تصمیم هیات نظارت درباره اعتراض به انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد

وکلاپرس- هیات نظارت بر چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد اعتراض یک وکیل دادگستری و یک فرد غیر وکیل به برگزاری انتخابات را بررسی کرد و وارد ندانست.

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد یک بار در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ برگزار شده بود که با شکایت چند نامزد انتخابات و گزارش معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با رای شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شده بود.

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد برای دومین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ برگزار شد و نتیجه شمارش آرا همان روز از سوی هیات نظارت بر انتخابات اعلام شد.

در این مرحله و پس از برگزاری انتخابات هیات نظارت بر انتخابات تصمیم خود درباره اعتراض وکیل حانیه کوهکن و فردی غیر وکیل را اعلام کرده است:

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰  شماره: ۱۴۰۱/۴/۲۵۵

هوالوکیل

در خصوص شکایت سرکار خانم حانیه کوهکن وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ۲۴۸۷۰۱۰۰۰۸ و کاندیدای چهارمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان یزد و آقای حامد دهقان (فاقد پروانه وکالت) نسبت به روند برگزاری و نتیجه انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد بدین مضمون که خانم کوهکن اظهار می دارد، آگهی صادره از سوی هیئت نظارت با ماده ۳ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در تعارض بوده است. متاسفانه وکلایی بنا به دعوت برخی از نامزدها مبادرت به حضور در محل کانون و رای دادن نموده اند که در حوزه کانون یزد اشتغال نداشتند. (شنیده ها حاکی از حضور تعداد زیادی وکیل شاغل در خارج از حوزه استان دارد).

 جمعیت وکلای مدعو غیر مشغول، سبب ایجاد تغییر فاحش در مشارکت و تغییر افحش در رای آوردن گروه موسوم به وکلای فرداد و دگرگونی در نتایج آرا شده اند و شکایت آقای حامد دهقان بدین خلاصه که

 ۱- مقایسه تعداد آراء انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ که ۳۵۲ نفر بوده و در مرحله دوم ۴۵۷ نفر، رشد چشمگیری داشته (تعداد ۱۰۵ رای) آرای مذکور به نفرات اول تا پنجم (به جزء آقای خوانین زاده که برای اولین بار نامزد شده اند) اضافه شده است. بخش عمده ای از افراد شرکت کننده از استان های دیگر مانند شیراز و تهران با وعده های غیر متعارف از قبیل انتقالی با شرایط بسیار مناسب، برای رای دادن به یزد تشریف آوردند و با اسکان دادن برخی از آنها موفق به کسب رای شده اند.

 ۲- ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ صرفا به وکلای شاغل در استان یزد اجازه شرکت در انتخابات داده است. در صورتی که وکلای دعوت شده از استانهای دیگر، سابقا به دلیل انتقال موقت از کانون وکلای دادگستری یزد جدا شده بودند و در کانونهای وکلای شهر دیگر مشغول به فعالیت بوده اند لیکن اجازه شرکت در انتخابات را به دلیل عدم اشتغال در محل استان یزد نداشته اند.

 ۳-  یکی از نامزدها به نام آقای سعید ایوبی که مقیم تهران بوده و برابر مقررات حق نامزدی را نداشته است در روز نزدیک به انتخابات با انصراف حمایت خود را از گروه فرداد اعلام نموده و این شائبه ایجاد شده که آیا نامزدی وی صوری بوده و به اصطلاح کاندیدای پوششی بوده است. هیئت محترم نظارت علیرغم تکلیف قانونی مقرر در ماده ۷ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، اطلاعات انتخابات اعم از شرایط نامزدها، نحوه بررسی صلاحیت نامزدها و صورتجلسات شمارش آراء و اسامی اشخاص شرکت کننده در انتخابات بارگذاری ننموده است

 ۴- گروه فرداد در زمان تبلیغات بروشورهای خود مقرر داشتند چنانچه به آنها رای بدهند خدماتی از قبیل ۱. دفتر وکالت فول فرنیش اجاره ساعتی ۲. اتومبیل لوکس اجاره ای با راننده ۳. پوشش و استایل ۴. استفاده از محافظ شخصی برای وکلای دادگستری مهیا می کنند. صرف نظر از اینکه وعده های مذکور بیشتر برای جلب توجه و بعضا اغوای برخی شرکت کنندگان بوده که به گروه فرداد رای بدهند. انجام اینگونه حرکات غیر متعارف در استان دارالعباده ی یزد سبب بدبینی مردم به وکلای دادگستری که می بایست پاسدار حقوق مردم باشند به دنبال خواهد داشت.

 ۵- ایراد به تمدید مدت یک ساعته به انتخابات از ساعت ۱۶ به ساعت ۱۷ در ساعات پایانی رای گیری خارج از حدود اختیارات بوده است.

 ۶- با کمی دقت به جدول آرای اخذ شده در دو مرحله انتخابات، تکرار تعداد آراء منتخبین بعد از نفر پنجم و تطابق آن با آرای آنان با انتخابات باطل شده (آقایان دکتر زارع مهرجردی، دکتر محمدرضا رحمت، دکترسید جعفر هاشمی و محمد حسین سلیمیان) نشان از آن دارد که وکلای حاضر در استان یزد مجددا خواست و اراده ی خود را در انتخابات هیئت مدیره تکرار کرده اند. اما اینکه فردی با تعداد ۱۱۸ رای به یکباره به تعداد ۲۶۹ رای پرسد نشان از ورود افراد جدید در انتخابات از استان های دیگر داشته است.

(تصمیم هیئت نظارت)

در خصوص شکایت خانم حانیه کوهکن احدی از کاندیدای چهارمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان یزد و آقای حامد دهقان نسبت به روند برگزاری و نتیجه چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به شرح ذیل اتحاد تصمیم می نماید:

بنا به مفهوم و منطوق ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری منظور از وکلایی که در حوزه هر استان اشتغال دارند وکلایی است که دارای پروانه وکالت در آن حوزه باشند و انتخاب کنندگان بر اساس پروانه صادره حق شرکت در انتخابات و واجد شرایط رای دادن می باشند.

۲- وکلایی که در انتخابات شرکت نموده اند و پروانه ی آن ها بعضا به صورت موقت صادر گردیده به لحاظ صدور مجوز اشتغال نامبردگان در حوزه آن استان حق شرکت در انتخابات را دارند

 ۳- راجع به آقای سعید ایوبی هر چند مشارالیه از نامزدی انتخابات انصراف داده است پروانه وکالت نامبرده برای اشتغال در یزد صادر و نامبرده محل اقامت خود را در یزد اعلام و بر این اساس از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تایید صلاحیت شده است.

 ۴- هیئت نظارت وفق مقررات و آیین نامه ی اجرایی پیرامون بررسی صلاحیت نامزدها و با شمارش آراء در حضور نامزدها و اعضای خود اسامی نامزدها با تعداد آراء در پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری استان یزد اطلاع رسانی نموده است.

 ۵- راجع به تمدید یک ساعته مهلت برگزاری انتخابات با عنایت به اینکه وفق مقررات تعیین مدت زمان اخذ رای در اختیار هیئت نظارت بوده و در زمان رای گیری بنا بر ضرورت و ازدحام شرکت کنندگان در محل وفق صورت جلسه ی تنظیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به اتفاق اعضای هیئت نظارت اتخاذ تصمیم نموده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد.

 فلذا با استناد به ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل اصاله الصحه، اعتراض سرکار خانم کوهکن غیر وارد تشخیص و مردود اعلام و راجع به اعتراض آقای حامد دهقان هرچند اعتراض وی به شرحی که گذشت خدشه ای بر صحت انتخابات وارد نمی آورد، لیکن با توجه به قانون استقلال کانون وکلا دادگستری و آیین نامه مربوط که حاکم بر اعمال وکلاء و به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری می باشد انتخابات و نتایج آن فقط می تواند در حق وکلاء موثر باشد و افراد غیر وکیل ذی نفع تلقی نمی شوند و منظور قانونگذار از عبارت ” هرکس ” مندرج در ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ناظر به وکلای دادگستری حائز شرایط می باشد. لذا نامبرده را ذی نفع در طرح شکایت مزبور تشخیص نداده و به لحاظ اینکه فاقد پروانه وکالت و سمت قانونی می باشد شکایت وی رد و اعلام می گردد.

 رای صادره ظرف مدت ۳ روز از تاریخ اعلام قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.

رییس هیات نظارت: محمد رضا جعفری ندوشن

اعضای هیات نظارت: مجید دهقان چناری – محمد رضا لطف الهی – محمد علی رنجبر – محمد رضا خاوری