به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرآنلاین، محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده است، ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و افزایش شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور را به عنوان دو ایراد اساسی در لایحه هفتم پیشرفت برشمرده و خواستار توجه شورای نگهبان به مواد مربوطه شده است.

بیشتر بخوانید:

• تحلیلی بر شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور Lawyer Density Ratio

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

لازم به ذکر است نویسنده در یادداشتی که شش بهمن ۱۴۰۰ و پیش از اجرایی شدن قانون تسهیل منتشر کرده بود، آمار وکلای فعال در سراسر کشور را ۹۲۰۲۶ نفر و سرانه وکیل را حدود ۱۱۰ نفر به نسبت هر صد هزار نفر اعلام کرده بود.

نوشته نائب رئیس اسکودا: به ازای هر صد هزار نفر ۱۵۳ وکیل مشغول به فعالیت هستند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» برای سال های ۱۴۰۳-۱۴۰۷ که توسط محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم به شورای نگهبان ارسال شده بود، منتشر شد.

بیشتر بخوانید:

• تحلیلی بر شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور Lawyer Density Ratio

در فصل بیست و چهارم لایحه برنامه هفتم که به امور قضائی و حقوقی اختصاص یافته، سرانه وکیل به نسبت جمعیت کشور تعیین شده است. این برای اولین بار است که مجلس قصد دارد در قالب یک قانون سرانه وکیل را مشخص کند.

۱۷۸ وکیل برای هر صد هزار نفر

بر اساس جدول منتشر شده از اهداف کمّی «سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی» سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۷۸ نفر تعیین شده است.

رقم ۱۷۸ نفر به معنای افزایش بیش از ۶۰ درصدی تعداد وکلای دادگستری طی ۵ سال آتی است. رشدی چشمگیر که بعید است مجلس برای بازار کار خیل جمعیتی که طی پنج سال آینده به این صنف وارد می شوند، چاره‌ای اندیشه باشد.

این در حالی است که بر اساس داده‌های موجود در صندوق حمایت، مرکز وکلا و مرکز آمار ایران، سرانه وکیل نسبت به هر صد هزار نفر حدود ۱۱۰ نفر است؛ رقمی که نسبت به سرانه وکیل در کشورهای اروپایی نظیر اتریش، سوئیس، فنلاند و سوئد بسیار بیشتر است.

از جدول شماره (۲۳) لایحه برنامه هفتم پیشرفت:

اهداف کمّی سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی

گفتنی است نه در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه(که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد) و نه سایر برنامه های توسعه گذشته، در خصوص سرانه تعداد وکیل عدد و رقمی تعیین نشده است.

به نظر می‌رسد قصد تدوین کنندگان این بخش از برنامه هفتم این بوده تا با تبدیل سرانه ۱۷۸ نفری وکلا به قانون، علاوه بر هموار شدن راه برای افزایش تعداد وکیل در کشور، جلوی اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گرفته شود.

لازم به ذکر است طی دو سال اجرای قانون تسهیل و اضافه شدن تعداد زیاد کارآموز به خیل وکلا و سردفتران، قوه قضائیه به جمع منقدین سر سخت این قانون پیوسته است.

بیشتر بخوانید:

• رییس اسبق کانون وکلای مرکز: سرانه وکیل در ایران از فرانسه و ژاپن بالاتر است

نوشته سرانه وکیل تا پنج سال آینده : ۱۷۸ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید و دارای تحصیلات اقتصادی، در ادامه اظهار نظرهایش درباره حرفه وکالت با ذکر ادعای پایین تر بودن سرانه وکیل ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، به دفاع از طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار پرداخت و گفت: مجوز ورود افراد کم سواد به حوزه وکالت را نداده‌ایم

بیشتر بخوانید:

• یک نماینده مجلس: طرح تسهیل کسب‌و‌کار خوب است؛ به شرط آنکه وکالت چنان اشباع نشود که رفتارهای نامتعارف باب شود

کانون وکلا بعضی سال‌ها ظرفیت رشته وکالت را باز نمی‌کرد

زنگنه درباره میزان دخیل بودن کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته شدگان می‌دهد که خودش ذی‌نفع است.

وی بیان کرد: به همین علت هم در بعضی از سال‌ها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی‌شد و در سال‌هایی هم که ظرفیت را باز می‌کردند در حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش داشتند. با طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از اختیارات کانون وکلا به عنوان یک ذی نفع در برگزار کردن آزمون کاسته شد، ولی با این وجود باز هم کانون وکلا در برگزاری آن نقش دارد ولی مشکلی پیش نخواهد آمد.

پایین بودن سرانه تعداد وکیل در ایران در مقایسه با جهان

به گفته این نماینده مجلس، موضوعی که باعث عدم پیگیری پرونده ­هایی قضایی شده، پایین بودن سرانه تعداد وکیل در ایران در مقایسه با جهان و حتی در مقایسه با کشور‌هایی که به لحاظ سطح توسعه یافتگی پایین­تر از ایران قرار دارند، است. به همین دلیل دسترسی مردم به وکیل سخت در نتیجه مردم برای یک کار کارشناسی ساده باید مبالغ بالایی را پرداخت کنند.

زنگنه در خصوص پایین بودن سرانه وکیل گفت: در دنیا میانگین برای هر صد هزار نفر ۲۵۰ وکیل و در کشور ما برای هر صد هزار نفر ۷۹ نفر وکیل است. در کشور‌های دنیا وکیل داشتن امری لاکچری نیست، ولی در کشور ما اگر کسی وکیل داشته باشد یعنی فرد خیلی شخص مهمی است.

علیرغم گفته این نماینده مجلس، سرانه وکیل در ایران به گفته رییس کانون وکلای مرکز ۱ به ۹۰۰ نفر است و از همین مقدار وکیل نیز تعداد معتنابهی از ایشان با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

• دکتر جلیل مالکی:‌ طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بر پایه چهار شعار بی‌مبنا شکل گرفته‌ است+ آمار سرانه وکیل در چند کشور

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید با ارائه آمارهای مشکوک دیگری ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ هزار و ۹۹۶ وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند، در حالی که جمعیت کشورمان بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده قضائی دارد. دو مرجع “کانون‌های وکلا” و “مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه” در ایران پروانه وکالت صادر می‌کنند. کانون وکلا هر سال آزمونی را تحت عنوان آزمون وکالت برگزار و با تعیین ظرفیت حداقلی، کارآموز وکالت جذب می‌کند. نکته قابل تامل اینکه با وجود قدمت طولانی کانون وکلا و آغاز فعالیت این کانون از سال ۱۳۳۱، در حال حاضر صرفاً ۳۱ هزار وکیل دارای پروانه رسمی وکالت از سوی کانون وکلا هستند.

ذکر این آمارها در حالی است که هم مدیران نهاد وکالت و هم مرکز وکلای قوه قضاییه تعداد وکلای دادگستری را بیش از ۸۰ هزار وکیل اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر رییس سابق قوه قضاییه در سخنانی آمار ورودی پرونده به قوه قضاییه را حدود ۷ میلیون و نه ۱۷ میلیون اعلام کرده بود و درباره چنین آمارهای نادرستی گفته بود: «مراکز پژوهشی روی همین عدد ۱۷ میلیون کار می‌کنند و ضرب و تقسیم می کنند و می گویند چقدر افراد درگیرند. بدین ترتیب از نتیجه چنین پژوهش هایی نتایج درستی به دست نمی‌آید.»

بیشتر بخوانید:

• رییس سابق قوه قضاییه: ورودی پرونده به دادگستری قریب به ۷ میلیون است؛ نه ۱۷ میلیون

 موضوع پایین آوردن سطح علمی وکلا با مصوبه مجلس بی پایه و اساس است

زنگنه درباره انتقادات مطرح شده درباره پایین آوردن سطح علمی وکلا با مصوبه مجلس توضیح داد که در آزمون وکالت و سردفتری کسانی که ۷۰ درصد نمره آخرین نفر یک درصد جمعیت بالاترین را در آزمون کسب کنند کانون‌ها مکلف به اعطای مجوز به آن‌ها است که ممکن است همه کسانی که در آزمون شرکت کرده‌اند آن ۷۰ درصد نمره را کسب کنند و یا تنها ۱۰ نفر به آن نصاب برسند.

طرح تسهیل وکلای کم سواد را جذب نمی‌کند

سخنگوی کمیسیون جهش و تولید در بیان مزایای طرح تسهیل گفت: «محدودیت‌ها و انحصار‌ها از آزمون وکالت باید برداشته می‌شد» «کیفیت وکالت حفظ خواهد شد» « انحصار نیز برداشته می‌شود» «افراد کم سواد وکیل نمی شوند» «ملاک گزینش افراد در آزمون وکالت شایسته سالاری خواهد بود» ازویژگی ها طرح تسهیل هستند.

بیشتر بخوانید:

• چند سال بعد آثار طرح تسهیل را در جامعه با حضور وکلای بی‌سواد خواهیم دید

زنگنه در سخنانی جالب توجه و غیر مرتبط در پاسخ به اشکال ورود وکلای بیسواد به حرفه وکالت به سبب طرح تسهیل گفت: عده ای فکر می کنند مجلس مجوز ورود افراد کم سواد را به وکالت داده است. این موضوع بی پایه و اساس است. مجلس درصدد بود که آزمون وکالت را سازمان سنجش برگزار کند ولی این به معنای حذف کانون وکلا نبود.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت هر چه تعداد وکیل افزایش یابد هزینه‌ها کاهش می‌یابد که سبب خواهد شد مراجعه مردم بیشتر شود. بنابراین فرهنگ ثبت، وکالت و کارشناسی رسمی در بین مردم رواج می‌یابد و درآمد فعالان این عرصه نیز طی ۲ الی ۳ سال آینده افزایش خواهد یافت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته استناد مجدد به آمارهای مخدوش؛ ۱۷ میلیون پرونده قضایی داریم و حدود ۶۱ هزار وکیل اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

در این اطلاعیه با اشاره به ارائه برخی آمارهای غیرواقعی، به سند منتشر شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا (CCBE) تحت عنوان CCBE LAWYERS’ STATISTICS به عنوان یکی از معتبرترین منابع در این زمینه استناد شده است.

بر اساس منابع معتبر جهانی، بر خلاف برخی ادعاهای غیر واقعی سرانه وکیل در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، سوئد، سوئیس، اتریش و فنلاند بالاتر است.

پاسخ دبیرخانه امور بین‌الملل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره ارائه آمارهای غیرواقعی در مورد سرانهٔ وکیل در کشورهای مختلف

اخیراً در برخی رسانه‌ها و سخنرانی‌ها درراستای دفاع از “طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار”، آمار و ارقامی ارائه شده است که کشور ایران را از جهت سرانهٔ وکیل، در وضعیت بسیار نامناسبی نشان می‌دهد.  دبیرخانه امور بین‌الملل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، از اشخاصی که این آمار و ارقام را ارائه نموده‌اند، تقاضا دارد جهت شفاف شدن موضوع، مستندات خود را ارائه نمایند.

شایان توجه است که یکی از معتبرترین اسناد در ارتباط با آمار وکلا در کشورهای مختلف، سند منتشر شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا(CCBE) تحت عنوان CCBE LAWYERS’ STATISTICS  می‌باشد. بررسی این سند نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی(از جمله فرانسه، سوئد، سوئیس، اتریش و فنلاند) از نظر سرانهٔ وکیل در رتبه بالاتری قرار می‌گیرد. جویندگان واقعیت را به مشاهده سند مزبور که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است دعوت می‌نماید:
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statistics/EN_STAT_2020_Number-of-lawyers-in-European-countries.pdf

در پایان البته لازم به ذکر است، بررسی‌ها نشان می دهد که تعداد بالای وکلا در یک کشور، ضرورتاً به معنای وضعیت مطلوب آن کشور از جهت تضمین حقوق مردم و دادرسی عادلانه نیست و عوامل مختلفی در این امر دخالت دارند.

دبیرخانهٔ امور بین‌ الملل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

بیشتر بخوانید:

• رییس کانون وکلای مرکز: سرانه وکیل در ایران از فرانسه و ژاپن بالاتر است
• تا وقتی فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه نشود، افزایش سرانه وکیل تأثیری ندارد
• تداوم اظهارنظرهای عجیب ابوترابی: کمترین سرانه‌ وکیل دنیا نسبت به پرونده را داریم

نوشته توضیح دبیرخانه امور بین‌الملل اسکودا درباره ارائه آمارهای غیرواقعی در مورد سرانه وکیل در کشورهای مختلف اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلا پرس در تحلیل داده های سرشماری سالانه آمریکا و داده های کانون وکلای آمریکا، از سال ۱۹۰۰ تا سال ۲۰۲۱ وضعیت سرانه وکیل از هر ۶۶۰ شهروند آمریکایی یک وکیل به هر ۲۵۰ شهروند تغییر پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای مرکز: سرانه وکیل در ایران از فرانسه و ژاپن بالاتر است

رشد چند برابری وکیل دادگستری در آمریکا بعد از سال ۱۹۷۰

از سال ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ تعداد وکلا از ۱۱۴.۰۰۰ نفر به ۲۲۱.۰۰۰ نفر افزایش یافت و در یک بازه ۵۰ ساله، تعداد وکلا دو برابر شد و در کمتر از ۳۰ سال این آمار مجددا دو برابر شد؛ یعنی طی سال های ۱۹۵۰ الی ۱۹۷۸ تعداد وکلای دادگستری در این کشور از ۲۲۱.۰۰۰ نفر به ۴۶۴.۰۰۰ افزایش پیدا کرد.

بر اساس اعلام سایت سرشماری دولت آمریکا، جمعیت این کشور در سال ۱۹۰۰ کمتر از ۷۷ میلیون نفر بوده است.

همچنین بر اساس اعلام کانون وکلای آمریکا، تعداد وکلای دادگستری آمریکا در سال ۱۹۰۰، کمتر از ۱۱۵ هزار نفر بوده است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۲۱ تعداد وکلای دادگستری از ۳۲۶ هزار نفر به بیش از ۱ میلیون و سیصد هزار نفر می‌رسد؛ افزایش ۱ میلیون نفری در ۵۱ سال !

بر اساس آمار موجود در تصاویر بالا، نرخ جمعیت در آمریکا تا سال ۲۰۲۰ حدود ۳۳۰ میلیون نفر و تعداد وکلای دادگستری در این کشور تا سال ۲۰۲۱ حدود یک میلیون و  ۳۲۸ هزار نفر اعلام شده است.

از هر ۶۶۰ شهروند یک وکیل تا هر ۲۵۰ شهروند یک وکیل

بنابر آمار ارائه شده در سال ۱۹۰۰ به ازای هر ۶۶۰ شهروند آمریکایی(به صورت تقریبی) یک وکیل دادگستری در این کشور وجود داشته است.

این وضعیت در سال ۲۰۲۰ بدین صورت است که تقریبا به ازای هر ۲۵۰ نفر در کشور مذکور، یک وکیل دادگستری وجود دارد.

بیشتر بخوانید: تا وقتی فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه نشود، افزایش سرانه وکیل تأثیری ندارد

لازم به ذکر است است به نظر تحریریه وکلاپرس، وضعیت سرانه وکیل در کشور ایران به دلایل مختلف قابل قیاس با کشوری همچون آمریکا نیست.

نوشته نگاهی به وضعیت رشد جمعیت وکلای دادگستری در ۱۲۱ سال گذشته در کشور آمریکا اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه بدون توقف در شیکه سه سیما درباره تحول در دستگاه قضا و نقش مردم در این روند گفت: یکی از ارکان نظام و یکی از قوای مهم نظام، قوه قضاییه است که این قوه در طول ۴ دهه گذشته نقش برجسته‌ای در استیفای حق مظلوم از ظالم و برقراری امنیت در کشور در کنار سایر عناصر مرتبط داشته است.

محسنی اژه ای درباره اینکه چگونه تحول رخ می‌دهد؟ ادامه داد: یکی از محورهای عقب ماندگی که داشتیم این بود چگونه از مردم کمک بگیریم.  در سند راهبردی پیش بینی شد که چگونه به مردم کمک کنیم و از آنها کمک بگیریم.

وی افزود: هدف و راهبردمان چیست و برنامه رسیدن به راهبرد چیست؟ برای این کار  اول شناسایی کردیم که  چند تا سمن در کشور هست و وظایف آنها چیست و  چه اختیاراتی دارند. با این سازمان‌های مردم نهاد جلسه گذاشتیم و  دستورالعملی تهیه و ابلاغ شد.

وی افزود: نکته مهم این بود مردم یا باید وکیل داشته باشند یا اطلاعات حقوقی لذا برای این کار گفتیم چند تا وکیل در کشور داریم، آیا اگر وکیل کمتر داشته باشیم مردم دسترسی آسانتر پیدا می‌کنند یا وکیل مورد نیاز داشته باشیم؟

بیشتر بخوانید: سامانه ملی آرای قضایی چیست؟

نیاز به ساماندهی وکالت در کشور

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: ما مرکز مشاوران و کانون وکلا را داریم. تعداد کسانی که حقوقدان هستند و آمادگی دارند می‌توانند امتحان دهند و برای خدمت رسانی به مردم به میدان بیایند. وقتی وکلای بیشتر باشند دسترسی آسانتر است.

وی افزود: در سنوات گذشته در این حجم وکیل نداشتیم و پارسال اجازه آزمون به مرکز مشاوران داده و تعدادی وکیل اخذ کردند و کانون وکلا هم  انتخابات برگزار کرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سند تحول، اولویت ما خدمت آسانتر و سریع به مردم و کمک گرفتن به مردم و اعتماد به مردم هست.

وی ادامه داد: قوه قضاییه  احساسش این بود کانون وکلا همیشه می‌گوید نه و همین مقدار وکیل  کفایت می‌کند و همین تعداد هم بیکار هستند.

ولی ما احساسمان این بود اگر وکیل کافی است چرا حق الزحمه  برخی وکلا بالاست و گفتیم این احساس کافی نیست و هم از وکلا و هم از مردم با یک کار کارشناسی و نه با یک احساس آن را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هنوز جا داریم که تحصیل کرده‌های جدید وکلا را  زیادتر کنیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یک سری از امتیازاتی که  به برخی از قضات داده شده بود مثلا قاضی بازنشسته یا منفک  نیاز به آزمون وکالت نداشت و بلافاصله با مراجعه به کانون وکلا می‌توانست پروانه وکالت بگیرد یا برخی از نمایندگی‌های حقوقی در دستگاه‌ها همین طور بود که در این زمینه در حال کار و بررسی هستیم.

چرا وقتی وکلای جوان هستند که  الان می توانند به میزان کمتر حق الزحمه وکالت بگیرند از آنها استفاده نکنیم و الزاما رانتی برای عده‌ای ایجاد کنیم؟ لذا این رانت‌ها را کم می‌کنیم.

در جلسه اخیر مرکز کارشناسان آقای بهادری جهرمی تقاضایی آورده بود که کانون وکلا به افراد امتیاز می‌دهد، اشتباه نیست ولی  اگر کار صحیح‌تر هست آن را صحیح‌تر کنیم. حتما دستگاه قضایی برای وکیل احترام قائل است اما باید ساماندهی شود.

منبع: ایسنا

بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکلای قوه قضاییه: «استقلال» جزو آرمان‌های ماست

نوشته محسنی اژه ای و امتناع کانون وکلا از افزایش تعداد وکیل اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.