نمونه رأی دادگاه درباره بی توجهی به اصل حق دفاع در دعوت و ابلاغ طرفین در داوری
وکلاپرس- وکیل عبدالله خدابخشی با انتشار یک رأی دادگاه درخصوص داوری، یکی از اشکالات مهم در فرآیند داوری را بی توجهی به اصل حق دفاع در دعوت و ابلاغ دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع داوری و اصل حق دفاع در داوری پرداخت.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
یکی از اشکالات مهم در فرآیند داوری، بی توجهی به اصل حق دفاع و بی خیالی در دعوت و ابلاغ است! دوستی آمده بود و می گفت داورم مشاوره‌ای می خواهم! توضیحاتی دادم؛ تعجب کرد و می گفت فکر می کردم همه کاره ام و همین الان می توانم رای دهم!
اینکه داور را بی خیال از خیلی چیزها می دانند خطرناک است. داور باید و باید برای همه امور (مدت داوری، تمدید مهلت، دعوت از طرفین برای تک تک جلسات و امور داوری به هر شیوه ای که قابل ارزیابی و راستی آزمایی باشد نه مثل تماس تلفنی و…، دادن مهلت کافی، استفاده از متخصص و اجتناب از داوری خودبسنده و خودمحور، تسلیم رأی و…) دلیل داشته باشد و اصل بر عدم هر یک از این امور است.
دادگاه ها تردیدی به خود ندهند و آرای داوری را که توجهی به موجه بودن این قواعد نداشته اند، ابطال کنند.
در این داوری وقتی ابلاغ به شخصی شده که وکیل کاری یک طرف است و هیچ ربطی به داوری ندارد، چه اثری در حق اصیل می تواند داشته باشد؟ داور باید خود شخص را دعوت کند و برای مراحل بعدی می تواند اجازه ابلاغ به وکیل کاری را از اصیل بگیرد.
آیا رعایت یک فرآیند روشن آنقدر دشوار است؟!
متن رأی دادگاه در ادامه امده است.
پرونده کلاسه ……………. شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد تصمیم نهایی شماره …………….
خواهان:
خواسته: درخواست اجرای رأی داور
بسمه تعالی
بتاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۴ حقوقی مشهد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در این پرونده آقای ……………. درخواست اجرای رأی داور به طرفیت آقایان و خانم ها ……………. تقدیم نموده است که به نظر دادگاه رأی داور مورد درخواست قابلیت شناسایی و اجرا را ندارد زیرا:
۱- با به عنایت به اینکه نظارت دادگاه بر آرای دوری و اصل کنترل قضایی آرای داوری مشمول یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی و در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و از لحاظ جهات ابطال رأی داور هرچند طبق ظاهر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تفکیکی بین جهانی ابطال و بطلان رأی داوری قایل نشده است و به طور کلی مهلت اعتراض را ۲۰ روز تعیین نموده است لیکن با بررسی اصول و قواعد مربوط به داوری جهت مربوط به مخالفت رأی با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه از جمله جهانی است که دارای مهلت نمی باشد و رأی داوری باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از این جهت دادگاه حق بازبینی و کنترل رأی داور را دارد چه اینکه نظارت دادگاه بر آرای داوری و اصل کنترل قضایی آرای داوری در دو مرحله صورت میگیرد:
الف- در مرحله درخواست ابطال رأی داور،
ب- در مرحله اجرای رأی داور و حتی در مرحله ابلاغ آن و با توجه به اینکه درخواست اجرای رأی داور شده است دادگاه در مرحله اجرای رأی داور و در جهت شناسایی رأی داور اقدام به کنترل رأی داور و قابلیت اجرایی آن می نماید.
بیشتر بخوانید:
۲- در جهت شناسایی رأی داور و قابلیت اجرایی آن نیز نظارت دادگاه محدود به موارد بطلان رأی داور است نه مورد ابطال و موارد بطلان رأی داور همانطور که در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم مورد تصریح واقع شده (در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست) و این قانون هم در داوری داخلی قابل استناد است محدود به اصول و قواعد مربوط به داوری از جمله: داوری پذیری موضوع، صلاحیت داور به عنوان شخص ثالث، بازبینی ماهیت رأی به جهات مربوط به مخالفت رأی با قوانین موجد حق و مقررات آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه و غیرموجه بودن رأی داوری است.
۳- با عنایت به محتویات رأی داوری و اخذ توضیح از خواهان حکایت دارد که خواندگان در جریان داوری حضور نداشته اند و آقای ……………. به عنوان وکیل غیردادگستری و کاری در جریان داوری حضور داشته است و علاوه بر این قرارداد مورد استناد که حاوی شرط داوری است، فروشنده آقای ……………. است نه خواندگان و در پذیرش قرارداد داوری از جانب خواندگان و تحقق آن تردید وجود دارد و رأی داور بر محکومیت خواندگان به نحو غیابی به تحویل مبیع یک قطعه زمین و تنظیم سند رسمی و رفع کردن موانع آن و عدم رعایت اصل تناظر و رعایت دادرسی عادلانه و حتی ابلاغ رأی به وکیل کاری آنها مصداق رأی غیرموجه می باشد و حتی می تواند مصداق سوء استفاده از نهاد داوری در جهت رسیدن به مقاصد غیرقانونی محسوب گردد و هرچند ماهیت رأی داور خارج از کنترل قضایی دادگاه است و موجه بودن رأی داور هم مربوط به ماهیت رأی داوری است ولی با وصف موجود رأی داور آشکارا غیرموجه بوده و قابلیت شناسایی توسط دادگاه را ندارد.
لذا درخواست اجرای رأی داور از جانب خواهان قابل پذیرش نمی باشد. مستنداً به اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می گرد. بدیهی رد درخواست اجرا به نحو مذکور در حکم بی اعتباری رأی داوری است و با اعاده صلاحیت دادگاه خواهان ارشاد به طرح دعوی در دادگستری می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه محاکم عمومی حقوقی مشهد- ابوالقاسم رضانژاد
