به گزارش وکلاپرس، اخیرا دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه‌ای به کانون وکلای مرکز اسامی ۸۵ نفر از وکلای احراز صلاحیت شده را در کنار ۴۰ نفر از وکلایی که صلاحیتشان توسط این محکمه احراز نشده‌است، ارسال کرده است. تعداد بالای افراد ردصلاحیت شده، واکنش بسیاری از وکلا را به همراه داشته است.

دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آغاز شد

وکیل عبدالصمد خرمشاهی، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس ضمن اشاره به عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات از سال ۱۳۷۶ و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آغاز شد که بر این اساس تایید نهایی داوطلبین هیات مدیره کانون ها بر عهده دادگاه انتظامی قضات گذاشته شد.

وی افزود: به عقیده همه حقوقدانان این موضوع چندان مطابق با موازین قانونی نیست؛ چرا که شرایط عمومی و خصوصی داوطلبین توسط خود کانون ها –چه در زمان ثبت نام و چه در زمان فعالیت- بررسی می شود و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها برخورد می کنند. قانونگذار شرایط خصوصی را احصا کرده است؛ مثلا شخص مرتکب تخلف درجه ۴ به بالا نشده باشد. بنابراین اگر وکیلی مرتکب تخلف شده باشد، کانون های وکلا برخورد خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:

• محمود صادقی : عدم تأیید صلاحیت نامزدهای کانون وکلای مرکز بی سابقه یا کم سابقه بود
• این روند بررسی صلاحیت نامزدها به تدریج نهاد انتخابات در کانون وکلا را به سمت انتصابات می‌برد

مبنا و تشخیص احراز صلاحیت افراد از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات همواره مبهم بوده است

او افزود: آنچه که امروزه شاهد هستیم، گسترش رد صلاحیت هاست. همیشه بالای ۲۸ نفر رد صلاحیت می شدند اما این مرتبه شاهد رد صلاحیت ۴۰نفر هستیم. معمولا نامه دادگاه انتظامی قضات به این صورت است که قید می شود صلاحیت فلان افراد احراز شد و فلان افراد نیز احراز نشد. مبنا و تشخیص این احراز صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات همواره مبهم بوده است. اگرچه مهم ترین مراجع استعلام این نهاد، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات است.

پاسخ به استعلام کانون وکلای مرکز در قالب دادنامه

این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته جالب توجه این است که دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به استعلام کانون وکلای دادگستری مرکز، مبادرت به صدور دادنامه کرده است حال آن که اگر دادگاه عالی انتظامی قضات پس از استعلام، نسبت به صلاحیت افراد دچار تشکیک شود، باید فرد را دعوت کند و پس از گفتگو و شنیدن پاسخ وکیل، تصمیم بگیرد.

اغلب افراد رد صلاحیت شده از وکلای شاخص جامعه هستند

خرمشاهی درمورد مبنای عدم احراز صلاحیت ها گفت: در دادنامه صادرشده به تحقیقات میدانی اشاره شده است. با وجود این نوع نگاه حاکمیت و تشکیلات قضایی به وکلا، طبیعی است که استقلال نهاد وکالت آسیب ببیند و جایگاه وکلا کمرنگ شود. معتقدم میزان رأی وکلاست؛ محدود کردن دایره انتخابات موجب دلسردی وکلا خواهد شد. تصور میکنم اغلب افراد رد صلاحیت شده از وکلای شاخص جامعه هستند و اتفاقا اگر در انتخابات آزاد حضور داشته باشند، از منتخبین خواهند بود. محدود کردن انتخابات سبب تضییع حقوق شهروندی نیز خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

• اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلای مرکز
• حجت‌الاسلام نیری گفت گزارش نهادهای امنیتی راجع به نامزدهای انتخابات کانون وکلای مرکز را ندیده‌ام

تاثیر حضور وکلای مستقل در فرآیند دادرسی

خرمشاهی با اشاره به تاثیر حضور وکلای مستقل در فرآیند دادرسی گفت: طبق گفته آقای اژه ای، توسعه قضایی یکی از شاخصه های توسعه حقوق شهروندی است و به همین دلیل ما نباید حق گرفتن وکیل مستقل را از شهروندان بگیریم. لذا اگر احکام طبق قانون صادر شوند و حقوق مظلوم از ظالم ستانده شود، می توان گفت جامعه رو به پیشرفت است و این امر محقق نمی شود مگر اینکه وکلای مستقل و شجاع، در کنار قضات مستقل و شجاع در محاکم حضور داشته باشند.

اگر قوه قضاییه به دنبال اقتدار است، بایستی نوع نگاهش به وکلا را تلطیف کند

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قوه قضاییه به دنبال اقتدار است، بایستی نوع نگاهش به وکلا را تلطیف کند. علاوه بر این اقتدار قوه قضاییه در این است که وکلای مستقل، شجاع و پاکدست بتوانند بدون نگرانی از فعالیت و ابطال پروانه وکالت، به وظیفه خویش عمل کنند.

از سال ۱۳۸۸ به دلیل وکالت برخی پرونده های سیاسی رد صلاحیت می شوم

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا تجربه رد صلاحیت دارد یا خیر، گفت: آخرین باری که برای انتخابات هیات مدیره صلاحیتم تایید شد، سال ۱۳۸۸ بود. حتی در همان سال نیز ابتدا رد صلاحیت شده بودم و به توصیه رئیس وقت کانون مرکز به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کردم و از فحوای صحبت قاضی تصمیم گیر، متوجه شدم که وکالت برخی پرونده های سیاسی سبب رد صلاحیتم بوده است.

او ادامه داد: همان زمان به قاضی مذکور اعلام کردم که نگاه و تفکر سیاسی وکیل نباید در دفاع لحاظ شود. دفاع وکیل از مجرم سیاسی از منظر حقوقی و قانونی است و شاید با افکار موکلش هم سو نباشد. موکلین زیادی داشته ام که برخی مورد عنایت حکومت بود و برخی نیز متهم به جرایم سیاسی بوده اند. من هنگام دفاع صرفا نگاهم به قانون و استیفای حقوق موکل با عنایت به امتیازات قانونی است.

رویه فعلی سبب تبعیض است و ترازوی عدالت را میان وکلا بر هم می زند

او در پاسخ به امکان یا عدم امکان اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: براساس قانون قبل از صدور پاسخ استعلام، باید وکیل دعوت شود و به صورت منجز و شفاف تخلف وی به او اعلام گردد. برای مثال درمورد یکی از کاندیداها این مسئله اتفاق افتاد و بعد از ارائه توضیحات، اسمش در لیست افراد تایید صلاحیت شده آمده است.

خرمشاهی گفت: ضروری است برای جلوگیری از تبعیض و برگزاری انتخابات عادلانه و سالم، اشخاصی که واجد صلاحیت تشخیص داده نشده اند، دعوت شوند و معترضین بتوانند به صورت منجز و شفاف از جزئیات مطلع شوند. لذا عنوان کلی عدم احراز صلاحیت جالب نیست. رویه فعلی سبب تبعیض است و ترازوی عدالت را میان وکلا بر هم می زند.

نوشته وکیل خرمشاهی : اغلب افرادی که صلاحیتشان تأیید نشد، در یک انتخابات آزاد جزو منتخبین خواهند بود اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز را برای این کانون ارسال کرده است.

بیشتر بخوانید:

• انتشار غیررسمی اسامی نامزدهای انتخابات سی‌ودومین دوره هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز

این اسامی که روز گذشته(۲۱ تیر ۱۴۰۱) در دو لیست احراز صلاحیت شده و عدم احراز صلاحیت ارسال شده، موجب تعجب تعداد زیادی از وکلای دادگستری شده است.(تصویر نامه را در انتهای مطلب مشاهده کنید.)

اگرچه ۸۵ نفر از ثبت‌نام کنندگان تأیید صلاحیت شده‌اند، لیکن ۴۰ نفر از وکلای دادگستری که در بین آن‌ها اسامی ۴ عضو فعلی هیأت مدیره نیز به چشم می‌خورد، از سوی قضات دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیتشان احراز نشده است.

محمدرضا کامیار، التفات سنای، سوده حامد توسلی و عبدالله سمامی چهار عضو هیأت مدیره فعلی هستند که نامشان در کنار افرادی همچون فریده غیرت، صدیقه حجت‌پناه، عبدالصمد خرمشاهی و محمود علیزاده طباطبایی در لیست عدم احراز صلاحیت شدگان به چشم می‌خورد

تعداد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مذکور ۱۲۸ نفر بوده است که از این تعداد زهرا امینی، جلیل مالکی و حسین محمدنبی پیشتر از کاندیداتوری انصراف داده بودند.

هنوز کانون وکلای مرکز در برابر این حجم از عدم تأیید صلاحیت موضع‌گیری نکرده است.

بیشتر بخوانید:

• ‎بیم‌ها و امیدهای انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز

متن نامه دادگاه عالی انتظامی قضات درباره نامزدهای سی و دومین دوره انتخابات کانون وکلای مرکز

نوشته دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت ۴۰ نفر از نامزدهای انتخابات کانون وکلای مرکز را تأیید نکرد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

سیدمهدی طباطبائی کارآموز وکالت در یادداشتی در همین رابطه، با اشاره به مستندات قانونی ناظر بر تعیین صلاحیت کارآموزان وکالت، و با توجه به اینکه در نظام حقوقی فعلی ایران مرجع تجدید نظر هیچ یک از دعاوی مطروحه در دادگاههای عمومی حقوقی و یا خانواده دیوانعالی کشور نمیباشد، تعیین محدودیت برای مداخله کارآموزان وکالت در دعاوی حقوقی را اساسا بلاوجه دانسته است.

در ادامه یادداشت سیدمهدی طباطبائی را می خوانید:

هیات مدیره کانون وکلای خراسان در آخرین جلسه خود در سال ۱۳۹۹ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تشکیل شد، به پیشنهاد وکیل حسن حسن زاده نایب رییس این کانون، صلاحیت کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری خراسان در پذیرش دعاوی مالی را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

پس از انتشار خبر این مصوبه و انعکاس آن در پایگاه خبری وکلاپرس آقای دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در صفحه شخصی خود مطلبی با این مضمون منتشر کردند:

با وجود توافق قبلی و تعیین آخرین سقف صلاحیتی، معادل سیصد میلیون تومان از طرف اسکودا و پذیرش کانون های وکلای استانی و اهمیت اتحاد و اتخاد رویه واحد برای کار آموزان و مراجع قضایی، حسب اطلاع واصله این محدوده صلاحیتی در دعاوی مالی توسط کانون وکلای خراسان به چهارصد میلیون تومان افزایش یافته است.

ضمن احترام به مصوبه مذکور و پذیرش استقلال هر یک از کانون های استانی در تصویب مقررات مشابه (و بدون ورود به این‌ که‌ با توجه به تورم موجود در کشور این محدوده صلاحیتی قابل دفاع است یاخیر)، چند نکته قابل توجه است و….

ضمن احترام به فرمایشات ایشان در این راستا توجه به چند نکته ضروری است:

نخست: آخرین بار طبق بند هفتم از دستور جلسه سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون یزد در مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه نود و هشت صلاحیت کارآموزان وکالت در خصوص اصلاح سقف مجاز برای وکالت کارآموزان در پرونده های مالی مبلغ سه میلیارد ریال تایید و تصویب شد.

و این در حالی است که قبل از همایش مذکور ریاست محترم قوه قضائیه طی آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ محدوده صلاحیت کارآموزان این نهاد را در بند ۳ ماده ۲۵ تا دو میلیارد ریال افزایش داده بود و با توجه به اینکه سقف سابق تعیین شده توسط کانون های وکلا (پانصد میلیون ریال) به نسبت افزایش شاخص تورم و نیز در مقایسه با کارآموزان نهاد موازی ناچیز انگاشته می شد، اقدام به تعیین سقف جدید نمودند که البته همان سقف سابق نیز (پانصد میلیون ریال) برای کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکز یک میلیارد ریال تعیین شده بود.

دوم: تنها نص قانونی موجود در خصوص محدوده صلاحیت کارآموزان وکالت دادگستری کانون های وکلای دادگستری، قسمت اخیر تبصره سه ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ است که اشعار می دارد:

‌”کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند. “

که علی رغم وجود این نص قانونی و صراحت آن، هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری، اقدام به تعیین محدوده صلاحیت مالی و حتی غیرمالی برای کارآموزان وکالت نموده اند و درتقویت صلاحیت عام کارآموزان وکالت در دعاوی حقوقی (اعم از مالی و غیر مالی) می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۵  و به شماره ۴۴۶۸/۷ اشاره کرد:

“چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.”

سوال:‌ آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده‌های مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

لذا در حال حاضر و باتوجه به اطلاق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از مالی (با هر میزان خواسته ای) و غیر مالی (با هر عنوان خواسته ای) حق قبول وکالت دارند و به سخن دیگر و با توجه به تخصیص مندرج در تبصره مرقوم، کارآموزان وکالت صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوانعالی کشور است را ندارند که با توجه به نص ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کارآموزان وکالت فقط صلاحیت قبول وکالت در جرایم با مجازات مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.

در پایان:

با توجه به اینکه عموما اشخاصی که در آزمونِ اخذِ پروانه کارآموزی وکالتِ کانون های وکلای دادگستری شرکت و موفق به اخذ پروانه می شوند جزو نخبگان جامعه حقوقی هستند و با قبولِ همهِ سختی های این راه پر مشقت، موفق به قبولی در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت شده اند، شایسته است کانون های وکلای دادگستری و نیز کمیسیون های کارآموزی نسبت به اتخاذ رویه ای واحد و بر مبنای قانون در خصوص صلاحیت کارآموزان وکالت اقدام نمایند.

نوشته کانون های وکلا و مصوبه های فرا قانونی درباره صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

بیشتر بخوانید:

• امکان ابطال بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا در دیوان عدالت اداری
• دیوان عدالت اداری مجددا بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت تأکید کرد
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتبار وکالتنامه وکیل دادگستری
• رأی دیوان عدالت اداری در تأیید شیوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت

مشروح رای به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۱۷۴۲

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می باشد. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام‌هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می باشد. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت  از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می باشد. علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان ( مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۱۳۹۷؍۲؍۱۸؍۲۳۴۸ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از « مهدی» به «مهرداد» و از «اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴-۴؍۶؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ با موضوع دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.» و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: « نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ بیان می کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد». دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت  دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می گردد. این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد.

  ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده می باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات مـاده ۱۳ قانون دیوان عـدالت اداری خـارج تشخیص می گردد. ثانیاً: محـاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به تظلمات می باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد. ثالثاً: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت  دادگاه محل اقامت شاکی نمی باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

  رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.

ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی:

‌ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

‌ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

نوشته اعتراض به آرا هیات های حل اختلاف ثبت احوال در موضوع درخواست تغییر نام در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.