ایجاد عناوین مجرمانه اختصاصی و مستقل برای جنایات بین المللی به جای استفاده از عناوین عمومی مثل قتل و محاربه

وکلاپرس- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، از جرم انگاری عناوین اختصاصی و مستقل برای جنایات بین المللی به جای استفاده از قتل و محاربه در لایحه جنایات بین المللی خبر داده است.

به گزارش وکلاپرس، به نقل از میزان،‌ حجت‌الاسلام هادی، لایحه جنایات بین‌المللی را یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دانست و گفت: این لایحه پس از تدوین در قوه قضاییه برای طی مراحل قانونی به دولت و سپس با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به تصویب رسید و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

• تشکیل کمیسیون حقوق و فناوری برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح
• وجود مصادیق جنایت جنگی متعددی برای تعقیب کیفری و حقوقی آمریکا و اسرائیل

وی با اشاره به وقایع یک سال اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و برخی اقدامات تروریستی، افزود: این حوادث نشان داد کشور در حوزه جنایات بین‌المللی با خلاء‌های تقنینی مواجه است، زیرا در حقوق داخلی جرم‌انگاری مستقلی درباره برخی از مهم‌ترین جنایات بین‌المللی وجود نداشت.

چهار عنوان اصلی جرایم بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: در این لایحه چهار عنوان اصلی جرایم بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام هادی تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر همکاران قضایی ناچار بودند برای رسیدگی به این پرونده‌ها از عناوین کلی همچون قتل، تخریب، محاربه یا افساد فی‌الارض استفاده کنند در حالی که در بسیاری از موارد این عناوین با ماهیت واقعی جرائم ارتکابی انطباق کامل نداشت.

وی تأکید کرد: لایحه جنایات بین‌المللی شناسنامه تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با این نوع جنایات محسوب می‌شود و با تصویب آن خلأ‌های موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه لایحه جامع مبارزه با تروریسم را دومین لایحه مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به جز قانون تأمین مالی تروریسم، عنوان قانونی جامعی برای مقابله با اقدامات تروریستی در کشور وجود ندارد و محاکم ناگزیرند همانند مورد قبل از عناوین کلی همچون قتل، تخریب، محاربه و افساد فی‌الارض استفاده کنند که در بسیاری از موارد پاسخگوی ماهیت جرایم تروریستی نیست.

وی افزود: این لایحه در معاونت حقوقی و امور مجلس، تدوین و پس از تأیید رئیس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده و اکنون در کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی است.

حجت‌الاسلام هادی خاطرنشان کرد: این لایحه صرفاً به جرم‌انگاری نپرداخته بلکه ابعاد مختلف مقابله با تروریسم، از جمله آیین دادرسی اختصاصی، تأمین مالی تروریسم و سایر موضوعات مرتبط را نیز در بر می‌گیرد.

تدوین لایحه حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع را یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد

حجت‌الاسلام هادی، تدوین لایحه حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع را یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد و اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، اما از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون قانون جامعی که حدود، ثغور و ابعاد آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضاییه در تضمین این آزادی‌ها را مشخص کند وجود نداشته است.

این لایحه در مراحل نهایی تدوین قرار دارد که پس از تایید ریاست قوه قضاییه جهت طی مراحل تصویب به پیوست ارسال می‌شود.

منبع: میزان