ارزیابی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
وکلاپرس– رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد سرگزی در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه مورخ، ۱۹ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص پرداخت و گفت: در سال نخست اجرای برنامه، قوه قضائیه با وجود محدودیت های ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داد و طرح های تحولی و توسعه سامانه های الکترونیکی را در دستور کار داشت.
بیشتر بخوانید:
- تشریح گزارش دولت درباره عملکرد یکساله برنامه هفتم پیشرفت
- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۳۵ و ماده ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و بند ث ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
وی همچنین با بیان اینکه وزارت دادگستری درباره سنجه های کمی و کیفی برنامه، گزارش های مطلوبی ارائه داد، گفت: ۱۷۳ حکم مربوط به حوزه قضایی کشور است که از این میان گزارش های ناظران مالی و اجرایی و کارشناسان دیوان محاسبات کشور به همراه نظرات مشورتی معاونت نظارت را دریافت کردیم.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم، پیشرفت اهداف کمی مطابق احکام فصل مذکور تعیین شده است، گفت: مطابق بررسی های کمیسیون، یکی از اهداف برنامه هفتم در خصوص عملکرد دستگاه قضایی این بود که زمان رسیدگی به پرونده ها تا پایان سال پنجم نزدیک ۱۰ درصد کاهش یابد. سال اول ۲ درصد محقق شده است.
سرگزی اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی به ۲ عنصر نیروی انسانی اعم از کارمند و قاضی باز می گردد و در احکام برنامه هفتم مقرر شده بود سالانه بیش از هزار قاضی و بیش از ۳ هزار کارمند به بدنه قوه قضاییه اضافه شود که تنها ۶۱۰ قاضی و ۳۱۲ کارمند اضافه شده است از این رو نمی توان کاهش اطاله دادرسی را خواست.
وی تصریح کرد: نیروی قضایی و کارمند به قوه قضائیه اضافه نشده اما فعالیت مضاعف آنها باعث شده ما را به اهداف خود در حوزه قضایی برنامه هفتم برساند. تکلیف دیگر قوه قضائیه این بود که منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد و ۳۲ دستگاه ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی را از طریق سامانه ثنا انجام دهند. نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا، نزدیک ۳ درصد باید محقق می شد اما ۷ درصد محقق شد یعنی از برنامه جلوتر هستند.
بیشتر بخوانید:
وی همچنین افزود: نسبت بازگشتی زندانیان به زندان نسبت به کل زندانیان باید شامل ۰.۳ درصد کاهش می شد اما این عدد نزدیک ۱.۴ درصد و بر اساس آمار، ۴۳۰ درصد بیش از پیش بینی های برنامه بود. سرانه فضا برای هر زندانی بر اساس برنامه هفتم ۱۳ متر برای هر نفر بود که در سال اول باید ۰.۷ متر پیش بینی می شد اما به خاطر نبود امکانات ۲۲- درصد کاهش نسبت به پیش بینی ها داشتیم.
سرگزی در ادامه افزود: تعداد سردفتران به ازای هر صد نفر ۰.۴ درصد به صورت سالیانه باید افزایش می یافت اما تنها ۱.۲ درصد افزایش یافت که اگر مسیر همینگونه پیش برود، تعداد دفاتر زیاد خواهد بود که آسیب است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمندی به آیین نامه ها، پیش بینی اعتبار کم، عدم هماهنگی دستگاه های متولی و وابستگی برخی دستگاه ها به یکدیگر برای تحقق اهداف بودجه است.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
