تصمیم دادگاه درخصوص پرونده دکتر محسن برهانی خلاف قانون صادر شده و غیر قابل اجراست
فهرست
وکلاپرس- وکیل پیمان حاج محمود عطار در واکنش به بازداشت دکتر محسن برهانی گفت: تصمیم دادگاه خلاف قانون صادر شده و غیر قابل اجراست.
به گزارش وکلاپرس، روز ۱۷ تیر ماه، احمد برهانی بردار دکتر محسن برهانی در استوری اینستاگرامش از بازداشت برادرش خبر داد و نوشت: بالاخره پس از فراز و نشیب های بسیار و با وجود باقی ماندن اشکالاتی در پرونده دکتر محسن برهانی بازداشت شد.
فروض مختلف تشکیل پرونده کیفری
وکیل پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به صدور متن دادنامه بدوی دادگاه ویژه روحانیت درخصوص محکومیت وکیل محسن برهانی واکنش نشان داد و گفت: برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴، پرونده کیفری در دادسرا در سه حالت تشکیل می‌شود؛
۱) شکایت بزه‌دیده و شاکی خصوصی که از طریق وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی گردیده است.
۲) اعلام جرم از سوی مدعی العموم یا دادستان صلاحیتدار به موضوع جرم ارتکابی.
۳) گزارش ضابطان دادگستری اعم از ضابطان عام نیروی انتظامی یا ضابطان خاص که در قانون تعیین و احصا گردیده است.
وی ادامه داد: در هریک از فروض سه‌گانه، پرونده با دستور دادستان یا معاون ارجاع به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع شده و مراحل دادرسی انجام می‌پذیرد. اگر شاکی خصوصی شکایت را مطرح کند، مشخصات شاکی در کیفرخواست صادره از دادسرا و در پی آن رای دادگاه کیفری، به عنوان شاکی درج می‌گردد و اگر اعلام‌کننده جرم، دادستان یا ضابطین دادگستری باشند -صرف نظر از اینکه جرم دارای شاکی خصوصی باشد یا نباشد- در کیفرخواست دادسرا و دادنامه صادره از دادگاه کیفری تصریح می‌شود که تشکیل پرونده به واسطه اعلام جرم توسط دادستان یا گزارش ضابط دادگستری بوده است.
حاج محمود عطار افزود: بنابراین چنانچه در کیفرخواست یا رای دادگاه عنوان شود که شاکی این پرونده دادستان یا فلان ضابط دادگستری می‌باشد این عنوان برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است.
بیشتر بخوانید:
انتظار جامعه حقوقی؛ متن کامل کیفرخواست دادسرای ویژه روحانیت و رای دادگاه
او با تاکید بر اینکه شهروندان، رسانه‌های گروهی و جامعه حقوقی اعم از قضات، وکلا و مراکز دانشگاهی انتظار دارند که متن کامل کیفرخواست دادسرای ویژه روحانیت و رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر (درصورت اعتراض به رای بدوی) جهت بحث و بررسی و مداقه منتشر شود، گفت توقع جامعه این است که در راستای اجرای قانون آزادی اطلاعات و فرمایش شهید آیت‌الله رییسی (رییس سابق قوه قضاییه) که تاکید موکدی بر لزوم انتشار احکام و تصمیمات مراجع قضایی به منظور شفاف‌سازی آنها داشت، منتشر می‌گردید.
این وکیل دادگستری گفت: ما امروز صرفا شاهد مطالبی منتسب به پرونده اتهامی آقای محسن برهانی در فضای مجازی هستیم که ناقص است. آنگونه که نام‌برده در مصاحبه قبل دستگیری خود با روزنامه اعتماد بیان داشته است، اتهام وی نشر اکاذیب می‌باشد که حداکثر مجازات مقرر این جرم برابر قانون کاهش مجازات حبس ۹۱ روز حبس تعزیری می‌باشد درحالیکه بنابر اظهارات وکیل برهانی، او بابت این اتهام به تحمل بیش از ۱۳ ماه حبس محکوم شده است.
او گفت: نقد و بررسی این پرونده و رای محکومیت ایشان توسط جامعه حقوقی نیازمند انتشار متن کامل کیفرخواست دادسرا و تصمیم دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد. لذا اگر بخواهیم بدون ملاحظه تصمیمات قضایی دادسرا و دادگاه کیفری درخصوص پرونده وکیل برهانی اظهارنظر تخصصی و حقوقی داشته باشیم و صرفا براساس اظهارات منتشرشده ایشان در روزنامه اعتماد اعلام نظر کنیم، به نظر می‌رسد تصمیم دادگاه خلاف قانون صادر شده و غیر قابل اجراست.
بیشتر بخوانید:
فریضه امر به معروف و نهی از منکر از اساسی‌ترین فرایض واجب شرعی و دینی است
حاج‌محمود عطار گفت: لذا وکیل برهانی و وکیل مدافع وی در صورت صحت این موضوع می‌توانند از طریق اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم محکومیت نام‌برده را نمایند. در چنین حالتی شعبه ارجاع شده پرونده در دیوان عالی کشور با نقض رای مورد درخواست اعاده دادرسی، می‌تواند دستور توقف اجرای حکم و آزادی وکیل برهانی را صادر کند و پرونده مجددا جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع گردد.
او در پایان گفت: مطالب عنوان شده تحلیل پرونده اتهامی وکیل برهانی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری است اما از حیث حقوق جزای اختصاصی، باید به این موضوع تاکید داشت که فریضه امر به معروف و نهی از منکر جزو اساسی‌ترین فرایض واجب شرعی و دینی است و آیات و روایات متعددی بر وجوب تحقق این فریضه اسلامی تاکید کرده‌اند تا جایی که اصل هشتم قانون اساسی بر لزوم اجرای این فریضه در روابط قوای سه‌گانه با شهروندان تاکید نموده است.
او افزود: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در راستای اجرای اصل هشتم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید؛ براساس ماده ۸ این قانون، انتقاد و پیشنهاد و ابراز نظر توسط شهروندان به مسئولین و کارگزاران قوای سه گانه حکومتی جزو حقوق بنیادین مردم و تکلیف قانونی و شرعی تک تک شهروندان است. افزون بر آن اگر انتقادات وکیل برهانی را که متخصص در فقه جزا است مشمول اجرای این فریضه ندانیم و رفتارش را واجد جنبه کیفری تلقی کنیم، با استناد به قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ به فرض محال که اتهامی متوجه مشارالیه گردد، رفتار وی مشمول جرایمی از قبیل نشر اکاذیب و سایر اتهامات امنیتی نبوده بلکه یک اتهام مشمول قانون جرم سیاسی تلقی می‌شود و باید در دادگاه دادگستری (نه دادگاه ویژه روحانیت یا سایر دادگاه‌های اختصاصی) با حضور هیات منصفه محاکمه و اتخاذ تصمیم گردد.
