وکلاپرس- دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای گیلان در یادداشتی با عنوان «اتهامات امنیتی، احساس عدالت و ساختارها و نهادهای معیوب» به انتقاد از رویه جاری دستگاه قضایی در صدور احکام بازداشتی های اخیر پرداخته و آن را مسبب نارضایتی بیشتر جامعه دانسته است.
به گزارش وکلاپرس دکتر نظری نژاد در این یادداشت با اشاره به عدم مسئولیت پذیری نهاد قدرت انتساب اتهامات امنیتی به معترضان و بازداشتی های اخیر را بی تدبیری توصیف کرده و نسبت به رعایت عدالت برای جلوگیری از نارضایتی های بیشتر مردم در صدور آرای قضایی هشدار داده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
اتهامات امنیتی، احساس عدالت و ساختارها و نهادهای معیوب
۱_امکانات و منابع طبیعی سرشار کشور، سرمایه های انسانی فراوان آن و در برابر، فقر و کمبود امکانات نزد اکثریتی از جامعه، همراه با نبود سازوکار تامین حقوق و آزادی‌های فردی، مسبب نارضایتی بخش وسیعی از مردم شده است؛ اکثریتی که اگر دغدغه بیشتری نسبت به ارباب قدرت به سرنوشت کشور و مردم نداشته باشند، کمتر از آنان، دغدغه مند نیستند.
حق اعلام نارضایتی و تجمع در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما جز تجمعات حامیان حکومت، عملا تجمعی قابل پذیرش نهاد قدرت نیست. در غیاب پذیرش سازوکارهای اعلام نارضایتی، مردم به ناگزیر نارضایتی خویش را در خیابان یا فضای مجازی به نحوی ابراز داشته که هم اکنون مستند تشکیل پرونده های متعدد قضایی به بهانه اقدام علیه امنیت شده است.
بیشتر بخوانید:
۲_نظام جرم انگاری حاکم بر کشور با تقدیس نهاد قدرت، به ساخت جرایمی مبادرت نموده است که به نام تامین امنیت، سخت، حقوق و آزادی‌های فردی _حتی در آن حد که در قانون اساسی پیش بینی شده است_ را لاغر و دستاویزی برای انتساب اقسام اتهامات امنیتی شده است.
جدای از آنکه نهاد قدرت، اعتباری انسانی برای انجام خدمات عمومی است و تامین حقوق و آزادی‌های فردی نیز تکلیف نهاد قدرت است و بر این اساس، جرم انگاری با استراتژی حمایت از قدرت بی توجه به حقوق شهروندی، ایراد بنیادین دارد، با فرض مشروعیت این نظام جرم انگاری، مردم را حداکثر بتوان «مباشر» جرایمی دانست که بدان متهم شده اند، در مقابل، نظام سیاسی ناکارآمدی را که ناتوانیش در جلب رضایت عمومی، اظهر من الشمش است، باید «مسبب اقوی از مباشر» نارضایتی و ناارامی انگاشت.
وانگهی به رسمیت نشناختن حق اعتراض در قانون اساسی خود گناه نابخشودنی است که مسببی شده است بر اقسام اعتراضات در خیابان و ایضا فضای مجازی که حالیه بهانه ای شده اند برای انتساب اتهام.
۳_به راستی اگر حاکمیت وظایف خویش را به درستی به انجام می رسانید و در ارایه خدمات عمومی ناتوان نمی بود، شایسته سالاری را محترم، حاکمیت قانون و شفافیت را پاس می داشت، آیا نارضایتی شکل می گرفت که بهانه ای برای این همه اتهام برای معترضین و ناراضیان باشد؟
به راستی اگر حاکمیت، حقوق ملت در قانون اساسی موجود را در حق آزادی بیان،تجمع و …،مورد تمکین قرار می داد، آیا وضع موجود را شاهد بودیم؟
نظام سیاسی در فقره محاکمات اخیر، مشابه وکیلی است ناکارآمد که به رغم دریافت حق الوکاله سنگین، ناتوانیش در دفاع از حقوق موکل، حقوق و آزادی‌های مسلم موکل را بر باد داده و او ایراد و اعتراض موکل بر ناتوانی و ناکارامدیش را تحمل ننموده و نسبت به موکل با ترشرویی، اعمال خشونت می کند. این وکیل در همین وضعیت نامتعارف نیز خود را مقدس انگاشته و تقدیر و تقدیس خود را انتطار دارد!!!
بیشتر بخوانید:
۴_نهاد قدرت برکنار از آنکه توجه ندارد، قدرت، در دنیای امروز، مسولیت به همراه دارد و ظرفیت پذیرش ایراد، اشکال، انتقاد و حتی ناسزا شرط پذیرش مسولیت است و از آن مهمتر ناکارامدیش باید او را وادار به جبران خطاهایش و عذر خواهی _ از جامعه مستحق نظامی با سازوکارهای «به زمامداری»_ کند، بی توجه به واقعیات، خود را طلبکار عالم و آدم دانسته و محاکمه بی رویه به اتهامات امنیتی را در پیش گرفته که بی تدبیری آشکارتری است نسبت به آنچه که مرگ مهسا را در پی داشت و بلاشک نارضایتی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
اعدام های سخت گیرانه و محاکمات بی رویه و حبس هایی که از نظر بخش بزرگی از جامعه به ناروا تحمیل می شود، بیش از واقعه مهسا، مستعد انباشت نارضایتی و ناارامی در وقت مقتضیست. اگر امروز از بی تدبیری در واقعه مهسا سخن به میان می آورند، فردا از بی تدبیری امروز گفتن طیره عقل و مصداق اعلای درس نگرفتن از روزگار است.
بیشتر بخوانید:
۵_بد حادثه انجاست که راهکارهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات و …در آنچه که موسوم به جرایم امنیتی است قابلیت اعمال نداشته و از هم اکنون قابل حدس است که نظام جزایی سختگیرانه در این اتهامات، پیام و پیامد ناروشنی برای نظم و مصلحت عمومی مخابره می کند.
ریاست قوه قضاییه از لزوم احساس عدالت در آرای صادره و توجه به سازوکارهای ارفاقی سخن گفته اند. اگر چه سخن ایشان با انچه سخنگوی قوه در پرهیز از تشویش آفرینی نسبت به احکام قضایی گفته است، منافات داشته و نقد آزادانه اقدامات قضایی را با هاله ای از ابهام مواجه می کند، اما احساس عدالت در صدور آرای قضایی بی توجه به آنچه که در این یادداشت در نارضایتی ساختاری و محدودیتهای قانونی گفته آمد، جامه عمل نخواهد پوشید.
