساس اینکه اراده جمهور نمایندگان جایی برای دست‌های پشت پرده و پنهان کاری و شفافیت‌گریزی نگذارد و خلوت کده‌ای برپا نشود تا آمار و ارقام را به نفع تبار و جریانی جابجا کند، این تغییر و تصرف مفادی نه در حد ساختار و نه اعداد و ارقام مجاز نیست و متخلف از این امر به نوعی جعل در آنچه پیشتر مصوب بوده کرده و  چنانچه نظام بودجه‌ریزی کشور بر مرتکب تخلف و عدول از حکومت قانون شود، تمام بافت برنامه‌ریزی کشور آشفته و نامعتبر پیش خواهد رفت و اسقاط قانونیت و مشروعیت بودجه را در پی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که مقام عمومی و نماینده مجلس صرفاً در چارچوب صلاحیت تکلیفی خود می‌تواند اقدام کند و اجازه ندارد هر طور خواست روال تقنین را پیش برد. در این راستا بحث تصویب بودجه از دالان صحن علنی گذشته و این اختیار و جواز برای رییس مجلس یا رییس کمیسیون تلفیق نیست که جانشین اراده پارلمان به معنی الاعم و صحن علنی مجلس شوند.

بیشتر بخوانید: پدیده نفوذ به دستگاه قانونگذاری کشور را جدی بگیریم

متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است

این وکیل دادگستری بیان کرد: عدول از میزان و تراز حکومت قانون از ناحیه هیچکس مشروع نیست و حکمرانی پارلمانی را زیر سوال می‌برد. دخل و تصرف بلا اذن و بلاوجه نه تنها فاقد وجاهت قانونی است و تالی فاسد در روال ایفای تعهد دولت به بودجه عمومی دارد؛ بلکه به نوعی سو‌ءاستفاده از قدرت ضمن فقدان مشروعیت تصمیم اتخاذی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای وضع موازین موضوعه در قامت قانون باید هم ماهیت و هم آیین تقنین مراعات شود و تزلزل هر یک از این‌ ارکان ثبات ‌ساز و مشروعیت بخش، عنصر قانونیت را ساقط می‌کند بنابراین جعل در تقنین یا تصرف ناروا نمی‌تواند خصایص قانونیت را صورت بندی کند و متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است.

منبع: ایلنا