آقای معاون؛ فراخوان صلاحیت تولید نمی کند

وکلاپرس ـ محسن برهانی از وکلای دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از معدود اساتید حقوقی است که از زمان انتشار اخبار مبنی بر تغییرات در آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دست به قلم شده و در زمینه ضرورت حفط استقلال وکیل و کانون های وکلا هشدار می‌دهد. در ادامه جدیدترین یادداشت وی خطاب به معاونت حقوقی قوه قضاییه را خواهید خواند:

در رسانه ها با دعوت و فراخوانی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه مواجه شدم که از حقوقدانان و وکلا و قضات و اساتید و دانشجویان دعوت شده بود که نظرات و پیشنهادهای ارزنده کارشناسی خود را در مورد مواد پیش نویس آیین نامه پیشنهادی آن معاونت در خصوص ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را ظرف مدت یک ماه ارائه فرمایند.

به قول ضرب المثلی عربی ثَبّت العرشَ ثُمَّ انقُش (اول دیوار را بنا کن سپس به فکر نقاشی دیوار باش). معاونت حقوقی ابتدا باید اثبات کند که آیا اساساً دارای صلاحیت قانونی در ارتباط با این آیین نامه هست یا خیر؟ و پس از اثبات وجود صلاحیت، آنگاه اقدام به تنظیم آیین نامه و فراخوان نماید.

بررسی صلاحیت معاونت حقوقی

نکته اول. ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا مقرر می‌دارد: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود».

نگاشتن آیین نامه ۱۹۸ ماده ای و فراخوان به اهالی حقوق جهت اظهارنظر، ریشه در ادعای وجود صلاحیت برای معاونت حقوقی قوه قضاییه دارد که این ادعا ناشی از دو برداشت از ماده ۲۲ است.

برداشت اول

برداشت اول. خلط بین مقام تنظیم کننده با مقام تصویب کننده از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه. بسیار بعید است که معاونت قوه قضاییه تفاوت آشکار بین این دو مقام در ماده ۲۲ را فهم نکرده باشد. تفکیک میان این دو مقام، اظهرُ من الشمسِ و کالشّمس فی رائعهِ النّهار و کالنّار علی المِنار است و با کمترین دانش حقوقی می‌توان این واقعیت را درک کرد که یک مقام باید تنظیم کند و مقام دیگر بعد از تنظیم، اقدام به تصویب می‌نماید و مقام تصویب نمی‌تواند اقدام به تنظیم نماید.

برای تقریب به ذهن، این نکته روشن را در خصوص لوایح قضایی میتوان فهم کرد: شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخه ۷۹/۷/۳۰ در پاسخ به نامه های رییس وقت قوه قضاییه، قانون اساسی را تفسیر نمود و بیان کرد که لوایح قضایی بایستی توسط قوه قضاییه تنظیم شود و دولت نمی‌تواند اقدام به تنظیم لوایح قضایی کند؛ یعنی قوه قضاییه لایحه تنظیم و در نهایت به تصویب مجلس می‌رسد.

حال اگر بدون هماهنگی با مقام تنظیم کننده لوایح قضایی، دولت اقدام به تنظیم لوایح نماید و آن را به مجلس بفرستد، آیا قوه قضاییه اعتراض نخواهد کرد که دولت صلاحیت تنظیم لوایح قضایی را ندارد و چون دولت صلاحیت تنظیم ندارد بنابراین اقدامش غیرقانونی است؟ هر اعتراضی که از سوی قوه قضاییه در قبال تنظیم لوایح قضایی از سوی دولت بیان شود، عیناً از سوی کانون وکلا نسبت به قوه قضاییه در تنظیم آیین نامه ماده ۲۲ بیان خواهد شد که حُکمُ الأمثالِ فیما یَجوزُ و فیما لا یجوزُ واحدٌ.

ادعای موقّتی بودن اختیار تنظیم آیین نامه و اینکه این اختیار تنظیم برای کانون تنها برای یکبار وجود دارد، برای قوه قضاییه ایجاد صلاحیت نمی کند بلکه با ادعای اخیر، با یک بن بست تاریخی مواجه شده و هیچ مقامی نه کانون و نه قوه حق تنظیم آیین نامه را نخواهند داشت. ضمن اینکه در صورت شک در بقاء این حق برای کانون، اصل استصحاب جاری است. در نقد برداشت دوم این نکته اخیر روشنتر خواهد شد.

برداشت دوم

برداشت دوم. شاید این توهم وجود صلاحیت، ناشی از این امر باشد که ماده ۲۲ برای تنظیم و تصویب در همان دوره است ولی بعد از گذشت ۶۴ سال، قوه قضاییه صلاحیت اصلاح آیین نامه ای را که قبلاً تصویب کرده است، دارا می‌باشد.

در رد این استدلال بایستی به یک اصل بدیهی و ابتدایی در حقوق عمومی اشاره کرد و آن عبارتست از اصل عدم صلاحیت. در حقوق عمومی اصل آن است که هیچ مقامی دارای صلاحیت نیست مگر اینکه این صلاحیت صریحاً توسط قانون به آن مقام داده شده باشد. این اصل عدم صلاحیت در حقیقت ریشه در اصل عدم ولایت دارد که از شاهکارهای فقه اسلامی است؛ اصل آن است که هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد (أصالهُ عدمِ ولایهِ أحدٍ علی أحدٍ). مدعی وجود صلاحیت و ولایت باید این صلاحیت و ولایت را به اثبات برساند.

معاونت حقوقی بفرمایند این صلاحیت براساس کدام ماده قانونی به ایشان اعطا شده است که میتواند آیین نامه اصلاح نمایند؟ مگر می‌شود که بعد از مدتی مقام تصویب، دارای حق اصلاح گردد؟ وجود حق اصلاح، نوعی ولایت است که اثبات آن نیازمند دلیل می‌باشد. مگر می‌شود ادعا کرد که هر مقام تصویبی دارای حق اصلاح است؟ خلط اصلاح و تصویب و تنظیم، صلاحیت تولید نمیکند. اینها چیزی جز ادعاهای بلادلیل نیست و تنها از باب الغریقُ یَتَشَبّث بکلّ حشیش باید بدانها نظر کرد. در فراخوان از لزوم تحول سخن به میان آمده است اما تحول بدون رعایت قانون، چیزی جز انحطاط و پسرفت تولید نمیکند و حاکمیت قانون ابتدایی ترین شرط تحول مثبت است.

با توجه به مطالب فوق به روشنی می‌توان به این امر اذعان نمود که قوه قضاییه قانوناً صلاحیت تنظیم و اصلاح آیین نامه را دارا نیست و نمی‌تواند به این امر اهتمام ورزد و هر اقدامی از سوی معاونت حقوقی، محکوم به غیرقانونی بودن است. گذشت زمان، ضرورت تحول، ساختار قدیمی آیین نامه موجود، وجود ضرورت اجتناب ناپذیر بر تغییر و دگرگونی در نظام قضایی کشور (کما اینکه در فراخوان معاونت حقوقی آمده است) و حتی رضایت تمامی کانونهای وکلا هم برای آن معاونت ایجاد صلاحیت نمیکند؛

بیشتر بخوانید: نمایندگی قهری از کانون وکلا و واپسگرایی

صلاحیت از قواعد آمره است و با تعارف و مصلحت سنجی و زور و قدرت تولید نمی‌شود. اصلاً بلانسبت، آیین نامه ای که نگاشته اید اگر عین وحی جبرئیل باشد و پر از درّ و گوهر، اما از آنجا که صلاحیت قانونی جهت نگارش آن را ندارید، نمی‌توانید آن را به تصویب برسانید. بد نیست به معاونت حقوقی اقدام فقیه فقید مرحوم آیت الله شاهرودی را متذکر شویم که بعد از تنظیم آیین نامه ماده ۲۲ در سال ۱۳۸۸ و علیرغم انتشار آن در روزنامه رسمی، آنگاه که این مشکل قانونی به ایشان گفته شد، با شجاعت دستور عدم اجرای آیین نامه را صادر کردند.

تذکری شرعی

نکته دوم و تذکری شرعی به معاونت حقوقی و آنانی که با این معاونت در خصوص این آیین نامه همکاری می‌کنند و یا تصمیم دارند که در فراخوان شرکت نموده و در خصوص اصلاح آیین نامه با آن معاونت همکاری کنند:

۱. براساس فتوای صریح مرحوم امام (ره) و مقام معظم رهبری مخالفت با قوانین موضوعه کشور حرام است و عقوبت اخروی در پی دارد؛
۲. با توجه به نکات ابتدایی در این یادداشت روشن شد که اقدام معاونت حقوقی در نگاشتن و تنظیم آیین نامه، خلاف قانون است و براساس اندیشه مرحوم امام و مقام معظم رهبری، امر خلاف قانون اتّصاف به حرمت تکلیفی هم مییابد.

با توجه به دو مقدمه فوق یا از باب ارشاد یا از باب نهی از منکر، معاونت حقوقی و همکاران دخیل در نگارش این آیین نامه را از ارتکاب فعل حرام برحذر میدارم و به سایر افرادی که قصد مشارکت در این امر و لبیک به این فراخوان را دارند گوشزد می‌کنم که به استناد آیه کریمه «تَعاوَنوا علی البِرِّ و التّقوی و لا تَعاوَنوا علی الإثمِ و العُدوان» هرگونه مشارکت در این فراخوان مصداق تعاون بر اثم و عدوان است چرا که این اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مصداق امر غیرقانونی است و به تصریح نظر ولی فقیه، امر غیرقانونی حرام است و کمک به امر حرام نیز به اتفاق نظر فقها حرام میباشد.

برای آنکه زحمت معاونت حقوقی قوه قضاییه هدر نرود این معاونت می‌تواند که این پیشنهاد را به کانون وکلا تقدیم کند و هرگاه کانون وکلا صلاح دانست و خواست به اصلاح آیین نامه اقدام کند، به این پیشنهاد نیز توجه نماید. باید تعارفات را کنار گذاشت و بدون لکنت زبان و به صراحت گفت: هیچ مقامی صلاحیت قانونی ندارد برای کانون وکلا “باید” تولید نماید؛ چه از لحاظ زمان تنظیم لایحه جدید و چه از لحاظ محتوای لایحه جدید.

تحول با قانون شکنی منافات دارد. قوه قضاییه نماد قانون است. هزاران قاضی و مدیر قضایی در کشور زحمات طاقت فرسای قانونی را تقبل مینمایند که بایستی بر دستان یکایک ایشان بوسه زد. با این اقدام غیرقانونی، زحمات قانونی قوه قضاییه را تحت الشعاع قرار ندهید و بدانید فراخوان و همایش و اجلاسیه بین المللی و قدرت، موجد صلاحیت نیست؛ تنها قانون است که صلاحیت تولید میکند و بس.

امیدوارم قوه قضاییه در این آزمایش قانون مداری یا قانون گریزی سربلند بیرون بیاید و با پذیرش عدم صلاحیت، به همگان اثبات نماید که قدرتی قانونمند بر دستگاه قضایی حاکم است و با تذکر اشتباه از سوی دلسوزان، آن را میپذیرد که فضیلت، پذیرش اشتباه است و نه اصرار بر اشتباه.

و ما أریدُ أن أُخالِفَکُم إلی ما أنهاکُم عَنه إن أُریدُ إلّا الاصلاحَ ما استَعَطتُ و ما توفیقی إلّا باللهِ عَلیه تَوکّلتُ و إلیه أُنیبُ