انتقادات رئیس کانون وکلای یزد به طرح تشکیل کانون وکلای اداری؛ کانون های وکلا باید متون آزمون وکالت را که مربوط به قبل از جنگ جهانی بود، به روزرسانی می‌کردند
فهرست
وکلاپرس- دکتر محمدحسین جعفری در آیین تحلیف کارآموزان وکالت با اشاره به طرح تشکیل کانون وکلای اداری، انتقاداتی را به اعضای مجمع عمومی اسکودا در مخالفت با تعدیل متون آزمون کارآموزی وکالت مبنی بر اضافه نمودن دروس حقوق اساسی، حقوق اداری و … وارد کرد.
به گزارش وکلاپرس مراسم چهاردهمین دوره تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای یزد روز سه شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۸ الی ۲۲ در محل کانون وکلای یزد با حضورجمعی از مسئولین دادگستری، اعضای هیئت مدیره کانون و … برگزار شد و در این مراسم ۲۹ نفر از کارآموزان وکالت با اتیان سوگند دسته جمعی به طور رسمی به درجه وکیل پایه یک، نائل شدند.
طرح تشکیل کانون وکلای اداری مغایر با سیاست های کلی نظام است
در بخشی از این مراسم دکتر جعفری با انتقاد از طرح تشکیل کانون وکلای اداری گفت: این طرح غیرکارشناسی و با سیاست های کلی نظام مغایر و قطعا باعث کاهش کیفیت وکالت و دفاع از حقوق ملت در حوزه اداری می شود.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: در طرح ایجاد کانون وکلای اداری که کاملا غیرکارشناسی است، به طور کلی کانون جداگانه ای تاسیس می شود و در این صورت، نگرانی‌هایی در خصوص موازی سازی نهادی و کاهش استانداردهای حرفه‌ای برای دفاع از حقوق عمومی به وجود خواهد آمد.
رد پیشنهاد کانون وکلای یزد در تعدیل متون آزمون کارآموزی وکالت در مجمع عمومی اسکودا
رئیس کانون وکلای استان یزد ضمن انتقاد از رویه و مصوبات گذشته اکثریت اعضای هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در رد پیشنهاد کانون وکلای یزد در تعدیل متون آزمون کاراموزی وکالت در راستای اضافه نمودن دروس حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر و بی اعتنایی به این مهم ادامه داد: کانون ها باید متون آزمون وکالت را که مربوط به قبل جنگ جهانی بود را به روزرسانی می‌کردند و با دادن ضریب بالا به متون حقوق عمومی تمایل دانشجویان رشته حقوق و کارآموزان وکالت را به این حوزه و ورود به آن، که منافع عمومی و خیر جامعه را به همراه داشت بالا میبردند.
باید به مدیران مخالف حقوق عمومی طرح تشکیل کانون وکلای اداری را تبریک گفت
وی افزود: دریغ و افسوس علیرغم فریاد برخی از مدیران و تشکیل کارگروه، این مهم یعنی پرداختن به حقوق عمومی (حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر) ابتر و در جلسات هیات عمومی به اغماء برده شده و هم اکنون به این مدیران مخالف حقوق عمومی باید طرح تشکیل کانون وکلای اداری توسط اقلیتی از نمایندگان مجلس را تبریک گفت و بگوییم مبارک است!!!!
آموزش در حوزه های اداری باید سرلوحه کارگاه های کانون های وکلا باشد
دکتر جعفری با ابراز امیدواری از ناکام ماندن طراحان این طرح با درایت و تدبیر اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حوزه حقوق عمومی اشاره کرد و افزود: امروزه به گمانِ برخی از دانشجویان رشته حقوق و کارآموزان وکالت در حوزه حقوق عمومی کاری وجود ندارد فلذا تمایل بیشتر به سمت حقوق خصوصی است در حالیکه در حوزه حقوق عمومی کار بسیار زیاد است اما دانشجویان؛ کاراموزان و وکلا باید خود را مجهز به سلاح علم در این حوزه و متخصص و متبحر شدن با آموزش های لازم و علاقه مندی شوند.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: تربیت، تصدی و آموزش کارآموزان و وکلا در حوزه های اداری باید سرلوحه کارگاه های آموزشی کانون های وکلا باشد و مجوز وکالت تخصصی در حوزه حقوق اداری بعد از طی دوره های آموزشی و اختبار صادر و به مردم معرفی نمایند.
در دعاوی خصوصی، وکلا استقلال هم نداشتند محل نگرانی نیست
رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنان خود در نقد تشکیل کانون وکلای اداری گفت: استقلال وکیل و کانون های وکلا در حوزه حقوق خصوصی معنا و مفهوم ندارد و فلسفه استقلال وکیل قطعا مربوط به حوزه حقوق عمومی است. زیرا در دعاوی خصوصی، وکلا استقلال هم نداشتند محل نگرانی نمی باشد ولی در دعاوی حقوق عمومی که یک طرف دعوی دولت و دستگاه های اداری می باشد وجود استقلال برای وکیل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
دکتر جعفری عنوان داشت: استقلال وکلا در حوزه حقوق اداری حق بنیادین و اساسی مردم است و شهروندان حق دارند با وکلای مستقل که از کانون های وکلا پروانه اخذ نموده اند از خود در مقابل ادارات دفاع نمایند.
ورود به حوزه های تخصصی با تکیه بر استقلال و با انجام صلاحیت سنجی وکلا باشد
رئیس کانون وکلای دادگستری یزد افزود: قطعا وکلایی که استقلال دارند در راستای اهداف سیاست عمومی نظیر بهداشت، امنیت، تحصیل، محیط زیست، تامین اجتماعی، امور شهری و روستایی، امور گمرکی، امور مالیاتی، امور اراضی، صنعتی و معدنی و… باید ورود پیدا نمایند و ورود در این حوزه ها نیازمند متخصص شدن با تکیه بر استقلال و با انجام صلاحیت سنجی وکلا باشد تا خدای نکرده با راحت انگاری در این حوزه ها که با سیاست عمومی و منافع عمومی در ارتباط می‌باشد موضوع خیر و نفع جامعه (مردم) به بهانه اشتغال زایی با ورود افراد فاقد صلاحیت و فاقد تخصص و استقلال مخدوش و ذبح نشود و اموری نظیر کارچاق کنی، فساد اداری و نقض اصل حاکمیت قانون ترویج نیابد.
دکتر جعفری با اشاره به آسیب های طرح تشکیل کانون وکلای اداری بیان داشت: در صورت تصویب این طرح قطعا به مرور زمان به اعتماد و امید مردم که مورد تاکید سیاست های کلی نظام و سند تحول قوه قضاییه است لطمه وارد می‌شود و قطعا با اینگونه طرح ها حق بنیادین مردم برای دفاع با وکلای مستقل و کانون های وکلای مستقل در مقابل ادارات دولتی نقض می‌شود.
این طرح با مخالفت جدی کانون های وکلا و قوه قضاییه مواجه خواهد بود
وی با ابراز امیدواری نسبت به مخالفت دستگاه قضایی با این طرح گفت: بدیهی است این طرح با مخالفت جدی کانون های وکلا و به احتمال زیاد قوه قضاییه به‌عنوان قوه ایی مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است به علت موازی سازی نهادی و فقدان کارشناسی و نقض استقلال کانون ها و مغایرت با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام به دلیل عدم جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی صنفی در فرایند قانونگذاری و مباینت با سیاست های عمومی و فلسفه آن و نقض حقوق اساسی و اجتماعی مردم مواجه خواهد بود.
در خاتمه جعفری با ارشاد کارآموزان وکالت در مراسم تحلیف از آن ها خواست تا در حوزه حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) ورود جدی داشته و پایگاه مردمی و مسئولیت های اجتماعی نهاد وکالت را ترویج و تقویت نمایند.
ادارات دولتی خود به وکیل احتیاج دارند که با تسلط به امورات اداری ددانش حقوقی برای آنها وکالت کند که سازمان‌ها دانش آموختگان دارند که تبعیض آمیز حق شرکت در آزمون وکالت ندارند نماینده حقوقی هم دون سطح وکیل پایه یک تلقی می‌شود چرا ادارات نتوانند وکیل داشته باشند چون عامه وکلا اطلاعات اداری ندارند.