رأی دیوان عدالت اداری در تأیید شیوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت

وکلاپرس ـ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی به تأیید شیوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت پرداخت و شکایت شکات را رد کرد.

به گزارش وکلاپرس، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی با نتیجه تأیید شیوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت اقدام به صدور رأی کرد و تعیین ظرفیت آزمون وکالت بر اساس ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را صحیح و لازم الاجرا دانست. در ادامه متن کامل این دو رأی را خواهید خواند:

رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۲۹۶۷

موضوع : ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز (سال ۱۳۹۸)

شاکی : فهیمه شاهی

طرف شکایت : ۱- کمیسیون تعیین ظرفیت تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ؛ ۲- سازمان سنجش کشور؛ ۳- اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران)؛ ۴- کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی؛ ۵- وزارت علوم و تحقیقات

شاکی فهیمه شاهی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شاکی متن مقرره مورد شکایت (صورتجلسه تعیین ظرفیت کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) را ارائه نکرده است معذالک موضوع شکایت نسبت به مصوبه کمیسیونی است که از سه عضو رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه های انقلاب و رئیس کانون وکلا تشکیل گردیده و مفاداً مشابه پرونده های مطروحه در هیأت عمومی دیوان است؛

بیشتر بخوانید: سه نهاد مؤثر در تعیین ظرفیت آزمون وکالت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

“ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر کرده است که “پروانه وکالت به عده لازم داده می شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.” و مطابق ماده ۳۰ آیین نامه مذکور “در صورتی که عده وکیل در محلی زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رأی کمیسیون نمی توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می شود.” ماده ۲۸ آیین نامه مذکور با تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و به موجب ماده ۷ قانون مذکور نسخ نشده لذا امکان جمع بین این دو ماده وجود دارد و تنها ترکیب کمیسیون در تنافی با ترکیب کمیسیون تبصره ماده ۱ است لذا مفاد ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی به قوت خود باقیست تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی سال ۹۸ را دارم. “؛

* طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است؛

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، ‌”از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌ پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام و مطابق تبصره ماده یک قانون مذکور “تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و ‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.”

نظر به اینکه اکثریت اعضای کمیسیون مذکور عضو قضایی (رئیس کل استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب) بوده و از این حیث به مانند کمیسیون های شبه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند بنابراین تصمیمات آن در شمول صلاحیت های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار گرفته و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی می باشد و از حیث ماهوی با عنایت به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ این قانون که با عضویت رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تشکیل می شود ، موظف به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون شده و با توجه به ماده ۷ این قانون، مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نیز لغو گردیده بنابراین تصمیم مورد شکایت در اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته است و از این رو مصوبه ۷/۵/۱۳۹۸ کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی برای سال ۱۳۹۸ مغایرتی با قانون نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی (رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)

گفتنی است رأی مشابه دیگری با شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ نیز با همین موضوع و نتیجه توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به جهت عدم تطویل سخن در این نوشته آورده نشده است.

منبع : دیوان عدالت اداری