اقرار به وکالت در بوته نقد و بررسی

وکلاپرس ـ چندی پیش رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در نظری مشورتی تنظیم سند اقرار توسط وکیل (مشروط به تصریح این موضوع در وکالت‌نامه) را مغایر با قانون ندانست. در همین زمینه وکیل پدرام شریف در یادداشتی به نقد این نظریه پرداخته است که در ادامه می خوانید:

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی، خبردادن از حقی می باشد.

اقرار یکی از ساده ترین و سنتی ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی می باشد. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می نماید. در واقع اقرار، قبول ارادی شخصی است از واقعیت امری که نسبت به او زیان آور است. اقرار همیشه به عنوان یک دلیل قانع کننده تلقی شده است.

در امور کیفری نیز هرچند جایگاه اقرار مانند امور مدنی نمی باشد و قاضی کیفری با وجود اقرار متهم می تواند به دلایل دیگر نیز بپردازد. علت این امر آن است که در امور کیفری اقرار ممکن است ناشی از تبانی، اجبار و… باشد.

ماده ۱۲۵۹‏قانون مدنی مقرر می دارد: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود». در ماده ۱۳۵۴‏ فرانسه آمده است: «اقرار اعلامی است که مقر توسط آن وجود واقعه ای را می پذیرد که می تواند به زیان او عواقبی حقوقی داشته باشد.»

اقوال متعددی داریم که اقرار، ایقاع است و صرف نظر از نظرات مختلف، عده ای اعتقاد به غیر ایقاعی بودن آن دارند. این اختلاف در مواردی مسبوق به تعریف ایقاع و گاهی ناشی از تأثیر رد ذینفع در تحقق ایقاع دارد.
اگر اعتقاد به غیر ایقاعی بودن اقرار داشته باشیم، به لحاظ ماهیت دوطرفه بودن آن، همچون اقاله، اساسا استیجاز پذیر و استنابه پذیر نیست .

شاید بتوان با وحدت ملاک از منع اقاله به ایقاع ماذون، اقرار را نتوان به وکالت برگزار کرد. با این تعریف اگر اخبار به حقی بر علیه خود، توسط وکیل ماذون برگزار شود، مؤدای اظهارات وکیل، ارزش شهادت دارد یا اقرار؟

وکالت از نظر فقهای شیعه استنابه در تصرف است نه استنابه در امر حادث و نه استنابه در اخبار. با این تعریف، اقرار، قابل توکیل نیست چون وکیلِ ماذون به اقرار، شخصا چیزی را تصرف نمی کند. صاحب کتاب «شرائع» هم تعریف وکالت را این گونه ارائه می کند و می گوید:
«وکالت استنابۀ در تصرف است» و اغلب فقها همین تعریف را به کار می برند.صاحب شرایع وکالت را «استنابه در تصرف» می داند در این تعریف با قید استنابه وصیت خارج می شود، چون وصیت احداث و ایجاد ولایت است. و «وصی به واسطۀ این ولایت است که بعد از مرگ موصی، تصرف می کند، نه اینکه به او اذن در تصرف داده شده باشد. برخلاف وکیل که تصرفش به اذن موکل است از این رو «به مرگ یا بی هوشی و یا جنون موکل به واسطۀ از بین رفتن اذن، استثنابه نیز منتفی می شود » با قید تصرف ودیعه خارج می شود چون «ودیعه استنابه در حفظ است و تصرف در آن جایز نیست.»

بر اساس نظری در فقه امامیه، اقاله به ایقاع ماذون واقع نمی شود. یعنی یکی از دو طرف قرارداد مانند بایع نمی تواند به طرف دیگری که مشتری است اذن دهد که اگر خواست قرارداد را اقاله نماید.( اذن ایقاع است )

 اما نظر مختار قانون مدنی جالب است. قانون مدنی حتی اقرار ولی را علیه مولی علیه قابل تردید می داند و در نفوذ اقرار ولی قهری به زیان مولی علیه تردید شده است.

به نظر می رسد که اقرار ولی در حکم اقرار وکیل ماذون است و بر مبنای نفوذ اراده نماینده منعی ندارد (ماده۱۱۸۳ ق.م.) منتها، چون طبع اقرار اقدامی به زیان مولی علیه است و ولی قهری به عنوان مدیر دارایی باید صلاح و غبطه او را رعایت کند، طبع اقرار فرض مربوط به رعایت مصلحت فرزند از سوی پدر، یا از سوی وکیل علیه موکل را از بین می برد و در صورتی پذیرفته می شود که ولی یا وکیل بتواند درستی اخبار خود را در دادگاه ثابت کند و اقرار به تنهایی به زیان فرزند یا موکل که به وکیل اذن به اقرار داده، قابل استناد نیست. هم چنین است اقرار وصی و قیم و هر نماینده قانونی دیگر.

 علی هذا نظر کانون سردفتران به طور مطلق قابل پذیرش نبوده و در مواردی که بیم ایراد ضرر متصور می باشد ، وفق نظر منتخب قانون مدنی با وحدت ملاک از فلسفه وضع و تقنین و ملاک مختار در ماده ۱۱۸۳ ، فرض اولیه بر محل تردید بودن پذیرش مودای اقراری است که بیم ضرر به موکل می رود ، منتهی احراز اصالت مقربه، منوط به اثبات تحقق واقعه موضوع اقرار (مقربه) است خصوصا که این نظر با قاعده فقهی-حقوقی لاضرر و اصل چهل قانون اساسی هم سو می باشد.