بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز بر خشونت پرهیزی در عرصه عمومی
وکلاپرس- کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به حوادث اخیر و اعتراضات گستره در سراسر کشور در بیانیه ای بر خشونت پرهیزی در عرصه عمومی تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون حقوق بشر این کانون در این بیانیه اعلام امادگی برای ارائه خدمات وکالتی و مشورتی به بازداشت شدگان، خسارت دیدگان و بزه دیدگان حوادث اخیر تقاضای رفع موانع دسترسی آزادانه به وکیل منتخب را داشته اند.
همچنین در انتهای این بیانیه به به دستگیری شماری از وکلا در در جریان وقایع اخیر اشاره شده است و خواستار آزادی آنان شده اند.
بیشتر بخوانید:
- ۲ اکتبر ؛ سالروز تولد وکیل گاندی که به نام روز جهانی عدم خشونت نام‌گذاری شد
- انتشار اخباری درباره بازداشت بابک پاک‌نیا و تعدادی از وکلای دادگستری در حوادث اخیر
- دادستان کل کشور درباره رسیدگی به پرونده معترضین به حوادث اخیر بخشنامه صادر کرد
متن بیانیه به شرح زیر است:
۱.با اتکا به مقتضای حکومت قانون که رسالت ان تحکیم حقوق ملت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان است و توجها به مدلول اصول ۹ و ۲۲و ۲۷ این قانون، اعلام می دارد که امروز بیش از همیشه به احترام به قانون و حقوق بشر در پناه کرامت و ارزش والای انسان نیازمندیم. توسعه اجتماعی در گرو شنیدن ساختار مند صدای معترضین ضمن منع رفتارهای خشونت آمیز و پیشگیری از تعرض به جان شهروندان یا متولیان نظم و امنیت عمومی و یا صدمه به اموال خصوصی و عمومی بعنوان وظیفه ملی در راستای خیر عمومی و منافع همگانی است. لذا همگان را به احترام به قانون در عین التزام به آزادی و تکریم شهروندان و رعایت قواعد مردم سالاری متکی بر حق تعیین سرنوشت دعوت می نماییم.
۲. ضمن ضرورت تفکیک بین معترضین و سوء استفاده کنندگان از اعتراض آنها، در رابطه با معترضین، گفتگوی مشفقانه و تعامل سازنده توصیه می شود . ترویج خشونت در تریبون های رسمی یا رو در رو قرار دادن مردم و دو قطبی سازی منطبق با خیر عمومی نیست. استفاده از ابزار قهریه و خشونت آمیز یا کاربست بازداشت و قرار های تامین کیفری رویکردی مردم سالار قلمداد نمی شود.
۳. در خصوص بازداشت شدگان، آسیب دیدگان و بزه دیدگان، این کمیسیون آمادگی ارائه خدمات وکالتی و مشورتی را دارد. وکلای دادگستری بر مبنای سوگند حرفه ای که یاد کرده اند مدافع حق بوده و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و امنیت انسانی و قضایی اهتمام ورزیده و پشتیبان قانون خواهند بود.
۴. با توجه به بخشنامه “تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان ونحوه نظارت بازداشت گاه ها”، آمادگی خود را برای تسهیل دسترسی به وکیل منتخب مطابق بند ۳بخش ت بخشنامه ابراز و نسبت به نظارت بر بازداشت گاه ها خواستار پذیرش نمایندگان نهادهای مستقل مدنی و کانون های وکلای دادگستری جهت نظارت و ارزیابی شاخص های رعایت حقوق متهمین اعلام میداریم.
۵. با توجه به رویه برخی شعب دادسرای رسیدگی به جرایم امنیتی نسبت به اعمال و تسری تبصره ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری که در تعارض با اصل ۳۵ قانون اساسی است، انتظار می رود مراجع محترم تحقیق نسبت به رفع موانع دسترسی به وکیل منتخب عنایت فرمایند و وکلای داوطلب امکان دفاع و ارائه خدمات وکالتی را بصورت آزادانه داشته باشند.
۶. با توجه به دستگیری شماری از وکلای همکار در جریان وقایع اخیر (که همچنان اطلاعی از دلیل بازداشت ایشان در دست نیست) تقاضامندست پیگیری لازم جهت آزادی ایشان و رعایت قانون نسبت به وکلا (که در جریان دفاع از شئونات امر قضا برخوردار می باشند) فراهم گردد.
