فهرست
وکلاپرس- قاضی پرونده شاهرخ و سمیه در تشریح ابعاد حقوقی جنایت خیابان گاندی گفت: اگر قوانین امروز حاکم بودند، درمورد سمیه و شاهرخ چنان احکامی صادر نمی شد.
افکار عمومی از دیرباز با حقوق کیفری در ارتباط است و مردم به دلایل مختلف از جمله جذابیت حوادث جنایی، ترس از جرم، تمایل زیادی به موضوعات کیفری دارند. برخی جرایم همچون قتل عمد یا جرایم خشونت آمیز موجب تهییج احساسات افکار عمومی می شود و همین مسئله در برخی پرونده ها در عمل سبب افزایش سرعت صدور احکام شده است.
پایگاه خبری وکلاپرس اخیراً درصدد بررسی ابعاد حقوقی برخی پرونده های پر حاشیه جنایی ایران در سه دهه اخیر برآمده است. در این بخش پرونده ارتکاب قتل توسط شاهرخ و سمیه در سال ۱۳۷۵ که در آن روزگار از آن به عنوان جنایت خیابان گاندی یاد می شد، بررسی شده است.
این جنایت بعد از ظهر چهارشنبه ۱۲ دی سال ۱۳۷۵ توسط دو نوجوان ۱۶ ساله به نام های شاهرخ و سمیه در خانه ویلایی کوچه ۲۳ از خیابان گاندی رخ داد. پرونده جنایت خیابان گاندی به دلایلی چون سن پایین قاتلان، مسائل خانوادگی و شیوه ارتکاب جرم با واکنش و فشار افکار عمومی مواجه شد.
نگاهی به جزئیات جنایت خیابان گاندی
در این حادثه شاهرخ و سمیه، برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ ساله سمیه را به نام های محمدرضا و سپیده در طبقه دوم منزل پدری سمیه از طریق خفه کردن با دست، تزریق آمپول هوا (بنا بر ادعای شاهرخ و سمیه که از سوی پزشکی قانونی تأیید نشد) و در نهایت خفه کردن در وان حمام به قتل رساندند.
پس از کشتن بچه ها، شاهرخ و سمیه منتظر بازگشت مادر می شوند. بعد از بازگشت مادر، سمیه از او خواست که به طبقه دوم برود. سمیه در تاریکی مادرش را صدا کرد و با حالتی عجیب به او گفت که از وی متنفر است. در همین هنگام شاهرخ گردن مادر سمیه را گرفت و با چاقو دو ضربه به او وارد کرد.
سپس هر دو شروع به کتک زدن مادر کردند. مادر با التماس از آن ها خواست که او را نکشند و قسم یاد کرد که به کسی چیزی نگوید. هنگامی که سمیه به دنبال سوین در طبقه پایین رفت شاهرخ پریشان و مضطرب چاقو را به دست مادر سمیه داد و به او گفت که بچه ها را کشته اند. درنهایت مادر موفق به فرار شد و از همسایه ها کمک خواست.
در نهایت با حضور پلیس و طی بازجویی های صورت گرفته، به گفته سرتیپ ابوالفتحی، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران، واقعیت در کمتر از ۱۰ ساعت افشا شد و سمیه و شاهرخ بازداشت شدند.
اگرچه دادگاه در ۱۷ بهمن همان سال هر دو را به قصاص محکوم کرد اما با اعلام گذشت پدر و مادر سمیه (به عنوان اولیای دم) شاهرخ به ۱۰ سال و سمیه به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
برای مشاهده مشروح جزئیات حادثه جنایت خیابان گاندی اینجا کلیک کنید.
گفت و گو با قاضی دادگاه جنایت خیابان گاندی
حمیدرضا گودرزی، بازپرس دادگاه سمیه و شاهرخ در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی ابعاد حقوقی جنایت خیابان گاندی پرداخت و گفت: ابتدا تصور بر سرقت مسلحانه و قتل همزمان با آن از سوی مرتکبین سرقت وجود داشت اما پس از حضور در صحنه و بررسی ابعاد جنایت موضوع سرقت مسلحانه منتفی شد.
وی افزود: متوجه شدیم که مادر خانواده از طرح این موضوع که دخترش در جنایت دخالت داشت اجتناب می کرد تا این که طی تحقیقات و پرسش های طولانی از سمیه، او بخشی از حقایق را مطرح کرد و تکمیل فرآیند قانونی جرم و کشف حقایق آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
حمیدرضا گودرزی، بازپرس ویژه قتل این پرونده و رییس وقت شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران، با اشاره به سمت خود در زمان رسیدگی به این پرونده گفت: در گذشته در مقطعی، دادسرا و دادگاه یکی شده بود یعنی دادسراها از سیستم قضایی کشور حذف شدند و طبق قانون دادگاه ها انجام تمامی امور مربوط به تحقیقات مقدماتی را نیز به عهده گرفتند. به همین دلیل از یک سو از زمان وقوع قتل در صحنه حضور داشتم و تحقیقات مقدماتی را انجام دادم و دلایل را جمع آوری نمودم و از سوی دیگر به عنوان قاضی پرونده محاکمه را انجام و رأی آن را صادر نمودم.
انحلال دادسرا و انجام کار تحقیقات مقدماتی و محاکمه توسط دادگاه و قاضی واحد با عدالت قضایی تناقض داشت
گودرزی درباره تجمیع دادسرا و دادگاه در آن دوره گفت: باید پذیرفت آن شیوه دادرسی پاسخگوی خواست جامعه نبوده و تشکیلات قضایی را با تناقض و ابهام روبرو کرد. به همین خاطر بود که بعدها دادسراها مجدداً احیاء شدند و کار به روال قبلی بازگشت.
این وکیل دادگستری گفت: معتقد بودم بازپرس پس از انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل، درباره ماهیت موضوع اظهارنظر و سپس دادستان نیز با بررسی موضوع اظهار نظر، در صورت لزوم کیفرخواست صادر می کند که این شیوه درستی است و دادستان نیز در صورت لزوم تقاضای رفع نواقص را به بازپرس اعلام می دارد و درنهایت بایستی پرونده به دادگاه ارسال شود. لذا انحلال دادسرا و انجام کار تحقیقات مقدماتی و محاکمه توسط دادگاه و قاضی واحد با توجه به عدم حضور نماینده دادستان منطقی نبوده و با عدالت قضایی تناقض داشت.
گودرزی افزود: به عنوان بازپرس ویژه قتل از تحقیقات مقدماتی کوتاه نیامدم و در اسرع وقت موفق شدیم بفهمیم قضیه سرقت مسلحانه نبوده است. از آنجا که خودم در این پرونده بازپرس ویژه قتل نیز بودم، به این سیستم قوه قضاییه انتقاد داشتم و یکی از دلایل خروج من از دادگستری نیز همین بود زیرا می دیدم که سیستم نادرست بود.
نظارت خانواده؛ اساسی ترین موضوع پرونده
این وکیل دادگستری درخصوص وضعیت اجتماعی خانواده شاهرخ و سمیه گفت: باتوجه به محل وقوع جنایت (خیابان گاندی) در می یابیم که خانواده سمیه از رفاه اجتماعی برخوردار بودند. خانواده شاهرخ نیز مشکل مالی نداشتند و از طبقه متوسط جامعه بودند.
وی اساسی ترین موضوع این پرونده را نظارت خانواده دانست و گفت: متاسفانه خانواده سمیه نظارتی بر رفتار فرزند خود نداشت. نظارت خانواده اشکال گوناگونی دارد و فقط شامل در اختیار گذاشتن خوراک و پوشاک نیست بلکه مسائل روحی و روانی و عاطفی کودکان نیز بایستی مورد توجه والدین قرار بگیرد. والدین باید دلایل پریشانی، ناراحتی یا افسردگی فرزندانشان را بدانند و در پی آگاهی از رفتارهای غیرعادی آنان برآیند.
گودرزی با اشاره به این موضوع که مادر سمیه از بسیاری رفتارهای غیرعادی او مطلع بود گفت: مادر سمیه که زن بسیار مهربان و دلسوزی بود شهامت طرح مسائلی چون رفت و آمد شاهرخ به خانه و یا فرار آنها به اصفهان با همسرش را نداشت و خودش نیز درخصوص این رفتارها کاری نکرد.
واکنش جامعه و افکار عمومی و تلاش برای یافتن مقصر
او با اشاره به واکنش جامعه و افکار عمومی نسبت به این حادثه گفت: جامعه با بروز این جنایت تکان خورد. خانواده ها واکنش عجیبی داشتند و نگران فرزندان خود شدند. پذیرش ازدواج کودکان هنوز هم آسان نیست. لذا این سوال به وجود آمد که مقصر این ماجرا چه کسی است؟ باید پاسخ داد که در یک دیدگاه کلی جامعه (به معنای مسئولین آموزشی و تربیتی و روانکاوی) و خانواده ها مقصر بوده اند که مسئولیت خود را درست انجام ندادند.
۱. تقصیر جامعه در آموزش برخی مسائل به کودکان
وی با اشاره به تقصیر جامعه در آموزش برخی مسائل به کودکان افزود: ملاحظه بفرمایید مسئله ای به نام جنس مخالف اساساً در مدرسه ها مطرح نبود و شاید اکنون نیز مطرح نباشد. در مورد موضوع به این مهمی در مدارس حتی یک کلمه هم به دانش آموزان گفته نمی شود. امروزه در فضای مجازی مطالب فراوانی است که به راحتی در دسترس همه بچه ها قرار دارند اما مدیریت آموزشی کشور در این راه گام بر نمی دارد و در مورد پرورش فکری نوجوانان ساکت و فقط تماشاچی است. بچه ها اصلا طرف صحبت نبودند؛ سمیه و شاهرخ قضیه را به شکل و شیوه ای کاملا احساساتی تحلیل می کردند و الان هم شرایط جامعه چنین است. پس در یک نگرش کلی در آن روزها جامعه و مسئولین آموزشی مقصر بوده اند درست مثل امروز…
وی ادامه داد: در وهله نخست مسئولین جامعه موظف هستند که در تقابل با جنس مخالف به کودکان آموزش دهند. نسل جوان باید از طریق آموزش و پروش با نکات مثبت و منفی ارتباط با جنس مخالف آشنا شوند. جامعه برای نسل جوان چه کرده است؟ اساسا در مدارس موضوعی به نام روابط دانش آموزان با جنس مخالف اساسا مطرح نیست و دانش آموزان در این خصوص چشم و گوش بسته می مانند تا هر چه را فضای مجازی می گوید بپذیرند البته هنوز هم سیستم آموزشی به این موضوع نمی پردازد. آموزش نحوه ارتباط با جنس مخالف در مدارس و دانشگاه‌ها ضروری است تا کودکان با برخی مسائل آشنا شوند. این مسئله از نظر شرعی نیز قابل طرح است.
این وکیل دادگستری گفت: در زمان وقوع این جنایت جامعه به کدام تکلیف خود عمل کرد؟ چه آموزشی داده بود؟ خانواده جز تنبیه چه کرد؟ بعد از بازگشت شاهرخ و سمیه از فرار به اصفهان مادر می توانست شرایط را بهبود ببخشد ولی این مادر که بسیار هم مهربان و دلسوز بود شهامت طرح موضوع را برای پدر نداشت و پدر خانواده هنگام وقوع جنایت با ابهام عجیبی روبرو شد. در هیچ کجای دنیا با مجرم اینگونه برخورد نمی شود. اگرچه امروزه به واسطه فضای مجازی اطلاعات افراد بالا رفته است اما این اطلاعات همچنان در خفا است.
بیشتر بخوانید: کانون‌های وکلا نقش مهمی در ترویج حقوق کودک دارند
۲. تقصیر خانواده در اصلاح طرز تفکر کودکان
او با اشاره به عنصر خانواده به عنوان مقصر دوم اینگونه حوادث گفت: در یک دیدگاه دیگر خانواده هایی مقصرند که هیچ گامی برای اصلاح طرز تفکر کودکان بر نمی دارند؛ وقتی بچه ها و رفتار عجیب و غریب آنها را می بینند هیچ تلاشی برای روشن نمودن چنین ابهاماتی نمی کنند. در این پرونده نیز خانواده ها گامی برای سمیه و شاهرخ بر نداشتند، جلسه ای برقرار نشد، گفت و گویی نکردند و حتی اگرچه پدر شاهرخ درست می اندیشید، اما در برابر خانواده سمیه با درب های بسته رو به رو شد. درست است که جرم به دست کودکان واقع شد و دو کودک نیز قربانی شدند، اما باید ببینیم این کودکان چند سال داشتند. سمیه روان پریش بود و در جلسات دادگاه هذیان می گفت که شب ها خواب می بیند بر روی قبرش خاک می ریزند.
او ادامه داد: خانواده ها باید از نظر روحی عاطفی به فرزندان خود نزدیک باشند و کوه یخ میان آنان برداشته شود. قانونگذار هنوز می تواند در حوزه قوانین کودکان گام های بهتری بردارد. به عنوان کسی که قبلا قاضی و هم اکنون وکیل است اعلام می کنم که صرف مجازات کردن تاثیر مثبت ندارد و جوابگو نیست. منظور ما این نیست که مجرم مجازات نشود اما مجازات نوجوانان باید با سن و وضعیت روحی و روانی وشرایط آنان متناسب باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به بعد اجتماعی این پرونده گفت: این دو آنقدر کودک بودند که فکر می کردند چون خانواده مانع ازدواج آنهاست، پس باید آن را از بین ببرند. خانواده به عنوان دیوار آهنین ظاهر شده بود اما اگر چراغ های روشنی برای آنان ایجاد کند مثلا با خانواده هم رفت و آمد کنند و بگویند بعد از بالارفتن سن و پیدا کردن شغل، اگر همچنان به ازدواج با یکدیگر تمایل داشتند اقدام کنند. یقینا اگر چنین اقداماتی صورت می گرفت آن اتفاق نمی افتاد. این تراژدی عاشقانه کودکی درنهایت به ازدواج ختم نشد.
ضعف قوانین کشور در درجه بندی بیماری های روانی پایین تر از جنون
وی ادامه داد: متاسفانه در قانون ما مسائل روانی اینگونه ارزیابی می شود که یا جنون وجود دارد یا ندارد. حال آن که بیماری های روانی درجه بندی دارد. قوانین ما در این مورد ساکت است و به طور کلی می گوید اگر جنون داشت و مسئول اعمال خود نبود مجازات نخواهد شد. لذا کسی که جنون ندارد اما بیماری روانی دارد که او را به سمت جرم سوق می دهد چطور؟ آیا قانونگذار نباید در درجات مجازات او تخفیف قائل شود؟ قوانین کشور ما در این حوزه ضعف دارند.
قوانین خشک آن دوره دست دادگاه ها را بسته بود
گودرزی با اشاره به قوانین خشک و بسته بودن دست دادگاه ها در آن دوره افزود: قوانین آن زمان با امروز بسیار تفاوت داشت. در آن زمان فردی که به بلوغ شرعی رسیده بود، مسئول اعمال خود تلقی می شد و اگر مرتکب جرایمی چون قتل یا نظایر آن می‌شد مانند افراد بالغ و کبیر مورد محاکمه قرار می گرفت. در حال حاضر گام های موثری در این خصوص برداشته شده است؛ مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مجازات اسلامی درمورد اطفال و افراد زیر ۱۸ سال گفته است که اگر وی به حرمت عمل و خطای کار واقف نباشد و از رشد واقعی برخوردار نبوده باشد به مجازات های تعزیری محکوم می شود. یعنی قصاص منتفی خواهد شد و این گام بلندی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به حمایت های مقنن از کودکان زیر ۱۸ سال در قانون مجازات اسلامی فعلی گفت: در حال حاضر دادگاه درمورد افراد زیر ۱۸ سال می تواند از پزشکی قانونی وضعیت روحی، روانی و عقلی آنان را استعلام بگیرد که آیا به سن رشد عقل واقعی رسیده اند یا خیر. قانونگذار با پیش بینی مجازات های تعزیری دست قاضی را باز گذاشته است و قضات می توانند به سمت تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، صدور مجازات جایگزین حبس، اعمال تخفیف مجازات و واگذاری طفل به والدین بروند.
او با اشاره به قانون رشد متعاملین که افراد بالای ۱۸ سال را مجاز در انعقاد معاملات حقوقی می داند گفت: می دانیم انجام معاملات عواقب دارد. لذا معتقدم بلوغ شرعی مسئله ای جدا از بلوغ عقلی و منطقی است.
هنوز با درب های بسته و دیوارهای آهنین رو به رو هستیم
وی با انتقاد از عملکرد قانون فعلی نیز گفت: اگرچه در حال حاضر جنبه تربیتی و آموزشی قانون گذار غالب شده است اما همچنان از کنوانسیون های جهانی فاصله داریم. هنوز هم قانون ایران محل نقد است؛ زیرا اعدام افراد زیر ۱۸ سال در جهان ممنوع است اما مقنن در ایران این موضوع را مشروط به عدم درک حرمت عمل دانسته است. پس بپذیریم که هنوز با درب های بسته و دیوارهای آهنین رو به رو هستیم.
دفاع موفق وکلای شاهرخ و سمیه در جلسات دادگاه
گودرزی با اشاره به برگزاری جلسات دادگاه به صورت علنی گفت: مطبوعات در جریان رسیدگی حضور داشتند.
این وکیل دادگستری ضمن معرفی وکلای شاهرخ و سمیه در این پرونده گفت: وکیل شاهرخ آقای محمود جعفریان و وکیل سمیه، خانم کافیه نظیری بود. کافیه نظیری وکیل اختصاصی دادگاه های خانواده است. او در این پرونده بسیار موفق عمل کرد و دفاع بسیار خوبی از سمیه داشت. نظیری مسئله بیماری روانی سمیه را به طور دقیقی بررسی کرد.
عناوین اتهامی شاهرخ و سمیه چه بود؟
او در پاسخ به عنوان اتهامی دو متهم افزود: آن دو به اتهام شرکت در دو فقره قتل عمدی به دو بار قصاص محکوم شدند. به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده درمورد اتهام معاونت یا مشارکت شاهرخ در قتل مطالعه زیادی داشتم. در نهایت به دلیل مشارکت هر دو در فرو بردن کودکان در وان حمام که سبب خفگی شد و این که هر دو در اجزا و آلات ارتکاب جرم مشارکت داشتند، هردو مباشر شناخته شدند.
صدور قرار موقوفی تعقیب و دریافت آزادی مشروط
گودرزی با اشاره به گذشت پدر سمیه از متهمان و صدور قرار موقوفی تعقیب گفت: آنها بعد از تحمل نیمی از حبس، آزادی مشروط گرفتند و به جامعه بازگشتند. براساس قانون آن زمان پس از گذراندن نصف محکومیت، امکان دریافت آزادی مشروط فراهم بود حال آن که این موضوع هم اکنون به یک سوم تبدیل شده است.
اگر قوانین امروز حاکم بودند، درمورد سمیه و شاهرخ چنان احکامی صادر نمی شد
گودرزی با تاکید بر تفاوت دیدگاه خود با آن دوران گفت: معتقدم نباید اینگونه محاکمه می شدند و چنین حکمی صادر می شد. حتی می شد از طریق همان پرونده مسائل اجتماعی را باز کرد و جامعه را آگاه نمود. ما باید تلاش می کردیم دیگر نظایر جنایت خیابان گاندی رخ ندهد. واقعا از آن موقع تاکنون چه اقداماتی برای جوانان و نوجوانان ما انجام شده است؟ لذا معتقدم مسئولین جامعه متشکل از بخش آموزش، روانپزشکی، روانشناسی، مطبوعات و من به عنوان بازپرس این پرونده با وجود تلاش های صورت گرفته نتوانستیم آنچنان که باید موضوع این گونه جرایم و راه های پیشگیری از وقوع جرم را باز کنیم هرچند قانون دست ما را بسته بود.
تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان
