وکلا پرس- دکتر عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و رییس مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود به موضوع اعطای مهلت به وکلای دادگستری برای پرداخت حق بیمه سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ پرداخت.
رییس مجمع عمومی صندوق حمایت از وکلا، با بیان اینکه شرایط حاضر مصداق بارز فورس ماژور است، از هیات مدیره این صندوق خواست تا با امهال پرداخت حق بیمه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده موافقت کنند.
من از تصمیم هیأت‌مدیرۀ محترم صندوق حمایت وکلا مبنی بر تعیین تکلیف امهال پرداخت حق بیمه در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ آگاه شدم که موجب اعتراض برخی از همکاران شد. لذا با جناب فخری، رئیس محترم هیأت‌مدیرۀ صندوق، تماس گرفتم و مذاکره داشتیم. ایشان تأکید می‌کردند که علی‌رغم طرح این پیشنهاد در هیأت‌مدیره، فعلاً به اتفاق آرا رد شده است تا امکانِ یافتنِ راه‌حلی فراهم آید. ضمناً ایشان از بعضی دوگانگی ها ضمن احترام به نقد شایسته اکثریت قریب به اتفاق همکاران گلایه داشتند. ( ای‌کاش صلاح بود که اینجانب از آنچه در این دو سال بر ما و صنف گذشت سخن شفاف می‌گفتم).
اعضای محترم هیات مدیرۀ صندوق؛
در دانش و التزام شما به منافع وکلا تردید نداریم، ولی به‌نظر می‌رسد امهال پرداخت حق بیمه توسط آن عزیزان با هیچ مانعی مواجه نیست. زیرا دو امر می‌تواند به این موضوع کمک کند: اول، تعذّر اجرای تعهد است که موجب تحقق وضعیت فورس ماژور یا قوۀ قاهره می‌شود؛ دوم، تعسّر در اجرای تعهد که مشمول قاعدۀ نفی عسر و حرج می‌شود و به‌نظر می‌رسد وضعیت کنونی از مصادیق بارز آن است. صرف‌ِنظر از احکام قانون مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی در موضوع امهال توسط حاکم (که مفهوم حاکم حسب مورد متفاوت است) و اصل قاعدۀ نفی عسر و حرج، کافی است به وجه اشتراک مصادیق پذیرفته‌شدۀ عسر و حرج در این بازۀ زمانی توجه کنیم
۱. مصوبۀ شورای پول و اعتبار در امهال به بدهکاران بانکی؛ چه به بانک دولتی و چه خصوصی
۲. دستور عدم بازرسی کارگاه‌ها و تمدید اعتبار دفترچۀ تأمین اجتماعی تا پایان فروردین‌ماه (درحالی‌که مستلزم پرداخت حق بیمه بوده است)
۳. توصیه و یا تصمیم قوۀ قضاییه درموردِ دعاوی چک و همچنین امکان تجدید وقت توسط محاکم و زندانیان
۴. امکان عدم پرداخت قبوض آب، برق و گاز تا پایان اردیبهشت‌ماه علی‌رغم آنکه فاقد مبنای سندی و نص‌محور است
۵. اعتبار استعلامات راهنمایی و رانندگی درموردِ فک پلاک و … تا پایان فروردین‌ماه و بسیاری از مصادیق دیگر همگی نشان می‌دهند که همکاران ما
نیز خصوصاً جوانان در عسر و حرج هستند و اصول کلی(به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی)به جهت فقدان نص قانونی مبنا قرار گرفتند. در مادۀ ۵ آیین‌نامه «تکلیف به پرداخت “حداقل هر سه ماه یک بار”»، نیز تکلیف «پرداخت‌کننده» و از عدم اختیار وی سخن گفته شده است و نه «ممنوع‌شدن دریافت‌کننده از امهال» و طبعا می‌تواند با تصمیم دریافت‌کننده یا مقام مسئول، این مهلت به‌تعویق بیفتد.
بنابراین همیشه مبنای اصولی تجویز امهال با ضابطۀ نوعی وجود داشته است؛ حتی درموردِ سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز مسبوق به سابقه است؛ ولی ارگان اجرایی شخصیت‌های حقوقی است که این مصداق را تشخیص می‌دهد.
امیدوارم با موافقت با این امهال لااقل تا پایان اردیبهشت‌ماه، راهی فراهم شود تا به همکارانی که توان مالی ضعیف‌تری دارند کمک شود و باقی همکاران، به طور داوطلبانه و برای حفظ منافع دیگر همکاران حق بیمه‌هایشان را بموقع بپردازند. (اینجانب به‌عنوانِ رئیس کانون وکلای مرکز و به پیوست درخواست دو نماینده محترم این کانون در مجمع عمومی صندوق نیز طی نامه‌ای، این موضوع را درخواست خواهم نمود.)
