فهرست
وکلادرس- رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران توضیحاتی درباره تفاهم نامه ارجاع داوری از سوی شورای حل احتلاف به دفاتر اسناد رسمی بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه حلاختلاف قوهقضائیه تفاهمنامهای با موضوع ارجاعات داوری شورای حلاختلاف به سران دفاتر اسناد رسمی با هدف همکاری در توسعه داوری حرفهای، تسهیل جذب حرفهای عمومی و تخصصی در حوزه دفاتر اسناد رسمی منعقد کرده اند.
بیشتر بخوانید:
سردفتران داور بالذات هستند
در همین راستا علی خندانی در گفت وگو با ایسنا در توضیحات بیشتری در خصوص جزئیات این تفاهم نامه گفت: سردفتران اسناد رسمی به صورت خودجوش قبلا هم داور بین افراد بودند چرا که سردفتر فقط صرفا ثبت سند انجام نمی دهد؛ بلکه قبل و بعد آن توافقاتی انجام می دهد و اگر اختلافاتی باشد اختلافات را حل می کند و افراد را به این موضوع نزدیک می کند که این قرارداد را منعقد کرده و مسایل حقوقی را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه سردفتران داور بالذات هستند و ذاتا سردفتران همه داورند، گفت: در کلیه قراردادها هم این موضوع مصداق دارد؛ مخصوصا در قراردادهایی که دو طرف قرار است قراردادی را منعقد کنند مانند خرید و فروش، صلح، بیع و تعهدات و غیره.
برگزاری آزمون و صحت سنجی برای داوری حرفه ای
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: برای داوری قرار شده که با معاونت شورای حل احتلاف قوه قضائیه وارد مذاکره شویم؛ البته مذاکراتی هم انجام شد که سردفتران به صورت داور حرفه ای باشند و مقدمات کار را انجام دهند؛ البته آزمون هایی باید برگزار شود و صحت سنجی و اقدامات اولیه انجام شود و آنها به عنوان داورحرفه ای پروانه تخصصی دریافت کنند که در این مدت رفت و آمد هم داشتیم و آئین نامه داوری هم تدوین و اصلاح شد.
خندانی افزود: قرار شد سردفتران ما که تخصص در این حوزه دارند وارد این حوزه داوری شوند. شاید آن الزاماتی که افراد عادی باید طی کنند از جمله برخی از آزمون ها را طی نکنند و به داور حرفه ای نایل شوند و مجوز لازم را کسب کنند که در این خصوص تفاهماتی انجام دادیم و جلسات مکرری هم داشتیم و جلسات مربوطه در شورای حل احتلاف و کانون سردفتران برگزار شد و آخرین جلسه هم با حضور حسن بابایی رییس سازمان ثبت و حجت الاسلام صادقی رییس مرکز شورای حل احتلاف قوه قضائیه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
وی تاکید کرد: توافق نهایی بین شورای حل اختلاف در حوزه داوری و سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق منعقد شد و قرار شد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق در این حوزه استفاده کنیم. این تفاهم نامه منعقد شد و قرار شد در سراسر کشور از ظرفیت همکاران ما در بحث داوری استفاده شود.
حکم داور هم مثل هم قاضی لازم الاجراست
وی ادامه داد: قرار شد در قراردادهایی که سردفتران و دفتریاران و دفاتر ازدواج و طلاق منعقد می کنند، شرط انجام داوری را داشته باشند؛ یعنی یک بندی را به عنوان شرط داوری تخصصی در قراردادها داشته باشند و اگر مشکلی بعد از انعقاد در قرارداد و امضای سند اتفاق افتاد؛ چه در دفاتر ازدواج وطلاق و چه دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان داور تخصصی باشند. حکم داور هم مثل هم قاضی لازم الاجراست و الزاما هم نباید سردفتر و دفتریار خودشان داور باشند می توانند توافق کنند و نفر ثالث را به عنوان داور تعیین کنند البته داوری که پروانه تخصصی داوری را داشته باشد.
خندانی گفت: سردفتران در حوزه قراردادها می توانند داوری کنند.
منبع: ایسنا
افراط و تفریط یکی از معضلات جامعه ما است مدتی است که مدیران قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف مبحث داوری را که به کلی فراموش شده بود در دستور کار قرار داده و اقدامات مفیدی انجام و به عده کثیری پروانه داوری حرفهای داده اند و هنوز مهر آنان خشک نشده و پرونده ای به داوران ارجاع نشده اقدام به تفاهم نامه با دفاتر اسناد رسمی که در تراکم کار خود مانده اند جهت انجام داوری می نمایند واقعا جای تعجب است و……
چرا دولت تصمیم گرفته از هر طریقی به دفاتر اسناد رسمی سود برساند اجاره نامه و مبایعه نامه از مشاور املاک گرفتن کم بود کار کارشناسی و داوری و قضاوت نیز به دفاتر اسناد رسمی سپرده شده یه جای کار مشکل داره چه کسی دارد این تصمیم ها را میگیرد