رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده نشده است
فهرست
وکلاپرس– حسن عبدلیان‌پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به جمع مخالفان و منتقدان مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام نهاد وکالت به تبعیت از مصوبات وزارت اقتصاد (هیات مقررات زدایی) پیوست.
به گزارش وکلاپرس نمایندگان مجلس روز ۲۹ مرداد ماه در قالب طرحی غیرمرتبط با نهاد وکالت، کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها کرده و صدور و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق این درگاه مجاز دانستند.
همچنین در این مقرره نمایندگان، مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
این مصوبه که با موجی از اعتراضات در بین جامعه حقوقی کشور همراه شده است، منجر به واکنش رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز شده است.
وی در یادداشتی به بررسی زوایای مختلف این مصوبه و آثار آن بر نهاد وکالت پرداخته و مغایرت این مصوبه را با سایر قوانین و سیایت های نظام متذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
- زودتر از ماده ۴ برنامه هفتم تصویب شد: کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد
- روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت توقف این تهاجم کینه توزانه به مهمترین نهاد حقوقی و مدنی کشور ورود کنند
متن این یادداشت به شرح زیر است:
در تقنین بایستی اصل تفکیک قوا رعایت شود
تقنین در قانون اساسی بر ارکان متعددی من جمله جمهوریت نظام، اصل تفکیک قوا و وکالت شرعی و قانونی نمایندگان مجلس از ملت استوار است، بدان معنا که در تقنین بایستی تا حد امکان و بر مبنای شرایط، مصلحت عموم مردم سنجیده، مشارکت کارشناسان و متخصصین در فرایند تقنین لحاظ و اصل تفکیک قوا رعایت شود.
در مقام صیانت از حقوق مردم بر پایه وکالت اعطایی از مردم به نمایندگان مجلس شایسته است مصلحت مردم در تمامی ابعاد ملحوظ نظر قرار گیرد؛ حق دسترسی به وکیل و بهره‌مندی از امکان دفاع حرفه‌ای و تخصصی هدفی ارزشمند و همراستا با قانون اساسی و حقوق مندرج ملت در قانون است، اما نباید در راستای تحقق این هدف، سطح این خدمت حرفه‌ای را تنزل داده و خدمتی تضعیف شده به مردم ارائه کرد و تلاش نهاد وکالت در آموزش، سنجش و نظارت را با واژگان بی‌پشتوانه‌ای، چون انحصارطلبی و امضای طلایی تنزل داد.
آنچه ما بدان نیازمندیم تکثیر وکیل نیست بلکه توسعه خدمات وکالت است
نباید با کاهش ملاک‌ها و معیار‌های علمی، اخلاقی و صلاحیتی وکیل، نظیر آنچه در تصویب قانون تسهیل صورت گرفت خدمت را تنها از نظر کمی افزایش داده، اما هیچ نگاهی به ارتقاء سطح کیفی این خدمت نداشته باشیم. آنچه ما بدان نیازمندیم تکثیر وکیل نیست بلکه توسعه خدمات وکالت است و توسعه خدمت تنها با تربیت وکلای تراز انقلاب فراهم می‌شود. وکلایی که هم از نظر علمی، هم اخلاقی و هم حرفه‌ای پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور و مردم باشند. ما معتقدیم توسعه دسترسی به خدمت وکالت باید هم توسعه کمی و هم توسعه کیفی را مدنظر قرار دهد.
در حال حاضر مصوباتی مطرح می‌گردد که به نظر می‌رسد از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست و قبل از بررسی‌های کارشناسی در تمامی ابعاد مورد طرح و تصویب قرار می‌گیرد، که این امر مغایر با ضوابط شرعی و قانونی وکالت نمایندگان مجلس از آحاد ملت است.
افزایش چشمگیر تخلفات وکلای تازه وارد و اشتباهات فاحش حقوقی
حذف سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه وکالت و کاهش ضریب سنجش علمی در یک قانون و حذف آزمون‌های سنجش مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دوران کارآموزی در مصوبه‌ای دیگر عملاً خدمت وکالت را به سطح بسیار پایینی تنزل داده و حتی انگیزه مطالعه حقوق در دانشگاه‌ها را نیز از دانشجویان ستانده و باعث می‌شود در سال‌های آتی با کاهش سطح علمی فارغ التحصیلان حقوق مواجه شده و به تبع آن افزایش چشمگیر تخلفات وکلای تازه وارد و اشتباهات فاحش حقوقی ایشان را شاهد باشیم.
این عاقبت قریب الوقوع بی‌تردید هدف والای دسترسی مردم به خدمات حقوقی حرفه‌ای و تخصصی را نه تنها فراهم نکرده که تا حد قابل توجهی تخدیش میکند. علاوه بر آن نباید پروانه وکالت را مانند سایر پروانه‌های شغلی دید و بر همان سیاق برای آن وضع حکم کرد و تصور نمود این پروانه صرفا یک مجوز ساده و بلِا ارتباط به نهاد اعطا کننده است. نباید تصور کرد نهاد وکالت تنها اعطا کننده یا امضا کننده پروانه وکالت است پس می‌توان بدون بررسی ضوابط امر، آن مهر و امضا را از نهاد وکالت به اتاق‌های وزارت اقتصاد منتقل نمود.
در هیچ کشوری نهاد وکالت تحت نظر قوه مجریه اداره نشده
نهاد وکالت با تعهدی ستودنی و به دلیل امانتی که از جانب موکل به وکیل سپرده می‌شود تکلیف بسیاری در حوزه سنجش، آموزش، نظارت، تمدید، ابطال و مدیریت خدمات اجتماعی وکلا بر خود بار نموده و در ضمن آن ارتباط تنگاتنگ وکالت در حوزه‌های یاد شده با دستگاه قضایی موجب شده تا نهاد وکالت در تمامی کشورهای جهان یا زیرمجموعه دستگاه قضا با رعایت ضوابط تخصصی این حوزه بوده یا به صورت مستقل و صنفی تحت نظارت قوه قضائیه اداره شود و در هیچ کشوری نهاد وکالت تحت نظر قوه مجریه اداره نشده و صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی آن کشور که هیچ تخصص و ورودی به مبحث وکالت نداشته و نبایست داشته باشد سپرده نشده است.
سپردن وکالت به قوه مجریه نه تنها نقض آشکار اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی و بسط نادرست فصل یازدهم به فصل چهارم قانون اساسی و در تعارضی قانون ستیز و ساختارشکن با بند‌های ۴ و ۹ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضائی است که باعث سلب حقوق ملت در دادخواهی مقابل قوه مجریه شده و وکلای مردم را وابستگان وزارت خانه‌هایی میکند که باید حداکثر پاسخگویی در مقابل مردم را داشته باشند. نتیجه چنین اقدامی بی‌تردید نقض قانون اساسی، تخصص زدایی، افزایش تعارض منافع و از بین رفتن حقوق ملت در دفاع مستقل و احقاق حق و از بین بردن نظارت حرفه‌ای خواهد بود.
در فقه هم شرایط خاصی در مورد وکیل و هم در حوزه اجرا و انجام و نظارت امر وکالت لحاظ شده
با توجه به آنکه وکیل امانت دار جان و مال و آبروی مردم است و در فقه ما شرایط خاصی هم در مورد وکیل و هم در حوزه اجرا و انجام و نظارت امر وکالت لحاظ شده انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی ارتقا کیفیت سطح وکالت دادگستری مبتنی بر اوصاف و شرایط فقهی و قانونی را به نحو جدی‌تری مدنظر قرار داده و جایگاه تخصصی دستگاه قضا در امر نظارت بر حرفه وکالت را با صلاحیت نامرتبط وزارت اقتصاد و دارایی مسلوب نسازند و با همفکری و مشورت، نیل حداکثری به مبانی قانون اساسی در ارتقای حقوق ملت، پیشرفت کشور و توسعه کمی و کیفی خدمات در زیر پرتو جمهوریت نظام و رعایت اصل تفکیک قوا را دنبال نماید. بدون تردید مرکز وکلا به عنوان نهاد متولی و تنظیم‌گر مقررات وکالت تعامل حداکثری خود جهت دستیابی به این هدف ارزشمند را در دستور کار قرار داده است.
در صورت تأیید مصوبه دیروز مجلس توسط شورای نگهبان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملا به یکی از نهاد‌های تابعه وزارت اقتصاد بدل می‌گردد، پیش‌تر نیز مشابه آن در برنامه هفتم توسعه آمده، که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته است.
تغییر جایگاه نهاد وکالت به نحوی که تحت سیطره و نظارت قوه مجریه درآید، در تعارض صریح با بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضایی است که وکالت و کارشناسی را در کنار امور قضایی قرار داده و نظارت مستمر بر آن را به قوه قضاییه واگذار کرده است.
منبع: میزان
در هیچ کجای دنیا هم آزمون وکالت ندارند
وضع اینقدر فجیع شده که حتی رییس مرکز مشاوران هم صداش دراومده خدا لعنت کند مجلس بیسواد و نادان یازدهم رو
امان از مجلس ناآگاه و بی اطلاع و امان از بیسوادان و درس نخوانان کم استعداد که از فشار قبول نشدن در آزمون ساده وکالت دست به هر کاری می زنند
حامد آصفی بدون اطلاعات سخن نگو…. همین پارسال بود که گفته شد کیم گاردشیان در آزمون وکالت آمریکا در سومین بار پذیرفته شد. ضمن این که کشورهای دیگر کیلویی مدرک نمی دهند.
باسلام
وکالت حرفه ای است که جان ،مال و آبروی مردم (موکلین) به واسطه آن در دست وکیل قرار گرفته می شود.
کسی که مشکل حقوقی برایش بوجود آمده است در صورتی که اولین بار باشد که می خواهد از وکیل استفاده کند اگر راهنمایی نداشته باشد باید به شخصی مراجعه کند که حداقل های دانش حقوقی را داشته باشد.کسی که چندین مرتبه در آزمون وکالت شرکت کرده ولی موفق نشده است نشان از این دارد که از این حداقل برخوردار نیست. این شخص اگر بتواند بدون آزمون و سنجش پروانه وکالت بگیرد و مشغول حرفه وکالت شود.چه برسر موکلی که علیرغم محق بودن و فقط به علت انتخاب نادرست این وکیل،جان،مال و یا آبروی خود را از دست داده ،می آید!؟
به نظر من نه تنها باید آزمون وکالت برداشته نشود ،بلکه طوری طراحی شود که توانایی های بیشتری از شرکت کنندگان را سنجش کند و مهمتر از آن از همان بدو ورود به دانشگاه برای رشته حقوق آزمونی جداگانه و بسیار فنی و سختگیرانه طراحی شود که هر دانش آموزی با هر سطح دانشی نتواند وارد دانشکده حقوق شود . ج.ع.ده ایجی
سلام اقای ریس وکلا به قانون تمکین کن وکلا پشت دست دها میلیون میگیرن اما تعرفه دولتی قلیل پرداخت میکنن از مالیات در میرن کاردرست اقتصاد اینست از مبادی اقتصاد پروانه تمدید شود تاز پول کلان بابت حق الوکاله میگیرن دروغ میگویند پولتون زنده میکنیم با دادخواست حق اوکاله شکایت میکنی دادگاه هم هم پول قلیل تعرفه دولتی محکوم میکند اخر سرموکل کلاه میره پس عاقلانه ومنطقی اینست تمدید پروانه از اقتصاد بشود
علیرضا ربیع خواه در تمام صفحات وکلا پرس فقط شما و یک دو نفر دیگر کامنت می گذارید. این که مشکلت چیست نمی دانم. بهتر بود در انتخاب وکیل دقت می کردی تا سرت کلاه نرود. ضمن این که برادر محترم بعد از طرح تسهیل این مواردی که فرمودی به مراتب بیشتر خواهد شد. تا حالا فقط افراد باسواد وکیل می شدن این اتفاق ها می افتاد ولی بعد از این که به همه پروانه خواهند داد اوضاع بدتر خواهد شد.
جناب اقای علیرضا ربیع خواه ،
شما به صراحت به بدنه نظام و وکلا که بازوی عدالت هستند اتهام وارد میکنید، شما به همین دلایل صلاحیت علمی و عمومی ندارید.
شما به دنبال کاهش تعرفهدحق الوکاله هستید؟؟ شما پرونده بیاورید وکیل ارزان پیدا کنید، وکیل رایگان و معاضدتی هم که هست… شما هنوز اطلاع ندارید بالاترین نرخ و تعرفه مالیات را وکلا دارند!!!! فرار مالیاتی در تمام مشاغل هست
این مجلس کدوم‌کارش آدمیزادی بوده که این باشه حقوق به اقتصاد چه ربطی داره یه مشت آدم که قیمه تو ماست میریزن رو گذاشتند برای مردم قانون بنویسند
در رابطه با قانونی به نام تسهیل یا مجلس ما علم و اگاهی ندارد یا اگاه است و قصد لجبازی دارد و میخواهد عدالت را با خاک یکسان کند و بیسوادی را گسترش دهد. از کسی که کمترین سواد هم داشته باشد سوال کنید ، میگه این قانون مشکل دارد. صدور پروانه باید به عهده نهاد مجری و منتخب اعضای کانون باشد نه وزارت اقتصاد !!!!! مگه وکالت بقالی و ادامس فروشیه ؟!!!
وکالت یه شغل تخصصی و نهاد عمومی با شرایط خاص جهت خدمت به مردم است . سوپری نیست که ابنبات چوبی و زردچوبه بفروشه !!!!!!
نظرم اینه که همون موقع هم که آزمون داشت همه هم کلاسی های من اومدن وکیل شدن و خبر دارم برخی نمره قبولی نداشتن ولی…. بماند..
پس زیاد هم فرقی نمی کند… و فقط کمی بدتر خواهد شد… والا ما ممتاز بودیم وکیل شدیم.. اون معدل ۱۰ هم اومد وکیل شد… پس آزمون وکالت چندانم جلوی وکیل نشدن افراد کم سواد را نگرفته
خانوم غلامعلی شعور و فهم ربطی به سواد نداره .
گاهی اوقات در تاریخ بزرگترین مردم جهان بی سواد بودن . البته این رو می‌دونم شما فرق بین سواد و دانش و بینش را نمی‌دانید .
تیغ دادن در کف زنگی مست
به که آید علم ناکس را به دست
حضرت مولوی
مجلس هم بهتره یک قانونی بذاره جلوی پروانه وکالت گرفتن قضات بعد از بازنشستگی گرفته بشه، این خیلی معضل و موجب رانت هست