بایگانی‌های سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | وکلاپرس https://vokalapress.ir/tag/سازمان-زندان-ها-و-اقدامات-تامینی-و/ پایگاه خبری تخصصی وکلای دادگستری ایران Tue, 18 Jul 2023 12:10:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2020/02/Fav.png بایگانی‌های سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | وکلاپرس https://vokalapress.ir/tag/سازمان-زندان-ها-و-اقدامات-تامینی-و/ 32 32 توضیحات سخنگوی قوه قضائیه از وضعیت بابک زنجانی، حسین فریدون، محمد امامی، هادی رضوی و عباس ایروانی https://vokalapress.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%a8/ https://vokalapress.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%a8/#respond Tue, 18 Jul 2023 12:10:09 +0000 https://vokalapress.ir/?p=41152 وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه درنشست خبری امروز این نهاد مورخ ۲۷ تیر ماه از جزئیات و آخرین وضعیت پرونده های متهمان اقتصادی همچون هادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه، حسین هدایتی، نظارت بر ضابطین، تقلب در کنکور و …توضیحاتی را بیان کرد. به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا مسعود ستایشی در نشست خبری امروز با …

نوشته توضیحات سخنگوی قوه قضائیه از وضعیت بابک زنجانی، حسین فریدون، محمد امامی، هادی رضوی و عباس ایروانی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه درنشست خبری امروز این نهاد مورخ ۲۷ تیر ماه از جزئیات و آخرین وضعیت پرونده های متهمان اقتصادی همچون هادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه، حسین هدایتی، نظارت بر ضابطین، تقلب در کنکور و …توضیحاتی را بیان کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا مسعود ستایشی در نشست خبری امروز با اشاره به پیش رو بودن ایام محرم گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.

فرهنگی بودن مقوله عفاف و حجاب از نگاه قوه قضاییه

وی ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله عفاف و حجاب از نگاه قوه قضاییه بر انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: دادستان های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به این امور متذکر شوند و تاکید داریم که در اجرای قانون کلیه افراد و مسئولان و مجریان قانون حق هیچ گونه تخطی از قانون ندارند و مر قانون باید اجرایی شود. اگر عدالت می خواهیم باید دنبال اجرای دقیق شفاف قانون باشیم.

رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده

ستایشی گفت: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان است، گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ماست و در قوه قضاییه مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین هستیم.

 محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در زندان است

وی درباره پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برخی محکومان خاص گفت: محکوم‌علیه محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت شد. البته در جریان رسیدگی به پرونده اموالی از او توقیف شده است. یکی از ویژگی‌ها این است که اموال متهم را شناسایی کنیم و شناسایی مهم است و در حال حاضر امامی در زندان است و کسانی که می‌گویند نیست مرجع رسمی قوه قضاییه می‌گوید که اقای امامی در زندان است.

پایان حبس حسین هدایتی ۱۴۰۸ است/ ۲۴۲ میلیارد نقد پرداخت کرده!

وی با اشاره به پرونده هدایتی ادامه داد: حسین هدایتی فرزند علی اکبر از سال ۹۷ با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کلان و پولی و خیانت در امانت به زندان رفته و به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیاردتومان و انفصال از خدمت محکوم شده و پایان حبس او ۱۴۰۸ است و مشارالیه در ندامتگاه تهران بزرگ است.

ستایشی ادامه داد: این افراد یکسری رد مال دارند و هنر مدعی العموم این است اموال را توقیف کند تا حیف و میل نشود. اینها در زندان‌ هستند. البته گفتنی است اگر در زندان باشند مالی بدست نمی‌آید. باید تحت مراقبت باشند. بعضی مرخصی یا بیرون می‌آیند تا اموال برگردد و البته آن هم با تشخیص مقام قضایی است. اگر کسی می‌گوید فلانی بیرون بوده نه این طور نیست همه چیز روشن است. طی دوران حضور در زندان از مرخصی قانونی استفاده کرده است. محکوم اقدامات مناسبی در جهت رد دیون خود داشته است. در فرایند دادرسی رسیدگی هنر است ولی اگر تحقیق شد و به مجرمیت منجر شد و حکم صادر شد اگر اساس کار اجرا نشود، فایده ای ندارد.

وی ادامه داد: نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده است‌ که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است.

بابک زنجانی حتی یک روز هم به مرخصی نرفته

وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری است و بدون وقفه انجام می شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.

حسین فریدون خارج از زندان بستری است

وی درباره پرونده حسین فریدون نیز گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدلله در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انففصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم گفتم‌ او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام شده و بستری و تحت درمان است. ما نمی توانیم‌ اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم.

 عباس ایروانی به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده

وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می شود. از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب و ملموس باشد. با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین، اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.

هادی رضوی فعلاً به موجب قانون آزاد است

ستایشی درباره پرونده هادی رضوی گفت: او به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است. در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.

دستور العمل نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ ‌شده

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ ‌شده است، گفت : بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:

وی ادامه داد: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.

ضابطین باید کارت ضابطیت داشته باشند

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس سازمان بازرسی گفته که ضابطین در برخورد با حجاب می توانند راسا برخورد کنند، نحوه برخورد چگونه است؟ گفت: قانون آیین دارسی کیفری تکالیفی برای ضابطین عام و خاص پیش بینی کرده است. ضابطین تکلیف دارند در جرایم مشهود مطابق قانون عمل کنند و توقع این است که عزیزان ما در این جرایم مشهود به نحوی عمل کنند که جای شبهه یا شکایتی نباشد. ضابطین باید کارت ضابطیت داشته باشند و بدانند تا حقی از کسی ضایع نشود.

نشست شورای حقوق بشر را به رسمیت نمیشناسیم

وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه به نشست شورای حقوق بشر گفت: دکتر غریب آبادی در این زمینه زمانی که در اجلاس حقوق بشر بود، مطالب را مطرح کردند. اولا چنین هیاتی از شورای حقوق بشر در حالی که شاهد یک اغتشاش تمام عیار نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم ، هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی شناسد. گزارش هیات به اصطلاح حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع ضد ایرانی و غیر معتبر جمع آوری شده و ابهامات جدی دارد و به اخبار جعلی و رسانه های معاند استناد کرده است.

وی افزود: کشورهایی که خود عامل اغتشاش در کشور بودند بانی ایجاد چنین جریانی شدند. در جریان اغتشاشات افراد وابسته به گروهک صهیونیستی در صحنه حاضر شدند و در طول سه ماه بیش از ۷۵ نفر از نیروهای پاک و مدافع امنیت و مردم به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند، در حالی که هیچ کدام در گزارش یافت نمی شود و گزارش بد و یک طرفه است. این هیات بدون توجه به این که افراد خانه اصفهان ۳ نفر از نیروهای مجری قانون را به شهادت رساندند علت آن را حضور در تجمعات مسالمت امیز یاد کردند و این یک پروژه سیاسی علیه ایران است. جای تعجب دارد که چگونه شورای مورد بحث اغتشاش و تعرض و تخریب به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت امیز دانسته است.‌

وی تاکید کرد: شورای حقوق بشر هیچ اقدامی در برابرحوادث فرانسه و برخوردخشونت آمیز پلیس با مردم منطقه که اکثرا کودک هستند، نمی کند و حاکی از رفتارهای سیاسی و ناروا در حوزه حقوق بشر است که به شدت از سوی قوه قضاییه محکوم و مردود می شود.

دعاوی ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقامه دعوی از سوی چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی، گفت: دعاوی از ناحیه این ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین ‎المللی پس از وقوع سانحه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است. پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.

هیئت وزیران استقرار پروژه میانکاله را در استان های شمالی مجاز دانسته

ستایشی درباره پروژه میانکاله گفت: اولا پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۹ هیئت محترم وزیران صورت پذیرفته است. هیئت وزیران استقرار این واحد صنعتی در استان های شمالی را مجاز دانسته است.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: دومین مطلب این است ‌که سازمان حفاظت محیط‌ زیست موظف به ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها است. سومین نکته مطرح در خصوص میانکاله این است که محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحوش و ثبت جهانی این منطقه صورت گرفته است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، خواستار ابطال مصوبه شده است و همچنین اشکالاتی از سوی دادستانی نیز در رابطه با این پروژه مطرح شده است. این اقدام بر اساس یک مجوز هیئت محترم دولت است‌. باید به این مجوز احترام گذاشت. هیئت محترم وزیران باید در خصوص مصوبه تصمیم بگیرد، این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، به ضوابط توجه بشود و هیئت وزیران آن را تعیین تکلیف کند. اگر تعیین تکلیف شود ما حمایت می‌کنیم؛ البته اگر شکایتی ثبت شود، قوه قضائیه موظف به رسیدگی است. اما بهتر است این موضوع توسط هیئت وزیران بررسی شود.

نحوه نظارت بر قضات

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه نظارت بر قضات چگونه است؟ گفت: با انجام آزمون قضاوت، جذب صورت می‌پذیرد و با توجه به جایگاه منصب قضا پیش از جذب دقت و بررسی‌های لازم توسط اداره کل جذب و گزینش انجام می‌شود و حسب مورد با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز هماهنگی‌هایی وجود دارد و در مرحله بعدی آموزش‌های لازم صورت می‌پذیرد.

ستایشی گفت: لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از جوانان و نخبگان است و نظارت در تمام لایه‌ها از ابتدا تا انتها وجود دارد و کسانی که به هر نحو از عملکرد قضات ناراضی باشند می‌توانند به واحدهای ارزشیابی مراجعه کنند و شکایت خود را به این واحد ارائه کنند. همچنین سامانه ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارش‌ها است.

ورود قوه قضاییه به سیم کشی بازار تهران

وی در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه به سیم کشی بازار تهران و ناایمن بودن آن گفت: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال هستند و ایمنی ندارند برعهده دستگاه های ذیربط مثل شهرداری ها و نظام مهندسی و راه و شهرسازی است. متولی آن دستگاه قصایی نیست و وظیفه ایمن کردن ساختمان را ندارد بلکه نظارت می‌کند. ناحیه ۳۷ دادسرای تهران در خصوص موضوع مطروحه ورود کرده است.

اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی ۱۳۲ نفر در زاهدان

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت اتباع بیگانه در زاهدان گفت: این افراد ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه بودند و ۵ نفر از این افراد مدرس بودند و مابقی جزو طلاب مبتدی بودند. اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی بوده اند. تمامی متهمین غاصب شناسنامه بودند یعنی از شناسنامه های جعلی، سرقتی و اجاره ای و متوفیان استفاده می‌کردند که همه انها به همراه خانواده هایشان از کشور طرد و اخراج شدند و شناسنامه هایی که غصب شده بود، باطل شد. فقط یک نفر از مدرسین فرایند ابطال شناسنامه اش در شرف انجام است و بعد از ان از کشور تشریف می برد.

۱۳ باشگاه لیگ برتری از بودجه عمومی استفاده میکنند

وی در پاسخ به سوالی درباره نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و ارقام مطرح شده در خصوص دستمزد این بازیکنان به صورت رسمی با چیزی که رسانه ای می شود فرق دارد و دور زدن قانون گفت: در خصوص نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قراددادها قبلا در جلسه مشترک با رییس سازمان بازرسی گفتم.

وی ادامه داد: نسبت به باشگاه هایی که متکی به بودجه عمومی هستند و برای اینکه ضابطه مند باشند، تدبیر ما چیست؟ باید بگویم برخی از باشگاه های فوتبال عملا متکی به بودجه عمومی هستند و قوه قضاییه و سازمان بازرسی تکلیف دارد از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین مسیرهای درآمدی و نحوه هزینه کردن بودجه در باشگاه ها را کنترل کند. در اساسنامه فدراسیون فوتبال ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه مند حاصل شده است که شامل کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت و کمیته اخلاق و … است که بر امور مختلف باشگاه های مورد بحث نظارت میکند و علاوه بر آن ارکانی در فدراسیون فوتبال وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری ما وابستگی به بودجه عمومی دارد و از بودجه عمومی استفاده میکند؛ لذا قوه قضاییه و سازمان بازرسی بر باشگاه ها نظارت دارند و این سازمان با انجام ماموریت های دوره ای بر امور مالی باشگاه ها نظارت دارد. از راهکارهای امور نظارت برباشگاه ها بررسی صورت مالی و گزارش حسابرس در باشگاه است و دیگر بررسی درامدهای باشگاه ها و قراردادهای منعقده است.

۱۰ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در پرونده فولاد مبارکه

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه گفت: این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه اقتصادی مطرح است. پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی ارسال شده است. نه در پرونده بحث تبرئه هست و نه منع تعقیب نه موقوفی تعقیب.

وی افزود: ما از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم اما برای کسی که اخلال می‌کند و به حقوق مردم تعرض می کند با قاطعیت برخورد و تعقیب می‌کنیم‌ و دستش را کوتاه می‌کنبم. بنابراین در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی هست و نه تبرئه.

تقلب و تخلف در کنکور همواره بررسی شده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تقلب هزار نفر در کنکور سال گذشته گفت: تقلب و تخلف در کنکور همواره بررسی شده است و قوه قضائیه و دادستانی کل کشور همواره به این موضوع توجه داشته اند و مکاتباتی در این حوزه صورت گرفته و تذکرات قانونی نیز صادر شده است و گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد شرایط بهبود یافته است و با تخلفات برخورد صورت گرفته است. به منظور شناسایی متهمان مکاتباتی با پلیس صورت گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی درحال انجام است و در صورت به نتیجه رسیدن اعلام خواهد شد.

تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت دفاع در خصوص حدنگاری اراضی نیروهای مسلح

وی در پاسخ به سوالی درباره تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت دفاع در خصوص حدنگاری اراضی نیروهای مسلح در سال ۹۹ گفت: طبق تماسی که با رییس سازمان ثبت داشتم اقدامات بسیار موثری در تحقق این تفاهم‌نامه بعمل آمده و درخشش این اقدامات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده ایت که برای سنددار شدن اراضی و املاک نیروهای مسلح اعم از ارتش سپاه و فراجا و ..بوده است.

وی افزود: برنامه کاری و عملیاتی آن از سال ۹۹ شروع شده است. در سال ۹۹ تعداد ۱۳۰۲ فقره سند مالکیت حدنگار برای اراضی و املاک نیروهای مسلح صادر شده و درصد پیشرفت از نظر مساحت ۱۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ ، ۱۲ هزار و ۶۲۹ سند حدنگار صادر شده و درصد پیشرفت ۶۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۱ ، ۸۲۸۱ فقره سند مالکیت حدنگار به مساحت هکتار صادر شده و درصد پیشرفت ۹۲ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۲، ۱۰۱۴ سند حدنگار بوده که درصد پیشرفت تجمعی ۸۴ درصد کل اراضی بوده است. از مجموع ۲۳ هزار و ۲۲۶ سند مالکیت حدنگار رشدی معادل ۸۸ درصد و از نظر میزان مساحت ۹۴ درصد رشد داشته است. مقدار اندکی که باقی مانده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

افزایش ۱۴ درصدی صلح و سازش

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اهمیت صلح و سازش گفت : در این زمینه شاهد افزایش ۱۴ درصدی صلح و سازش از ۲۹ درصد به ۴۳ درصد بوده ایم. هزار و ۱۰۵ فقره پرونده قصاص طی دو سال اخیر به صلح و سازش ختم شده‌اند.

نظارت سازمان بازرسی بر صوت و تصویر فراگیر

وی در پاسخ به سوالی درباره نظارت سازمان بازرسی بر صوت و تصویر فراگیر گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات را برعهده دارد؛ لذا در صورت بروز تخلف و ارتکاب جرمی، سازمان بازرسی به وظایف خود عمل می‌کند و در حوزه صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم و در مقابل این موضوع همکاران و دستگاه‌های مربوطه باید اهتمام لازم را داشته باشند.

بازگشت مبالغ دریافتی از اولیای دانش آموزان باید رسیدگی شود

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم بازگشت مبالغ دریافتی از اولیای دانش آموزان بابت خدمات انجام نشده همچون سرویس مدارس در دوران کرونا گفت: گاهی پرداخت هایی صورت گرفته است، ولی نسبت به آن اعاده اعتراض وجود دارد گاهی نیز اصلا پرداختی صورت نگرفته است. یک مصوبه‌ای در ستاد مقابله با کرونا در مورد تخلیه ملک توسط مستاجر داشتیم، در زمانی که ستاد آن مصوبه را ابلاغ کرد شوراهای حل اختلاف دقیقاً آن مصوبه را با مذاکراتی که با اطراف دعوا داشتند عمل کردند که موجبات آرامش‌این حوزه را به وجود آوردند که تخلیه مستأجران به تعلیق خورد اما در موضوع مورد اشاره، نص صریح وجود ندارد و به حکم قانون اساسی اگر مطالبه‌ای باشد باید رسیدگی کرد.

وی نسبت به پرونده‌هایی که در مجتمع قضایی شهید بهشتی در این حوزه وجود دارد، گفت: پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه به جهت اینکه قرارداد شرکت پیمانکاری با آموزش و پرورش منعقد شده است اما دعوا توسط شخص حقیقی طرح شده است منجر به صدور قرار رد دعوا شده است زیرا یک پیمانکار شخصیت حقوقی بوده اما یک شخص حقیقی دعوا را طرح کرده که اهلیت وجود نداشته است؛ بحث سمت و اهلیت در دعوا بسیار مهم است. پرونده دیگری در این موضوع در شعبه ۱۷ در دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است و به جهت عدم واریز هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.

وی افزود: پرونده دیگری در شعبه ۱۶ مطرح شده است که با توجه به اینکه مستند موضوع دادخواست قراردادهای متعددی است، دادگاه به خواهان اخطار کرده است که خواسته‌های خود را مطابق مقررات تفکیک کند و اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. وجهی ندارد که چیزی را مسکوت بگذاریم و نسبت به قانون تکلیف داریم دعاوی را مطابق قانون بررسی کنیم و هر گونه توقف باید به موجب قانون باشد.

گزارش عملکرد سند تحول قضایی به صورت عمومی منتشر خواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار عمومی گزارش سند تحول قضایی نیز گفت: رمز موفقیت قوه قضاییه تمسک به سند تحول، تمسک به برنامه و برنامه محور عمل کردن است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست می‌یابیم و قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد. سعی می‌کنیم تا پایان برنامه ۱۴۰۲ روند خوبی را داشته باشیم و از تیر ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیت‌ها و متغیرهایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کرده‌ایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه گزارش عملکرد سند تحول قضایی در اختیارتان قرار می‌گیرد.

منبع: ایسنا

نوشته توضیحات سخنگوی قوه قضائیه از وضعیت بابک زنجانی، حسین فریدون، محمد امامی، هادی رضوی و عباس ایروانی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
https://vokalapress.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%a8/feed/ 0
غلامعلی محمدی: تا پایان شهریور تعداد زیادی از زندانیان تحت سامانه نظارت‌ الکترونیکی قرار می‌گیرند https://vokalapress.ir/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b2%db%8c/ https://vokalapress.ir/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b2%db%8c/#respond Sat, 09 Apr 2022 05:43:22 +0000 https://vokalapress.ir/?p=23924 وکلاپرس ـ رییس سازمان زندان‌ها در مصاحبه ای کوتاه با بخش خبری شبکه یک گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد قابل ملاحظه‌ای از زندانیان در کشور تحت سامانه نظارت‌های الکترونیک قرار بگیرند. به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما …

نوشته غلامعلی محمدی: تا پایان شهریور تعداد زیادی از زندانیان تحت سامانه نظارت‌ الکترونیکی قرار می‌گیرند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
وکلاپرس ـ رییس سازمان زندان‌ها در مصاحبه ای کوتاه با بخش خبری شبکه یک گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد قابل ملاحظه‌ای از زندانیان در کشور تحت سامانه نظارت‌های الکترونیک قرار بگیرند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما گفت:  اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از مهمترین برنامه‌های اولویت دار قوه قضائیه است که همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است.

قضات از طریق صدور آرای جایگزین حبس در زمینه زندان زدایی قدم بردارند

وی ادامه داد: بنده و همکارانم در سازمان زندان‌ها تمام تلاش مان را به کارگرفته ایم که از تمام ظرفیت‌های قانونی در این خصوص استفاده کنیم، البته اجرای این سیاست‌ها نیازمند تعامل و ارتباط تنگاتنگ با مراجع قضایی، قضات از طریق صدور آراء جایگزین حبس و کاهش ورودی به زندان‌ها و همکاران بنده در سازمان در جهت کاهش موجودی‌های زندان‌ها است که می‌توانند در تحقق این سیاست قدم بردارند.

زندان زنان بافت با استفاده از ارفاقات قانونی خالی از زندانی شد

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در رابطه با خبری که راجع به زندانیان بند نسوان زندان بافت منتشر شد که تعدادشان هم اندک بود، این زندانیان با بهره مندی از ارفاقات قانونی من جمله آزادی مشروط و اشتغال در خارج از زندان موجبات خروج آن‌ها فراهم شد.

بیشتر بخوانید:

محمدی افزود: در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه از زندانیان با استفاده از پابند‌های الکترونیکی و در واقع تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی یا به عبارتی در زندان مجازی تحمل کیفر می‌کنند که اجرای این سیاست‌ها به طور چشمگیری موجب کاهش آسیب‌های ناشی از زندان می‌شود.

قضات با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی در کاهش جمعیت کیفری نقش مؤثری داشته باشند

وی خاطر نشان کرد: از قضات شریف و همکاران قضائی تقاضا دارم که با صدور آراء جایگزین‌های حبس و استفاده و بهره مندی از ارفاقات قانونی من جمله بهره مندی زندانیان در استفاده از پابند‌های الکترونیکی نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص اینکه آیا آزادی فردی که مرتکب جرم شده منجر به بروز آسیب‌های بعدی در اجتماع نخواهد شد و آیا این افراد آزاد شده تحت نظارت و پایش مستمر سازمان زندان‌ها خواهند بود یا خیر، بیان کرد: افرادی که از این قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی بهره مند می‌شوند، تحت نظارت‌های مراجع نظارتی در سازمان و مراجع نظارتی در دادگستری‌ها هستند ضمن اینکه زندانیانی که مرتکب جرایم خشن و یا جرایم سنگین شده اند و یا سوابق متعدد کیفری دارند، هرگز نمی‌توانند از این ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند و این ارفاقات شامل آن دسته از زندانیانی می‌شود که واجد شرایط باشند که از جمله این شرایط سبک بودن جرایم و رعایت حسن اخلاق و رفتار در زندان‌ها است.

در مورد افزایش استفاده زندانیان از سامانه نظارت‌های الکترونیک اطلاع‌رسانی خواهد شد

محمدی در خصوص اینکه آیاسازمان زندان‌ها می‌تواند یک جدول زمانی درباره بقیه زندان‌های کشور و اجرای این برنامه برای کاهش جمعیت زندان‌ها ارائه کند، گفت: ما این برنامه‌ها را اعلام کرده ایم و قرار است که تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد قابل ملاحظه‌ای از زندانیان در کشور تحت سامانه نظارت‌های الکترونیک قرار بگیرند که به محض عملیاتی و اجرایی شدن، آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند ضمن اینکه در حال حاضر هم تعداد قابل ملاخطه‌ای از زندانیان واجد شرایط سامانه‌های الکترونیکی و بهره مندی از ارفاقات قانونی قرار گرفته اند.

منبع: میزان

نوشته غلامعلی محمدی: تا پایان شهریور تعداد زیادی از زندانیان تحت سامانه نظارت‌ الکترونیکی قرار می‌گیرند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
https://vokalapress.ir/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b2%db%8c/feed/ 0
دستور محسنی‌اژه‌ای: اعطای مرخصی به برخی محکومانی که قانوناً مشمول مرخصی نمی‌شوند https://vokalapress.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c%d8%a7%da%98%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ae%d8%b5%db%8c/ https://vokalapress.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c%d8%a7%da%98%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ae%d8%b5%db%8c/#respond Mon, 14 Feb 2022 10:54:50 +0000 https://vokalapress.ir/?p=22291 وکلاپرس- رئیس قوه قضائیه امروز در نشست امروز (دوشنبه ۲۵ بهمن) شورای‌عالی قوه قضاییه از تنظیم بخشنامه‌ای ناظر بر ارائه مرخصی به زندانیان و محکومان واجد شرایط قانونی خبر داد. به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، محسنی اژه ای  در نشست امروز با هدف اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان در شرایط کرونایی دستور داد: …

نوشته دستور محسنی‌اژه‌ای: اعطای مرخصی به برخی محکومانی که قانوناً مشمول مرخصی نمی‌شوند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
وکلاپرس- رئیس قوه قضائیه امروز در نشست امروز (دوشنبه ۲۵ بهمن) شورای‌عالی قوه قضاییه از تنظیم بخشنامه‌ای ناظر بر ارائه مرخصی به زندانیان و محکومان واجد شرایط قانونی خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، محسنی اژه ای  در نشست امروز با هدف اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان در شرایط کرونایی دستور داد: هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و در صورت لزوم نماینده‌ای از دادستانی کل کشور تشکیل شود تا برای اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرائمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را به عمل‌آورند.

اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط به مناسبت اعیاد ماه رجب

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اعلام کرد: با توجه به در پیش بودن ۱۳ رجب ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و همچنین ۲۷ رجب عید مبعث، مطابق با روالی مسبوق به سابقه، به تعدادی از زندانیان که حضورشان در بیرون از زندان برای مردم مضر نیست و واجد شرایط قانونی می‌باشند، مرخصی اعطاء خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

به برخی از زندانیان نمی توان مرخصی داد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معذوریت‌های قانونی ناظر بر اعطای مرخصی به دسته‌ای از زندانیان ازجمله محکومانی که بیم فرار و متواری شدن آن‌ها می‌رود و همچنین محکومان جرائمی نظیر جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و …  تاکید کرد به این نوع افراد نمی‌توان مرخصی داد اما در همین موارد قانونی که تاکنون از شمول مرخصی و عفو مستثنی بودند نیز موارد خاص و استثنایی وجود دارد.

با  اخذ تضامین لازم، زمینه اعطای مرخصی به زندانیان خاص فراهم شود

وی در ادامه افزود: ممکن است برخی محکومان با عناوین مجرمانه‌ای که در شمول اعطای مرخصی قرار نمی‌گیرند، مدتی طولانی را در زندان به سر برده باشند و به معنای واقعی کلمه اصلاح و متنبّه شده باشند؛ در اینگونه موارد، هیئت مزبور می‌تواند با لحاظ جهات قانونی و اخذ تضامین لازم، زمینه اعطای مرخصی به این قبیل از زندانیان را با توجه به شرایط کرونایی فراهم کند.

بیشتر بخوانید:

اژه ای خاطر نشان کرد: درواقع می‌توان با لحاظ استثناء در قبال استثنائاتی که برای اعطای مرخصی به دسته‌ای زندانیان و محکومان وجود دارد، شرایط به مرخصی رفتن آن زندانیان را البته با این قید که حضورشان در جامعه برای مردم مضر نباشد، فراهم کرد.

منبع: میزان

نوشته دستور محسنی‌اژه‌ای: اعطای مرخصی به برخی محکومانی که قانوناً مشمول مرخصی نمی‌شوند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
https://vokalapress.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c%d8%a7%da%98%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ae%d8%b5%db%8c/feed/ 0
بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و نظارت بر بازداشتگاه‌ها https://vokalapress.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1/ https://vokalapress.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1/#respond Tue, 11 Jan 2022 08:43:14 +0000 https://vokalapress.ir/?p=20850 وکلاپرس- سازمان زندان‌ها بخشنامه‌ای را با هدف حفظ حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان، ابلاغ کرد. متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ ها به منظور اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق …

نوشته بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و نظارت بر بازداشتگاه‌ها اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
وکلاپرس- سازمان زندان‌ها بخشنامه‌ای را با هدف حفظ حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان، ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ ها

به منظور اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و انسانی متهمان در بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی ، انتظامی و نظامی و در اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۲، ۳ و ۱۰۹ و سایر مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ( مصوب۱۴۰۰) ، آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی ( مصوب ۱۳۹۷) ، آیین نامه نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی (مصوب ۱۳۹۱) ، آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه‌‌های ویژه متهمان جرایم خاص ( مصوب ۱۳۸۹) ، دستورالعمل‌ نحوه تأسیس‌ واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان (مصوب ۱۳۸۵) و با امعان نظر به مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا، مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی مجمع عمومی ملل متحد) و قواعد ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی (موسوم به اعلامیه بانکوک مصوب سال ۲۰۱۰ میلادی) و به منظور فراهم نمودن زمینه نظارت حداکثری سازمان بر بازداشتگاه‌های مذکور، ضمن تاکید بر رعایت کلیه حقوق زندانیان مصّرح در قوانین و مقررات کشور، رعایت بیش از پیش موارد ذیل الذکر نسبت به متهمان بازداشت شده، مورد تاکید است:

الف – حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه

۱- هیچ متهمی نباید بدون برگ قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه پذیرش شود و اصول مذکور در ماده ۲ آیین نامه اجرایی سازمان باید دقیقا در تمام مؤسسات کیفری به ویژه در بازداشتگاه‌ها رعایت شود و همچنین باید یک سامانه الکترونیکی، با دسترسی تعریف شده و متصل به سامانه جامع اطلاعات زندانیان ایران (سجازا) ، جهت ثبت بر خط اطلاعات سجلی و قضایی بازداشت شدگان و ثبت رخدادها و داده‌های مرتبط با «پرونده وضعیت) »، «پرونده رفتاری» و «پرونده نظارتی» پایه‌ریزی و به نحو مستمر فعال باشد. ( موضوع مواد ۲ و ۶۳ آیین نامه اجرایی سازمان، تبصره ماده ۱۰ آیین نامه نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های (امنیتی مصوب ۱۳۹۷)

۲- مسئولان بازداشتگاه باید در اسرع وقت امکان تماس تلفنی متهم با خانواده و وکیل ذی سمت وی را به صورت رایگان و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اول، فراهم نمایند. (موضوع ماده ۵۰ آ. د. کیفری و تبصره ۲ ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی سازمان)

۳- رئیس بازداشتگاه یا مسئول واحد امور قضایی موظف است همه روزه از متهمان جدید الورود بازدید نموده و ضمن آموزش حضوری حقوق و تکالیف متهمان بازداشتی، از روشهای مختلف جهت آموزش بهتر این امور استفاده نمایند و همچنین کتب قوانین و کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی متهمان باید در تمام بازداشتگاه‌ها در دسترس قرار گیرد. ( موضوع بند ت ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی سازمان)

۴- انگشت نگاری از متهمان ممنوع است، مگر اینکه از طریق شماره ملی یا راهکار مشابه مانند استفاده و روش‌های نوین، نامناسب و روش‌های الکترونیکی ( بیومتریک) احراز هویت ممکن نباشد. ( موضوع تبصره ۱ ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی سازمان)

 ۵- در ابتدای ورود به بازداشتگاه، بعد از انجام بازرسی، وسایل ممنوع و اشیای قیمتی و وجه نقد ضمن عکسبرداری و تنظیم صورت جلسه و ثبت در سامانه، اخذ و سپس رسید وسایل و همچنین کارت اعتباری در اختیار وی قرار گیرد و در محدوده مقررات و ضوابط، در طول مدت بازداشت، بتواند از فروشگاه‌های داخل بازداشتگاه، مایحتاج خود را تهیه کند، وجوه باقیمانده در کارت اعتباری هنگام آزادی متهم به وی باید مسترد شود. همچنین باید اقلام ضروری فردی و بهداشتی مورد نیاز از قبیل لباس زیر، دو تخته پتوی مناسب، حوله مناسب دست و استحمام، مسواک و خمیردندان، شامپو و صابون، یک جفت دمپایی به صورت رایگان تحویل وی گردد ( موضوع ماده ۵۱، و تبصره یک ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی سازمان)

۶- بازرسی بدنی و همچنین بازرسی از لوازم همراه زندانی هنگام ورود و خروج از بازداشتگاه و آسایشگاه الزامی است و این بازرسی و تحویل لوازم باید در اتاقی مجهز به دوربین و توسط مأموران حفاظت فیزیکی آموزش دیده همجنس و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی صورت گیرد. ( موضوع ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی سازمان)

۷- بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن بازداشت شدگان ممنوع است، مگر در صورت ضرورت به تشخیص مسئول بخش پذیرش و مشروط به انجام آن در خلوت، بدون وجود دوربین و توسط کارکنان آموزش دیده همجنس و با رعایت اصول اخلاقی و موازین بهداشتی و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و در خصوص افراد دو جنسیتی با رعایت ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی سازمان)

۸- در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در بخش تشخیص، تمهیدات لازم برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتنقوه  کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می کند، فراهم شود. همچنین مقامات و کارکنان بازداشتگاه، چنانچه با قرارهای تأمین نامتناسب وغیر ضروری مواجه شوند، ضمن بارگذاری در سامانه بر خط مربوط به وضعیت زندانیان، مراتب را به رئیس بازداشتگاه منعکس و ایشان نیز فورا از طریق سلسله مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان باید منعکس نماید. ( موضوع تبصره ماده ۲۰ و ماده ۲۴۳ آیین نامه اجرایی سازمان)

۹- در صورت وجود آثار ضرب و جرح و صدمه جدی و یا طرح ادعایی از سوی فرد بازداشت شده در این خصوص، پیش از پذیرش، ضمن گرفتن عکس از آثار صدمات و جراحات، به بهداری موسسه معرفی، معاینه و مراتب صورت جلسه می‌شود و به امضا و اثر انگشت مأمور بدرقه می‌رسد و موارد بلافاصله به نحو مکتوب به رئیس مؤسسه گزارش می‌شود تا ضمن ثبت موضوع، به مراجع قضایی ذیربط نیز اعلام شود ( موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی سازمان و مواد ۳۷،۳۸،۴۴ و بند بند الف ماده ۴۵ قانون آ. د. ک.)

۱۰- زندانی دارای بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم بر حسب نظر پزشک موسسه یا پزشک معتمد که نیازمند مراقبتهای پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمی‌شود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی معرفی و مراتب بلافاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس می‌شود. (موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۱- پس از پذیرش، متهم باید در اسرع وقت توسط پزشک و روانشناس بازداشتگاه (جهت تشکیل پرونده سلامت و شخصیت) مورد معاینه ، مصاحبه و غربالگری سلامت جسمی و روانی قرار گیرد. هرگاه بنا بر نتایج بررسی‌ها و مستندات بدست آمده، متهم دارای ناتوانی، بیماری جسمی یا روانی باشد و نگهداری وی همراه با مخاطرات جسمی و روانی برای او یا دیگر متهمان باشد یا شرایط مناسب و ایمن برای اقامت متهم ناتوان فراهم نباشد و یا حبس موجب تشدید و یا تأخیر در بهبودی بیماری وی گردد ، مراتب فورا به رئیس بازداشتگاه اعلام گردد تا در اسرع وقت به مرجع قضایی مربوط گزارش شود. در موارد فوری (اورژانسی) ، متهمان بیمار به دستور مسئول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس بازداشتگاه یا جانشین آنها، به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از بازداشتگاه انتقال یافته و موضوع در اسرع وقت به مقام قضایی اطلاع داده شود. در طول مدت بازداشت نیز مسئول بهداشت و درمان، موظف است شخصاً و یا توسط کادر متخصص به صورت دائمی و روزانه تمام متهمان بازداشتی را از حیث بیماریابی و مداوا مورد بررسی و پایش قرار دهد. (موضوع مواد ۴ و ۶۰ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۲- چنانچه مسئولان و کارکنان بازداشتگاه یا بازرسان مشاهده کنند که ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص در جریان بازجویی از متهمان، مرتکب رفتارهای غیر قانونی (نظیر ضرب و شتم، بستن چشم، تحقیر، استخفاف و پوشاندن سر و صورت می‌شوند، ضمن تذکر به فرد متخلف مراتب را صورتجلسه و فوراً به رئیس بازداشتگاه و مقام قضایی مربوط گزارش نماید. ( موضوع مواد ۳۷، ۴۴، ۶۰ و ۷۲ قانون آ.د.کیفری، تبصره۲ ماده ۳ و ماده ۳۳۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان و بند ۶ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

۱۳- مسئول بازداشتگاه چنانچه با ادعای توبه یا تنبه متهمی مواجه شود، ضمن اخذ توبه نامه متهم، مراتب را فورا و به نحو مستدل و مستند (با ذکر قرائنی نظیر: اخذ رضایت شاکی، ترک اعتیاد، مسئولیت پذیری مشارکت در برنامه‌های مؤسسه) به مقام قضایی مربوط گزارش نمایند. (موضوع بند ج ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی سازمان و مواد ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی)

۱۴- مؤسسه باید زمینه دسترسی متهمان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و برای ناشنوایان یا افرادی که قادر به تکلم نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دارد به عنوان مترجم انتخاب کند. حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به مسائل انضباطی و قضایی الزامی است. (موضوع ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان)

ب- حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»

 ۱- نگهداری محکومان ( اعم از قطعی و غیر قطعی در بازداشتگاه‌ها یا بند متهمان و همچنین نگهداری متهمان در بند محکومان ممنوع است. موضوع تبصره ۲ ماده ۵۱۳ و ماده ۵۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی سازمان)

۲- رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند. هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضایی مربوط اعلام و کسب تکلیف می کند.

٣- متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. ( موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی سازمان) .

۴- در شبها، در تمام بندها باید حداقل دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام شود و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل گردد. (و بند ح ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی سازمان)

۵- جداسازی متهمان از همدیگر به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی‌باشد.

پ- از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی

۱. با همه زندانیان یا بازداشت شدگان نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی شان باید با احترام رفتار شود. هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع است. ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارایه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین گردد. (موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی سازمان)

 ۲- امکانات و مدیریت زندانها و بازداشتگاه‌ها باید در پی به حداقل رسانی تفاوت‌ها میان زندگی در زندان با زندگی در وضعیت آزادی تا به حدی باشد که به باز اجتماعی شدن یا مسئولیت پذیر شدن زندانیان بیانجامد و متناسب با کرامت انسانی آنها باشد. در برخورداری از امکانات و رفاهیات باید بازداشتگاه‌ها نسبت به سایر بخش‌های زندان تفوق و دارای اولویت باشند. حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، باید با حداکثر استانداردها تأمین شود. ( موضوع تبصره ۲ ماده ۹ و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی سازمان)

٣- مدیران زندانها و بازداشتگاه‌ها باید محل اقامت مناسب و وسایل مناسبی را تدارک بینند تا بتوانند تضمین نمایند که همه بازداشت‌شدگان مبتلا به ناتوانیهای جسمی، روانی و دیگر ناتوانی‌ها، دسترسی کامل و موثری به زندگی در زندان بر مبنای انصاف و اخلاق اسلامی و انسانی را دارند. (موضوع مواد ۴ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان)

۴- بازداشت شدگان باید ملزم به حفظ پاکیزگی شوند و به منظور حفظ بهداشت فردی و محیطی، باید آب گرم و لوازم بهداشتی در اختیار داشته باشند و همچنین برای حفظ سلامت ، همه روزه از امکانات لازم برای تمرین ورزشی، هواخوری، استحمام، مطالعه، خدمات پزشکی، آب آشامیدنی و غذای مناسب برخوردار باشند. ( موضوع مواد ۹۴، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۳ و ۱۵۴ آیین نامه اجرایی سازمان)

۵- پزشک یا مسئول بهداری بازداشتگاه موظف است در صورت تشخیص، به مدیر مؤسسه گزارش کند که شرایط جسمی یا روانی یک متهم یا زندانی با تداوم بازداشت یا به خاطر شرایط بازداشتگاه یا زندان، وخیم‌تر شده است یا خواهد شد. ( موضوع مواد ۶۰، ۱۴۴، ۱۵۱ و ۲۹۷ آیین نامه اجرایی سازمان)

۶- ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی ، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی ، انتظامی و کیفری است . ( موضوع ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی سازمان)

۷- استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد، در این صورت ضمن رعایت تناسب و ضرورت، مراتب توسط رئیس بازداشتگاه بلافاصله و حداکثر ظرف ۱۲ ساعت حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می شود . در هر صورت، استفاده از این تجهیزات برای زندانی و برای بیش از ۲۴ ساعت مجاز نیست و به منظور رفع حالت خطرناک باید اقدام لازم از طریق بهره‌گیری از خدمات مشاوره و روان پزشکی و نظایر آن صورت گیرد . ( موضوع ماده ۱۱۶ آیین نامه اجرایی سازمان)

۸- تراشیدن و کوتاه کردن خارج از حد متعارف موی سر و صورت زندانی بدون رضایت وی ممنوع است . (موضوع ماده ۱۲۴ آیین نامه اجرایی سازمان)

۹- برنامه هواخوری برای عموم متهمان، حداقل دو نوبت در روز (که هر نوبت نباید کمتر از یک ساعت باشد و برای زندانیان خاطی موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ آیین نامه اجرایی سازمان نیز حداقل به مدت یک ساعت در روز، هواخوری الزامی است. ( موضوع ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۰- نوع غذا برای متهمان و کارکنان هر بازداشتگاه به صورت یکسان و مطابق با کمیت، کیفیت و تنوع مصوب، طبخ و توزیع شود. زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند. ( موضوع ماده ۱۵۴ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۱- مسئول واحد بهداشت و درمان باید به طور منظم نسبت به موارد زیر نظارت و نتایج را به رئیس مؤسسه گزارش نماید: وضعیت ثبت اطلاعات در پرونده‌های سلامت و شخصیت، وضعیت بیماریابی و مداوا و اعزام بموقع به مراکز درمانی، وضعیت ترک اعتیاد، مشاوره و روانشناسی، بهداشت فردی و محیطی، کمیت و کیفیت تجهیزات، ملزومات و مواد بهداشتی، پزشکی، دارویی و غذایی مؤسسه در تمام مراحل خرید، تهیه نگهداری، توزیع، طبخ، مصرف و دفع پسماند. ( موضوع مواد ۱۵۱ و ۱۵۶ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۲- بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند. (موضوع ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۳- به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماریهای مسری و آفتهای بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی) ، واحد بهداشت و درمان مؤسسه ضمن آموزش زندانیان و نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل‌های بهداشتی از عملیات سم پاشی به عنوان روش مکمل مبارزه بهره می‌گیرد. گندزدایی سطوح و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی، اتاق‌های عمل، آسایشگاه، آشپزخانه‌ها، آرایشگاه، سرویسهای بهداشتی و ابزار مورد استفاده در آنها باید در فواصل زمانی منظم، طبق دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شود. (موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۴- واکسیناسیون بازداشت‌شدگان و کارکنان مؤسسه به ویژه کارکنانی که در تماس مستقیم با زندانیان هستند باید به نحو مستمر در اولویت کاری واحد بهداشت و درمان مؤسسه قرار گیرد. ( موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۵- ملحفه زندانیان حداقل هر پانزده روز یک بار و پتوی آنان حداقل هر سه ماه یک بار شست و شو و تحویل گردد. ( موضوع ماده ۱۳۲ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۶- رئیس مؤسسه باید در اختصاص امکانات و امور رفاهی به زندانیان از جمله تأمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات، اطفال و نوجوانان، زنان، متهمان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و بازداشت‌شدگان سالمند و یا بیمار را در اولویت قرار دهند. ( موضوع ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی سازمان)

 ۱۷- در نگهداری بازداشت شدگان زن رعایت نکات زیر الزامی است

 الف- مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در مؤسسه نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است؛

ب- مددکاران اجتماعی مکلفند با رعایت بند «الف» این ماده، ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا مؤسسه‌های ذیصلاح فراهم سازند؛

پ- مؤسسه مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان در مؤسسه است؛

 ت- زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار میگیرند.

تبصره- رئیس مؤسسه با همکاری سازمانهای ذیصلاح تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در مؤسسه فراهم می کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال موضوع بند «الف» با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند. (موضوع ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی سازمان)

۱۸- رئیس بازداشتگاه مکلف است زمینه اجرای حقوق زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب سازی و اصلاح محیط بازداشتگاه و تدارک وسایل مورد نیاز فراهم کند به نحوی که آنها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه همانند دیگر زندانیان بهره مند شوند. تصمیماتی که در مؤسسه نسبت به افراد توانخواه اتخاذ می شود، باید بر اساس) اصل بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات آنها باشد. ( موضوع ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرایی سازمان)

ت- از حیث ملاقات با خانواده و وکیل

۱- تمهیدات لازم برای ملاقات بازداشت شدگان با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر به صورت هفتگی باید فراهم شود. در صورت ممنوع الملاقات بودن متهم اعلامی توسط مقام قضایی، رئیس بازداشتگاه مکلف است اسامی متهمانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوع الملاقات بوده اند را نزد مرجع قضایی رسیدگی کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مربوط ارسال کند. (موضوع مواد۲۱۰ ، ۲۱۱ و ۲۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان)

۲- ملاقات خصوصی با خانواده شامل والدین یا همسر و فرزندان با رعایت موازین شرعی، امنیتی و همچنین با رعایت موازین بهداشتی مقابله با شیوع کرونا انجام شود و به موازات اجرای انواع ملاقاتها، برنامه «توسعه ملاقات تصویری یا الکترونیکی» در اولویت قرار گیرد. (موضوع ماده ۲۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان)

٣- ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسؤول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می شود. در صورت ممنوع الملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر و دستور مقام قضایی مربوط خواهد بود. در صورت موافقت مدیر کل زندانهای استان و با نظر رئیس بازداشتگاه، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه میتوانند با هزینه خود دفتری جهت ملاقات و کلا با موکلان خود احداث و تجهیز کنند. ( موضوع مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان)

ث- در حین اعزام و بدرقه

۱- در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از « پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن و یا در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام. چنین مواردی باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود. ( موضوع ماده ۲۵۱ آیین نامه اجرایی سازمان) .

۲- استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود. ( موضوع ماده ۲۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان) .

۳- استفاده از دستبند در موارد اعزام و انتقال افراد زیر هجده سال تمام شمسی به مراجع قضایی و دیگر مراجع مربوط، مراکز درمانی، تربیتی و آموزشی و مرخصیهای تحت الحفظ به جز موارد ضروری به تشخیص مقام قضایی مربوط، مجاز نیست. (موضوع ماده ۳۲۰ آیین نامه اجرایی سازمان)

۴- در موارد اعزام به خارج از مؤسسه، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل مؤسسه، ممنوع است . ( موضوع ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی سازمان) .

ج- حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی

۱- در مواردی که متهمان بازداشتی به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک، ضرورت به نگهداری آنها در محل جداگانه باشد، به تشخیص مقام قضایی مربوط، در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز عندالاقتضاء در اتاقهای یک یا چند نفره نگهداری می شوند. رئیس بازداشتگاه و در غیاب وی بالاترین مقام مسئول در مؤسسه میتواند زندانیانی را که در نظم مؤسسه اخلال کرده اند، حداکثر به مدت ۲۴ ساعت جداسازی و در اول وقت اداری مراتب را به مقام قضایی مربوط گزارش کند. وضعیت متهمانی که به دلیل داشتن حالت خطرناک و یا اخلال در نظم عمومی و اذیت و آزار دیگر زندانیان، جداسازی شده و در محل جداگانه در مؤسسه نگهداری می شوند، بلافاصله به مسئول واحد بهداری و واحد مشاوره مؤسسه و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی مربوط و دادستان شهرستان گزارش میشود. لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتابخوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) جدا از دیگران، بهره مند باشد. (موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ آیین نامه اجرایی سازمان)

۲- جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع می باشد و همچنین برابر بند “ث” ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود. ( موضوع ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی سازمان و بند ث ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب ۹۵)

۳- شرایط فیزیکی بند جداسازی (موسوم به بند انفرادی) :

– اتاق‌های انفرادی یا تک نفره باید به مساحت ۸ الی ۱۰ متر مربع با ارتفاع ۴ متر و در اتاق‌های چند نفره ویژه جداسازی نیز باید تعداد افراد متناسب با مساحت اتاق ( به طور مثال برای ۶ نفر ۲۴ مترمربع و برای ۱۰ نفر حداقل ۳۴ متر مربع؛

– اتاق های مذکور باید دارای نور مستقیم از طریق یک پنجره به ارتفاع حدوداً ۵۰ تا ۷۰ سانتی متری باشد

– اتاق های دارای دستشویی غیر مسقف با دیوار کوتاه و بدون درب ، صرفا اختصاص به نگهداری یک نفر دارد و نه بیشتر ؛ در اتاق چند نفره الزاما باید مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد باشد ( به ازای هر نفر مازاد، متناسب با جای خواب متعارف، حدود ۳ متر مربع) و دستشویی نیز به صورت مسقف و دارای درب پلاستیکی و دریچه تهویه باشد؛

 – لزوم تأمین مجرای تهویه هوا و تأمین دمای متناسب با فصول ؛ با رعایت ضوابط فنی و ایمنی؛

– سرویس بهداشتی دارای دوش حمام با لوله و اتصالات پلاستیکی باشد و همچنین دارای آب گرم و سرد؛

– دارای روشنایی و لامپ با نور کافی ، جهت فراهم شدن امکان مطالعه کتاب و تمایز شب و روز به صورت متعارف مانند سایر بندها؛

 – دارای دیوارهای مناسب با پوشش سنگ ساختمانی با رنگ روشن و تمیز ؛

– در تمام اتاقهای مذکور، بین قسمت اقامت (محل خواب) با محل تردد به دستشویی(کف اتاق) اختلاف سطح وجود داشته باشد؛ به طور مثال محل نشستن و خواب زندانی حدود ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر بالاتر از کف اتاق باشد تا اصول بهداشتی بهتر رعایت شود؛

– به هر زندانی در هنگام ورود، دو عدد پتوی مناسب و تمیز و ظروف پلاستیکی تحویل داده شود؛

-استفاده از کفه تخت به صورت چوبی و نئوپان ممنوع می باشد و صرفا استفاده از تختهای کاملا فلزی و ثابت مجاز است؛

-در کنار فضای سوئیت انفرادی، هواخوری پیش بینی شود تا در ساعات مشخصی که نباید کمتر از یک ساعت باشد، زندانی از هواخوری استفاده نماید؛

-در تمام مراحل احداث، بهسازی و یا تجهیز اتاق های مذکور، ملاحظات امنیتی و تدابیر لازم جهت پیشگیری از درگیری، خودزنی و خودکشی مورد توجه قرار گیرد.

۴- زندانیانی که اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند ، با نظر رئیس مؤسسه، می بایست فورا از سایر زندانیان جدا سازی شوند و ضمن گزارش فوری به مقام قضایی مربوط و واحد بهداشت و درمان مؤسسه به منظور بررسی و حفظ وضعیت سلامت جسمی و روانی و اقدامات ضروری پزشکی و روانپزشکی ، مطابق دستورالعمل مربوط به دفتر بهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار دهند. ( موضوع ماده ۱۴۵ آیین نامه اجرایی سازمان)

چ- حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی

۱- مسئولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل مؤسسه ها اقدام نماید به گونه ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغهای موجود در سامانه ابلاغ) ، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواستهای مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاقهای قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل مؤسسه فراهم باشد. ( موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان)

۲- واحدهای امور قضایی و بازرسی مؤسسه، باید همه وقت و به روشهای مختلف از جمله از طریق کیوسک الکترونیکی و تماس تلفنی و ارشاد خانواده متهمان به استفاده از سامانه مشعل، شکایات شفاهی و کتبی بازداشت شدگان و خانواده آنها را جمع آوری، رسیدگی و نتیجه را منعکس کنند. شکایت شفاهی در صورت مجلس درج می شود. (موضوع مواد ۱۱۴ و ۳۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان)

ح- نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها

١- تمام اتاقها ، راهروها و اماکن عمومی بازداشتگاه می بایست مجهز به دوربین مدار بسته با قابلیت ثبت و ضبط صوت و تصویر باشد و هیچ نقطه کوری از دید دوربینها وجود نداشته باشد و مسئول بازداشتگاه و مسئول حفاظت و اطلاعات به صورت ماهانه، وضعیت کمی و کیفی پایش دوربینها را با رعایت سلسله مراتب اداری، به مدیر کل زندانهای استان و دفاتر حفاظت و بازرسی گزارش نمایند. ( موضوع ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان) .

۲- رؤسای بازداشتگاه‌ها مکلفند به منظور تضمین رعایت حقوق متهمان بازداشت شده اقدامات لازم را جهت ارتباط شبکه ای به سامانه سجازا با اداره کل زندانهای استان انجام دهد. به نحوی که به صورت برخط و با کمترین مداخله سلیقه انسانی قابلیت اعمال آخرین نسخه قوانین و مقررات را برای هر یک از زندانیان و بازداشت شدگان، در مواردی نظیر محل و شرایط نگهداری، بهداشت، امنیت، اشتغال، اجرای صحیح و به موقع دستورهای قضایی، دسترسی به خدمات قضایی و برخورداری از نهادهای ارفاقی داشته باشند. ( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۱۱۲ آیین نامه سازمان و ماده ۱۰ آیین نامه بازداشتگاههای انتظامی و ماده ۶ آیین نامه بازداشتگاههای امنیتی)

٣- دفتر صیانت از حقوق زندانیان با همکاری معاونت قضایی و اجرای احکام و دفتر بازرسی سازمان، چک لیستی مشتمل بر حقوق زندانیان و بازداشت شدگان تهیه نموده و در اختیار بازرسان قرار دهد.

۴- بنر یا بروشوری در هر زندان یا بازداشتگاه حاوی نکات و ضوابط فوق الذکر تهیه و به عنوان «منشور حقوق زندانیان» در تمام بندها در معرض دید عموم نصب گردد.

۵- مطابق با تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان، هیأتهای بازرسی( در سطوح معاونان سازمان، مدیران کل ستادی و استانی و مسؤولان واحد بازرسی زندان های هر استان)

در هر سه ماه حداقل یک بار به صورت سرزده و بعضا به صورت شبانه از تمام بخش های بازداشتگاه های عمومی، امنیتی، نظامی و انتظامی بازدید به عمل آورده و گزارش نهایی را در پایان هر فصل، تفصیلا به رئیس سازمان و دفتر صیانت از حقوق زندانیان ( مستقر در معاونت سلامت) منعکس نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان می‌باشد.

نوشته بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و نظارت بر بازداشتگاه‌ها اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]>
https://vokalapress.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1/feed/ 0