تحلیلی بر دستور‌العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی – بخش دوم

بخش دوم: تحلیلی بر دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

در بخش قبلی، تاکید شد که بحث احکام توقف تاجر ورشکسته از موضوع بحث خارج است، اما توقف تاجر نیز رابطه مستقیم، مهم و متلازمی با دعوی ورشکستگی دارد که باید تحلیل گردد.

مفهوم دوران توقف که مقدم بر ورشکستگی است و می‌تواند موضوع درخواست و صدور حکم قرار گیرد، به معنای وضعیتی است که تاجر، از تادیه دیون و مطالباتی که بر عهده او است، ناتوان می‌شود

معاملات تاجر در دوران توقف به دو بخش، ارادی و غیر ارادی تقسیم می شود.

ماده ۴۲۳ ق.ت. (قانون تجارت) صراحتاً و صرفاً، معاملات ارادی تاجر را در دوران توقف، به شرح زیر باطل اعلام کرده است:

((هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد)).

ظاهر و مفهوم مخالف این ماده، دلالت بر صحت معاملات غیرارادی تاجر در دوران توقف دارد.

علی رغم قابلیت استناد به مفهوم مخالف ماده فوق، در رویه قضایی و در خصوص اعتبار یا بطلان معاملات غیرارادی تجار، اختلاف‌نظر ایجاد و رویه‌های قضایی مختلفی نسبت به آن اعمال شد.

در سال هفتاد با صدور یک رای وحدت رویه به شماره پانصد و شصت و یک و بر خلاف مفهوم مخالف ماده فوق، تعیین تکلیف شد و تمام معاملات تاجر در دوران توقف، اعم از آن که ارادی و یا غیر ارادی و قهری واقع شده باشد، باطل اعلام شد.