محمدتقی نقدعلی
آیا قانون تسهیل موجب کاهش سطح علمی داوطلبان آزمون وکالت شده است؟
اخبار آزمون ها
۲۴آبان ۱۴۰۳
آیا قانون تسهیل موجب کاهش سطح علمی داوطلبان آزمون وکالت شده است؟
در گزارشات منتشره مقایسه ای با آزمون قبل از قانون تسهیل صورت نگرفته است
اظهارات حجت الاسلام نقد علی در خصوص اصلاح قانون تسهیل در دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال
اخبار
۱۹آبان ۱۴۰۳
اظهارات حجت الاسلام نقد علی در خصوص اصلاح قانون تسهیل در دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال
گزارش تحقیق و تفحص از کانون های وکلا به دادستانی ارجاع خواهد شد
نقدعلی: ساختار صندوق حمایت از وکلا باید اصلاح شود و وکلا بیمه تامین اجتماعی شوند
اخبار مجلس شورای اسلامی
۱۶آبان ۱۴۰۳
نقدعلی: ساختار صندوق حمایت از وکلا باید اصلاح شود و وکلا بیمه تامین اجتماعی شوند
صندوق حمایت از وکلای دادگستری مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین میشود
نقد علی: تمدید و صدور پروانه وکالت خارج از درگاه ملی مجوزها معتبر نیست
اخبار مجلس شورای اسلامی
۲۵مهر ۱۴۰۳
نقد علی: تمدید و صدور پروانه وکالت خارج از درگاه ملی مجوزها معتبر نیست
این امکان وجود دارد که وکلا برای ارائه خدمات خود دچار مشکل شوند
حجت الاسلام نقدعلی رد شدن طرح تشکیل کانون وکلای اداری را تکذیب کرد
اخبار مجلس شورای اسلامی
۶مهر ۱۴۰۳
حجت الاسلام نقدعلی رد شدن طرح تشکیل کانون وکلای اداری را تکذیب کرد
طرح تشکیل کانون وکلای اداری در نوبت اعلام وصول در هیئت رییسه است
نقد علی: رئیس قوه قضاییه بر غیرقانونی بودن اسکودا تاکید و ادامه فعالیتش را غیرقانونی اعلام کرده است
اخبار قوه قضاییه
۲۶شهریور ۱۴۰۳
نقد علی: رئیس قوه قضاییه بر غیرقانونی بودن اسکودا تاکید و ادامه فعالیتش را غیرقانونی اعلام کرده است
استنکاف کانونهای وکلا از برگزاری آزمون وکالت از موارد لغو عضویت در هیات مدیره است
دفاعیات جدید نقد علی از طرح تشکیل کانون وکلای اداری: انحصار صدور مجوز وکالت در مراجع اداری محدود به کانون وکلا و مرکز وکلا است
اخبار
۲۴مرداد ۱۴۰۳
دفاعیات جدید نقد علی از طرح تشکیل کانون وکلای اداری: انحصار صدور مجوز وکالت در مراجع اداری محدود به کانون وکلا و مرکز وکلا است
با وجود قانون تسهیل، تنها ۱۳ الی ۱۴ درصد شرکت کنندگان وارد حرفه وکالت میشوند
نقدِ نقدعلی و طرحش
دیدگاه
۲۲مرداد ۱۴۰۳
نقدِ نقدعلی و طرحش
رشد حقوق اداری و فهم بهتر حقوق عمومی با خلق الساعه یک نهاد موازی میسر نمی شود