توضیحات وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی درباره پرونده کیفری این وکیل دادگستری
فهرست
وکلاپرس- وکیل پیمان حاج‌محمود عطار ضمن تشریح جزئیات پرونده شکایت سعید مرتضوی علیه وکیل مصطفی ترک همدانی، درباره فرآیند دادرسی و صدور رأی صحبت کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل مصطفی ترک همدانی در پی شکایت سعید مرتضوی ۱۷ اردیبهشت ماه امسال راهی زندان شد. وی شبهه‌ای را که در رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی داشت، رسانه‌ای کرد و در پی این اقدام، با شکایت مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب، پرونده‌ای علیه این وکیل دادگستری در دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه کارکنان دولت تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
ما از قبل برای تمکین و اجرای رأی آماده بودیم ولی رای اجرا نمی شد
وکیل پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درباره جزئیات پرونده شکایت سعید مرتضوی از موکلش گفت: موکلم براساس رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم ۱۷ اردیبهشت به زندان منتقل شد.
وی مدعی شد: اگرچه این رأی از زمان ابلاغ و ماه ها پیش قابل اجرا بود و ما برای تمکین و اجرای آن آماده بودیم ولی به دلایل مختلف از اجرای آن جلوگیری شد. برای مثال در این بازه زمانی مناسبت‌های ملی و مذهبی گوناگونی داشتیم که افراد مشمول عفو میشدند و حال که تا چند وقت مناسبتی وجود ندارد، رأی اجرایی شد.
ابهامات موجود در فرآیند دادرسی و صدور رأی
وکیل پیمان حاج‌محمود عطار ضمن تشریح ابهامات موجود در این پرونده، ادعا کرد: نکته جالب اینجاست که شکایت آقای مرتضوی از میان ۷۰ شعبه دیوان، به شعبه تحت تصدی […] تحویل شد که در موسسه کانون نخبگان عدل با سعید مرتضوی شریک است. این موضوع از موارد رد دادرس بود و سبب شد دادرسی منصفانه صورت نگیرد. این شعبه فورا درخواست مرتضوی را پذیرفت و رای برائت داد.
وی ادامه داد: اتهام نشر اکاذیب ناظر بر انتشار مطالب دروغین است اما در مرحله دادسرا، نزد بازپرس به مطالب منتشرشده اشاره کردیم و آنها از بخش بایگانی مطالبه و در پرونده نیز درج شد و قاضی صحت مطالب را تایید کرد ولی باز هم کیفرخواست به اتهام نشر اکاذیب صادر شد.
او افزود: نکته مهم دیگر این است که همان طور که از نام دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه کارکنان دولت پیداست، این دادگاه باید به جرایم کارکنان دولت رسیدگی کند، موکلم از آبان ۱۳۸۱ که جزو ۱۰نفر اولی بود که از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت کرد، هیچ رابطه استخدامی با دولت و قوای سه گانه نداشته است و لذا توجیهی نداشت که پرونده‌اش در این ناحیه بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
- رئیس سازمان امور مالیاتی : مشاغلی که فروش کالای ایشان کمتر از ۳۰ میلیاردتومان بوده، ملزم به ارائه دفاتر و ترازنامه نیستند
- پلمپ یک موسسه حقوقی غیر مجاز در قم با پیگیری کانون وکلا
رأی در مرحله اجرا با اطاله روبرو شد
این وکیل دادگستری در پایان ادعا کرد: در پرونده موکلم با سرعت بالایی رسیدگی صورت پذیرفت و رأی صادر شد اما در مرحله اجرا عمدا با اطاله روبرو شد.
هیچ مکاتبه و تماسی برای پیگیری وضعیت موکلم صورت نگرفته است
عطار در پاسخ به میزان پیگیری ها و حمایت های صورت گرفته از سوی مدیران مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: تاکنون هیچ مکاتبه و تماسی برای پیگیری وضعیت موکلم از سمت هیچ نهادی صورت نگرفته است.
انتشار یادداشت، خبر، مصاحبه و … به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و … نیست.
