استقلال کانون وکلا شرط وجودی حق دفاع مردم است

وکلاپرس ـ هر روز بر تعداد موضع‌گیری‌ها و نقدهای مدیران نهاد وکالت در قبال پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری افزوده می‌شود. دکتر «لیلا رئیسی»، رییس کانون وکلای اصفهان، نیز در همین راستا به نقد این پیش‌نویس در یادداشتی با عنوان «بررسی اصول اساسی در پیش‌نویس آیین نامه اصلاحی سال ۱۳۹۸» پرداخته و این سند را از منظر سه اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون و حقوق مردم مورد بازبینی قرارداده است. در ادامه یادداشت وی را می‌خوانید:

در بررسی پیش نویس اصلاح آیین نامه سال ۱۳۹۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، اولین موضوع اساسی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا سه اصل اساسی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و حقوق مردم رعایت گردیده یا نگردیده است؟

بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا، تقنین کار قوه مقننه است و قوای قضاییه و مجریه، نمی‌توانند اقدام به وضع قانون بنمایند و اگر نیاز به وضع قانون جدید یا اصلاح قانون باشد، به دلیل ضرورت رعایت شاخص تفکیک قوا باید از طریق روش‌های پیش بینی شده و به وسیله قوه مقننه این نیاز مرتفع گردد. 

اما متأسفانه در پیش نویس اصلاحی آیین نامه از سوی قوه قضاییه، در برخی از موارد، مواد قانونی لایحه استقلال کانون وکلا، دستخوش تغییر گردیده و قوه قضاییه از طریق آیین نامه مذکور اقدام به قانون گذاری نموده است. امری که بر خلاف اصل تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی می‌باشد.

اصل حاکمیت قانون دومین اصل مهم و اساسی است که در بیشتر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی کشور ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و به موجب این اصل، قوانین معتبر، لازم الاجرا بوده و نمی‌توان از طرق مختلف از جمله صدور آیین نامه، متن قوانین را نادیده گرفت یا تغییر داد. 

علیرغم اینکه به موجب ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور باید به تشخیص و درخواست کانون‌های وکلا باشد، پیش نویس اصلاح آیین نامه سال ۸۸ از سوی قوه قضاییه جهت ارایه نظرات نهاد وکالت، در واپسین روزهای اسفند ماه به رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا) ارایه گردیده است. این در حالی است که در مورد اصلاح آیین نامه مذکور، کانون‌های وکلا قبلا با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال ۹۸، صراحتاً عدم نیاز به اصلاح را اعلام نموده‌اند. 

بی‌شک عدم توجه به نظر کانون‌های وکلا و اقدام به اصلاح آیین نامه از سوی قوه قضاییه بدون درخواست کانون‌های وکلا، موجب نادیده گرفتن حکم مقنن در ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانونهای وکلا می‌گردد و اصل اساسی حاکمیت قانون، بدین وسیله نادیده گرفته می شود .

سومین اصل مهم، رعایت حقوق مردم است. سالهاست کانون‌های وکلا با این باور که در صورت نقض استقلال کانون‌های وکلا، یکی از حقوق بنیادین آحاد جامعه ( حق دفاع ) از بین خواهد رفت، در جهت حفظ استقلال نهاد وکالت به عنوان یک جوهره ذاتی و شرط وجودی آن در تلاش هستند. 

در فصل سوم قانون اساسی کشور، حقوق ملت تعیین گردیده است و باید تمامی قوانین پایین دستی در راستای پاسداری از قانون اساسی و حق مردم وضع گردد، آیین نامه مذکور در برخی از موارد خلاف اصول متعالی قانون اساسی در ارتباط با حق دفاع مردم است.

لذا باید اذعان نمود که در صورت تصویب و ابلاغ پیش نویس اصلاحی آیین نامه از سوی قوه قضاییه، برخلاف مفاد قانون لایحه استقلال کانون وکلا، علاوه بر نادیده گرفتن اصول تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون، به دلیل نقض جدی استقلال نهاد وکالت، حق دفاع مردم نیز بعنوان ذینفعان اصلی نهاد وکالت تضییع می گردد. 

بر همین اساس امکان پذیرش پیش نویس اصلاحات آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیست و ما از ریاست محترم قوه قضاییه می خواهیم که با توجه به دغدغه‌های جدی و به جای ایشان در ارتباط با پاسداری از قانون اساسی کشور، تاکید بر اصل حاکمیت قانون و اجرای صحیح قوانین و رعایت حقوق مردم، همانند بسیاری از موارد دیگر با تدبیر و درایت خود، از تضعیف جایگاه نهاد وکالت کشور و تهدید استقلال کانون‌های وکلا و نقض حق دفاع مردم، جلوگیری نمایند. بدیهی است در صورت ضرورت اصلاح برخی از قوانین حوزه وکالت، بهترین راه قانونی، انجام موارد مذکور از طریق قوه مقننه و با همکاری کانون های وکلای کشور می باشد و کانون های وکلا در این مورد آماده تبادل نظر و همکاری می باشند.