برگزاری جلسه هم‌اندیشی درباره چالش‌های حرفه وکالت و ارتقاء آن در وزارت دادگستری
وکلاپرس- جلسه هم‌اندیشی پیرامون چالش‌های پیش روی حرفه وکالت، با حضور وزیر دادگستری و تعدادی از رؤسای کانون‌های وکلا، مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ در محل وزارت دادگستری برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس، در این جلسه که با عنوان هم اندیشی پیرامون چالش های پیش روی حرفه وکالت برگزار شده است؛ وزیر دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس و بعضی از روسای کانون های وکلای دادگستری، رییس صندوق حمایت وکلا و نمایندگان مرکز وکلا در محل وزارت کشور حضور داشتند.
در این جلسه مسائل و چالش‌های مرتبط با حرفه وکالت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، راهکارهای ارتقای جایگاه وکلا در نظام حقوقی کشور مطرح و در خصوص آن ها تبادل نظر شد.
بیشتر بخوانید:
روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، در گزارشی از این نشست اعلام کرد:
در این نشست وزیر دادگستری بر تشکیل کارگروهی ویژه برای حل مشکلات کانونها و نهاد وکالت تاکید و تصریح کرد که نگاه ما جهت تشکیل کارگروه و حل مشکلات، نگاه سمبلیک نیست بلکه نگاهی واقع بینانه جهت یافتن راه حل های واقعی است. وی همچنین بر ضرورت ارتقای جایگاه نهاد وکالت در جهت احقاق حق و اجرای عدالت تاکید کرد.
دکتر حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که در این نشست حضور داشت نیز تاکید کرد: برای ارتقای جایگاه نهاد وکالت به همکاری و هم‌اندیشی هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه نیازمندیم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب حضور نمایندگان هر سه قوه در این کارگروه ضروری می باشد.
دکتر ادیب همچنین به بند «ب » ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قوانین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می توانند مانند اشخاص حقوقی دولتی از طریق نماینده های حقوقی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوطه اقدام نمایند.
اینگونه قوانین بدون پشتوانه، آینده دستگاه قضا را با چالش های جدی مواجه می کند و یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این خصوص مطرح می باشد این نکته است که این نمایندگان حقوقی در صورت تخلف به نهادی پاسخگو نیستند و قانونگذار مرجعی برای رسیدگی به تخلفات آنان پیش بینی نکرده است. در حالیکه وکلا و کارآموزان دادگستری باید به دادسرای کانون در قبال تخلفات خود پاسخگو باشند و تبعات آن را بپذیرند. انتظار داریم که نمایندگان مجلس به تبعات قوانینی که در حوزه وکالت به تصویب می رسد نگاهی کارشناسانه و عمیق داشته باشند زیرا اعتبار دستگاه قضا و حق دادرسی عادلانه با قوانینی از این دست مخدوش خواهد شد.
