برخورد دوگانه قانون در مواجهه با تقسیط جزای نقدی
وکلاپرس- وکیل مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلا البرز ابهام قانون گزار در «تقسیط جزای نقدی» در قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل باری در این یادداشت عنوان داشته است که: مقنن در تشریفات این تقسیط، متقاضی را در دوراهی «درخواست» یا «دادخواست» سردرگم نموده است.
این وکیل دادگستری می گوید: دادگاه نخستین در پرونده‌ای حکم صادر می‌نماید که با تقدیم دادخواست شروع شده‌باشد و اگر با درخواست تقسیط مواجه شود با اتخاذ تصمیم بر تقسیط تعیین تکلیف می‌نماید و نتیجه این که با عنایت به لزوم صدور حکم راهی جز تقدیم «دادخواست جزای نقدی» برای محکوم علیه باقی نمی‌ماند.
بیشتر بخوانید:
- آیا مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد آراء دادگاه ویژه روحانیت قابل اعمال است؟
- بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی
متن یادداشت به شرح زیر است:
با تصویب قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکان تقسیط جزای نقدی فراهم گردیده است لکن مقنن در تشریفات این تقسیط، متقاضی را در دوراهی «درخواست» یا «دادخواست» سردرگم نموده است زیرا به موجب فرار پایانی ماده ۵۲۹ قانون مذکور
«… در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.»
از تقاضای تقسیط و امر به تقسیط سخن به میان آمده است که نماد تقدیم «درخواست» تقسیط است لکن در مواد بعدی سخن از «صدور حکم تقسیط جزای نقدی» (تبصره دو ماده ۵۲۹) و «دعوای تقسیط جزای نقدی» (تبصره ماده ۵۳۰) و «صدور حکم نخستین مبنی‌بر‌تقسیط» (م ۵۳۱) «صدور حکم مبنی‌بر‌تقسیط جزای نقدی» (م ۵۳۲) می‌کند.
این در حالی است که دادگاه نخستین در پرونده‌ای حکم صادر می‌نماید که با تقدیم دادخواست شروع شده‌باشد و اگر با درخواست تقسیط مواجه شود با اتخاذ تصمیم بر تقسیط تعیین تکلیف می‌نماید.
نتیجه این که با عنایت به لزوم صدور حکم راهی جز تقدیم «دادخواست جزای نقدی» برای محکوم علیه باقی نمی‌ماند و باید توجه گردد که این دادخواست باید به طرفیت دادستان شهرستانی که در حوزه قضایی آن رای صادر شده‌است تقدیم گردد وگرنه قابل استماع نخواهد بود.
