بیانیه پایانی سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

وکلاپرس ـ بیانیه پایانی سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران شامل نقد عملکرد وزارت اقتصاد، رسانه ملی، مجلس شورای اسلامی و انتقاد از صدور قرار تعلیق وکیل توسط دادسرا و دادگاه عمومی منتشر شد.

به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای اصفهان بیانیه پایانی سی و هفتمین همایش اسکودا را امروز(۷ خرداد) در کانال تلگرام خود قرار داد.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به بیانات سخنرانان افتتاحیه همایش سی و هفتم اسکودا درباره جایگاه وکیل و وکالت
• نگاهی به سخنرانی‌های عصرانه سی و هفتمین همایش اسکودا در روز اول

در بیانیه پایانی این همایش که شامل ۵ بند می شود بر «اصلاح آیین نامه لایحه استقلال با کسب نظر از کانون های وکلای دادگستری»، «کسب و کار نبودن حرفه وکالت»، «غیر قانونی بودن تعلیق وکیل خارج از ترتیب مقرر در ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری»، «نقد عملکرد رسانه ملی در تخدیش چهره وکیل دادگستری» و «انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب و بررسی طرح های مربوط به حرفه وکالت در کمیسیون های غیر مرتبط این نهاد» اشاره و تأکید شده است.

همچنین بر اساس انتهای متن بیانیه، همایش سی و هشتم اسکودا در آبان ماه سال جاری به میزبانی کانون وکلای بوشهر برگزار خواهد شد.

بیانیه پایانی سی و هفتمین همایش اسکودا

بیانیه پایانی سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران علی‌رغم شروع ویروس کرونا و به لحاظ ضرورت مشورت و اتخاذ تصمیم در امور کلان نهاد وکالت کشور و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در تاریخ پنجم و ششم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار شد.

هیأت عمومی حمایتی ضمن تاکید مجدد بر حفظ استقلال کانون های وکلا و وکلای دادگستری موارد زیر را اعلام نمود:

۱- قانونگذار در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال تنظیم و پیشنهاد تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون را به کانون وکلای دادگستری واگذار نموده است. در همین راستا هیات عمومی بر تصویب پیش نویس آیین نامه اصلاحی پیشنهادی کانون‌های وکلا تأکید و تغییر در پیش‌نویس تقدیمی به قوه قضاییه بدون کسب نظر از کانون‌های وکلا را فاقد محمل قانونی می داند.

۲- با توجه به جایگاه حرفه وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل سوم ناظر بر حقوق ملت و ضرورت تبعیت و انطباق کلیه قوانین عادی با قانون اساسی هیات عمومی با تاکید بر ماهیت غیر تجاری حرفه وکالت و خروج موضوعی آن از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی و قواعد بازار و همچنین حوزه تجارت و سرمایه گذاری تصمیم اخیر هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری اطلاعات مربوط به صدور پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور را فاقد مبانی قانونی و حقوقی ارزیابی و بر ضرورت ابطال تصمیم این هیئت در مراجع ذی‌صلاح قانونی تاکید نمود.

۳- از آنجا که به موجب ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکلای دادگستری در مقام دفاع از تمرینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردارند و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تعلیق و ممنوعیت وکیل دادگستری از شغل وکالت فقط به موجب حکم دادگاه انتظامی ممکن و میسر است، لذا هیئت عمومی اتحادیه صدور قرار نظارت قضایی در خصوص منع موقت وکلای دادگستری از اشتغال به وکالت و فاقد وجاهت قانونی اعلام و تعقیب کیفری وکلای دادگستری به مناسبت دفاع از نهاد وکالت یا در مقام آن را مغایر با حقوق دفاع شهروندان اعلام نمود.

۴- هیئت عمومی با توجه به استمرار روند تخریب وجهه و جایگاه وکلای دادگستری در رسانه ملی در برنامه‌های نمایشی و غیر نمایشی بر ضرورت تغییر این رویکرد توسط صدا و سیما تاکید کرد و تعامل با رسانه ملی برای تغییر روند موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب را ضروری دانست.

۵- هیات عمومی با انتقاد از روند قانونگذاری غیر منسجم به خصوص در کمیسیون های غیر مرتبط با حوزه وکالت در مجلس شورای اسلامی از طریق تنظیم و تدوین طرح‌های پراکنده و غیر کارشناسانه ، بر ضرورت یکپارچه سازی طرح‌ها و لوایح موجود در پیش‌نویس لایحه جامع وکالت با جلب نظر کانونهای وکلای دادگستری کشور تاکید و آمادگی کانون های وکلای بیست و پنج گانه کشور جهت ارائه مشورت های لازم به مراجع تهیه و تصویب لایحه را اعلام کرد و عواقب سوء ناشی از تصویب طرح‌های مذکور و تأثیر غیرقابل جبران آن بر حق دفاع مردم را هشدار داد.

هیأت عمومی ضمن قدردانی از میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان میزبان برگزاری سی و هشتمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران را که در تاریخ آبان‌ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد کانون وکلای دادگستری بوشهر تعیین نمود.

در ادامه تصویر بیانیه منتشر شده را می خوانید: