برگزاری نشست شورای اجرایی اسکودا با حضور مسئولان قضایی و اقتصادی

وکلاپرس- نشست شورای اجرایی اسکودا با حضور مسئولان قضایی و اقتصادی صبح امروز، ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ در ساعت ۹ برگزار شده است.

به گزارش وکلاپرس،‌ نشست شورای اجرایی اسکودا روز پنج‌شنبه در سالن پاسارگاد هتل اسپیناس تهران برگزار شد و علاوه بر اعضای هیئت‌رئیسه اتحادیه، اعضای شورای اجرایی، رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری و مسئولان انفورماتیک کانون‌ها، فرخ‌زاد جهانی (معاون قضایی معاونت اول قوه قضاییه)، روح‌الله رئیسی (مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه) و هادی محضرنیا (رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد) نیز حضور داشتند.

 مشروح اظهارات معاون قضایی معاونت اول قوه قضاییه و رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید:

• موافقت اکثریت هیأت عمومی اسکودا با استفاده از سهم ۳۵ درصدی کانون‌ها از درآمد آزمون وکالت برای تأمین هزینه‌های اتحادیه
• تحریم نشست عصر همایش اسکودا از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به دعوت نشدن رئیس کانون برای سخنرانی در افتتاحیه

بر اساس گزارش منتشر شده در فصل سوم؛ فرخ‌زاد جهانی دراین نشست با بیان توضیحاتی در مورد سند تحول قضایی گفته است کانون های وکلای دادگستری به استناد قانون شفافیت قوای سه‌گانه که در سال ۱۴۰۳ به تصویب قوه قضاییه رسیده است مکلف به انتشار برخی اطلاعات هستند و اجرای این تکلیف لزوماً به ثبت درخواست از سوی اشخاص نیاز ندارد. هادی محضر نیا هم در مورد اتصال به درگاه ملی مجوز ها، با اشاره به صدور ۴ مجوز برای کانون ها معتقد است متصل نشدن برخی مجوزها لزوماً به معنای مقاومت در برابر قانون نیست، بلکه مسئله اصلی این است که آیا مجوز موردنظر اساساً مجوز کسب‌وکار محسوب می‌شود یا خیر.

دستور جلسات شورای اجرایی اسکودا به صورت زیر است ولی مصوبات شورای اجرایی تا این لحظه منتشر نشده است.

تکلیف کانون ها به عنوان مشمولان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای ثبت و رسیدگی به درخواست ها

معاون قضائی معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت تعامل میان نهادهای حاکمیتی و نهاد وکالت گفت: مجموعه کانون‌های وکلا با اقدامات خود نشان داده‌اند که در اجرای قانون پیش‌قدم هستند

فرخ‌زاد جهانی، معاون قضائی معاون اول قوه قضائیه، در نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به تصویب سند تحول قضائی گفت: پس از تصویب این سند، چند محور به‌عنوان راهکارهای ابداعی در دستور کار قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به قوانین مرتبط با شفافیت اشاره کرد.

به گفته جهانی، در تقسیم کار انجام‌شده، سه حوزه شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون شفافیت قوای سه‌گانه و قانون مربوط به مجوزهای کسب‌وکار به او محول شد. این سه موضوع در دستور کار قرار گرفت، چراکه وضعیت اجرای قوانین یادشده، نه‌تنها در حوزه وکالت، بلکه در سایر بخش‌ها نیز مطلوب نبود.

وی با بیان اینکه در نهایت تعامل و گفت‌وگو به‌عنوان بهترین راهکار انتخاب شد، از برگزاری جلساتی با حضور معاون اول و سایر معاونان قوه قضائیه خبر داد و از همکاری مجموعه نهاد وکالت و پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد.

جهانی تأکید کرد مجموعه کانون‌های وکلا با اقدامات خود نشان داده‌اند که در اجرای قانون پیش‌قدم هستند. او در ادامه، با اشاره به جایگاه سوگند در آیین‌نامه اجرایی وکالت، به این مضمون اشاره کرد که وکیل شرافت خود را وثیقه سوگند قرار می‌دهد و افزود: ما باید نخستین افرادی باشیم که اجرای قانون را آغاز می‌کنیم و در عین حال، مطالبه‌گری کنیم که چرا سایر مجریان قانون، آن را به‌درستی اجرا نمی‌کنند.

معاون قضائی معاون اول قوه قضائیه با ارائه آماری از روند اجرای سند تحول قضائی، گفت: اکنون در مجموع دستگاه قضائی و نهاد وکالت به ۸۸ درصد رسیده است. به گفته او، میزان پیشرفت در مجموعه کانون‌های وکلای دادگستری اکنون از ۸۰ درصد فراتر رفته است.

او در ادامه، با تشریح سازوکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح داد که در چارچوب این قانون، متقاضیان دسترسی به اطلاعات، درخواست خود را ثبت می‌کنند و مرجع مربوط نیز باید درخواست را در سامانه ثبت و به آن رسیدگی کند.

جهانی همچنین به قانون شفافیت قوای سه‌گانه که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، اشاره کرد و گفت در تعریف ارائه‌شده از قوه قضائیه در این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری نیز ذیل این قوه قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به ماده ۲ این قانون توضیح داد که اشخاص حقوقی مشمول، مکلف به انتشار برخی اطلاعات هستند و اجرای این تکلیف لزوماً به ثبت درخواست از سوی اشخاص نیاز ندارد.

به گفته وی، در عین حال، موضوعاتی همچون حریم خصوصی افراد و اطلاعات امنیتی کشور نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته و تشخیص موارد مربوط به این استثناها به کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ سپرده شده است. جهانی در این زمینه به شیوه‌نامه‌ای که به تصویب قوه قضائیه رسیده نیز اشاره کرد.

هزینه ثبت‌نام صدور مجوز به پیشنهاد کانون، با تأیید قوه قضائیه و تصویب هیئت مقررات‌زدایی

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با تشریح روند اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، از صدور بیش از ۱۰ میلیون مجوز کسب‌وکار از طریق این درگاه خبر داد و گفت: بهبود فضای کسب‌وکار کشور مستلزم آن است که حقوق سیاست‌گذار، استقلال تنظیم‌گر و حقوق متقاضیان به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

هادی محضرنیا رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست شورای اجرایی با اشاره به دو روندی که به گفته او اکنون در نقطه تلاقی قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: مسیر نخست، تلاش مجلس و قوای قضائیه و مجریه برای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور است؛ روندی که پیش از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در آن سال، به‌صورت جدی در هیئت مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد دنبال شد.

وی هیئت مقررات‌زدایی را یکی از نقاط مثبت حکمرانی دانست و با اشاره به ترکیب فراقوه‌ای آن و حضور وزیر اقتصاد به عنوان تنها نماینده قوه قضاییه توضیح داد: طی چند سال گذشته، حدود ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوز که با احتساب زیرمجموعه‌هایشان به ۸۵ دستگاه می‌رسند، به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند. در حال حاضر، ۱۳۵ سامانه صدور مجوز در این حوزه وجود دارد و بیش از ۱۰ میلیون مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی صادر شده است.

محضرنیا با بیان اینکه اکنون دو مسیر تسهیل فضای کسب‌وکار و هوشمندسازی و شفافیت قوه قضائیه به یکدیگر رسیده‌اند، اظهار کرد: تاکنون ۴۱ مجوز مرتبط با کسب‌وکار در حوزه قوه قضائیه شناسایی کرده‌ایم که به حوزه‌های مختلف مربوط می‌شوند. کانون‌های وکلای دادگستری نیز چهار مجوز دارند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت اتصال مجوزهای مرتبط با قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها گفت: متصل نشدن برخی مجوزها لزوماً به معنای مقاومت در برابر قانون نیست، بلکه مسئله اصلی این است که آیا مجوز موردنظر اساساً مجوز کسب‌وکار محسوب می‌شود یا خیر.

وی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها در مجموع شامل ۴۸۰۰ مجوز کسب‌وکار در کشور است، افزود: امکان ورود به جزئیات تک‌تک این مجوزها برای ما وجود ندارد و قانون نیز چنین اجازه‌ای نمی‌دهد؛ اما طبق قانون، فرایند صدور مجوز باید حتی‌الامکان به‌صورت الکترونیکی، بدون مراجعه حضوری، با شفافیت کامل و به‌شکل مکانیزه انجام شود.

محضرنیا در ادامه به موضوع هزینه ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: هزینه ثبت‌نام به پیشنهاد کانون، با تأیید قوه قضائیه و تصویب هیئت مقررات‌زدایی انجام می‌شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به حقوق همه طرف‌های درگیر در فرایند صدور مجوزها گفت: ما معتقدیم اگر قرار است فضای کسب‌وکار کشور بهبود پیدا کند، نمی‌توانیم فقط به کسب‌وکارها توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید حقوق و شرایط سیاست‌گذار، یعنی قوه قضائیه، رعایت شود؛ حقوق و استقلال تنظیم‌گر نیز باید حفظ شود و هم‌زمان از حقوق متقاضیان دفاع شود.

تصویر دستور جلسه: