اعتراض وکیل تسخیری به رای

 آیا در مقام وکیل تسخیری، اعتراض به رای محکومیت موکل، تکلیف وکیل و خودداری از آن، دارای پیامد و از جمله، تخلف انتظامی است یا خیر؟ از آن جا که از یک سو وکیل باید در راستای منافع و مصالح موکل گام بردارد و از سویی اختیارات او در عقد وکالت، محدود به اذن است، در پاسخ به این پرسش، دیدگاه یکسانی وجود ندارد.

الف) موارد وکالت تسخیری:

۱-جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است به دستور تبصره ۲ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک به وسیله بازپرس

۲-جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک به دستور مواد ۳۴۸ و ۳۸۴ همین قانون به وسیله دادگاه

۳- جرایم اطفال و نوجوانان که: رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که موجب دیه یا ارش بیش از یک پنجم دیه کامل است و جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر به وسیله دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان برابر ماده ۴۱۵ ق.آ.د.ک

همان گونه که می بینیم، قانون آ.د.ک مصوب ۹۲، دامنه ی برخورداری متهمان از وکالت تسخیری را به شکل بی سابقه ای گسترش داده است.

ب) حدود اختیارات وکیل در قوانین:

۱- وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امور خاصی( م۶۶۰ ق.م)

۲- وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.(م ۶۶۳ ق.م)

۳- در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت…(م ۶۷۵ ق.م)

۴- وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است…. ولی در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود: ۱- وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر و فرجام خواهی…. (ماده ۳۵ ق.آ.د.م)

۵- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.( تبصره ۴۷ ق.آ.د.م)

۶- در مواد ۱۹۰، ۳۴۸، ۳۸۴ و ۴۱۵ ق.آ.د.ک، بازپرس از سلب حق همراه داشتن وکیل برای متهم و محاکم از تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل او منع شده اند.

 ج) حق اعتراض وکیل تسخیری در رویه قضایی:

با توجه به این که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، وکالت وکیل تسخیری را برای دفاع در دادگاه معتبر و با ختم رسیدگی در دادگاه، وکالت را خاتمه یافته شناخته ولی شعبه چهارم دیوان، با ابرام دادنامه بدوی، در واقع، به اعتراض وکیل تسخیری توجه نموده، به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۸ در سال ۱۳۷۴، دیوان عالی کشور با اکثریت، رای شعبه چهارم را تایید نموده است.

د) ضمانت اجرای اقدامات وکیل:

۱- به تصریح ماده ۶۶۶ [قانون مدنی] هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می شود، مسئول خواهد بود و به موجب ماده ۶۶۷ همین قانون نیز وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید.

۲- بند ۲ ماده ۷۸ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، وکیلی که دفاع از متهمین که از طرف دادگاه ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود را به خوبی و با علاقه مندی انجام ندهد، متخلف و موجب مجازات انتظامی درجه سه (توبیخ با درج در روزنامه رسمی) شناخته است.

تحلیل نهایی:

نظر به این که وکالت به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی، از عقود معینی است که به بیان آشکار ماده ۶۵۷ همین قانون، با قبول وکالت از سوی وکیل محقق می شود؛ ولی در وکالت تسخیری، اراده مرجع قضایی، نه تنها جایگزین اراده موکل، بلکه جانشین قبول وکیل شده که هر دو بر خلاف اصل است و تاب تفسیر گسترده ندارد و از آن جا که تکلیف مراجع قضایی و وکلاء، محدود به حضور و دفاع در بازپرسی و محاکم کیفری در موارد منصوص و مستثنا شده است و اعتراض به رای به تصریح ماده ۳۵ قانون آ.د.م نیازمند تصریح موکل به تفویض چنین اختیاری است و مراجع قضایی، اجازه ای برای اعمال اراده از ناحیه موکل و قبول وکیل خارج از موارد منصوص ندارند و طبق مفهوم مخالف ماده ۴۷ قانون اخیر، ابلاغ دادنامه به وکیل تسخیری وجاهت قانونی ندارد و مبدا مهلت اعتراض نیز نخواهد بود، به نظر می رسد وکیل تسخیری نه تنها تکلیفی به اعتراض به رای ندارد؛ بلکه اعتراض وکیل تسخیری که گاه با وجود محکومیت موکل، می تواند به زیان او نیز باشد، خارج از حدود اذن و فضولی است که موکل تعهدی در برابر آن نخواهد داشت.

 رای دیوان عالی کشور در تایید دادنامه شعبه چهارم نیز صرف نظر از درستی یا نادرستی و جهت مصلحتی آن، خللی به آن چه بیان شد وارد نمی سازد؛ زیرا شعبه چهارم دیوان عالی کشور، بدون توجه و بی آن که در مقام بیان حق اعتراض وکیل تسخیری باشد، وارد رسیدگی به اعتراض شده و هیئت عمومی نیز در حدود موضوع، رای شعبه چهارم را تایید نموده و با شناسایی حق اعتراض برای وکیل تسخیری، تکلیف به رسیدگی برای شعب دیوان ایجاد نموده است؛ ولی این رای، نباید تکلیفی برای وکیل و ضمانت اجرایی، در صورت خودداری از اعتراض، ایجاد کند؛ زیرا دلیلی برای ملازمه ای بین این دو وجود ندارد.

دوازدهم فروردین نود و نه
وکیل محمدکاظم عمارتی