وکلاپرس ـ پس از ارسال نامه دوازده هزار نفر از وکلای دادگستری خطاب به رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از تصویب پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال، این اقدام با واکنش منفی برخی از مقامات قضایی از جمله دکتر محمد مصدق(معاون حقوقی رییس قوه قضاییه) روبرو شد. وکیل «حسین عسکری راد» که یکی از تنظیم کنندگان نامه مذکور بوده در یادداشتی در روزنامه اعتماد از ضرورت گفتگوی بیشتر بین جامعه وکلا و مدیران قضایی گفته است که در ادامه خواهد آمد:
پس از فراخوان معاونت قوه قضاییه، حقوقدانان، اساتید و قضات بازنشسته از زوایای مختلف اقدام معاونت قوه را تحلیل کردند که ترجیع‌بند همه آنها مغایرت قانونی آیین‌نامه انتشاری با قانون بود. ازجمله آنها درخواست ۱۲۰۰۰ وکیل از ریاست قوه قضاییه به دادرسی بر آیین‌نامه انتشاری است.
جناب آقای دکتر مصدق در بیانات مفصلی سخنانی گفتند که یک نکته عجیب داشت و آن انتخاب ادبیات گفت‌وگوی ایشان است. جناب مصدق فرمودند برای رسانه‌ای کردن موضوع توسط «عده‌ای مشخص» با «جهت‌گیری خاص» ارزشی قایل نیست و حساب بدنه جامعه وکالت از این عده جداست و قوه قضاییه مصمم به تحول در حوزه وکالت است.
بیشتر بخوانید: معاون حقوقی قوه قضاییه: قوه قضاییه از پشت صحنه فعالیت های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است
جناب دکتر مصدق می‌دانند که این عده خاص ۱۲۰۰۰ نفر و بدنه فعال جامعه وکالت‌اند و آن جهت‌گیری خاص نیز صرفا تقاضا از رییس دستگاه قضا به عدم تصویب پیش‌نویس خلاف قانونی است که فراخوان آن رسانه‌ای شده است. روشی کاملا مسالمت‌آمیز و مبتنی بر گفت‌وگوی جامعه مخاطب با عالی‌ترین مقام ذی‌ربط.
گفت‌وگویی که در خانواده دادگستری آغاز و باید در همه سطوح مملکت نهادینه شده تا جایی که برای اشکال دیگر اعتراض باقی نماند. بیان تحکم‌آمیز جناب دکتر مصدق نه برازنده یک مسوول اداری کشور است، نه در شأن یک روحانی است که باید همواره نمادی از شکیبایی و شنوایی باشد و نه در شأن یک مقام قضایی عالی‌رتبه که باید پناهگاه عدالت‌خواهان باشد.
امروزه حاکمان برای مشروعیت‌بخشی به جایگاه اجتماعی خود و دستیابی به حکمرانی خوب به دنبال اخذ نظر جوامع مخاطب هستند تا در تصمیم‌گیری نظرات تخصصی را شنیده به اشتباه نروند.
اکنون که موضوعی فراخوان شده و معطوف بدان، شخصیت‌های علمی، صنفی و حرفه‌ای نظر حقوقی داده‌اند. حیف است آنها را عده‌ای خاص با جهت‌گیری مشخص بدانیم و بگوییم به دلیل نیاز به تحول و نوآوری، ارزشی برای نظرشان قایل نیستیم.
تعیین شورای نظارت در زیرمجموعه معاونت نه تنها نوآوری نیست که عین کهنه‌آوری و بازگشت به ۷۰ سال پیش است. تاسیس نهاد اداری، تخلف‌انگاری رفتار وکلا، تزلزل در حقوق اجتماعی وکلا از جمله ابطال پروانه وکالت از اموری است که بعضا شأن قانونگذاری دارد و حتی برخی از آنها که متضمن حق دفاع مردم است، قانونگذار نیز مقید به حرمت آن است.
بیشتر بخوانید: سخنگوی قوه قضاییه: کانون وکلا می‌خواهد با آیین‌نامه دوران سلطنت کار وکالت جمهوری اسلامی را اداره کند
اینکه بگوییم به نظر جامعه هدف(حتی یک نفر از آنها) ارزشی قایل نیستیم، باب «گفت‌وگو» مسدود می‌شود. نتیجه مقدماتی انسداد مسیر گفت‌وگو، نافرمانی مدنی و در نهایت تشنجات اجتماعی است که جامعه ما مصمم به پرهیز از آن است. با ادبیات آمرانه، باب گفت‌وگو را نبندیم. «گفت‌وگو» بستر معادله برد- برد حکومت و شهروندان و کلید حل همه مشکلات اجتماعی است.
منبع: روزنامه اعتماد
