فهرست
وکلاپرس- دکتر نظری نژاد در یادداشتی با عنوان “سازوکارهای حکومت قانون ؛ همه یا هیچ” به تبیین مفهوم حاکمیت قانون و میزان اجرایی شدن آن در ایران با توجه به محدودیت حق انتخاب مردم پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای گیلان، در یادداشتی اختصاصی که در اختیار پایگاه خبری وکلاپرس قرار داده است، با انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانینی که به نام منافع و مصلحت جامعه، باعث ایجاد رانت، فساد و انحصار می شود، اجرایی شدن حاکمیت قانون در کشور را دارای پیوندی اساسی با آزادی های سیاسی مردم دانست و نظارت استصوابی را مخالف اصول اساسی حاکمیت قانون برشمرد.
بیشتر بخوانید: مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت قانون بومی‌سازی نمی‌شوند
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
ساز و کارهای حکومت قانون ؛ همه یا هیچ
۱- «عدالت اساس حکمرانی است»، «مملکت اگر با کفر باقی بماند با ظلم باقی نخواهد ماند»، ارسال رسل برای برقراری قسط و عدل وبسیاری دیگر از مفاهیم انسانی و اخلاقی، مفهم این پیام است که پیدایش اعتباری انسانی برخوردار از قدرت(حکومت)، به منظور ایفای تعهدات و برعهده گرفتن کار ویژه‌های مشخص اجتماعی است؛
شکل حکومت و فضل حاکمان، فرع بر انجام خدمات عمومی است و فی نفسه موضوعیت ندارد. شکل قوانین و پرسش از منشا آن‌ها نیز تابعی است از کارکرد حکومت و نمیتوان با تمسک به قوانینی خاص برای عده‌ای، حق قانونگذاری یا پاسداری از آن الزامات را در نظر گرفت.
پرسش اساسی فلسفه سیاسی مدرن چگونه حکومت کردن است
از همین روست که پرسش اساسی فلسفه سیاسی مدرن چگونه حکومت کردن است و نه این‌که چه کسی حکومت نماید. باز بر همین مبناست که سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون‌های اساسی در پی آن است که با افسار زدن به نهاد قدرت، آن را تابع خواست اجتماعی نمایند.
انتخابی بودن سمت‌های حکومتی، موقتی بودن پست‌ها و قابلیت برکشیدن مقامات از اریکه قدرت در انتخابات، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، رشد و گسترش نهادها و… از جمله ابزارهای حکومت قانون است که در پی پرهزینه کردن اقدامات برخلاف منافع اجتماعی و مقابل خواست مردمان است.
فاصله تمایل به برقراری حکومت قانون با پیامدهای آن در زندگی ایرانیان بسیار زیاد است
۲- در این منظومه، حکومت، پاسدار حقوق شهروندان بوده و الگوی زندگی اجتماعی بر مدار همکاری و اعتماد شکل خواهد گرفت. الگوی مبتنی بر همکاری جمعی و اعتماد عمومی، ثبات ذهنی و امنیت پایدار پدید می‌آورد که لازمه تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد است.
در ایران امروز، کسی نیست که از قانون و لزوم حاکمیت آن دفاع نکند، نتایج و ثمرات حاکمیت قانون از جمله لزوم رشد تولید و رونق آن نیز تاکید مکرر مقامات سیاسی نظام است.
توصیه به ارائه خدمات عمومی و پیگیری مطالبات اجتماعی نیز در رسانه‌های رسمی از سوی عالمان دینی و زعمای سیاسی شنیده میشود اما فاصله تمایل به برقراری حکومت قانون با پیامدهای آن در زندگی ایرانیان، به وسعت تفاوت یک کشور توسعه یافته از کشوری عقب مانده است.
بیشتر بخوانید: مرتضی شهبازی نیا: مهمترین خطر طرح تسهیل مجوز کسب و کار تهدید بیش از پیش حاکمیت قانون است
دلیل این گسل بنیادین چیست؟ چه اندازه حاکمیت قانون که مطلوب جامعه است، با اراده حکومت انطباق دارد؟ اگر حکومت و جامعه در آرزوی حاکمیت قانون، همسو هستند، آیا منافع این دو در این فقره منطبق با یکدیگر است؟ آیا فاصله بین آرز‌و و واقعیت، ناشی از ناهمسویی منافع حاکمیت از جامعه است یا درک نادرست از سازوکارهای حاکمیت قانون؟
به نظر می‌رسد که اگر چه جامعه، حاکمیت قانون را با همه ارکان و شرایط آن مطالبه دارد اما حکومت به رغم تمایل به آن، دست‌کم برخی از عناصر و ابزارهای لازم حکومت قانون را با منافع خود ناهمسو می‌بیند و از سویی تصور دارد که می توان بخش‌هایی از منظومه حاکمیت قانون را پذیرفت و پاره‌هایی از آن را رد کرد.
پیوند قدرت با فساد، رانت و مقابله سازمان یافته با شفافیت قابل کتمان نیست
۳- حقیقت آن است که پیوند قدرت با فساد، رانت و مقابله سازمان یافته با شفافیت، قابل کتمان نیست؛ رابطه قدرت با ثروت و برخورداری از اقسام مزایا و انحصارات، انکار پذیر نیست. در غیاب شفافیت در همه وجوه آن و نیز قوه قضاییه مستقل، اقدامات ارباب قدرت، برای متخلفین و قانون گریزان، پرهزینه نخواهد بود.
تجارب بشری در درازنای تاریخ نشان داده است که اعتماد به حسن نیت حاکمان بی‌توجه به نهادها و ساز و کارهای افسار زننده قدرت، به خیر عمومی منتهی نخواهد شد.
برخورداری از قدرت به همان نسبت که محتمل است به اقسام انحصارات و انواع فسادهای مالی بینجامد، در غیاب نهادهای تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی، می تواند نقض سازمان یافته حقوق شهروندان را نیز موجب شود.
حکومت قانون را نمیتوان به قانونگذاری در پارلمان تقلیل داد
۴- حاکمیت قانون در پی نهادینه کردن این مطلوب اجتماعی است که حکومت تابع خواست اجتماعی گردد. حکومت قانون را نمیتوان به قانونگذاری در پارلمان تقلیل داد. چه بسیار قوانینی که بر خلاف خواست اجتماعی، در پی دیکته اراده نهاد قدرت و بر خلاف خواست اجتماعی باشد.
تحقق این غایت در گرو رعایت بی کم و کاست همه سازوکارهایی است که سابقاً بیان شد. حاکمیت قانون به ویژه در کشوری مانند ایران نمی‌تواند بی‌توجه به همه سازوکارهای تضمین کننده، برخوردار از موجودیت باشد. بدین‌سان بر حاکمیت قانون قاعده همه یا هیچ حاکم بوده و بی‌توجهی به برخی عناصر ، به منزله نفی حکومت قانون است.
پیوند اساسی حاکمیت قانون و آزادی‌های سیاسی
با در نظر داشتن مطالب گفته شده و در راستای پذیرش همه قطعات پیکره متشکله حاکمیت قانون به یکی از مهمترین قطعات این پیکر اشاره می شود: پیوند بین حاکمیت قانون و آزادی‌های سیاسی.
در این راستا باید پرسید که آیا با حدگذاری حق انتخاب سیاسی به موجب نظارت استصوابی، که بنیان نهاد قدرت را شکل می‌دهد و محتمل است که به بزرگ‌ترین و بلکه خطرناک‌ترین انحصار بینجامد، می‌توان از حکومت قانون سخن به میان آورد؟
به منظور ملموس شدن پاسخ به ذکر مثال‌هایی مبادرت می شود؛ حال و با توجه به نظام انتخاباتی حاکم بر کشور، نمایندگان مجلس فعلی که معروف به مجلس انقلابی است، به نام صیانت و دفاع از حقوق مردم، درپی تصویب طرح‌هایی هستند که از نظر مردم، مخالف منافع آن‌ها، تحدیدکننده حقوق شهروندان و متضاد با شفافیت و ایجادکننده اقسام رانت‌ها و انحصارات است.
یک توجیه از این‌گونه طرح‌ها آن است که ادعا شود این طرح‌ها، موافق مصالح مردم بوده و مخالفت شهروندان با طرح‌های مذکور نمی‌تواند تشخیص مصلحت مردم از سوی نهاد حاکمیت را با تضعیف مواجه کند! اگر حاکمیت در واقع امر، قیم مابانه به تشخیص مصلحت مردم مبادرت می‌کند، اما در ظاهر صحبت از حقوق مردم و کاربران می‌نماید.
چرا به نام مردم اما برخلاف منافع آنان قانونگذاری انجام میشود؟
اگر معنا و معیار «حقوق» مردم، سیره و یا فهم عقلا باشد، در این صورت این پرسش مهم مطرح است که چرا به نام مردم اما برخلاف منافع آنان، قانونگذاری انجام میشود؟ پاسخ را باید در تحدید حق انتخاب و نازل بودن اختیار مردم در کنار گذاشتن بازیگران سیاسی دانست که دغدغه‌ای نسبت به حقوق مردم از خود نشان نمی‌دهند؛ بازیگران سیاسی که از اطمینان برخوردارند که تحت حمایت نظارت استصوابی در دوره‌های آتی نیز رقبایی قدرتمند نداشته و بر جایگاه پیشین نشسته‌اند، بدیهی است که منافع نهاد قدرت را بر منافع مردم ترجیح خواهند داد.
اصلی‌ترین مبنای پذیرش حکومت قانون جلوگیری از انحصار قدرت است
جدای از آن‌که اصلی‌ترین مبنای پذیرش حکومت قانون، جلوگیری از انحصار قدرت است و بیش‌ترین قدرت، قدرت سیاسی است و بیش از هرچیز افسار زدن بر این اسب سرکش قدرت سیاسی را باید از حاکمیت قانون انتظار داشت، اما از منظر اجتماعی و اخلاقی نیز این پرسش قابل طرح است که به نام مردم و به کام نهاد قدرت، گزاردن قانون، چه خدشه اساسی بر اعتماد عمومی و اخلاق اجتماعی بر جای خواهد گذاشت؟
مقابله با انحصار، رانت و اقسام مزایای غیرقانونی، حقیقتا نمی‌تواند بی‌توجه به رانت سیاسی و انحصار در قدرتی باشد که زمینه به قدرت رسیده عده‌ای را فراهم و نسبت به دیگران به هرعلت، مدارا را روا نمی‌دارد.
