از این به بعد تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی، هر سال تعدیل خواهد شد
وکلاپرس- با اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی در ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از این به بعد تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی، هر سال تعدیل خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس، رئیس قوه قضائیه در آخرین روز تیر ماه با اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی موافقت کرد.
با اصلاح شکل گرفته در حالی که پیش از این هر دو سال یکبار تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی تعدیل میشد، بعد از این، مبالغ مذکور هر ساله تعدیل خواهد شد.
متن اصلاحیه ماده ۵۴ به شرح زیر است:
اصلاحیه ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی
در اجرای ماده ۹ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ماده ۵۴ «آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» اصلاحی ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۴- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه هر سال یک نوبت کمیسیونی مرکب از مدیر کل نظارت بر وکلا کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای عضو قضایی هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین و سه مترجم رسمی به انتخاب مدیرکل را تشکیل میدهد تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر عوامل و مقتضیات نسبت به تعدیل تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی اقدام کند نظریه کمیسیون به طریق مقتضی به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام میشود تا در صورت موافقت مراتب جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد شود.
غلامحسین محسنی اژیه
متن سابق ماده ۵۴:
اداره امور مترجمان رسمی هر دو سال یک بار در دی ماه کمیسیونی مرکب از مدیرکل حقوقی قوه قضائیه و رییس اداره امور مترجمان رسمی و یکی از قضات به انتخاب معاون حقوقی قوه قضائیه و دو نفر از مترجمان رسمی به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشکیل تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر عوامل و مقتضیات نسبت به تعدیل تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده (۵۳) آیین نامه اجرایی اقدام نماید.
نظریه کمیسیون به طریق مقتضی به معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام تا در صورت موافقت آن معاونت با نظریه کمیسیون مراتب جهت تصویب به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد و چنانچه مورد تصویب واقع گردید، از تاریخ تصویب قابلیت اجرا پیدا نماید.
