آخرین اصلاحات پیشنهادی کانون های وکلا برای آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری – اسفند ۱۳۹۹

پیش نویس اصلاحی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آخرین متن پیشنهادی اصلاحیه آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری – دی ۹۹ را از اینجا بخوانید

بخش اول- انتخاب هیأت مدیره

۱- ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و ۲ تبصره به آن الحاق می شود: هیأت مدیره کانون، پنج ماه پیش از انقضای هر دوره، از بین وکلای پایه یک درجه اول دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیأت عمومی را داشته و داوطلب عضویت در هیأت مدیره آن دوره نباشند، چهار نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رأی مخفی از خارج هیأت مدیره انتخاب می‌کند که به ریاست رییس کانون، هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره دورۀ بعد را تشکیل می ‌دهند. هریک از اعضای اصلی که حاضر نشوند و یا معذور از مداخله شوند، عضو علی‌ البدل به‌جای او دخالت خواهد کرد.

تبصره ۱: در صورتی که رییس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رییس هیات نظارت را نیز هیأت مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.

تبصره ۲: در هر موردی که احراز سمت منوط به سابقه وکالت پایه یک باشد، چهار سال سابقه قضایی به جای چهار سال سابقه وکالت پایه یک قابل محاسبه است.

۲- ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیأت نظارت از طرف کانون به هیأت مزبور داده می‌شود.

هیأت نظارت بر انتخابات حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می‌ دهد و اطلاعیه ثبت ‌نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش‌های اطلاع‌ رسانی منتشر می ‌کند و داوطلبان مقیم مرکز استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت ثبت ‌نام می ‌کنند.

۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

هیأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، وجود شرایط قانونی در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می ‌کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده، علت عدم احراز ابلاغ می شود. افراد اخیر می ‌توانند ظرف پنج ‌روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم هیأت نظارت، هم‌زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.

۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید. چنانچه از نظر دادگاه، داوطلب واجد شرایط نباشد، ضمن اعلام جهت رد، وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات وی در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات وکالت و سند امنیت قضایی اتخاذ تصمیم کند.عدم اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده ‌اند.

۵- ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط، زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برای انتخاب هیأت مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش‌ های اطلاع ‌رسانی، منتشر می ‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع‌ رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

۶- ماده ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می کند و سپس رأی‌گیری به صورت الکترونیکی شروع می ‌شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی ‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است. نحوه و شرایط تبلیغ تابع دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه به تصویب هیأت‌ مدیره کانون‌ ها می‌ رسد.

تبصره: در صورت فراهم بودن امکانات فنی به تشخیص هیأت نظارت ، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأی‌گیری و شمارش آرا، مطابق با دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت مدیره کانون ‌ها می ‌رسد، به صورت برخط مجاز است.

۷- ماده ۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره‌ دار پیش بینی شده، نوشته شود. رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت خویش و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا می اندازد.

۸- در ماده ۱۰ «ابطال» به «امحا» تغییر می یابد.

۹- یک تبصره به ماده ۱۱ الحاق می شود:

تبصره- در صورت تساوی آرا، هیأت نظارت عضو اصلی یا علی‌البدل را به قید قرعه انتخاب می کند.

۱۰- ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

مدت شکایت از جریان انتخابات به هیأت نظارت تا سه روز پس از انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون است. هیأت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌ رسانی کانون اعلام نماید.

۱۱- متن زیر به انتهای ماده ۱۶ الحاق می شود:

هیأت مدیره باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، هیأت نظارت را انتخاب کند.

بخش دوم- انتخابات هیأت رییسه کانون و وظایف آن

۱۲- ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

جلسه هیأت مدیره منتخب برای انتخاب هیأت رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن ‌ترین عضو تشکیل می شود و جوان ‌ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

۱۳- ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

رییس کانون وکلای مرکز باید لااقل پانزده سال سابقه وکالت پایه یک داشته و سن او کمتر از چهل و پنج سال نباشد و نواب رییس باید لااقل ده سال سابقه وکالت پایه یک داشته و سن ایشان کمتر از چهل سال نباشد. در خارج مرکز رییس و نایب رییس باید لااقل ده سال سابقه وکالت پایه یک و سی و هفت سال سن داشته ‌باشند.

۱۴- ماده ۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

انتخاب هیأت رییسه، به ترتیب رییس، نایب رییس، بازرس و دبیر، به طور متوالی، فردی و مخفی به‌عمل می‌آید. رییس هیأت مدیره در کانون مرکز باید لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانون‌ ها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به‌دست نیاید، در دفعه دوم، که می ‌تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.

تبصره: در صورت تساوی آرا در نوبت دوم، فردی انتخاب می ‌شود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به ‌دست آورده باشد.

۱۵- ماده ۲۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:

۱. بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی.

۲. مسئولیت انجام امور، فعالیت‌ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون

تبصره- سقف اختیارات مالی رییس کانون، معادل نصف حدنصاب مقرر در معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات دولتی و اصلاحات بعدی آن است.

۳. حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و یا ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی کانون

۴. ارجاع گزارش‌ها و شکایت‌ها به مراجع انتظامی کانون.

۵. دعوت هیأت عمومی وکلا، دعوت هیأت مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره، تعیین دستور جلسه، اجرای تصمیمات هیأت مدیره و گزارش فعالیت ‌ها و اقدامات به هیأت مدیره.

۶. ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان.

تبصره: تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رییسه، در آیین‌ نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

۱۶- ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رییس، اداره جلسات را به ‌عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود می‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلاتصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب رییس، وظایف و اختیارات رییس را به ‌عهده خواهد داشت.

۱۷- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

وکلا نمی ‌توانند به‌ طور هم ‌زمان دو سمت از سمت ‌های زیر را داشته ‌باشند:

عضویت اصلی هیأت مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، اداره معاضدت و کمیسیون ‌های کارآموزی و ترفیعات.

۱۸- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

جلسات هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می ‌شود. در کانون مرکز حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیأت مدیره در کانون مرکز با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون ‌ها با حداقل سه رأی معتبر است. در صورت تساوی آرا، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

۱۹- ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

در طول دوره، تجدید انتخاب اعضای هیأت رییسه (فردی یا جمعی) هرچند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رأی دو سوم اعضای اصلی هیأت مدیره دارد. انتخابات میان دوره مطابق نصاب ماده ۱۴ اصلاحی است.

۲۰- ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن؛  یکی از اعضای علی البدل که رأی او بیشتر است، به‌عنوان عضو اصلی جایگزین می شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.

تبصره: موارد عذر موجه مطابق با ماده ۳۰۶  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و سایر موارد به تشخیص هیأت مدیره است.

بخش سوم- آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی

۲۱- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

کمیسیون تعیین ظرفیت داوطلبان کارآموزی، تعداد مورد نیاز پذیرش برای هر کانون را با توجه به شاخص جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان، تعیین می کند.

۲۲- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

آزمون ورودی در هر سال به صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور رأسا یا از طریق اعطای نمایندگی برگزار می‌ شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می ‌شود، به اطلاع متقاضیان می ‌رسد.

در آگهی آزمون، با درج  شرایط و موانع مقرر در قانون، باید تصریح شود چنانچه متعاقباً خلاف موارد مذکور احراز گردد، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، طبق بند ۲ قسمت الف ماده ۹۰ اصلاحی  این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

تبصره: داوطلب کارآموزی در موقع ثبت‌نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته ‌باشد.

۲۳-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

متقاضیان موظفند کانون موردنظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، صرفاً بر اساس نمره اکتسابی و ظرفیت کانون در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده، سپس به وکالت مشغول شوند.

۲۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و اصول و مبانی استنباط است.

۲۵- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است. در صورتی که حائزین نمره شصت درصد، بیش از تعداد مورد نیاز کانون مربوط باشند، ملاک پذیرش بالاترین نمره اکتسابی خواهد بود.

۲۶- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (و بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در طول مدت پنج سال اجرای آن)، منوط به کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرین داوطلب عادی قبول شده در کانون محل تقاضا است.

۲۷- ماده ۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، باید فرم تقاضانامه را با مفاد ذیل، تکمیل و ارائه کنند.

۱. مشخصات فردی  متقاضی

۲. نشانی محل اقامت

۳. سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا

۴. تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیر مؤثر کیفری و انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه ‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن.

۵. تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی

۶. تصریح به سلامت روان

۷. تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مسکر

۸. تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگانها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.

۲۸- ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

تقاضانامه باید دارای ضمائم زیر باشد:

۱. تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

۲. تصویر مصدق دانشنامه کارشناسی و تأییدیه آن از دانشگاه و مرکز آموزش عالی صادر کننده دانشنامه. تاریخ فارغ ‌التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد.

۳. تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی. تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد.

۴. ارائه گواهی سلامت روان از یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید کانون.

۵ . چهار قطعه عکس
29-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام می شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمائم آن را تحویل دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان لم یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه های بعدی پذیرش می شوند.

تبصره: تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.

۳۰- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

کانون مکلف است به منظور احراز شرایط مقرر از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام کند:

۱. اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه یا اداره کل تشخیص هویت ناجا برای احراز نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.

۲. پزشکی قانونی برای احراز عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و مسکر.

۳. وزارت اطلاعات.

۴. دادسرای انتظامی قضات و کارگزینی قوه قضاییه و حسب مورد دادگستری کل استان مربوطه در مورد متقاضیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. کارگزینی قوه قضاییه مکلف است خلاصه پرونده متقاضی را به کانون ارسال نماید.

تبصره: متقاضیان موضوع این بند، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام بندهای ۱ و ۳ این ماده به‌عمل نخواهد آمد.

۵. محل خدمت متقاضی درمورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.

۳۱- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

مراجع مذکور در ماده فوق مکلفند ظرف دو ماه به استعلام‌ ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است.

۳۲- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی فقط در یک کانون پذیرفته می ‌شود. در صورتی که متقاضی به چند کانون تقاضا داده باشد، کلیه سوابق به کانونی که اولین تقاضا در آن ثبت شده، ارسال می شود. در صورت رد تقاضا در یک کانون، کانون‌های دیگر حق بررسی و اتخاذ تصمیم نخواهند داشت.

تبصره- کارآموزانی که از طریق آزمون ورودی پذیرش شده‌اند، به جز محکومیت به محرومیت دائم از وکالت از مفاد قسمت اخیر این ماده مستثنی هستند.

۳۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

صدور پروانه وکالت برای قضات سابق که در اجرای بندهای (الف و ب) و تبصره ۲ ماده ۸  لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تقاضای پروانه وکالت می‌کنند تا سه سال از تاریخ قطع رابطه استخدامی برای حوزه یا حوزه‌های قضایی که در پنج سال پایانی خدمت خود به هر مدتی اشتغال به خدمت قضایی داشته‌اند، ممنوع بوده و وکالت آنان در مراجع حوزه‌های مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

تبصره: متقاضیان مشمول بند (الف) ماده ۸، باید دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل آنها از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند و متقاضیان مشمول تبصره ۲ ماده ۸، باید در اختبار شرکت کرده و قبول شوند.

۳۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

ممنوعیت مذکور در ماده قبل به شرح زیر اعمال می ‌شود:

۱. قضات ستادی یا شاغل در حوزه قضایی شهر یا بخش، از وکالت در همان شهر یا بخش

۲. قضات ستادی یا شاغل در دادگاه‌ تجدید نظر استان، از وکالت در کلیه شهرها و بخش‌ های همان استان

۳. قضات ستادی یا شاغل در مراجع کشوری از قبیل دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، در استان محل استقرار مراجع مذکور یا شعب آن‌ها

۳۵- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

صدور پروانه وکالت برای متقاضیان بند (ج) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مدت سه سال در حوزه‌ یا حوزه‌ هایی که از آن به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب شده‌ اند، ممنوع بوده و وکالت آنان در مراجع حوزه‌ های مورد نظر پذیرفته نخواهد شد. این ممنوعیت شامل وکلایی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب می‌ شوند، به مدت سه سال از پایان دوره نمایندگی، مجری است.

۳۶- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

متقاضیان بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید همه شرایط زیر را داشته باشند:

۱. لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم. مدرک تحصیلی دیگری قابل پذیرش نیست.

۲. داشتن پنج سال متوالی یا ده سال متناوب سابقه اشتغال در سمت ‌های حقوقی. مقصود از کار و سمت حقوقی، صرفاً فعالیت مستمر به عنوان نماینده قضایی دستگاه‌ های مذکور در دعاوی حقوقی و کیفری نزد مراجع قضایی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و سمت‌های اداری و کارشناسی در ادارات حقوقی را که شرح وظایف آنها، فعالیتی غیر از نمایندگی قضایی در دعاوی است، شامل نمی‌شود. برای احراز فعالیت عملی، متقاضی باید آرا و صورتجلسه ‌های مرجع قضایی مثبت حضور و دفاع به عنوان نماینده قضایی در حداقل سی مورد در طول پنج سال متوالی یا ده سال متناوب ارائه کند. همچنین سمت حقوقی متقاضی باید در احکام کارگزینی صادره در سالهای اشتغال در سمت حقوقی درج شده باشد.

۳. سی سال کامل شمسی خدمت در دستگاه ‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح و بازنشستگی در آنها. سنوات ارفاقی پیش ‌بینی شده در قوانین و مقررات مختلف، جزء سی سال خدمت محاسبه نمی‌ شود.

تبصره: ممنوعیت صدور پروانه کارآموزی و وکالت برای مشمولین این ماده در حوزه یا حوزه های قضایی پنج سال آخر خدمت آنان، اعمال می ‌شود. این ممنوعیت برای شاغلان در ادارات کل یا ادارات استانی یا کشوری، در استان محل استقرار ادارات مذکور خواهد بود.

۳۷- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

کانون در نیمه مرداد هر سال، از متقاضیان موضوع بند (د) ماده ۸ ثبت‌نام به‌عمل آورده و پس از بررسی مدارک آنان، چنانچه تعداد متقاضیان واجد شرایط تا سه درصد ظرفیت پذیرش کارآموزان همان سال باشد، اقدام به‌ صدور پروانه کارآموزی می ‌نماید و در صورتی ‌که تعداد بیش از سه‌ درصد باشد، با برگزاری آزمون کتبی، تعداد مورد نظر از بین افرادی که حداقل نمره ده و بالاترین نمره را کسب کرده ‌باشند، پذیرفته خواهند شد.

تبصره: مواد درسی آزمون مطابق با مواد درسی آزمون ورودی داوطلبان عادی کارآموزی است.

۳۸- ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

به جز ظرفیت پذیرش داوطلبان کارآموزی موضوع ماده ۲۱ اصلاحی، در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر می‌ماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ تکمیل، تاریخ تقاضا محسوب است.

۳۹- در ماده ۳۴ بعد از عبارت “حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی…” عبارت “و غیرقابل اعاده دادرسی” اضافه شده و یک تبصره به ماده ۳۴ اضافه می شود:

تبصره: تصمیم هیأت مدیره درمورد رد تقاضای پروانه، به هیچ وجه قابل عدول نیست.

۴۰- ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای حداقل سی و هفت سال سن و ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و فاقد محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر باشند، تشکیل می شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود و درصورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به‌ عهده دارد.

۴۱- ماده ۳۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

کارآموز مکلف است در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام دهد:

۱. مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت.

در پایان مدت، از کارآموز آزمون کتبی به‌عمل آمده و پس از قبولی بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیات مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قطعی است.

۲. مرحله دوم: کارآموز مکلف است مدت شش ماه هر روز (به غیر از پنجشنبه ها و ایام تعطیل) تمام وقت اداری در مراجع قضایی ( صحن دادگاه) حضور داشته و روزانه از یک پرونده‌ دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی، دادگاه های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، اصل ۴۹، تجدید نظر، دوایر اجرای احکام و … شرکت نموده و حضور داشته باشد.

در صورت عدم تأیید کمیسیون، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیأت مدیره، پروانه کار آموزی ابطال می ‌شود. این تصمیم قطعی است.

۳. مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد.

۱-۳- با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد.

۲-۳- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی حضور یابد

۳-۳- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد.

۴-۳- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

درصورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲، ابطال خواهد شد.

تبصره ۱: کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌ هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۲: کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌ های سه ‌گانه به نصف کاهش می ‌یابد.

۴۲-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در هر مورد که کار آموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، به منزله عدم انجام تکلیف است. مگر اینکه تأخیر، حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد.

تبصره: دستورالعمل کارآموزی، شامل کلیه برنامه های آموزشی، نحوه و میزان حضور در هر یک از مراجع قضایی، نصاب مالی برای قبول وکالت و سایر موارد ضروری،  همچنین شرح وظایف وکلای سرپرست، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت مدیره کانون‌ ها رسیده و برای همه کانون ‌ها، کارآموزان و وکلای سرپرست و مراجع مرتبط لازم الاتباع است.

۴۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در اجرای بند ۲ ماده ۴۱  اصلاحی کلیه مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارآموزان وکالت با معرفی کانون ‌های وکلای دادگستری هستند. تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند مذکور به عهده معاونت امور منابع انسانی و فرهنگی قوه قضاییه و دادگستری ‌های کل استان ‌ها است.

۴۴- ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌ شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات؛ کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام می ‌شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست؛ انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می ‌شود، به گواهی مسئول واحد ارجاع کننده و حضور در کلاس‌ های آموزشی و سخنرانی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

۴۵- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در کلیه مواردی که تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی وکلا، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که تلقی انصراف از آن بشود، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین ‌نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

۴۶- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امورحسبی است.

۴۷- ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش می‌ دهد.

اعضای اختبار از بین وکلای دارای حداقل دوازده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب می‌ شوند.

۴۸-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

۴۹- ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۳۶  اصلاحی تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می شود. تصمیم هیأت مدیره قطعی است.

۵۰- ماده ۴۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یادکنند، پروانه وکالت پایه یک درجه دوم داده می‌شود و تا قبل از آن از امتیازات مربوط به وکلا برخوردار نخواهند بود.

۵۱-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

شرایط و وظایف وکیل سرپرست

الف- شرایط:

۱- حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها  و داشتن پروانه تمدید شده.

۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر.

۳- نداشتن سوء شهرت.

۴- داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه.

ب- وظایف:

۱- نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی.

۲- آموزش و راهنمایی کارآموز در پرونده‌های وکالتی وی و نظارت بر آنها.

۳- پذیرش کارآموزان کانون که از سوی رییس معرفی می‌شوند و همزمان حداکثر پنج کارآموز.

تبصره- در محلهایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.

۴- پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره.

۵- گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی.

۵۲- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت وی را به کانون تسلیم می ‌نماید. و الا رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌ کند.

تبصره- درصورتی که در محل کارآموزی، وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می‌ شود.

۵۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

عدم رعایت مواد ۵۱ و ۵۲ الحاقی از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و درصورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

بخش چهارم- درجه بندی وکلا و ترفیعات

۵۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

وکلای دادگستری به ترتیب زیر درجه بندی می ‌شوند:

۱. وکیل پایه یک

۲. وکیل پایه دو

تبصره: وکیل پایه دو حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

۵۵- ماده ۴۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می ‌یابد.

۱- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی ‌شود.

۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.

۳- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.

۴- ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو.

تبصره ۱: مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

تبصره ۲: ترفیع وکلایی که در اجرای این آیین نامه به تنزل پایه وکالت محکوم می شوند، پس از انقضای مدت مقرر در حکم، به ترتیب فوق و بدون رعایت بند ۱ این ماده، خواهد بود.

۵۶- ماده ۴۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۷ اصلاحی به دفتر کانون تسلیم و حداکثر ظرف یک ماه در هیأت مدیره بررسی و تصمیم به قبول یا رد درخواست ابلاغ می شود.

بخش پنجم- حقوق، تضمینات و تکالیف وکلا و موکل

۵۷-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

اهم حقوق و تضمینات موکل و وکیل به شرح زیر است:

۱. هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع در مراجع قضایی رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند. در موارد زیر اقامه دعوی و دفاع باید توسط وکیل انجام شود:

۱-۱- کلیه دعاوی مالی بیش از سه میلیارد ریال

۱-۲- دعاوی قابل فرجام و تجدبد نظرخواهی در دیوان عالی کشور

۱-۳- دعاوی راجع به اموال غیر منقول

۲. وکالتنامه تنظیم شده بین موکل و وکیل در کلیه مراجع اعم از دولتی و غیر دولتی معتبر است.

۳. وکیل حق دارد در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی، از حقوق موکل دفاع کند.

در پرونده‌ هایی که حسب قانون، وکالت وکیل دادگستری منوط به تأیید قوه قضاییه است، همه وکلایی که دارای پروانه معتبر و حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک و فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر باشند، صلاحیت وکالت دارند.

۴. وکیل حق دارد در کلیه مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و دفاع به نیابت از موکل شرکت کند.

۵. وکیل طبق قوانین و مقررات حق مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده و دسترسی به سیر و جریان پرونده و کیفیت تحقیقات و محاکمه و نتایج آن در کلیه پرونده‌ های کیفری و حقوقی و در تمامی مراحل رسیدگی را دارد.

۶. وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.

۷. هیچ مرجعی نمی ‌تواند وکیل را به افشای اسرار یا شهادت علیه موکل خود مکلف نماید.

۸. وکالت وکیل و دفتر وی از هرگونه تعرض مصون بوده و هیچ شخصی نمی ‌تواند دراداره امور آن مداخله و آن ‌را تعطیل کند یا وکیل را از وکالت معلق کند؛ مگر با حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا.

تبصره- درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، می‌تواند  به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد.

۷. وکیل در دفتر کار خود و نیز در مراجع قضایی، زندان‌ها و نزد ضابطان دادگستری در حال انجام وظیفه بوده و از تمام احترامات و تأمینات شاغلین شغل قضا بهره‌مند است.

۸. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

۹. وکیل در مدیریت تدارک دفاع و یا محتوای آن، استقلال دارد و هیچ مرجعی نمی ‌تواند این استقلال را نقض نماید.

تبصره: سلب حقوق مندرج در این ماده تخلف انتظامی و اداری محسوب می ‌شود.

۵۸- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:

۱. باید پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی به صلح و سازش اهتمام کند.

۲. باید مطابق با ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یا آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، با موکل وکالتنامه الکترونیکی تنظیم کند.

۳. باید در قبال دریافت اسناد و وجوه به موکل رسید بدهد.

۴. پس از قبول وکالت، وکیل حسب مورد موظف به انجام امور زیر است:

– مشاوره حقوقی.

– تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه.

– داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات.

– همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی.

۵. دفتر وکیل باید در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع تعیین می شود، با حفظ شئون وکالت دایر شود. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

۶. باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر، ایفا کند.

۷. در صورتی ‌که درخصوص حق ‌الوکاله پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود، وکیل مکلف به پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری است.

۸. باید برای هر موکل پرونده‌ای به صورت فیزیکی یا الکترونیکی تشکیل دهد که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد.

۹. باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگ که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد، انجام دهد و از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت اجتناب کند. درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است.

تبصره: رعایت مفاد این ماده در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.

۱۰. حق ندارد به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، تعرفه کند یا از عناوین غیر واقعی استفاده نماید. دستورالعمل اطلاع‌ رسانی و تعرفه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانون ‌ها‌ خواهد رسید.

۱۱. باید تا چهار پرونده در سال، وکالت‌های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می ‌شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و واحد مربوط را از جریان امور محوله، مطلع سازد.

تبصره: وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. درصورت دریافت حق ‌الوکاله‌، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود.

۱۲. باید در برنامه های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی ، از سوی کانون به ‌صورت دوره‌ ای برگزار می ‌شود شرکت نماید.

۱۳. وکیل می ‌تواند صرفاً با رعایت شرایط زیر و با موافقت هیأت مدیره کانون، نسبت به تودیع پروانه وکالت خود اقدام کند. تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و صرفاً برای اشتغال موقت به مشاغل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بلامانع است. این دوره حداکثر یک ‌مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌ های جریانی و تعهداتی را که در قبال موکل دارد، تعیین کند. پروانه تودیع شده، با موافقت هیأت مدیره مسترد خواهد شد.

وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین ‌نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده‌اند و از شمول مشاغل ماده ۷۱ قانون مذکور خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر اینصورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

۱۴. باید در صورت تعلیق، بلافاصله پروانه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد.

۱۵. وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، کارشناسی رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک دولت، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها، مؤسسات و شرکت ‌های دولتی، وابسته به دولت، عمومی، نهادها و نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور رسمی، پیمانی، قراردادی و غیره ، همچنین مشاغل منافی با شأن وکالت و استخدام در بخش خصوصی مشغول شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تسلیم و انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر ضوابط به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود.

۱۶. وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در بند ۱۵ اشتغال دارند، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین ‌نامه اصلاحی باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر اینصورت طبق قسمت اخیر بند ۱۵ رفتار خواهد شد.

۱۷. مکلف است قبل از انقضای اعتبار پروانه وکالت، برای تمدید اقدام کند. تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌ رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد. عدم تمدید پروانه پس از مهلت مقرر و بدون پذیرش معاذیر از سوی هیأت مدیره، تخلف محسوب و موجب مجازات انتظامی خواهد بود.

۱۸. وکیل حق ندارد به وسیله فریبنده، تحصیل وکالت نماید و یا با وعده های غیر واقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی، موکل را به انعقاد قرارداد، ترغیب کند.

۱۹. باید در حدود مقررات، تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده به کار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به ‌نحوی که فرصت ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.

۲۰. در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند، وکیل باید از قبول وکالت مستقیماً یا با توکیل به غیر خودداری نماید.

۲۱. باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به‌ نحو مقتضی به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

۲۲. وکیل نباید اسرار موکل خود را نزد دیگران افشا کند.

۲۳. از ارائه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده ممنوع است.

۲۴. باید از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی خودداری کند.

۲۵. باید نظم دادگاه و مراجع دولتی و شأن مقامات قضایی و اداری را رعایت کند.

۲۶. باید از اقداماتی که موجب اطاله دادرسی می‌ شود، خودداری کند.

۲۷. باید در صورت استعفا، به‌ نحو مقتضی مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، اطلاع دهد؛ به نحوی که موجب تجدید جلسه نشود. هرگاه وکیلی که حق تجدید نظر یا فرجام‌خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.

۲۸. وکیل نباید هم ‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید. همچنین مجاز نیست نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده؛ مستقیماً یا با توکیل به غیر قبول وکالت کند.

۲۹. درصورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، نباید تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچ ‌گاه نسبت به پرونده‌ای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛ قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

۳۰. وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به ‌طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به‌غیر ممنوع هستند.

۳۱. پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین قانونی باشد.

۵۹- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در اجرای تکالیف قانونی کانون در زمینه نظارت بر حسن اجرای مواد این آیین‌نامه و سایر مواد قانونی ناظر بر حوزه وکالت دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک درجه اول با بیش از ده سال سابقه وکالت به انتخاب هیأت مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می کند.

۱- بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظابف مندرج در این آیین‌ نامه و رعایت شئون منصب وکالت.

۲- همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد.

۳- تحقیق پیرامون گزارش درخصوص سوء رفتار وکلا

۴- انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی درخصوص کشف و تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیر مجاز، عدم رعایت شأن وکالت.

۵- تحقیق، بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند.

۶- تهیه گزارش از پرونده های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رییس کانون

۶۰- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در اجرای مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مقامات احصا شده در مواد مذکور در صورتی که تخلفی قابل تعقیب از وکیل مشاهده نمایند، مکلفند مراتب را به رییس کانون اعلام کنند. رییس کانون نیز مکلف است موضوع را حسب مورد به دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون ارجاع نموده و مراجع مذکور طبق قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نمایند. درصورتی که دادستان انتظامی کانون مخالف با تعقیب در موارد مذکور باشد، صدور کیفرخواست لازم نبوده و رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می‌شود. حکم دادگاه انتظامی کانون در موارد فوق، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

۶۱- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

به تخلفاتی که مربوط و محدود به وظایف اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان دادگاه و دادستان انتظامی کانون باشد، طبق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رسیدگی می ‌شود.

۶۲- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از اعضای کانون ها که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن ازسوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می‌توانند مراتب را به رییس کانون اعلام نمایند. رییس کانون مکلف است مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کند.

۶۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت ، به‌طور صریح و روشن به کانون و سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه اطلاع دهد به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.

تبصره: مرکز آمار انفورماتیک قوه قضاییه نیز مکلف است نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت نماید.

۶۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا آیین نامه ابلاغ الکترونیک انجام می شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب است. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آنها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب است.

تبصره: کانون ‌ها مکلفند ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر تسهیلات مشابه جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام کنند.

۶۵-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

هیأت مدیره کانون می ‌تواند وکیل را از طریق مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون از جمله در موارد زیر تشویق کند:

۱. اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش.

۲. اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری.

۳. تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی.

۴. همکاری موثر و مفید با ارگان‌های کانون، از جمله اداره معاضدت.

۵. ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان در سازمان‌ های مردم نهاد و خیریه.

بخش ششم- دادسرا و دادگاه انتظامی

۶۶- ماده ۵۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

دادستان انتظامی و معاونان او از بین وکلای پایه یک که محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر و سوء شهرت نداشته باشند، توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند. در کانون مرکز دادستان و معاون اول باید به ترتیب حداقل چهل و سی و پنج سال سن و پانزده و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونان حداقل سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت داشته باشند. در سایر کانون‌ ها دادستان و معاونان باید به ترتیب حداقل دارای سی و پنج و سی سال سن و هفت و پنج سال سابقه وکالت باشند.

۶۷- ماده ۵۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت پایه یک بوده و محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر نداشته باشند.

۶۸- در ماده ۵۵، عبارت «در مرکز» حذف می‌ شود.

۶۹- متن زیر به انتهای ماده ۵۶ الحاق می شود:

اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در دفعه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

۷۰- ماده ۵۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه را تعیین می ‌کنند.

۷۱- ماده ۵۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان، همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی، برای دادرسان مقرر است. به‌علاوه در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی؛ وکیل شاکی، مشتکی‌عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین یا از مصادیق بند ۲۰ ماده ۷۶ الحاقی این آیین نامه باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

۷۲- ماده ۶۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق  می شود:

در صورتی که دادستان حضور مشتکی ‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی‌ عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می ‌کند.

تبصره: عذر موجه همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده یا بلافاصله پس از رفع مانع، برای رسیدگی به متصدی تحقیقات اعلام شود.

۷۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می ‌شود:

۱. فوت یا جنون مشتکی عنه.

۲. اعتبار امر قضاوت شده.

۳. شمول مرور زمان.

۴. نسخ مجازات قانونی.

۷۴- ماده ۶۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

دادستان پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه می ‌فرستد. در غیر این صورت قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده، اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

۷۵- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در تخلفات مستلزم مجازات انتظامی از درجه یک الی چهار، دادستان می ‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه وکیل، با درخواست وی و با لحاظ حسن‌شهرت، سوابق وکالتی، درجه علاقمندی به انجام وظایف و سایر اوضاع و احوال مؤثر، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به وی ابلاغ نماید. رییس کانون حق اعتراض به قرار تعلیق را دارد.

تبصره ۱: در صورتی‌که پرونده با شکایت شاکی انتظامی جریان یافته باشد، صدور قرار تعلیق، منوط به جلب رضایت شاکی انتظامی است.

تبصره ۲: صدور قرار تعلیق تعقیب، بیش از یک‌بار در طول سه سال ممنوع است.

۷۶- ماده ۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

قرار منع تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. دادگاه در صورتی که قرار منع تعقیب را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. در صورتی‌که دادگاه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی حکم می‌دهد.

۷۷- ماده ۶۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان نیز می‌ رسد. به همراه دعوت‌ نامه وکیل مورد تعقیب، تصویر کیفرخواست یا تقاضا ارسال می شود.

۷۸- ماده ۶۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

در وقت مقرر، دادگاه پس از استماع توضیحات دادستان یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و حکم می‌ دهد. عدم حضور هر یک از دعوت‌شدگان، مانع رسیدگی و صدور حکم نیست. حکم دادگاه در هر حال حضوری محسوب است.

تبصره ۱- دادگاه انتظامی کانون، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مجاز به اصلاح رأی است.

تبصره ۲- در مجازات های درجه یک الی چهار درصورت رضایت شاکی انتظامی و احراز یکی دیگر از جهات مخففه، دادگاه می تواند قرار تعویق صدور حکم را به مدت یک الی دو سال صادر کند.

۷۹- ماده ۶۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌ شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می ‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

۸۰-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در صورتی که دادگاه، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می ‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی کانون بخواهد. دادسرا براساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهار نظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

۸۱- ماده ۷۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

احکام دادگاه انتظامی کانون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است:

۱. شاکی خصوصی نسبت به کلیه احکام؛

۲. رییس و دادستان انتظامی کانون نسبت به کلیه احکام برائت و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

۳. مقامات مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال نسبت به احکام برائت موضوع ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و رد تقاضای تعلیق موضوع ماده ۱۸ لایحه قانونی مذکور؛

۴. محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

دادگاه عالی انتظامی قضات به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می ‌کند.

۸۲- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهد:

۱- صدور حکم قطعی دائر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی که مستند صدور حکم انتظامی بوده باشد.

۲- نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که مستند صدور حکم انتظامی بوده باشد.

مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

۸۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.
84- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

درصورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادر کننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم علیه، می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

بخش هفتم- تخلفات و مجازات انتظامی

۸۵- ماده ۷۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

مجازات ‌های انتظامی عبارت است از:

۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده

۳ – توبیخ کتبی با درج درپرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون

۴- تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال.

۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال

۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت

۸۶- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

متخلف از هر یک از موارد زیر به مجازات انتظامی درجه دو محکوم خواهد شد:

۱- کلیه اوراق فرستاده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و حکم را که به وسیله مامور پست یا کانون ارائه می شود، به محض ارائه، قبول و رؤیت کرده، رسید بدهد.

۲- به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، پاسخ بدهد و در دادسرا و دادگاه انتظامی، حسب دعوت قبلی لایحه فرستاده یا در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود، حضور یابد.

۳- هنگام حضور در دادگاه، نظم را رعایت کند.

۴- تکالیف مقرر در بندهای ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۲، ۲۵ و ۳۱ ماده ۵۸ الحاقی را اجرا کند.

۸۷- ماده ۷۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- متخلف از هر یک از موارد زیر به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:

۱- دفتر وکالت خود را در محلی مناسب و فقط در شهر محل اشتغال که در پروانه وکالت تعیین شده، دایر کند و از مشارکت در اداره دفتر با اشخاص غیر وکیل خودداری کند.

۲- وکالتنامه را به طور کامل با درج تاریخ و امضای موکل تنظیم نموده و به مرجع قضایی تسلیم کند و از تصدیق اسنادی که اصول آنها را رؤیت نکرده، خودداری کند.

۳- رسید دریافت اصول اسناد را به موکل بدهد.

۴- در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر دادگاه ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر شود و به دیگر دادگاه ها لایحه بفرستد.

۵- از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدید نظرخواهی به موقع استفاده کند. مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این‌صورت به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند.

۶- پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، در مدت متعارف وظیفه وکالتی خود را انجام دهد.

۷- از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دادرسی حمایت کرده و ممانعتی غیرموجه بعمل نیاورد.

۸- تکالیف مقرر در بندهای ۱۱، ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۳۰ ماده ۵۸ الحاقی را اجرا کند.

ب- اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:

۱- اوراق وکالتنامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد.

۲- در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر، در بیان عذر، اظهار خلاف واقع کند.

۳- از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا خودداری کند.

۴- بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه، وکالت کند.

۵- عامداً با اقداماتی از قبیل ایراد غیرموجه رد دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد، موجب اطاله دادرسی شود.

۶- با مؤسسات حقوقی که به شرح ماده ۱۰۸ الحاقی تأسیس نشده و اداره نمی ‌شوند، همکاری کند.

۷- در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره‌ های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و  یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد.

۸- از ۲۴ ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی برای انتخاب هیأت مدیره اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید.

۸۸- ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف به مجازات انتظامی درجه سه یا چهار محکوم خواهد شد:

۱- بدون داشتن حق توکیل یا پس از انتفای وکالت، موضوع وکالت را به غیر تفویض کند.

۲- در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه حاضر نشود و یا در سایر موارد لایحه نفرستد به نحوی که رسیدگی دادگاه به تأخیر افتد.

۸۹- ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم خواهد شد:

۱- مرتکب اعمال و رفتاری شود که خلاف شئون وکالت است.

تبصره- از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از: فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

۲- در قرارداد خصوصی، شروطی بر خلاف انصاف و اخلاق حسنه پیش بینی شود یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه، بر خلاف مصلحت موکل عمل کند.

۳- زائد بر حق الوکاله مورد توافق و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، یا زائد بر هزینه های قانونی؛ وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

۴- به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن، اسناد و مدارک یا اطلاعاتی ارائه کند.

۵- از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا تسویه حساب در مهلت متعارف خودداری کند.

۶- در مذاکرات کتبی و شفاهی، نسبت به قاضی صادرکننده دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوا و سایر اشخاص برخلاف احترام، اظهاری کند.

۷- در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، اقدام به وکالت کند.

۸- از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضا خودداری کند.

۹- تکالیف مقرر در بندهای  ۱۰ و ۱۸ ماده ۵۸  الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند.

۹۰- ماده ۸۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:

۱- به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و اعتبار موکل باشد.

۲- در صورتی که دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.

۳- حق الوکاله را درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم ‌به (غیر از وجه رایج) قرار دهد.

۴- از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند.

۵- اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند.

۶- بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند.

۷- با قضات و کارکنان دادگستری و مراجع ذیربط، ارتباط غیر اداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و از آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

۸- به استعمال مسکر و مواد مخدر و روانگردان تجاهر کند.

۹- تکالیف مقرر در بندهای ۲۰، ۲۳، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ ماده ۵۸ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند.

۹۱- ماده ۸۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه شش محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

۱- اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند.

۲- بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید.

۳- در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید.

۴- تکالیف مقرر در بندهای ۱۳، ۱۵ و ۱۶ ماده ۵۸ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند.

ب- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه شش و علاوه بر ابطال پروانه به محرومیت دائم از وکالت محکوم خواهد شد.

۱- ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

۲- مشمول مورد پیش بینی شده در قسمت اول ماده ۹۸ الحاقی باشد.

۹۲- ماده ۸۳  به شرح زیر اصلاح می شود:

دادگاه نمی‌تواند هیچ تخلفی را عفو کند و درصورت وجود جهات مخففه، می تواند مجازات انتظامی را تا دو درجه تخفیف بدهد یا اجرای مجازات های انتظامی درجه یک الی چهار را حداکثر به مدت دو سال تعلیق کند.

۹۳-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در صورت وقوع تخلفات متعدد، اگر تخلفات مشابه باشد، مجازات انتظامی یک درجه تشدید خواهد شد و اگر مشابه نباشد، برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین و اجرا می ‌شود.

۹۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

جهات تخفیف مجازات عبارت است از:

۱- فقدان سابقه محکومیت انتظامی.

۲- حسن شهرت.

۳- رضایت شاکی یا استرداد شکایت.

۴- همکاری مؤثر مشتکی ‌عنه در جبران خسارت شاکی.

۵- همکاری مؤثر مشتکی ‌عنه با مراجع انتظامی در کشف حقیقت.

۹۵- ماده ۸۴  به شرح زیر اصلاح می شود:

هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می شود.

۹۶- ماده ۸۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه وکالت، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست. تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

۹۷- ماده ۸۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش  موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیر قطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی کانون ارجاع شود. دادگاه در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را به مدت شش ماه و قابل تمدید تا شش ماه دیگر صادر می نماید. رییس کانون می تواند تمدید تعلیق را مجدداً از دادگاه درخواست کند. حکم مزبور بعد از صدور، قابل اجرا بوده و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست. پس از اتخاد تصمیم، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی کانون ارسال می‌شود.

۹۸- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

صدور حکم قطعی محکومیت وکیل به ارتکاب جرائم درجه یک الی شش  موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی شود. سایر محکومیت های قطعی کیفری به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا، موجب مجازات انتظامی درجه سه الی پنج است.

۹۹- ماده ۸۸  به شرح زیر اصلاح می شود:

کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی به جز تخلف از قسم خواهند بود.

بخش هشتم- اجرای احکام انتظامی

۱۰۰- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

احکام دادگاه انتظامی کانون توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می ‌شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می‌ شود. دادستان می ‌تواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

۱۰۱- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

احکام محکومیت در موارد زیر پس از ابلاغ اجرا می ‌شود:

۱- احکام قطعی دادگاه انتظامی کانون.

۲- احکام غیرقطعی دادگاه انتظامی کانون که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد.

۳- احکامی که دادگاه عالی انتظامی قضات آنها را تأیید یا پس از نقض، صادر کرده باشد.

تبصره- احکام تعلیق بلافاصله پس از صدور، قابل اجراست.

۱۰۲- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

یک نسخه از کلیه دادنامه‌ های محکومیت‌ انتظامی اعم از قطعی و غیر قطعی در پرونده محکوم‌ علیه ضبط می‌ شود.

۱۰۳- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

حکم محکومیت در کانونی اجرا می ‌شود که صادرکننده حکم است. در صورتی که وکیل محکوم علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می ‌شود.

۱۰۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

اجرای حکم مگر در موارد قانونی متوقف نمی شود.

درخواست تجدید نظر درباره یک قسمت از حکم، مانع اجرای سایر قسمت های لازم الاجرا نیست. هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به بقیه لازم‌الاجراست.

۱۰۵- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، کسر خواهد شد.

۱۰۶- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

محکومیت به مجازات درجه چهار و پنج نسبت به وکیلی اجرا می‌ شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی که محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا خواهد شد.

۱۰۷- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

آثار و محرومیت‌ های ناشی از محکومیت‌های انتظامی درجه سه، پس از یک سال از تاریخ اجرا و درجه چهار و پنج، پس از سه سال از اجرای کامل، رفع می شود. مدت های مذکور نسبت به عضویت در هیأت مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب دو و پنج سال است.

۱۰۸- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می‌شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی ‌شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می ‌گیرند و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون مورد نظر ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

بخش نهم- سایر موارد

۱۰۹- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

تأسیس و ثبت هر نوع شرکت یا تشکیلاتی تحت عنوان انجمن یا مؤسسه که برای انجام امور وکالت و هرگونه مشاوره حقوقی یا هر نوع عملی که مستلزم دخالت وکیل دادگستری باشد، فقط توسط دو یا چند وکیل دادگستری در محل اشتغال آنها امکانپذیر است. مؤسسات یا شرکت‌های موجود باید ظرف یک سال از ابلاغ این آیین‌نامه، وضعیت خود را با این مقررات تطبیق دهند. و الا سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ثبت آنها را ابطال و آگهی کند. شرایط و نحوه صدور مجور برای تأسیس و ثبت شرکتها و مؤسسات مذکور حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون وکلای دادگستری مرکز تدوین و تصویب می‌شود.

تبصره- مؤسسات مذکور مکلفند حداقل یکی از فارغ ‌التحصیلان رشته حقوق را به استخدام درآورند.

۱۱۰- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکلای پایه یک درجه اول تابع دستورالعمل مصوب هیأت عمومی هیأت مدیره کانون ‌ها است.

۱۱۱- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

به منظور شفافیت عملکرد کانون‌ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون‌ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می شود.

تبصره- نحوه ایجاد و جزئیات سامانه به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانون ‌ها خواهد رسید.

۱۱۲- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

منابع مالی کانون به شرح زیر است:

۱- حق عضویت وکلا و کارآموزان.

۲- سهم کانون از حق ‌الوکاله وکلا و کارآموزان و حق ‌المشاوره وکلا.

۳- سهم کانون از حق‌ الزحمه وکالت های تسخیری و معاضدتی.

۴- کمک ها و هدایای اشخاص.

۵- وجوه حاصل از فروش کتب، نشریات و سایر موارد مرتبط.

۶- حق ‌الزحمه خدمات علمی و آموزشی و غیره.

۷- دریافت هزینه ثبت نام و تکمیل پرونده از متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی و هزینه صدور جواز وکالت اتفاقی و رسیدگی به شکایات و داوری.

۱۱۳-  متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

در موارد زیر پروانه وکالت تمدید اعتبار نمی شود:

۱- ابطال پروانه به موجب رأی قطعی دادگاه انتظامی کانون

۲- بازنشستگی

۳- ازکارافتادگی به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر بر اینکه وکیل بیش از دو سوم توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده است.

۴- انصراف

۱۱۴- متن زیر به آیین نامه الحاق می شود:

از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، مواد ۴، ۱۳، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۴۰، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۷۰، ۷۱، ۷۴ و ۸۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ و کلیه مقررات مغایر لغو می‌شود.