بیانیه شورای رسانه و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس پیرامون اینترنت طبقاتی

بیانیه شورای رسانه و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد

شورای رسانه و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد با عنایت به مباحث مطرح شده پیرامون طرح هایی نظیر اینترنت طبقاتی و اعمال تبعیض در دسترسی به فضای اینترنت و با توجه به اسناد معتبر بین المللی حقوق بشر موضع خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

۱- دسترسی به اینترنت؛ مولفه بنیادین از کرامت انسانی

دسترسی به اینترنت و بهره گیری از آن برای پیگیری اهداف فردی و اجتماعی، در عصر حاضر از لوازم ضروری زندگی همراه با کرامت انسان تلقی می‌شود. اسناد بین المللی نیز بر اهمیت این حق تاکید کرده اند؛ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهره مندی از دستاوردهای علمی از مهمترین این مبانی هستند.

۲- استنادهای بین المللی: اینترنت در زمره حقوق بشر

رویه قضایی، پروتکل‌های بین المللی و کنوانسیون ها، تفسیرهای عام کمیته‌های ناظر، گزارش‌های گزارشگران ویژه و قطعنامه های شورای حقوق بشر همگی دسترسی به اینترنت را در زمره حقوق بشر قرار داده و بر ضرورت حمایت از آن تأکید کرده اند.

اعلامیه اصول آزادی ارتباطات در اینترنت (۲۰۰۳) تأکید می‌کند که دولت‌ها باید برای همگان حق دسترسی برابر و بدون تبعیض به خدمات اینترنتی با بهای منطقی فراهم کنند. همچنین در توصیه نامه ۲۰۱۱، فراهم سازی حداکثر دسترسی به اینترنت برای اعمال حقوق و آزادی‌ها تصریح شده است.

در «اعلامیه اصول آزادی بیان و اینترنت» (۲۰۱۱) نیز آمده است:

برای همه مردم باید فرصت‌های برابر جهت دریافت جست و جو و انتقال اطلاعات از هر وسیله ارتباطی و بدون تبعیض بر مبنای نژاد، جنس، زبان عقیده، مذهب، منشأ اجتماعی، مالکیت یا هر وضعیت دیگر فراهم شود.

۳- اینترنت؛ بستر اعمال سایر حقوق بنیادین

دسترسی به اینترنت برای تحقق آزادی و اراده افراد و برای اعمال مجموعه گسترده ای از حقوق بشر نقش کلیدی دارد. آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات آزادی اجتماعات و انجمن ها آزادی تجارت حق مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت جمعی همگی در پرتو اینترنت دامنه کاربردی گسترده تری یافته اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده است که آزادی اجتماعات در فضای مجازی و واقعی به طور یکسان قابل اعمال است و محدودیت‌های غیر قابل توجیه در اینترنت می‌تواند توان جامعه برای سازمان دهی و مطالبه منافع مشترک را به طور نامطلوب تضعیف کند. کمیته های ناظر بر معاهدات از جمله کمیته حقوق بشر حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر و گزارشگران، ویژه حق دسترسی به اینترنت را هم به عنوان جزئی از آزادی بیان و هم به عنوان ابزار اعمال سایر حقوق بشر دانسته اند زیرا اینترنت در بطن حقوقی چون آزادی مذهب رهایی از تبعیض حق آموزش، سلامت، کار، مشارکت اجتماعی، تفریح و توسعه قرار دارد. به همین جهت این حق در سال‌های اخیر به عنوان یک حق مستقل و چتری در حال تثبیت است.

۴- پایه حقوقی: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات

مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق آزادی نظر و بیان دارد و این حق شامل آزادی جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی و با هر وسیله است.»

ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح می‌کند که آزادی بیان شامل «جست و جو، دریافت و اشاعه اطلاعات با هر وسیله و بدون مرز» است.

گزارشگر ویژه آزادی بیان نیز تأکید کرده است که اینترنت، در مقایسه با تمامی ابزارهای پیشین، بزرگترین تحول در عرصه روزنامه نگاری تبادل اطلاعات و دسترسی آزاد به آگاهی است.

۵- تبعیض در دسترسی به اینترنت؛ تهدیدی علیه کرامت انسانی

دسترسی تبعیض آمیز به اینترنت زندگی همراه با کرامت را به طور جدی تهدید می‌کند.
اینترنت نه تنها برای «حق دانستن» بلکه برای «حق آگاه کردن دیگران» نیز ابزار اساسی است و محروم سازی تبعیضی از آن به معنای محدود کردن هر دو بعد آزادی بیان است.

۶ مخالفت صریح با هرگونه «اینترنت طبقاتی»

در این چارچوب، ایجاد دسترسی‌های چندگانه و طرح هایی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی»، نه تنها با اسناد حقوق بشری در تعارض آشکار است بلکه مغایر با قوانین داخلی از جمله منشور حقوق شهروندی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض مستقیم اصل برابری، شهروندان منع تبعیض و حق ارتباط آزاد محسوب می‌شود. این رویکرد نوعی گزینشگری قیم مآبانه است که سال‌ها فضای فرهنگی کشور را دچار رکود و انسداد کرده و به باور این شورا توهینی آشکار به شعور جمعی مردم است.

۷- مطالبه نهایی

شورای رسانه و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد تأکید می کند که:

دسترسی آزاد، برابر و بدون تبعیض به اینترنت از لوازم اساسی کرامت انسانی و لازمه اعمال حقوق بنیادین است؛

هرگونه طبقه بندی و یا درجه بندی شهروندان با تخصیص امتیاز ویژه در دسترسی خلاف اصول حقوق بشر موازین قانون اساسی و الزامات حکمرانی قانون محور است؛
لذا لازم است مسئولان ذی ربط با توقف رویه های تبعیض آمیز و تضمین دسترسی برابر همگان به اینترنت زمینه تحقق عدالت ارتباطی شفافیت و اعتماد عمومی را فراهم آورند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویر احمد