با تدوین استفساریه کارشناسان حقوقی ادارات دولتی را ملزم به شرکت در آزمون وکالت می‌کنیم
فهرست
وکلاپرس– عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درباره حذف امتیاز در مشاغل کارشناسان دولتی که می‌توانند بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت اخذ کنند، وعده داد با استفساریه تبعیض را خاتمه می دهیم.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رییسه مجلس، که خود پیشنهاد دهنده الحاق عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره ۱ ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بود، اعلام کرد: این مصوبه باید تکمیل شود تا کارشناسان حقوقی برخی دستگاه‌ها نیز که در حال حاضر می‌توانند با ۵ سال سابقه دفتر وکالت دایر کنند، هم برای تاسیس دفتر وکالت ملزم به شرکت در آزمون وکالت شوند.
بیشتر بخوانید: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون وکالت تصویب شد
تلاش می‌کنیم با تدوین استفساریه تبعیض خاتمه یابد
علیرضا سلیمی درباره ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت : بند«ب» و «د» ماده (۸) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری باید اصلاح شود چرا که این بندها نیز به نوعی تبعیض بوده و باید تمام افراد برابر باشند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش می‌کنیم با تدوین استفساریه شرایطی فراهم شود که تبعیض خاتمه یابد.
این درحالی است که پیشتر سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید درباره خطای صورت گرفته در صحن علنی مجلس که منجر به نسخ بند الف و ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال و ابقای بند ب و د این ماده شد، گفته بود تصمیم‌گیری درباره بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال را به شورای نگهبان واگذار کردیم.
شما وقتی سازو کاری برای شرکت این عزیزان در آزمون وکالت ندارید چطور می خواهید استفساریه بگیرید و انها را محروم کنید . طبق قانون شرط سنی که برای آزمون کانون ها گذاشته شده ۵۰ سال است و الان با توجه به قانون ( ماده ۸ و بند های آن شرط سنی وجود ندارد ) این افراد برای شرکت در آزمون وکالت محروم می شوند , ضمن اینکه اگر این عزیزان اطلاع از چنین مقرره ای داشتند چندین سال قبل از سازمان های دولتی خارج می شدند و آزمون وکالت می دادند و به این سن و سال نمی رسیدند که بخواهند با حقوق کارمندی سرکنند و… پس این یک حق مکتسب برای این عزیزان بوده که حذف آن خلاف شرع و قانون است . شما اگر می خواهید چنین اقدامی کنید باید شرایطی را قائل شوید و اول اینکه شرایط آزمون را تسهیل کنید تا اشخاص بالاتر از ۵۰ سال هم بتوانند در آزمون شرکت کنند و مقررات مربوطه را تغییر دهید . دوم اینکه ؛ چنانچه چنین مقرره ای تصویب شود همه کارشناسان حقوقی ادارات از اداره خروج می کنند و دولت و دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح و… بدون کارشناس حقوقی می شوند و بعد مجبور می شوند دستگاه های اجرایی وکیل با هزینه های بالا استخدام کنند و این بار هزینه های زیادی می نماید و تبعات زیادی برای دولت دارد و اصولا کل مدیریت های حقوقی ممکنه به تعطیلی کشانده شوند . چون تنها امتیاز کار در شرایط سخت و پر استرس در ادارات حقوقی دستگاه های دولتی همین امتیاز بود . پس باید وقتی چنین طرح هایی را مطرح کنید مطالعات کاملی انجام دهید بعد اقدام نمائید .
آقای نماینده . شما چه می دانید که اگر این امتیاز را که برای کارشناسان حقوقی دستگاه های دولتی وجود دارد بردارید چه اتفاقاتی روی می دهد . حتی بنظرم برای قضات هم نباید این امتیاز را برمی داشتید . از فردای تصویب این مقرره ( که بعید می دانم شورای نگهبان تائید کند ) بیشتر کارکنان حقوقی دستگاه های دولتی که دیگر امتیازی برای آنها وجود ندارد خود را بازنشسته می کنند یا استفا می دهند و قضات هم همینطور . وقتی کارمندی ببیند بیرون از دولت و سازمان خود در آد های خوبی کسب می کند که عقلش کم نشده ۳۰ سال خدمت صادقانه و پر استرس انجام دهد با کمترین در آمد نسبت به خدمات مربوطه . در این صورت دولت و دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح و… با کمبود کارشناس حقوقی مواجه می شوند و اصلا ممکن هست خیلی از بخش های حقوقی در دولت به تعطیلی کشانده شود و بعد دولت مجبور هست هزینه های هنگفتی را صرف استخدام وکیل کند برای دنبال کردن پرونده های مربوطه و آخرالامر هم این وکلا به هیچ وجه موفقیت کارشناسان حقوقی را ندارند . پس لطفا یک طرحی را که ارائه می دهید با بررسی و مطالعه همه جانبه باشد نه یک طرفه و بدون مطالعه . بنظرم شورای محترم نگهبان به هیچ وجه چنین طرحی را بدلیل تبعاتی که دارد قبول نمی کند , ضمنا در حال حاضر برابر ضوابط موجود اشخاصی که بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند امکان شرکت در آزمون وکالت را ندارند که این مورد را هم باید اول مرتفع کنید که این عزیزان ذینع ماده که که معمولا بیش از ۵۰ سال سن دارند بتوانند در آزمون شرکت کنند و مقررات مربوطه را اصلاح کنید بعد در این موضوع ورود فرمائید . قانونگذاران بایستی به همه امور جامعه و تبعات آن واقف و آگاه باشند .
نماینده محترم لطفا پیشنهاد حذف کامل این مقرره را برای کارشناسان حقوقی ندهید . پیشنهاد می شود مدت زمان وجود دوره کارشناسی حقوقی و کار در ادارت حقوقی دستگاه های دولتی و … را افزایش و به حداقل ۱۰ سال مستمر برسانید که این افراد بتوانند از این امتیاز بهره گیرند . قبلا هم که بحث لایحه جامع وکالت مطرح بود هم کانون های وکلا و هم دولت و قوه قضائیه روی این موضوع اتفاق نظر داشتند . ضمنا سازوکاری تهیه فرمائید تا این عزیزان که غالبا به سن بیش از ۵۰ سال رسیده اند بتوانند در آزمون وکالت شرکت کنند و منعی نداشته باشند . توفق روز افزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم , باتشکر .
نماینده محترم طرح تسهیل مجوز برخی از کسب و کارهادرابتدا قراربوداعطای پرونده وکالت و کارشناسی را تسهیل نمایید نه اینکه حقوق مکتسبه افراد از قبیل قضات وکارشنا سان حقوقی ادارات را تضییع و پایمال نماید .کارشناسانی که جوانی وسی سال از بهترین سالهای عمرخودرادرجهت دفاع از حقوق ادارات و سازمانها گذاشته اند و حالا خیلی راحت بایک مصوبه بدون درنظر گرفتن تمام جوانب یکدفعه پایمال گردد.لطفا شرایط این عزیزان را مد نظر داشته باشیدوچاره کار محروم کردن این عزیزان نیست سما باید مشکل رااز اساس حل نمایید.
قالیباف چون رانت ولابی گری پشت این طرح بود هیچ نمی‌گفت از صاحب نظران و متخصصان این طرح هم دعوت به عمل بیاد تا نظراتشان اعلام کنند ولی حالا چرا برای طرح صیانت از صاحبنظران باید دعوت شود
مدیران دفاتر شعبات دادگاه ها چطور؟ چه فرقی با بقیه دارند
بنظر بنده این موضوع و حتی حذف امتیاز برای قضات محترم خدشه به حقوق مکتسبه ای است که طی سال ها بوجود آمده , شما نمی توانید حق مکتسبه را که طی سالیان گذشته برای صاحبان حق ایجاد شده یک شبه از بین ببرید چون این اقدام هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسی و حقوق ملت . چون به اتکاء این طرح کارکان زحمتکش دستگاه های حقوقی دولت و همچنین قضات محترم سال ها به انتظار نشسته اند تا از مزایای این قانون بهره مند شوند و اگر غیر از این بود از سال ها قبل اقدام به شرکت در آزمون می کردند و الان جزو موفق ترین و پر درآمد ترین وکلا بودند نه اینکه سال ها با حقوق کم کارمندی سرکنند و حالا نقطه سرخط و… خیر . الان حتی در کشور های جهان و بخصوص کشورهای حوزه کامن لا و بسیاری از کشورهای دیگر اصل مهم حقوقی (( اصل انتظارات مشرع )) به رسمیت شناخته شده که به موجب آن اصل اگر یک مسئول قول و وعده ای به شهروندی دهد در قبال آن قول و وعده مسئول اقدام برای انجام تعهد ایجاد شده هست و مراجع قضایی آن سرزمین ها نیز این اصل را محترم شمرده اند ولی حالا شما دارید به قانون که ایجاد حق نموده بی اعتنایی می کنید و می خواهید یک شبه دود هواش کنید . واقعا کجای دنیا اینطور هست ؟ براداران عزیز مجلس لطفا و لطفا و لطفا قبل از هرگونه اقدامی به عواقب آن فکر کنید که آن اقدام موجب تضییع حقوق دارندگان آن حق ها نشود . علیهذا , چنانچه قصد دارید این امتیاز را برای دارندگان آن سلب کنید ابتدا باید سازو کارهای لازم و مکانیسم عملی برای ان پیدا کنید که این اشخاص ذینفع حقوقشان دچار خدشه نگردد . موفق باشید .
بنده که یک کارمند حقوقی در… هستم و در شرف بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت می باشم و با اتکای به این امتیاز سال ها رنج و زحمت کشیدم و با حقوق کارمندی گذرانده ام , اگر مجلس این طرح را تصویب کند و حق مکتسبه ای که به موجب قانون برای ذینفعان و از جمله بنده ایجاد شده و سلب آن خلاف شرع و قانون اساسی است از بین برود , از اقدام مجلس نزد دفتر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوادر راستای اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکایت و دادخواهی خواهم نمود . باید برای هر طرحی اول بررسی های لازم را انجام دهید و بعد اقدام نمائید و یک شبه حقوق مردم را تضییع و از بین نبرید.
بنظر بنده به عنوان یک حقوقدان این طرح و پیشنهاد بسیار ناپخته هست به چند دلیل : اولا : این که برای اشخاص به موجب قانونی ایجاد حق شده یک حق مکتسب هست و شما نه می توانید و نه حق دارید به حقوق مکتسب اشخاص خدشه وارد کنید چون هم بر خلاف شرع مقدس اسلام هست و هم مغایر قانون اساسی است . ثانیا : اگر قرار باشد تغییراتی در امتیازات آزمون و عدم انجام آن باشد باید سازوکارهای لازم و همه جانبه دیده شود چون این موضوع فقط شامل ماده ۸ لایحه استقلال نیست , بلکه شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هم می شود که با داشته سابقه تدریس و… از طریق مرکز مشاوران قوه قضائیه به انها پروانه وکالت داده می شود و این اشخاص نه امتحان دارند و نه کارآموزی . بنابراین اگر شما می خواهید اقدامی کنید که موجب ازبین رفتن حقوق مکتسب اشخاص نشود باید بررسی همه جانبه داشته باشید و سازوکارهای لازم را ببینید و بعد تصمیم به اقدامی بگیرید . ضمنا لایحه جامع وکالت که قبلا روی آن کار شده بود به این موضوع هم با شرایطی توجه شده بود . پس لطفا بدون تحقیق و بررسی نظری روی هوا ندهید که مخل حقوق مردم و ذینفعان آن باشد .
با حذف کارشناسان حقوقی حقوق مکتسبه ان ها ضایع میشه مجلس انقلابی باید حقوق این افراد راهم در نظر بگیره از طرفی در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی جذب کارشناسان حقوقی در ادارات مطرح میشه ،از طرف دیگر آقای نماینده استفساریه تهیه می کند جهت حذف ان ها از حقی که سالها انتظار آن را کشیده اند تا بتوانند بعد از ۳۰ سال دفاع از پروندهای ادرات به آن برسند . معلوم است این گونه اقدامات بدون کارشناسی می باشد .اگر هدف رفع تبعیض است چرا می خواهید به عده دیگر تبعیض روا بدارید.