تحلیل یک قاضی دادگستری از سرنوشت دادخواهی آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین الملی دادگستری

سرنوشت دادخواهی آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین الملی دادگستری

✍️ پیام نوشتاری قاضی عبدالرضا ویسی در خصوص سرنوشت دادخواهی مطروح توسط جمهوری آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین الملی دادگستری:

در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی دولت جمهوری آفریقای جنوبی ادعایی در ۸۴ صفحه علیه اسرائیل راجع به مواردی از نقض تعهدات خوانده در پی حملات اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نسبت به مردم فلسطین در نوار غزه موضوع کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸ به دیوان بین المللی دادگستری اظهار نمود.

دولت جمهوری آفریقای جنوبی در این دادخواهی خواستار صدور اقدامات موقت با استناد به ماده ۴۱ از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و ایضاً مواد ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ از آیین دادرسی دیوان به منظور پیشگیری از آسیب بیشتر شدیدتر و جبران ناپذیر به حقوق مردم فلسطین براساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸ و به ویژه حصول اطمینان از پایبندی اسرائیل به اجرای تعهدات خود در کنوانسیون مسطور گردید.

در این دادخواهی مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از نظر دولت جمهوری آفریقای جنوبی اینگونه بیان گردیده است:

اولاً جمهوری آفریقای جنوبی و اسرائیل هر دو عضو سازمان ملل متحد هستند و به همین دلیل مستند به بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه ی دیوان درخواست تفسیر معاهدات بین المللی از اختیارات تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواهد بود.

ثانیاً هر دو طرف عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸ می باشند و بدین ترتیب مستند به ماده ۹ از همین کنوانسیون اختلافات میان ایشان در رابطه با تفسیر و اجرای آن قابلیت رسیدگی در دیوان بین المللی دادگستری را خواهد داشت به ویژه اینکه دو طرف هیچگونه حق شرطی راجع به ماده ۹ کنوانسیون یادشده در زمان الحاق به آن اعلام نکرده اند.

ثالثاً هنجارها و تعهدات این کنوانسیون دارای خصلت آمره و عام الشمول در حقوق بین الملل عرفی بوده و جامعه ی ملل به طور ضمنی متعهد به اجرای آن هستند.

رابعاً به وضوح بین اسرائیل و جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی اختلاف نظر وجود دارد که این اختلافات هم به تبعیت جمهوری آفریقای جنوبی از تعهد خود برای جلوگیری از نسل کشی و هم به پایبندی اسرائیل به تعهد خود مبنی بر عدم ارتکاب نسل کشی و جلوگیری از آن مربوط می شود.

در ادامه ی دادخواهی موارد نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸ توسط اسرائیل بدین شرح از سوی خواهان اعلام گردیده است: اخراج دسته جمعی از خانه ها و آوارگی فلسطینی ها در غزه، محرومیت از دسترسی به غذا و آب کافی برای فلسطینی ها در غزه، محرومیت از دسترسی به سرپناه، لباس، بهداشت و خدمات بهداشتی کافی برای فلسطینی ها در غزه، محرومیت از کمک های پزشکی کافی به فلسطینی ها در غزه، نابودی زندگی فلسطینی ها در غزه، تحمیل اقداماتی با هدف جلوگیری از تولد یا زاد و ولد فلسطینی ها در غزه و …..

علی ایحال اینجانب معتقد هستم نظر به اینکه در رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعاوی مطروح در باب اختلافات راجع به اجرای مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸ یعنی قضیه ی حق شرط ها بر عهدنامه ی پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی نظریه مشورتی مورخ ۲۸ می ۱۹۵۱ اعلامی توسط دیوان در پاسخ به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همچنین قضیه ی اجرای عهدنامه ی پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی دادخواهی بوسنی و هرزگوین علیه یوگسلاوی صربستان و مونته نگرو و به تبع آن صدور اقدامات مقدماتی قرار) مورخ ۸ آوریل (۱۹۹۳) و قرار مورخ ۱۳ سپتامبر (۱۹۹۳) و در نهایت قضیه ی اجرای عهدنامه ی پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی کرواسی علیه صربستان رأی مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۸ که توسط این رکن قضایی سازمان ملل متحد مورد رسیدگی و به ویژه در برخی موارد با صدور اقدامات مقدماتی مواجه گردیده

اولاً؛ هم اکنون طرفین دعوا عضو سازمان ملل متحد هستند و در زمان ثبت دادخواست نیز به عهدنامه ی نسل کشی ملتزم بوده و این التزام تاکنون ادامه دارد. مضافاً دیوان بارها در قضایای مرتبط مطروح به وجود صلاحیت موضوعی خویش مستفاد از ماده ۹ عهدنامه ی نسل کشی اذعان نموده است.

ثانیاً؛ موضوع و هدف معاهده جزو حقوق و تعهدات عام الشمول بوده و به لحاظ سرزمینی نیز اجرای این عهدنامه به هیچ عنوان محدود نگردیده است.

ثالثاً عهدنامه ی نسل کشی الزاماً به حقوق و تعهدات کشورها معطوف و محدود نبوده بلکه حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی را به عنوان امری جهان شمول (Erga Omnes) به رسمیت شناخته است.

رابعاً؛ براساس متن مواد ۹ و ۳ از عهدنامه ی نسل کشی، مسئولیت پیش بینی شده برای کشورها از نوع مسئولیت برای نسل کشی است و نه صرف مسئولیت برای قصور از پیشگیری یا مجازات نسل کشی.

بنابراین در این دادخواهی مطمئناً راجع به ادعای جمهوری آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نیز دیوان بین المللی دادگستری در باب احراز صلاحیت خویش مستند به ماده ۹ همین کنوانسیون و ایضاً بند یک ماده ۳۶ اساسنامه ی خود و به تبع آن موافقت با صدور اقدامات مقدماتی تعلل نخواهد کرد، به ویژه اینکه مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی نیز هم اکنون جایگاه خود را در حقوق بین الملل عرفی و تعهدات عام الشمول (به عنوان مثال پذیرش مفاد آن در اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری، اساسنامه ی دادگاه نورنبرگ، اساسنامه ی دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا و در نهایت اساسنامه ی دیوان اختصاصی سیرالئون) تثبیت نموده و حتماً رسیدگی و اظهار نظر دیوان در این قضیه می تواند در آینده نیز منتهی به تعقیب کیفری عاملین و آمرین جنایات ناقض حقوق بین الملل بشر دوستانه وثیق بر عهدنامه های چهارگانه ژنو، پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به آن، حقوق بین الملل عرفی جنگ از جمله مقررات لاهه ۱۹۰۷ راجع به جنگ زمینی و سایر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه) در نوار غزه گردد.

به امید حاکمیت قانون در جامعه ی جهانی و تحقق عدالت