بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا
بخشنامه ای برای مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی
وکلاپرس ـ معاون حقوقی قوه قضاییه بخشنامه ای در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا ، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی به کلیه رؤسای دادگستری کشور ابلاغ کرده است.
به گزارش وکلاپرس، برخی منابع غیر رسمی تصویر بخشنامه ای خطاب به رؤسای کل دادگستری استان های کشور را منتشر کرده اند، که بر اساس آن در ۱۱ بند نکاتی در خصوص نظارت بر رفتار حرفه ای و تخلفات انتظامی وکلا، پوشش بانوان وکیل، سرانه نیاز استان ها به وکیل دادگستری و دیگر موارد یادآور شده است.
بیشتر بخوانید: اداره کل « نظارت بر وکلا » در معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شده است
در ادامه متن این بخشنامه را که تاریخ ابلاغ آن در تصاویر منتشر شده ۲۴ آبان ماه ۹۹ درج شده است، می خوانید:
بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا
رؤسای محترم دادگستری کل استان های سراسر کشور
سلام علیکم؛
احتراماً؛ در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن، دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد:
۱- در اجرای بند ۱۰ بخشنامه فوق‌الذکر و با توجه به تشکیل مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در این معاونت و با عنایت به معرفی یکی از معاونان محترم رئیس کل به عنوان مسؤول نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران استان، دستور فرمایید معاون تعیین شده، گزارشها و اطلاعات خود را نزد مدیریت مذکور ارسال و با این مدیریت تعامل و هماهنگی لازم را داشته باشد.
۲- معاون رئیس کل در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ این بخشنامه، با برگزاری جلسات هماهنگی و هم‌اندیشی با کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر رعایت کامل استقلال کانون وکلا، رعایت شؤون نهاد وکالت و تضمین آزادی وکلا در دفاع از حقوق موکلین خود با رعایت موازین قانونی را ابلاغ و در اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱، مواد ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و تبصره ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۴ و ماده ۵ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بر اعمال نظارت قانونی قوه قضاییه تأکید و این امر را تبیین کند که نظارت قوه قضاییه به معنی سلب استقلال کانون وکلا و تحدید حق دفاع وکلا از موکلین آنها نیست.
۳- در اجرای بند یک بخشنامه صدرالذکر و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند جمعیت استان، تعداد پرونده ها و ظرفیت دادگستری استان و با برگزاری جلسات مشترک با هیأت مدیره کانون های وکلا، نیاز سال آینده استان به وکیل دادگستری بررسی و مراتب حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شود تا پس از بررسی و ابلاغ سیاست های قوه قضاییه توسط این معاونت در موعد قانونی، جلسه موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برگزار شود.
۴- در اجرای بند ۶ بخشنامه صدرالذکر و با توجه به تفویض اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه جهت بررسی استمرار صلاحیت و تعقیب تخلفات وکلای دادگستری، دستور فرمایید:
الف) در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، به تمام دادستا ها، رؤسای دادگستری ها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اعلام شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف از وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، حسب مورد ضمن اعلام مراتب به کانون وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نسخه‌ای از گزارش را برای معاون رئیس کل در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان ارسال کنند تا معاون مذکور ضمن پیگیری موضوع از کانون وکلا یا مرکز یاد شده به صورت ماهیانه، گزارش امر را به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند؛
ب) نظر به این‌که استمرار شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برای ادامه فعالیت اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلا ضروری است، در اجرای بند ۸ بخشنامه صدرالذکر، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا احراز عدم صلاحیت آنها موضوع به همراه مستندات حسب مورد به دادستان محترم کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس و یک نسخه از گزارش جهت پیگیری نزد مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی ارسال شود. همچنین در صورت ارتکاب تخلف توسط رؤسای کانونها، اعضای هیأت مدیره، دادستان و یا دادرسان انتظامی کانون وکلا و یا ترتیب اثر ندادن آنها به گزارش مرجع قضایی راجع به تخلفات وکلا، مراتب به دادستان محترم کل کشور انعکاس یابد؛
پ) چنانچه به جهاتی از قبیل تردید در صلاحیت و یا ارتکاب تخلف انتظامی یا محکومیت کیفری، ادامه اشتغال وکیل به مصلحت نباشد، در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع به دادگاه انتظامی کانون اعلام و در صورت عدم پذیرش درخواست از سوی دادگاه مذکور، مراتب اعتراض نزد دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت پیگیری، رونوشتی از آن برای مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی ارسال شود؛
ت) رعایت شؤون و رفتار حرفه ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت؛ از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه (موضوع ماده ۲ قانون کیف اخذ پروانه وکالت)
حسب مورد به کانون وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری شود؛
ث) با بررسی سامانه مدیریت پرونده های قضایی و پرونده های اجرای احکام، محکومیت‌های وکلای دادگستری و پرونده های اتهامی علیه آنها استخراج و حسب مورد به کانون وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام شود. همچنین مراجع قضایی موارد صدور برگ جلب یا کیفرخواست علیه وکلای دادگستری را به رئیس کل دادگستری استان اعلام و رؤسای کل، مراتب را جهت رسیدگی انتظامی به کانون وکلا یا مرکز مذکور انعکاس دهند؛
ج) در مورد تبلیغات راجع به وکالت تضمینی و فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز، از طریق مراکز حفاظت و اطلاعات دادگستری بررسی لازم صورت گیرد و با شناسایی وکلایی که مبادرت به تبلیغات فریبنده می کنند و اشخاص مداخله کننده در امر وکالت، این افراد حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا انتظامی قرار گیرند. همچنین در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موارد تخلف وکلا به کانونهای وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری شود؛
چ) با مکاتبه و برگزاری جلسه با رؤسای کانون ها و دادستانهای انتظامی کانون وکلا، بر لزوم نظارت قانونی دادستانهای انتظامی بر رفتار وکلا تأکید و خواسته شود آمار سالیانه مربوط به پرونده‌های متضمن حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا بر ابطال پروانه یا محرومیت از وکالت و نقض آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و یا متضمن مخالفت کانون وکلا با صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری و صدور بعدی پروانه با حکم دادگاه عالی انتظامی قضات از سال ۱۳۹۵ به بعد به همراه تصویر آراء ارسال شود. این گزارش نزد مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی ارسال شود.
ح) نظر به این‌که وفق ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تمرکز فعالیت در غیر حوزه محل اخذ پروانه وکالت تخلف محسوب می شود، با ابلاغ به واحدهای قضایی و اخذ اطلاعات پرونده های وکلای دادگستری از سامانه مدیریت پرونده های قضایی، موضوع بررسی و وکلایی که عملاً فعالیت خود را در حوزه دیگری متمرکز کرده‌اند، با ذکر مستندات به کانون مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی شوند و نتیجه پیگیری شود.
۵- در اجرای بند ۳ بخشنامه صدرالذکر و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، مراتب به کانونهای وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ابلاغ شود تا وکلای دادگستری مبلغ دقیق حق‌الوکاله را در فرم وکالتنامه و قرارداد وکالت درج و از ذکر عباراتی مانند «طبق تعرفه» یا «طبق توافق» خودداری کنند. همچنین در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مدیران دفاتر محاکم در مورد این قبیل وکالتنامه‌ها اخطار رفع نقص صادر کنند.
۶- در اجرای بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۹ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی‌شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.
۷- با توجه به دادنامه شماره ۲۰۷ الی ۲۱۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، وکلایی که صلاحیت آنها توسط دادگاه مذکور جهت عضویت در هیأت مدیره احراز نمی‌شود، حق عضویت در مجامع دیگری که مستلزم دارا بودن شرایط عضویت در هیأت مدیره است را ندارند. لذا مقتضی است در این خصوص نظارت جدی اعمال و با اعلام مراتب به کانونها، در صورت تخلف، وفق مقررات فرد متخلف تعقیب شود.
۸- آن عده از وکلایی که مشمول مشوق های مذکور در بند ۴ بخشنامه صدرالذکر هستند، معرفی و ضمن تقدیر از آنها، موضوع در رسانه‌های گروهی استان منعکس شود و مراتب به کانون مربوطه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه اعلام شود
۹- در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۵ بخشنامه صدرالذکر، جهت استقرار وکلای دادگستری در محل مخصوص و اجتناب از بازرسی بدنی آنها، تدابیر مقتضی اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب، اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است، به کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه اعلام شود.
۱۰- با توجه به سیاست قوه قضاییه مبنی بر توسعه معاضدت قضایی و مشاوره تلفنی، با برگزاری جلسه با کانون وکلا و مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، برای افزایش معاضدت قضایی به‌ویژه در مورد افراد محروم و بی‌بضاعت تدابیر لازم اتخاذ شود و با اطلاع‌رسانی مناسب از جمله استقرار سامانه مشاوره تلفنی رایگان صورت گیرد.
۱۱- در راستای بخشنامه صدرالذکر و در اجرای موارد مندرج در این نامه ، گزارشی از اقدامات انجام شده، حداکثر ظرف سه ماه نزد این معاونت ارسال شود
رونوشت:
– حضرت آیت الّله رییسی؛ ریاست معظم قوه قضاییه جهت استحضار
بخشنامه نظارت بر وکلا ۴
بیشتر بخوانید:
