به گزارش وکلاپرس، وکیل دادگستری علیرضا آذربایجانی (عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) در یادداشتی از تجربه توقیف اتومبیل خود به دلیل عدم رعایت حجاب، نوشت و اظهار کرد: قبل از توقیف مطلقا پیامی به عنوان تذکر دریافت نکرده بودم.

این وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ضمن این پرسش که این همه تلاش برای نیروی انتظامی و سختی برای مردم واقعا برای ارتکاب چه جرمی است، تاکید کرد: اگر واقعا دشمن تصمیم گرفته باشد مردم را با شیوه های مختلف ناراضی کند، اینقدر که اوامر صاحب منصبان و رفتار نیروی انتظامی در ارتباط با برخوردهای اخیر با مردم در ایجاد و تشدید نارضایتی از این دست موثر بوده است، اقدامات دشمن نمی توانست موفق باشد.

بیشتر بخوانید:

• دیدگاه عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درباره چالش‌های اجرای طرح نور عفاف و حجاب
• یادداشت دکتر خالقی درباره جایگاه حقوقی بازداشت بانوان در اجرای طرح نور عفاف و حجاب

یادداشتی که دکتر آذربایجانی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

• آیا توقیف خودرو به سبب کشف حجاب قانونی است؟

چند روز پیش هم این وکیل دادگستری در رابطه با توقیف اتومبیلش در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی ارائه کرده بود:

نوشته تجربه عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز از مصائب توقیف خودرو به سبب حجاب اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق، شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرح «نور» برای برخورد با کشف حجاب آغاز شد. عباسعلی محمدیان (فرمانده انتظامی تهران بزرگ) اعلام کرد که این طرح در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورده است و البته تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و روایت برخی از شهروندان هم این موضوع را تأیید کرد.

آن‌طورکه محمدیان گفته است، دلیل اجرای این طرح «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» بوده است؛ «پلیس به درخواست مردم مؤمن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد می‌کند».

وظیفه نیروی انتظامی چیست؟

این اقدام پلیس با تأملاتی همراه است و حقوق‌دان‌ها توضیح می‌دهند که این کار در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست.

وکیل حجتی دراین‌باره گفت: «در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ای هست که براساس آن گفته می‌شود زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر حاضر شوند، مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. در‌ واقع پیش از اینکه لایحه حجاب و عفاف مطرح شود، در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای در این حوزه وجود داشت».

بیشتر بخوانید:

• یادداشت دکتر خالقی درباره جایگاه حقوقی بازداشت بانوان در اجرای طرح نور عفاف و حجاب
• پرداخت ۱۷.۵ میلیون دلار غرامت پلیس آمریکا برای اجبار به برداشتن حجاب به خاطر ماگ شات

چنانچه این وکیل دادگستری اشاره کرد، متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، چنین است:

نیروی انتظامی مرجع تشخیص حجاب شرعی زنان نیست

حجتی ضمن تاکید بر اینکه گزاره «بدون حجاب شرعی» یک موضوع است و بدحجابی یا اینکه پوشش کامل باشد یا نباشد، موضوع دیگری است، گفت: «در این ماده قانون‌گذار درباره زنانی صحبت می‌کند که با حجاب اختیاری و بدون حجاب شرعی در خیابان تردد می‌کنند. اگر زنی قسمتی از سرش هم پوشیده باشد، مشمول این ماده نمی‌شود. مشکل اساسی اینجاست که نیروی انتظامی مرجع تشخیص این موضوع نیست. اساسا مأمور نیروی انتظامی به عنوان ضابط نمی‌تواند مرجع تشخیص این باشد که زنی حجاب شرعی دارد یا نه. صرفا اگر جرمی در زمینه جرائم مشهود قرار بگیرد، می‌توانند این موضوع را به مراجع قضائی گزارش کنند و این مراجع فرد مورد نظر را به اتهام رعایت‌نکردن تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات، تعقیب کیفری کند».

وی همچنین تأکید کرد که گرفتن تعهد از افراد از سوی نیروی انتظامی یا توقیف خودروهای آن ها خلاف قانون تلقی می‌شود و حتی اگر بخش‌نامه‌ای هم در این زمینه از سوی فرماندهان نیروی انتظامی صادر شده باشد، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

اما نحوه اقدام در این زمینه هم مهم است. این وکیل دادگستری دراین‌باره توضیح داد: «اگر جرم مشهود بود، مأمور نیروی انتظامی می‌تواند فرد را بازداشت کند و به مراجع قضائی معرفی کند. اما اینکه این موضوعات در قالب طرح اجرائی شود، از همان اقداماتی است که گاه‌به‌گاه از سوی نیروی انتظامی می‌شنویم، مانند سایر طرح‌ها از جمله طرح مقابله با سارقان حرفه‌ای. اصولا برای این تعداد از جرائم که در قوانین کیفری وجود دارند، منطقی نیست که نیروی انتظامی در حالت آماده‌باش باشد و کل نیرو و انرژی‌اش را در سطح شهر برای مقابله با جرائم مشهود استفاده کند».

برخی رفتارها برای جامعه قبح اجتماعی ندارد

اشکال کار در کجاست؟

حجتی تشریح کرد: «باید توجه کنیم اینکه نیروی انتظامی می‌گوید مثلا طرح نور براساس خواست مردم اجرائی شده است، این خواست از کجا ناشی می‌شود؟ نیروی انتظامی از کجا به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق مردم خواهان این هستند که در این موارد برخورد قانونی صورت بگیرد؟ بنابراین مرجعی برای این تشخیص نداریم تا نظر مردم را کشف کنیم، چون مثلا همه‌پرسی‌ای در این زمینه انجام نشده است. پس چون این تشخیص وجود ندارد، نمی‌توانیم این اقدامات را ناشی از نظر مردم بدانیم».

این حقوق‌دان ادامه داد: «باید به این موضوع قائل باشیم. برخی از قوانینی که در سنوات گذشته وضع شده است، به لحاظ گذر زمان و تغییر شرایط عرفی و اجتماعی جامعه دچار نسخ ضمنی شده‌اند؛ از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. این قانون در زمانی وضع شد که ماهواره تازه آمده بود و با تفکری که آن موقع وجود داشت، این موضوع جرم‌انگاری شد. کما‌ اینکه قبلا ممنوعیت ویدئو هم وجود داشت اما به‌تدریج دریافتند که مردم میان خودشان داشتن این وسیله را کاری مذموم تلقی نمی‌کنند. الان هم همین منوال صادق است. گاهی قانون‌گذار یک ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی می‌کند. گاهی هم قانون نسخ عملی می‌شود. مانند قانون منع کوپن‌فروشی. همین حالا هم در میدان توپخانه می‌بینید که عده‌ای کوپن خرید و فروش می‌کنند. اگرچه قانون این رفتار را به‌عنوان جرم می‌شناسد اما در میان مردم این اقدام دیگر قبح اجتماعی ندارد».

بیشتر بخوانید:

• نظر وکیل محسن برهانی درباره نقایص قانونی توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت کشف حجاب
• یک حقوقدان: هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است

به گفته حجتی وقتی قبح اجتماعی رفتاری از بین رفته باشد و مردم در قبال این رفتارها واکنشی نشان ندهند، به این معناست که این رفتار دیگر مخل نظم عمومی تلقی نمی‌شود؛ «بنابراین زمانی می‌توان یک رفتار را همچنان به عنوان جرم تلقی کرد که واکنش اکثریت مطلق مردم جامعه را به همراه داشته باشد و آن رفتار را مخل نظم، امنیت و سایر موضوعات اجتماعی بدانند. حالا باید ببینیم اگر بدنه مردم حاضر در خیابان‌ها وقتی زن بی‌حجابی را ببیند آیا به او تذکر می‌دهند، با او مقابله می‌کنند و او را از صحنه خارج می‌کنند یا اینکه اساسا بی‌تفاوت از کنار او عبور می‌کنند».

چه زمانی می‌توانیم یک ماده قانونی را همچنان معتبر تلقی کنیم؟

جدای از بحث شرعی، در بحث قانونی و حوزه‌های حقوق کیفری چه زمانی می‌توانیم یک ماده قانونی را همچنان معتبر تلقی کنیم؟ این حقوق‌دان بیان کرد: «زمانی یک ماده معتبر است که آن رفتاری که به قید مجازات ممنوع تلقی شده همچنان از سوی مردم مذموم تلقی شود؛ بنابراین وقتی مردم در این موضوعات واکنشی نشان نمی‌دهند، یعنی این رفتار دچار نوعی استحاله شده و وقتی به بدنه جامعه رسیده از حالت جرم‌انگاری قانونی به عنوان رفتاری مباح شناخته شده است».

حجتی توضیح داد: در حوزه نظم عمومی با دو نظم مواجه هستیم؛ «یک نظم عمومی تکوینی که همان نظم خودجوشی است که در جامعه شکل می‌گیرد. مردم در کنار همدیگر زندگی می‌کنند و در همین زندگی نظمی خودجوش شکل می‌گیرد و جامعه با آن کنار می‌آید. تکلیف قانون‌گذار این است که از این نظم خودجوش با بحث قانون حمایت کند. نظم دیگر، نظم عمومی تشریعی است، همان نظمی که شارع می‌گوید باید وضع شود. در این نظم شارع می‌گوید به مردم ارتباطی ندارد که فلان رفتار را مباح بشناسند یا غیرمباح. چیزی که شارع اعلام می‌کند، مرجع است. بنابراین حتی اگر ۹۹.۹ مردم مثلا بگویند نوشیدن مشروبات الکلی مشکلی ندارد، اگر شارع آن را جرم بداند این موضوع از بالا در جامعه تزریق خواهد شد. در مورد حجاب هم باید دید که آیا موضوع با همین کیفیت است یا نه؟».

بیشتر بخوانید:

• آیا توقیف خودرو به سبب کشف حجاب قانونی است؟
• تحلیل محسن برهانی درباره تفتیش وسایل و گوشی شهروندان توسط حجاب‌بان

اگر رفتاری واکنش‌زا نباشد، از نگاه جامعه جرم تلقی نمی‌شود

این حقوق‌دان افزود: «نماینده شارع ممکن است قانون‌گذار یا اشخاصی که در این زمینه فتوا می‌دهند، باشد. اگر شارع بگوید که بی‌حجابی حرام شرعی است، بحث‌های دیگر موضوعیتی ندارد. اما اگر این موضوع از دایره فتوا خارج شده و حرام شرعی تلقی نشود و به حوزه عرفی وارد ‌شود اوضاع تغییر می‌کند. چون مثلا عرف این پوشش را نامناسب تلقی نمی‌کند، دیگر جرم محسوب نمی‌شود. اگر شما ببینید که پنج صبح کسی دارد در ماشین همسایه را به زور باز می‌کند، واکنش شما این است که با پلیس تماس می‌گیرید. اما اگر از پشت‌بام منزل ببینید که کسی در حال نصب دیش ماهواره است، با پلیس تماس نمی‌گیرید و هیچ واکنشی به این موضوع ندارید. بنابراین اگر رفتاری برای ما شهروندان واکنشی به همراه نداشت، دیگر جرم تلقی نخواهد شد، مگر اینکه در حوزه شرعی وارد شده باشد».

منبع: شرق

نوشته دیدگاه عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درباره چالش‌های اجرای طرح نور عفاف و حجاب اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از دویچه وله، پلیس نیویورک برای تصویربرداری از دو متهم زن، آن‌ها را مجبور به برداشتن حجاب کرد. آن‌ها به دادگاه شکایت بردند و حال وکلای دو طرف بر سر پرداخت غرامت ۱۷.۵میلیون دلاری به توافق رسیده‌اند.

تصویربرداری از متهمین و مظنونین: ماگ‌شات

وکلای شاکیان و شهرداری نیویورک روز جمعه ۵ آوریل (۱۷ فروردین) توافق کردند که با پرداخت ۱۷.۵میلیون دلار (تقریبا ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو) غرامت از سوی پلیس، یک پرونده شکایت گروهی مختومه اعلام شود.

پلیس آمریکا به طور معمول بعد از بازداشت افراد متهم و مظنون از آن‌ها تصویربرداری می‌کند که اصطلاحا به آن “ماگ‌شات” یا Mugshot گفته می‌شود. پلیس شهر نیویورک در سال ۲۰۱۷ برای تصویربرداری از دو زن متهم آن‌ها را مجبور کرد که حجاب از سرشان بردارند.

جمیله کلارک و آروا عزیز، دو زنی بودند که پس از بازداشت توسط پلیس مجبور شدند برای عکس‌برداری حجاب از سر بردارند. آن‌ها در شکایت خود علیه پلیس اعلام داشتند که “احساس کردند که عریان و خوار شده‌اند.”

پرداخت ۱۷.۵ میلیون دلار غرامت، بهترین توافق برای همه طرف‌های درگیر در پرونده

یک سخنگوی بخش قضایی در شهرداری نیویورک توافق بر سر پرداخت ۱۷.۵ میلیون دلار غرامت را بهترین توافق برای همه طرف‌های درگیر در این پرونده دانست.

به گفته سخنگوی قضایی شهرداری نیویورک: «در صورت موافقت دادگاه با این توافق، مبلغ فوق بطور مساوی بین ۴ هزار و ۱۰۰ نفر که در یک شکایت گروهی از پلیس دخیل هستند تقسیم خواهد شد. »

بدین گونه به همه افرادی که تا زمان تعیین شده از پلیس نیویورک به دلیل اجبار به برداشتن حجاب برای عکس‌برداری شکایت کرده باشند حداقل مبلغ ۷ هزار و ۸۲۴ دلار غرامت پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• تحلیل محسن برهانی درباره تفتیش وسایل و گوشی شهروندان توسط حجاب‌بان
• یک حقوقدان: هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است

پرداخت مبلغ سنگین غرامت برای به رسمیت شناختن حقوق افرادی است که حجاب دارند

جمیله کلارک  در ژانویه سال ۲۰۱۷ و آروا عزیز در ماه اوت همان سال در پرونده‌ای که منجر به صدور حکم “ممنوعیت تماس” برایشان شده بود، بازداشت شدند. هنگام عکس‌برداری، پلیس آن‌ها را مجبور کرد که پوشش سرشان را بردارند.

کلارک در عکس‌العمل صدور حکم پرداخت غرامت می‌‌گوید: «وقتی آن‌ها من را مجبور کردند روسری‌ام را بردارم، احساس کردم لخت شده‌ام. امروز از این که عدالت در مورد هزاران شهروند نیویورک به اجرا درآمده، احساس غرور می‌کنم.»

وکیل این پرونده نیز می‌گوید: «پرداخت این مبلغ سنگین غرامت به معنی به رسمیت شناختن حقوق افرادی است که به دلایل مذهبی حجاب دارند و اجبار به برداشتن آن نقض عمیق کرامت آن‌ها است.»

بیشتر بخوانید:

• وکیل الکس مرداک ضمن تحمل حبس ابد، به ۴۰ سال زندان دیگر در آمریکا محکوم شد

پلیس از سال ۲۰۲۰ روش خود را برای تصویربرداری تغییر داد

پس از انجام شکایات، مقامات رسمی نخست از عمل پلیس حمایت کردند و گفتند که پلیس باید با سنجش بین “احترام به عقاید مذهبی” و “ضروریات قانونی” از متهمان تصویربرداری می‌کرد.

از سال ۲۰۲۰ اما پلیس روش خود برای تصویربرداری را تغییر داد و افراد مجاز هستند پوشش سر خود را حفظ کنند. این پوشش اما نباید صورت متهم را مخدوش کند.

منبع:  دویچه وله

بیشتر بخوانید:

• درخواست وکلای آلمانی برای لغو مجوز صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی

نوشته پرداخت ۱۷.۵ میلیون دلار غرامت پلیس آمریکا برای اجبار به برداشتن حجاب به خاطر ماگ شات اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق، رویا حشمتی زن جوانی است که در چند روز گذشته روایت اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق او بسیار خبرساز شده است. براساس توضیحاتی که مازیار طاطایی، وکیل او روز شنبه ۱۶ دی ماه داده بود، «عنوان اتهامی او در ابتدا «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» بود اما در نهایت، دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده او را با عناوین اتهامی جداگانه و دو کیفرخواست مجزا، به مجتمع قضائی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد.

بیشتر بخوانید:

• وکیل رویا حشمتی : شعبه ۱۰۹۱ کیفری موکلم را مجموعا به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود که در دادگاه تجدیدنظر نقض شد

عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم چهار عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد».

رویا حشمتی براساس رأی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس محکوم شد و قرار بود که یک‌بیستم آن اجرا شود اما در نهایت او دو روز هم بیشتر از حکم خود در زندان ماند. رأی شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد نیز چنین بوده است: «این دادگاه مجموعا خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ حبس محکوم کرده بود. این شعبه، بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، خانم حشمتی را به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۲ سال و شش ماه حبس، بابت اتهام جریحه‌دارکردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد». این حکم مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی قرار می‌گیرد و در نهایت با ارجاع به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رویا بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه می‌شود. اما با اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و به جهت اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و این حکم درست در روز مادر اجرا می‌شود.

روایت قوه قضائیه

درست زمانی که با انتشار گسترده روایت حشمتی، از سوی عده‌ای گمانه‌هایی مبنی بر واقعی یا جعلی‌بودن این روایت مطرح بود و حتی برخی از وکلا در شبکه‌های اجتماعی خواستار واکنشی از سوی قوه قضائیه شده بودند، این قوه توضیحات مبسوطی در این زمینه منتشر کرد.

در ادامه آمده است: «خانم حشمتی در مقطعی با وصل‌شدن به یک جریان سازمان‌یافته در خارج از کشور و دریافت مبالغی، در ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته که پس از بازداشت و انجام بازجویی و تحقیقات قضائی موضوع فوق مبنی بر اقدام سازمان‌یافته در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور اثبات می‌شود.

پس از صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه بدوی حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض محکوم و وکیلش قرار گرفت که با رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر حکم وی با تقلیل مواجه شد و در نهایت به خاطر گستردگی اقدامات وی در جریحه‌دار نمودن عفت و اخلاق عمومی ۷۴ ضربه شلاق وی تأیید شد.

در نهایت وی برای اجرای حکم به دادسرا فراخوانده شد و با انجام رفتار‌های خارج از شئونات سعی بر تحت تأثیر قرار دادن فضا در هنگام اجرای حکم را داشت».

بیشتر بخوانید:

• توضیح قوه قضاییه درباره روایت اجرای مجازات شلاق رویا حشمتی

واکنش وکیل رویا حشمتی به توضیحات قوه قضائیه

مازیار طاطایی، وکیل رویا حشمتی ضمن توضیحات مفصلی پیرامون جزئیات اتهامات او، تأکید کرد که در حکم تجدید نظر رویا قید شده است که او بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی مستند به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و متأسفانه این حکم اجرا شده است.

لازم به این توضیح است که در متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵ آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد».

تبصره متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵ هم می‌گوید: « [جزای نقدی اصلاحی ۸ آبان ۱۳۹۹] زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهند شد».

موضوع مهم دیگری که طاطایی به آن اشاره کرد، توضیحات قوه قضائیه پیرامون ارتباط و اتصال حشمتی به جریانی سازمان‌یافته در خارج از کشور در یک مقطع و همچنین دریافت مبالغی جهت «ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران» بوده است. طاطایی گفت: «خانم حشمتی محکومیتی در این زمینه ندارد و اگر او عضویت و ارتباطی با گروه‌های خارج از کشور داشت، باید در کیفر خواستش ذکر می‌شد و موضوع محکومیت قرار می‌گرفت».

او تأکید کرد: «این موضوع صرفا یک ادعاست و چون موضوع محکومیت موکلم نبوده است، صرفا در قالب ادعا قابل طرح است و پیگیری آن هم منوط به درخواست موکلم است».

پاسخ به سایر اشکالات

در مقدمه توضیحات قوه قضائیه آمده است: «در مورد ادعایی از سوی محکوم رویا حشمتی، باید عنوان کرد همان‌طورکه محکوم برای انتشار دروغ خود از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده ادعا‌های بعدی‌اش هم ابدا صحت نداشته و حکم مطابق با قانون و شرع مقدس اجرا شده است که قانون و حکم نیز نواحی را کاملا مشخص کرده است».

در پاسخ به این مطلب و همچنین شبهات این‌چنینی، رویا حشمتی در استوری اینستاگرام خود توضیح داده است که تصاویر بدن‌های شلاق‌خورده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و اتفاقا تصاویر متفاوتی هستند و مشخص است مربوط به بدن یک فرد نیست، به او متعلق نیستند. او تأکید کرده است که هیچ تصویری از بدنش منتشر نکرده و اساسا شدت ضربات شلاق بر او به حدی نبوده که چنین آسیبی  وارد کند. 

شبهه دیگری که از سوی برخی از فعالان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، در مورد شیوه اجرای حکم رویا و حضور مأمور مرد در حین اجرا بوده است.

سمیرا مقدس (وکیل پایه یک دادگستری) در حساب توییترش نوشته است: «روایت رویا حشمتی کمی مبهم است زیرا طبق قانون و رویه قضائی اجرای حکم شلاق برای زن توسط مرد امکان‌پذیر نیست و این را وکیل محترم ایشان باید متذکر می‌شد. هرچند از جزئیات بی‌اطلاعیم. امیدوارم پاسخ رسمی قوه قضائیه قانع‌کننده و مستدل باشد».

این موضوع از سوی برخی دیگر از کاربران هم مطرح شده است.

بیشتر بخوانید:

• یک حقوقدان: هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است

طاطایی (وکیل رویا حشمتی) در این باره گفت: «در اتاق اجرای حکم من اجازه حضور نداشتم. اما دیدم که قاضی اجرا رفتند پایین، گرچه زود برگشتند». البته در هیچ‌جای روایت رویا هم ذکر نشده است که وکیل او و حتی قاضی درست در حین اجرای ضربات شلاق در اتاق بوده‌اند.

طاطایی ادامه داد: «چون در اتاق نبودم برای همین نمی‌توانم اظهار نظر کنم. اما دلیلی ندارد که موکلم بخواهد دروغ بگوید. دیدم که موکلم به همراه خانم و آقایی رفتند پایین. اما اینکه آن مرد در اتاق و در حین اجرای حکم بوده یا نه را نمی‌دانم. اما باز هم می‌گویم دلیلی برای اینکه موکلم بخواهد دروغ بگوید نمی‌بینم». او توضیح داد که قاعدتا به لحاظ شرعی حکم شلاق زن باید توسط مأمور زن اجرا شود و قاضی اجرای احکام هم نظارت کند؛ اما «دیدم قاضی زود برگشت و حتی گفته بود که موکلم را آهسته شلاق بزنند. وقتی موکلم حتی این نقل قول قاضی را هم که به نفع عوامل اجرای حکم است بیان کرده، دلیلی ندارد گفته‌های دیگرش خلاف واقع باشد».

احکام بدحجابی

در یک سال گذشته صدور احکام بدحجابی و بی‌حجابی کم نبوده است. برخی از مجازات‌ها هم عجیب بود و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. چند ماه پیش، آزاده صمدی بازیگر تلویزیون که در مراسم ختم رضا حداد کارگردان تئاتر کلاه به سر گذاشته بود، به شش ماه ممنوعیت از استفاده از فضای مجازی و مراجعه هر دو هفته یک بار به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت برای بیماری شخصیت ضداجتماعی محکوم شد. همان موقع مریم کیان‌ارثی (وکیل آزاده صمدی) در توییترش به این حکم اعتراض کرده بود و این حکم را «مصداق بارز خروج قاضی از اصل بی‌طرفی و رفتار خلاف شأن قضائی» دانسته بود.

همچنین حکم دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه یک زن به دلیل رعایت‌نکردن حجاب به یک ماه کار در غسالخانه و شستن میت محکوم شده بود.

وکلاپرس هم خبر داده بود که شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران در دادنامه‌ای که به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ صادر شده بود یک شهروند زن متهم به «بی‌حجابی» را به انجام «خدمات عمومی رایگان» به مدت ۲۷۰ ساعت (روزانه چهار ساعت) در وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن، به عنوان نیروی امور خدمات نظافتچی اماکن، به عنوان جایگزین حبس محکوم کرده بود. علاوه‌بر آن مجازات‌های دیگری هم از جمله جزای نقدی، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، ممنوع‌الخروجی و… به جرم بی‌حجابی صادر شده بود. این مجازات‌ها همه در شرایطی بود که هنوز لایحه حجاب به مراحل پایانی خود نرسیده بود و در مرحله تدوین بود.

با این حال، پیش از اجرای حکم رویا حشمتی، در یک سال اخیر هنوز به صورت گسترده حرفی از اجرای حکم شلاق برای بی‌حجابان نبود. گرچه برخی از مسئولان و مقامات خواستار اجرای مجازات شلاق برای بی‌حجابان به منظور کاهش بی‌حجابی بودند. مرداد امسال، آیت‌الله علی معلمی، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهر قائم‌شهر، به جماران گفته بود که «جریمه‌کردن مشکل بی‌حجابی‌‌ها را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم اگر اجرای حدود جدی گرفته می‌شد آمار سرقت و شرارت افزایش پیدا نمی‌کرد. در قدم اول باید تذکر داد و نصیحت کرد و این درست است، ولی امروز این‌جور نیست که کسی به طور طبیعی مرتکب تخلف شرعی می‌شود. امروز اینها دستوری این کار را می‌کنند». او خواستار جدی وضع قانون در زمینه بی‌حجابی از قانون‌گذار شده بود: «اینها تعزیر نیاز دارد. این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول».

بیشتر بخوانید:

• حسن نوروزی: وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، فردی به جای آن لایحه خود را در سامانه گذاشت

مرداد ماه هم مسعود ستایشی (سخنگوی قوه قضائیه) در این زمینه توضیحاتی داده بود: «اشخاصی که مبادرت به کشف حجاب (برداشتن روسری) کرده‌اند، مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مستقیما به دادگاه معرفی و برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال می‌شوند و برای بار دوم علاوه بر جزای نقدی به مجازات‌های تکمیلی نیز محکوم می‌شوند. متهمینی که چهره باشند و یا شهرتی داشته و به اصطلاح سلبریتی باشند به مجازات‌های تکمیلی متناسبی محکوم می‌شوند که در رسانه نیز به اطلاع مردم رسیده است».

چندی پیش، محمدتقی نقدعلی (دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران) هم در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیون به مجازات شلاق برای بی‌حجابی اشاره کرده بود».

اعمال منافی عفت

در متون حقوقی نوشته است به طور کلی هر عملی که با عفت و حیای عمومی جامعه مغایرت داشته و با آن منافات داشته باشد، می‌‌تواند نوعی عمل منافی عفت قلمداد شود؛ «در یک تعریف کلی از اعمال منافی عفت می‌توان برخی از جرایم جنسی همچون جرم زنا و تجاوز جنسی، جرم لواط، جرم مساحقه و جرم قوادی را نوعی اعمال منافی عفت در نظر گرفت که حسب مورد و در صورت اثبات، مرتکب به مجازات مذکور در قانون محکوم می‌شود. در این مفهوم، جرایم ذکر‌شده جملگی منافی عفت به حساب می‌آیند».

چنانچه گفته شد، «در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم مقرر شده است که اگر فردی، مرتکب اعمال حرام و منافی عفت شود که در قانون برای آن عمل مجازات خاصی بیان شده، مرتکب آن هم به مجازات آن جرم خاص (مثلا رابطه نامشروع، جرم زنا یا انتشار محتواهای مستهجن) و هم به مجازات تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود که شامل مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. به نظر می‌رسد در مواردی از جمله مورد رویا حشمتی نیز بی‌حجابی از موارد منافی عفت تعبیر شده است.

بیشتر بخوانید:

• حمایت غضنفرآبادی و نقدعلی از اجرای ۳ و ۵ ساله لایحه عفاف و حجاب

قانون‌گذار در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرایم منافی عفت توضیح داده است: «هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این باب مجاز نخواهد بود. البته در مواردی که جرم در منظر عموم واقع شده یا دارای شاکی خصوصی بوده یا به‌عنف (زور و اجبار) یا سازمان‌یافته باشد، تحقیق و تعقیب صرفا در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال قابل مشاهده توسط مقام قضائی می‌تواند انجام شود».

در تبصره نخست ذیل این ماده نیز بیان شده است: «اگر در این جرائم شاکی وجود نداشته باشد و متهم در همان ابتدا قصد اقرار به جرم ارتکابی را داشته باشد، قاضی توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند و در زمانی که شهودی در این باب قصد ادای شهادت را داشته باشند، با توجه به لحن تبصره دو، قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد بلکه آنان از ادای شهادت منصرف شوند».

منبع: شرق

نوشته وکیل مازیار طاطائی: دلیلی ندارد رویا حشمتی نسبت به اجرای حکم شلاقش دروغ گفته باشد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، امیرعلی صفا (وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه‌ای) در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آیین‌نامه‌ای داریم که منطبق بر آن، کلیه تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شده‌اند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است، اما در این آیین‌نامه هیچ کد تخلفی برای کشف حجاب یا بی‌حجابی در خودرو نداریم؛ بنابراین توقیف خودرو با این موضوع بی‌ارتباط است و هیچ توجیهی ندارد.»

بیشتر بخوانید:

• تحلیل محسن برهانی درباره تفتیش وسایل و گوشی شهروندان توسط حجاب‌بان

در کشمکش برخوردهای متعدد با بی‌حجابی و بازگشت پیامک‌های هشدار کشف حجاب در وسایل نقلیه شخصی، حال کار به جایی رسیده است که در کوچه و خیابان، پلاک اتومبیل را استعلام می‌گیرند و اگر سابقه کشف حجاب روی پلاک مربوطه ثبت شده بود، دستور توقیف خودرو را بدون ارائه هیچ مدرک یا حکم قضایی صادر می‌کنند. زنی که راوی این حکایت است، می‌گوید: «با همسرم در حال گذر از یک پیچ فرعی بودیم که دو مأمور موتورسوار از فاصله‌ای نه‌چندان دور، گویی که در حال تعقیب و گریز مجرم فراری هستند، به ما علامت می‌دادند و خواهان توقف فوری بودند. ناگزیر خودرو را متوقف کردیم و منتظر کسب تکلیف ماندیم. یکی از مأموران شماره پلاک خودرو را استعلام ‌گرفت و دیگری درخواست ارائه مدارک شناسایی و مدارک مربوط به وسیله نقلیه را داشت. پس از استعلام و ارائه مدارک، مصرانه و در برخوردی تند به ما گفتند که خودروی شما دارای جریمه کشف حجاب است و همین حالا باید به پارکینگ منتقل شود.»

او ادامه داد: «این برخورد ناگهانی و غافلگیرانه در صورتی اتفاق افتاد که ما از پیش می‌دانستیم که خودروی ما قرار است توقیف شود. حتی در پیامک ارسال‌شده از سوی پلیس هم قید شده بود که برای انتقال خودرو به پارکینگ و هماهنگی‌های لازم، با ما تماس خواهند گرفت، اما در این فاصله نه تماسی دریافت کرده بودیم، نه ابلاغیه‌ای به دستمان رسیده بود.»

توقیف وسایل نقلیه شخصی به‌علت کشف حجاب عملی غیرقانونی است

امیرعلی صفا، توقیف وسایل نقلیه شخصی به‌علت کشف حجاب را عملی غیرقانونی دانست و با مرور مبانی و اصول حقوقی مربوطه گفت: «در اصول حقوقی، در ماده ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی، اصلی تحت عنوان «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد که در آن قانونگذار می‌گوید «در وهله اول فقط چیزی که در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصاً باید در قانون ذکر شده باشد. سومین و مهم‌ترین نکته هم این است که اجرای مجازات و رسیدگی به جرم هم فقط توسط دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری باید انجام شود». با جمع‌بندی این موارد سؤال پیش می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی قانونی نوشته که با تکیه بر آن، اگر کسی در اتومبیل شخصی خود کشف حجاب کرد، مجازات برایش تعیین شود؟ پاسخ منفی است؛ چیزی که ما می‌دانیم این است که مجلس و نمایندگان چنین چیزی را تصویب نکرده‌اند. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این موضوع وجود ندارد.»

توقیف خودرو چه دخلی به کشف حجاب دارد؟

در برخی جرایم در صورت وقوع جرم، تحت شرایط خاصی می‌توان وسایل ارتکاب جرم را ضبط و توقیف کرد. مثلاً فردی که با اسلحه اقدام به سرقت می‌کند، طبیعی است که علاوه بر تعیین مجازات، سلاح هم توقیف شود. اما اگر کسی در وسیله نقلیه خود کشف حجاب کرد، چه دلیلی دارد که خودرو توقیف شود؟ به گفته امیرعلی صفا، به فرض اینکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این مسئله لحاظ شده باشد، باز هم توقیف خودرو با این موضوع بی‌ارتباط است و هیچ توجیهی ندارد.

بیشتر بخوانید:

• نظر وکیل محسن برهانی درباره نقایص قانونی توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت کشف حجاب

وکیل هوشنگ پوربابایی(عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز) در این زمینه اظهار داشت: «نیروی انتظامی و پلیس هیچ حقی در ضبط و توقیف آلات و ادوات جرم (خودرو) ندارد، هم‌چنین ارسال پیامک مبنی بر هشدار و انذار در مورد عمل کشف حجاب نیز خلاف قانون است.»

خودرو ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که در صورت وقوع کشف حجاب توقیف شود

پوربابایی افزود: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیش‌بینی شده است؛ به‌عنوان مثال در مواد مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، به صراحت نوشته شده که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر (مانند آلات قتاله) و یا با هدف معدوم‌سازی (مانند مشروبات الکلی)، ضبط و توقیف می‌شوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، نیروی انتظامی هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل و حتی ارسال پیامک در این‌باره به شهروندان را ندارد. بر فرض، اگر برابر آیین دادرسی کیفری هم جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد، نیروی انتظامی صرفاً وظیفه جمع‌آوری اسناد و مدارک جرم را دارد. خودرو ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که در صورت وقوع کشف حجاب، توقیف شود.»

توقیف خودرو به علت کشف حجاب با موازین قانونی مطابقت ندارد

همانطور که عبدالصمد خرمشاهی (وکیل و حقوقدان) پیش‌تر اشاره کرده بود: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل ارتکاب فعل نیست، بلکه فقط مکانی برای وقوع آن است؛ از همین رو توقیف خودرو در این مورد بخصوص، با موازین قانونی مطابقت ندارد.»

برخورد با کشف حجاب به عهده دستگاه قضایی است، نه پلیس

طبق روایات و تجربیات متعددی که در این راستا وجود دارد، توقیف اتومبیل‌ها اغلب از سوی مأموران پلیس صورت گرفته است؛ در صورتی که با تکیه بر مبانی حقوقی، پیگیری و تعیین مجازات برای عمل کشف حجاب می‌بایست از طریق دادسرا، دادگاه و اجرای آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد. به بیان دیگر، دادسرا با تحقیق در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم، قرار مجرمیت را طی کیفرخواست، به دادگاه ارسال می‌کند و در نهایت دادگاه کیفرخواست را بررسی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• یک حقوقدان: هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است

صفا در توضیح اجرای صحیح این روند گفت: «صورت قانونی ماجرا بدین شکل است که بعد از بررسی‌های لازم، برای فرد ابلاغیه ارسال ‌شود؛ یعنی حتی “تماس تلفنی” هم با مالک خودرو جهت هماهنگی برای انتقال خودرو به پارکینگ وجهه قانونی ندارد. بلکه ابلاغیه‌ها می‌بایست به صورت رسمی در سامانه ثنا بارگذاری شده یا به صورت مکتوب و کاغذی برای افراد ارسال شوند.»

سامانه ثنا توسط قوه قضاییه طراحی شده و امکان ثبت تمامی ابلاغیه‌های قضایی، شکواییه‌ها و دادخواست‌های کاربران را فراهم کرده است. شهروندان با بازدید از این سامانه، می‌توانند از ابلاغیه‌های جدید مطلع شوند.

پوربابایی هم در این راستا گفت: «رسیدگی به این قبیل موارد، بر عهده دستگاه قضایی است. طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، پلیس حق ورود به این مسئله را ندارد. این پرونده در صورت اثبات وقوع جرم مشهود، می‌بایست در دادگاه و توسط قاضی مربوطه بررسی شود. مجازات عمل کشف حجاب در خودرو درنهایت جزای نقدی است، نه توقیف وسیله نقلیه.»

وی تصریح کرد: «اساساً هیچ نص قانونی در این‌باره که توقیف خودرو به‌علت بی‌حجابی، وظیفه یا حق نیروی انتظامی باشد، وجود ندارد. بنابراین تمام اقدامات از جمله: توقیف، حمل و نقل با جرثقیل یا دریافت هزینه و … خلاف قانون است.»

برای «کشف حجاب» در خودرو کد تخلف تعریف نشده است

اخیراً موضوع کشف حجاب در خودرو با جرایم راهنمایی و رانندگی مقایسه می‌شود. به طور مثال؛ رد شدن از چراغ قرمز نیازمند مراجعه به دادسرا نیست و اعمال قانون یا در لحظه انجام می‌شود یا در سوابق تخلفات راننده ثبت می‌شود؛ پس با این حساب، گمانه‌زنی‌ها بر این است که کشف حجاب در خودرو هم در رده تخلفات رانندگی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

• هر توقیفی که به علت حجاب برای وسایل نقلیه شخصی صورت گرفته، خلاف قوانین است

صفا در تشریح و تبیین این شائبه گفت: «این قیاس به طور کل غلط است. ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آیین‌نامه‌ای داریم که منطبق بر آن، کلیات و جزئیات تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شده‌اند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است. مثلاً در برگ جریمه، کد تخلف ۲۰۱۲ به معنای عدم رعایت حق تقدم عبور است. ما در این آیین‌نامه هیچ کد تخلفی برای فعل کشف حجاب یا بی‌حجابی در خودرو نداریم.»

شکایت از مأموران بابت برخورد نامناسب در روند توقیف خودرو

در برخی موارد شهروندان در روند توقیف خودرو بابت بی‌حجابی، از سوی مأمور یا مسئولان مربوطه مورد بی‌احترامی واقع شده‌اند. صفا در این‌باره خاطر نشان کرد: «تجربه نشان داده است این موضوع از طریق تماس با سامانه نظارتی ۱۹۷ (سامانه‌ بازرسی نیروی انتظامی) و ارائه گزارش از رفتار تند یا نامحترمانه مأموران در روند تذکردهی یا اقدامات مرتبط با انتقال خودرو به پارکینگ، با ذکر مشخصات و مستندات قابل ثبت و پیگیری است.»

برای مقابله و برخورد با تخلفات احتمالی نیروهای انتظامی و پلیس، متقاضیان می‌توانند از طریق برقراری تماس تلفنی با سامانه‌های ۱۹۷ یا ۱۱۶ به طرح شکایت به شیوه غیرحضوری بپردازند.

منبع: خبرآنلاین

نوشته آیا توقیف خودرو به سبب کشف حجاب قانونی است؟ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، قوه قضاییه در اطلاعیه ای که روز گذشته ۱۶ دی ماه منتشر شده است، گفت: طی ساعات گذشته روایت یک محکوم خانم در فضای مجازی از سوی افراد و جریان‌های رسانه‌ای خاص در حال انتشار است که روایت منتشره از سوی این فرد منطبق با واقعیت نبوده و ادعا‌های صورت گرفته از سوی وی با واقعیت موجود تفاوت بسیار دارد.

بیشتر بخوانید:

• وکیل رویا حشمتی : شعبه ۱۰۹۱ کیفری موکلم را مجموعا به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود که در دادگاه تجدیدنظر نقض شد

توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه در خصوص این پروند به شرح زیر است:

منبع: میزان

بیشتر بخوانید:

• آشنایی با برخی زنان وکیل تاریخ ساز در نهاد وکالت

نوشته توضیح قوه قضاییه درباره روایت اجرای مجازات شلاق رویا حشمتی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، مازیار طاطائی (وکیل دادگستری و وکیل رویا حشمتی) در گفت‌ و گو با شرق، خبر از صدور ۱۳ سال و ۹ ماه حبس بابت ۴ عنوان اتهامی توسط مجتمع قضائی ارشاد برای موکلش داد و تاکید کرد که این حکم در شعبه تجدیدنظر نقض و به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی تبدیل شد. حکم شلاق او هفته گذشته اجرا شد.

بیشتر بخوانید:

• وکیل شفاخواه : علی رضایی پس از یکسال حبس با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد

مازیار طاطائی با اشاره به جزئیات پرونده «رویا حشمتی» که منجر به شلاق خوردن او شد، اظهار کرد: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌ های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند. عنوان اتهامی او در ابتدا «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» بود اما در نهایت، دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده او را با عناوین اتهامی جداگانه و ۲ کیفرخواست مجزا، به مجتمع قضائی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد.»

۴ عنوان اتهامی برای رویا حشمتی در مجتمع قضائی ارشاد

طاطائی ادامه داد: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌ دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

این وکیل دادگستری درباره نتیجه این پرونده‌ ها هم بیان کرد: «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در نهایت خانم حشمتی را به واسطه اتهام تبلیغ علیه نظام، به یکسال حبس محکوم کرد که این مجازات برای مدت ۲ سال تعلیق شد اما این شعبه تاکید کرد که یک بیستم این مجازات باید اجرایی شود. با توجه به اینکه ما به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ اعتراض نکرده و تسلیم به رأی زدیم، این مجازات به حدود ۱۳ روز کاهش یافت. خانم حشمتی پیشتر ۱۱ روز حبس را تحمل کرده بود و در بدترین حالت باید ۲ روز حبس را تحمل می‌کرد. به همین واسطه ما به اجرای احکام مراجعه کردیم و درخواست جلوگیری از اعزام او به زندان را مطرح کردیم. در نهایت مقرر شد که او خود را به زندان معرفی کند و مرخصی منجر به آزادی برای او صادر شود تا در زندان نماند اما این اتفاق رخ نداد.»

بیشتر بخوانید:

• وکیل توماج صالحی: موکلم به یک سال حبس و دو سال ابطال گذرنامه محکوم شد

اشتباه محاسباتی و تحمل ۲ روز حبس اضافه بر حکم رویا حشمتی

طاطائی تصریح کرد: «سه شنبه روزی بود که با زندان مراجعه کردیم تا روند معرفی به زندان و صدور مرخصی منجر به آزادی طی شود اما در زندان متأسفانه گفتند که او باید یک هفته بماند. ما روز بعد به شعبه اجرای احکام مراجعه کردیم اما چون جابه‌جایی داشتند، موفق به دیدن مقام مسئول مربوطه نشدیم. باتوجه به اینکه پنجشنبه و جمعه تعطیل بود، روز شنبه به زندان اوین مراجعه کرده و به مسئول دفتر قاضی ناظر بر زندان گفتیم که او مجموعا قرار بود ۲ روز حبس تحمل کند و حالا ۴ روز شده و ۲ روز اضافه مانده است. در نهایت مشخص شد که یک اشتباه محاسباتی صورت گرفته و او در نهایت همان روز آزاد شد اما قانونا، ۲ روز اضافه بر حکم خود، حبس تحمل کرده است.»

وکیل رویا حشمتی درباره پرونده تشکیل شده در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم گفت: «این دادگاه مجموعا خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ حبس محکوم کرده بود. این شعبه، بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، خانم حشمتی را به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم.»

بیشتر بخوانید:

• توضیح وکیل ولی دم وحیده محمدی‌فر درباره آخرین وضعیت پرونده قتل مهرجویی و همسرش

اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق همزمان با روز مادر

طاطائی با بیان اینکه «پس از اعتراض ما به حکم صادره، پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد»، گفت: «خوشبختانه قضات این شعبه، با دقت نظر خاصی این پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و در نهایت، موکلم بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد اما بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روز چهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

منبع: شرق

نوشته وکیل رویا حشمتی : شعبه ۱۰۹۱ کیفری موکلم را مجموعا به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود که در دادگاه تجدیدنظر نقض شد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گویی با خبر آنلاین، عنوان داشته است: توقیف خودرو در کوچه و خیابان و پشت چراغ قرمز… به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، موافقتی با موازین قانونی ندارد.

تعدد تصمیمات یا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوی قانونگذار

عبدالصمد خرمشاهی می گوید: «این شرایط ناشی از تعدد تصمیمات یا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوی قانونگذار است که به جز مراجعات متعدد به مراکز قضایی، پر شدن ظرفیت پارکینگ‌ها و به طور کل اتلاف وقت و صرف هزینه مالی برای مردم نتیجه دیگری در بر ندارد. به زعم من، ضابط قضایی به معنای عام یا مشخصاً یگان امداد فراجا، برای توقیف وسایل نقلیه شهروندان به سبب عدم رعایت حجاب، از حقوق قانونی لازم برخوردار نیست.»

یک‌سری دستورالعمل سلیقه‌ای از سوی ارگان‌های ذیربط

خرمشاهی در خصوص حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، می‌گوید: «حتی با وجود تأیید این لایحه، این نحوه اعمال مجازات، عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی اگر چنین لایحه‌ای همین امروز هم تصویب شود، نسبت به اقدامات آینده اعتبار دارد. با این حساب، هر توقیفی که برای وسایل نقلیه شخصی تا کنون صورت گرفته، خلاف قوانین است. به نظر می‌رسد آنچه که پیرامون این موضوع در گذشته اتفاق افتاده، صرفاً بر اساس یک‌سری دستورالعمل سلیقه‌ای از سوی ارگان‌های ذیربط بوده که وجهه قانونی نداشته و موجبات سردرگمی مردم را فراهم کرده است.»

بیشتر بخوانید:

• یادداشت وکیل علی مجتهد زاده درباره توقیف خودرویش بدون دریافت پیامک کشف حجاب

 باید با مالک خودرو تماس حاصل شود نه توقیف در خیابان و پشت چراغ قرمز

این وکیل در خصوص روند توقیف خودرو در پی عدم رعایت حجاب اظهار می‌کند: «متأسفانه این نحوه اعمال مجازات حتی با محتوای درج‌شده در پیامک‌های اخطار نیز مطابقت ندارد و اعمال قانون بر طبق گفته‌های قانونگذار عمل نمی‌شود. بر اساس مضمون اخطاریه، ابتدا باید با مالک خودرو تماس حاصل شود، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بعد انتقال به پارکینگ انجام شود، نه اینکه در خیابان یا پشت چراغ قرمز، افسر پلیس با یک استعلام پلاک، راننده را غافلگیر کرده و خودرو را به پارکینگ منتقل کند. این نحوه برخورد آنچنان با حقوق شهروندی و موازین قانونی سر سازگاری نداشته و ندارد.»

خودرو صرفاً محلی برای وقوع کشف حجاب است، نه وسیله‌ای جهت تسهیل آن

فرض کنید که حفظ حجاب در وسیله نقلیه به عنوان یک قانون تصویب و برشمرده شود، حال در چنین شرایطی ممکن است یک خانم سهواً یا عمداً حجاب خود را در داخل خودرو رعایت نکرده نباشد؛ این کار او جرم نیست، صرفاً نوعی «ترک فعل» تلقی می‌شود و به نحوی قابل پیگیری است. اما چه ارتباطی به خودرو دارد که در قبال عدم رعایت حجاب، اتومبیل ضبط یا توقیف می‌شود؟ آیا در صورت کشف حجاب در خیابان هم می‌بایست آن خیابان را پلمب کرد؟

خرمشاهی در این‌باره می‌گوید: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که عمل مذکور در آنجا رخ داده است.»

بیشتر بخوانید:

• یادداشت دکتر محسن برهانی درباره توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب

او با ذکر یک مثال به تشریح این موضوع می‌پردازد: «اگر شرایطی همچون حمل مواد مخدر با اتومبیل مطرح بود، از این بابت که خودرو در تسهیل بزه قاچاق مواد مخدر نقش داشته، کاملاً منطقی است که توقیف شود. اما در مقوله کشف حجاب، اتومبیل فقط محل وقوع فعل بوده و نه وسیله‌ای برای تسهیل این امر. هم‌چنین باید توجه داشت که خودرو یک حریم شخصی محسوب می‌شود. بنابراین توقیف خودرو به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، مُجانِست و موافقتی با موازین قانونی ندارد.»

اگر قانونی هم در این خصوص وضع شود فقط قانون‌ستیزی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد

این حقوقدان در انتها اشاره می‌کند: «توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه مسئله حجاب علاوه بر اینکه مبنای قانونی ندارد، بلکه خیلی هم نمی‌تواند اثربخش باشد. به عقیده من، اگر قانونی هم در این خصوص وضع شود، به دلیل عدم هماهنگی و همخوانی با خواست عمومی، رعایت نخواهد شد و فقط قانون‌ستیزی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد.»

منبع: خبر آنلاین

نوشته هر توقیفی که به علت حجاب برای وسایل نقلیه شخصی صورت گرفته، خلاف قوانین است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، روزنامه اعتماد در یکی از مطالبش در روز ۵ آذر ماه، گزارشی از موضوع حجاب بان ها منتشر کرد که پیرو آن دادستانی تهران تحت عنوان «انتشار سند خیلی محرمانه» علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.

در همین راستا وکیل مجتهد زاده، ابعاد حقوقی مصوبه محرمانه وزارت کشور در خصوص عفاف و حجاب را تشریح کرده و عنوان داشته در این ماجرا، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط وزارت کشور نقض شده است.

این حقوقدان در بخشی از این یادداشت عنوان داشته است: انتظار منطقی این بود که متولیان قانون به جای اعلام جرم علیه رسانه‌ها با پیگیری نقض قانون توسط مراجع رسمی کشور، در حفظ واقعی‌ شأن قانون و اعتماد عمومی کوشش می‌کردند.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

منبع: هم میهن

نوشته متولیان قانون به جای اعلام جرم علیه رسانه‌ها، پیگیر نقض قانون توسط مراجع رسمی کشور باشند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

متن کامل این یادداشت را در ادامه مطالعه کنید:

• گفتم: کار یا درست به اتمام می‌رسد یا هیچ‌گاه به اتمام نمی‌رسد.
• گفت: صبر کن، می‌خواهیم کاری کنیم کارستان، همه ازجمله تو را به کمال خواهیم رساند.
• پرسیدم: چگونه؟
• گفت: ما با عظمت خود آن تمدن را خواهیم ساخت… .
• گفتم: جایی که عشق نیست، تمدنی هم نیست… .

احترام به حریم خصوصی «فرد»، بنیان تمدن جدید و راز بقای طبیعت زنده، شادابی و نشاط بشریت است. از این نظر، بحث راجع به پیشینه تاریخی و تحولات حریم خصوصی، هم‌زمان راوی آن دسته از خصوصیات و انگاره‌های فکری است که می‌تواند هر نظم سیاسی-حقوقی را در مسیر یک حکمرانی خوب در هر دو فضای سنتی و سایبر قرار دهد. فقط کافی است این ارتباطات پیچیده را کشف و توصیف کرد.^۱ توفیق این گفتارها زمانی است که بتواند قطعات مبهم این مبحث را در زمینه حدود آزادی-حق بشر-حریم شخصی-سبک زندگی از هم تفکیک کند و دوباره به هم بدوزد تا ورای ظاهر منقطع و بی‌ارتباط این موضوعات، داستان واقعی تمدن و کارکرد بی‌بدیل حفظ حرمت حریم خصوصی را در ذات رفتارهای فردی و اجتماع سالم نشان داده باشیم. به این منظور، اجمالا باید یک اشتباه معمول روشنفکر سیاسی را یادآور شویم و آن تردید اساسی در این گفته مشهور احمد فردید است که «صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است» و در نتیجه، رنسانس ایرانی-اسلامی را مقدم بر قرون وسطی اروپایی دانست. این باور باعث بروز اشتباهات بسیار بزرگ بعدی شده است. خطای بزرگی است اگر فکر کنیم اسلام، دوران رنسانس خود را در گذشته طی کرده و اروپاییان با ربودن آن گوهر نوزایش بر ما سبقت گرفته و سپس چیره شدند. رنسانس یک حادثه نیست؛ یک فرایند تکاملی معطوف به تشخص‌یافتن «فرد» در طول زمان است با همه عناصر حیاتی‌اش مثل احساس انسانی، ادبیات، فکر متکی به فرد، فلسفیدن، زیبایی‌شناسی و… . آغاز رنسانس اصلا جنبش علمی نبود که علوم بالنده اسلامی را دلیل تقدم رنسانس اسلام بدانیم، بلکه در اساس، عصیانی ادبی-احساسی بود که نگاه نوع بشر را از آسمان به زمین آورد و نخستین نطفه‌های فردیت انسانی را در مقابل هر آنچه مانع دیدن این فردِ «انسان» بود، قرار داد. رنسانس، در اساس یک تکامل غیرقابل رجعت است و این‌گونه نیست که ملت یا جماعتی آن را در گذشته تحصیل کرده و بعد از دستش داده باشند. چنین چیزی محال است؛ مگر آنکه روزی فرا‌رسد تا نسل آن ملت، دین یا جماعت از روی نقشه کره زمین برکنده شود که حتی باز هم وقوع چنین پدیده‌ای، غیرممکن است.

اومانیسم و آغاز احترام به کرامت انسان

از آن هنگام که فرانچسکو پترارک و جووانی بوکاچیو (قرن چهاردهم میلادی) در پیکار برای تغییر زاویه نگاه عاشقانه از آسمان به زمین، مفهوم اومانیسم را بنیان گذاشتند، تا حدود ۲۰۰ سال، زادگاه رنسانس –فلورانس- به دلیل زاویه نگاهی که عشق بین مخلوق را «فساد اخلاقی» می‌انگاشت، بشر فلورانسی را با بخش بزرگی از اروپای آن زمان متمایز کرد تا آن هنگام که روزنه‌های آزادی مدنی در نتیجه انفکاک اقتصاد شهری از اقتصاد زمین، با نهضت‌های آزادی فکری از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم شکل می‌گیرد که در آغاز ساده و به‌ تدریج بغرنج می‌شود و مشخصه آن «فردیت» است. نخستین شکاف را دستگاه مذهب پروتستان پدید آورد که گفت شورای عمومی کلیسا ممکن است مرتکب خطا بشود. به‌این‌ترتیب تعیین حقیقت از صورت یک کار اجتماعی به صورت یک کار «فرد»ی درآمد؛ ولی چون افراد مختلف به نتایج مختلف می‌رسیدند، جدال برپا می‌شد و حل اختلافات نه در این مجامع بلکه در میدان جنگ صورت می‌گرفت و چون هیچ‌یک نتوانست دیگری را منهدم کند، سرانجام معلوم شد که باید روشی پیدا کرد تا فردیت اخلاقی با نظم زندگی اجتماعی موافق شود.

حق فرد در برخورداری از حریم شخصی

در این احوال، فردیت در فلسفه هم رسوخ کرده بود. ایقان اساسی دکارت، «می‌اندیشم، پس هستم»، پایه معرفت را برای هر شخص متفاوت کرد؛ زیرا برای هرکس نقطه شروع، خودش بود نه وجود افراد دیگر با وجود جامعه. اما لیبرالیسم قدیم هنوز در موضوعات فکری و اقتصادی فردی بود و از لحاظ عاطفی و اخلاقی مبین تمایلات فرد نبود. این نوع لیبرالیسم بر انگلستان قرن هجدهم، نویسندگان قانون اساسی آمریکا و اصحاب دایره‌المعارف فرانسه حکومت می‌کرد. نهضت جدیدی که به ‌تدریج صورت جواب لیبرالیسم به خود گرفت، با روسو آغاز می‌شود و از نهضت رمانتیک و اصل ملیت کسب قدرت می‌کند. در این نهضت فردیت از حیطه فکر به عواطف تعمیم می‌یابد و به‌زودی جنبه‌های هرج‌ومرج‌طلبانه آن آشکار می‌شود؛ جنبه‌ای از تمایلات سرکش که مایل بود «سعادت» و «نیکبختی» را تنها از زاویه وجود منفرد خویش ببیند نه کس دیگر و به این منظور مشروعیتی قانونی می‌طلبید تا بالاخره نخستین درک مدرن از «حریم شخصیِ» (نه هنوز حریم خصوصی) «فرد» به اعتبار «مکانِ» «سکونت» در قانون اساسی ۲۲ آگوست ۱۷۹۵ فرانسه «خانه هر شهروندی پناهگاه نفوذناپذیر است»، در فکر بشر اروپایی جایگاهی یافت. اینکه هر انسانی به اعتبار «حجابِ» خانه خود باید از «حق خلوت» در بروز تمایلات و رفتار شخصی برخوردار شود و البته طلایه‌دار تفکر اصیل در باب رگه‌های این طرز فکر انقلابی، جان استوارت میل را به تحقیق در باره انقلاب فرانسه واداشت تا راجع به یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی یعنی حدود آزادی، آزادی فردی و اصول آن مطالعات مفصلی انجام دهد. هرچند مطالعات او تداخل و هم‌زمان تفکیک آزادی‌های فردی و حریم شخصی را بدون کاربرد صریح این واژه توضیح می‌داد؛ اما هم‌پوشانی اشتراکات این دو، نحوه‌ای جدید از تفکر سیستماتیک را برای تولد مفهومی به نام «حریم خصوصی» در مقابل «حریم شخصی» ناظر بر زندگی خصوصی هر فرد گشود تا پیوستگی اجزای حریم شخصی هر انسان در تجربه کاملا شخصی از نیکبختی را به «سبک زندگی» او مرتبط کند؛ سبکی که نه برایند یک باور و تعین جمعی، بلکه اساسا وضع طبیعی -حق تمتع- تولد انسان در حق انتخاب است: «هر تولد، تولد یک حق انتخاب جدید، و دنیای انسان جدید».

او در رساله آزادی، علیه محدودیت و همگونی فکری و آثار فلج‌بار خفقان و خردکردن افراد در زیر سنگینی فشار حکومت، عادات یا افکار عامه، نحوه‌ای جدید از تفکر برای اندیشمندان بعدی معرفی کرد که تأثیرش بر همه ابعاد زندگی بشر سایه افکند. این فیلسوف عاصی از نقض سیستماتیک «حریم شخصی» خود از سوی پدر، در اثبات حس شخصی از خوشبختی همه عمرش را صرف تحقیق در اکتشاف ابعاد گوناگون این موضوع کرد. هرچند این یک نحوه واکنش طبیعی در برابر کودکی و جوانی خودش بود که دورانی منظم و منسجم ولی به لحاظ عاطفی کم‌مایه و بی‌رمق داشت. زندگی میل عصیانی دائم ضد برداشت‌ها و آرمان‌های پدر بود و عصیانی حتی بزرگ‌تر علیه یک زندگی راکد و خمود که مورد توجه و اعتنای کسی قرار نمی‌گرفت. او در برابر جریانی که همه چیز را به سوی استاندارد‌شدن و متحدالشکل‌شدن سوق می‌داد، ابراز وحشت و نفرت می‌کرد و متوجه بود که «ابتذال دسته‌جمعی» به ‌تدریج اصالت‌ها و مواهب فردی را خفه کرده و به تباهی می‌کشاند.

میل یقین دارد که پیشرفت، شکوفایی و انسانیت انسان‌ها منوط به آن است که آزاد باشند و هرکس در قلمرو معینی از زندگی خود از مداخلات دیگران در امان بماند. او این قلمرو را غیرقابل تجاوز می‌داند یا آرزومند است که چنان باشد. او استنباطات خود را بر این ضرب‌المثل مشهور منطبق می‌کند که می‌گوید فرد از جهت اعمال خود تا آنجا که عمل او ربطی به دیگران نداشته باشد، مسئولیتی در برابر اجتماع ندارد و تنها چیزی که می‌تواند در جامعه‌ای متمدن استفاده از زور را درباره انسان برخلاف خواست او مجاز کند، آن است که بخواهند از زیان دیگران جلوگیری شود.

اما هنوز اندک زمانی دیگر لازم بود تا ساموئل وارن۲ و لوئیز براندیز۳ (۱۸۹۰) خالق عنوان «حریم خصوصی»۴ در مقاله۵ مهم خود در لزوم شناسایی «حق خلوت»، ادامه آزادانه این حق را در اجتماع انسان‌ها اثبات کنند، فرد فرد انسان‌هایی که با درک کاملا شخصی از نیکبختی و احساس خوشبختی باید بتوانند وجود خود را آزادانه در اجتماع سایر انسان‌ها نمایش دهند. این دو در این مقاله با تصریح بر تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استدلال کردند قوانین موجود قاصر از حمایت از این حق است و با بیان طبیعت این حق، راه‌های حمایت را توضیح دادند. وارن و براندیز با توصیف و تفکیک موارد مربوط به انتشار عکس و نوشته روزنامه‌ها که در نتیجه سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی افراد منتشر می‌شد، تجاوز به حریم خصوصی را در زمینه جدیدی مطرح کردند که مربوط به انتشار «اطلاعات صحیح» خصوصی اشخاص می‌شد، نه لزوما «اطلاعاتی نادرست» که باید ذیل عنوان هتک حرمت قرار گیرد. آنها حق اخلاقی را که باید تحت عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شود، شامل عقاید، عواطف و احساساتی دانستند که نه ذیل مالکیت فکری قرار دارد و نه محصول مشخصی است، بلکه قطعه‌ای از ممیزه شخصی است که باید بر اساس اصل عدم تجاوز به شخصیت که این نیز بخشی از مصونیت اشخاص به‌عنوان «حق شخصیت» است، مورد حمایت قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

• نجفی توانا درباره لایحه عفاف و حجاب: نه تنها قانون کیفری است، بلکه یک قانون اداری، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است

حق حریم خصوصی و تبیین حجاب انسان‌ها

این دو برای نخستین بار، آنچه را که همه می‌دیدند اما نمی‌توانستند به بیانی اقناع‌کننده شرح دهند، توضیح دادند و توانستند عنصر اصلی و گم‌شده سده‌ها انباشت فکری و حقوقی متفکران در تفکیک قلمرو عمومی از خصوصی را تبیین و ثابت کنند. در بهترین وضعیت تشکیل یک جامعه مدنی، محدوده خصوصی فرد باید ملک مطلق قانون‌گذاری‌اش در تعیین نحوه زندگی دلخواه خود باشد؛ زندگی که دوست دارد، حتی اگر با زندگی همگان متفاوت باشد. تحریر این رابطه پیچیده در تفکیک قلمرو خصوصی از عمومی با سه حجاب متحدالمرکز توصیف می‌شد که حریم هر فرد انسان مرکز مشترک آن خودآگاهی یا انسان‌سوژه است و محیط پیرامون در اطراف شخص، دور یا نزدیک وجود دارد.

نخستین حجاب، مطلق وجود و مبتدای شخصیت است؛ مانند عقاید، تفکرات و ارزش‌هایی که سوژه به آنها اعتقاد دارد.

دومین حجاب، یقینا حجابی است وسیع و بر دو محیط پخش می‌شود که شامل خصوصیات ظاهری و شخصیت او در مجاورت نخستین زندگی اجتماعی او که از خانواده و دوستانش تشکیل می‌شود. این حریم/حجاب (شخصی) است که شایسته یک حمایت قاطع است؛ چون این منطقه بیش از همه شکننده بوده و اغلب وسیله‌ای است برای نفوذ بیگانه.

سومین حجاب و محدوده‌ای که کمتر علامت‌گذاری شده، نمایاننده بیرونی زندگی خصوصی است. این منطقه شامل روابطی است که سوژه، در پیشبرد زندگی خصوصی‌اش در نخستین و دومین حجاب لازم دارد تا با اشخاصی که به آنها تعلق ندارد -حداقل نه به‌ طور مستقیم- محشور شود. در نتیجه، انجام فعالیت‌های مختلف او ممکن است او را در مکان‌های عمومی ظاهر کند. در این وضعیت، حضور او در این مکان‌ها، شخصیت، نحوه رفتار، قیافه، تمامیت جسمانی و همه اینها که متعلق زندگی خصوصی او است، در خارج از حجاب دوم ظاهر می‌شود. حریم شخصی در اینجا ناپدید نمی‌شود، حداقل نه همه آن.

در حجاب سوم، ما با عناصری از حریم شخصی روبه‌رو می‌شویم که در مکان‌های عمومی ظاهر شده و تمامیت شخصیت او و یک «زندگی» را تشکیل می‌دهد که شایسته حمایت قانون تحت عنوان «حریم خصوصی» است. در نتیجه، صرف‌نظر از این مرکزیت ماتریس‌وار که در کنه وجودی انسان شکل گرفته، حریم خصوصی دارای دو بعد مشخص است: نخستین بعد از شخص و محیط اجتماعی بلافصل او ساخته شده؛ این بعد به‌طور قاطع و صریح شخصیت درونی انسان را تشکیل می‌دهد و خواهان حجاب کامل و شایسته دفاع علیه مداخلات بیرونی است، اما هنوز نمی‌تواند تماما از بعد خارجی‌اش تفکیک شود. ساخته این بعد بیرونی، درگیر بعضی روابط عمومی به‌طور ‌کلی است، اما نه کاملا عمومی، فقط تا حدی که بتواند زندگی خصوصی‌اش را در حد لازم با محیط بیرون سازمان دهد. آنها فقط وسایل بیرونی زندگی خصوصی است، اما به‌طور نزدیک مربوط به آن باقی می‌ماند. در نتیجه حق حریم خصوصی لازمه‌اش این است که بعد داخلی زندگی خصوصی/شخصی بتواند در مجاورت و نزدیک اشخاص ثالث باشد تا وقتی که از آنان خواسته شود یا به آنان اجازه داده شود که وارد حجاب شوند. از طرف دیگر بعد بیرونی متضمن این است که سایرین همه آن چیزی را که دانستنی و دیدنی است، بدانند و ببینند اما از مداخله یا انتشار آن در بعد وسیع‌تر منع شده باشند، مگر آنکه شخص قبول یا حداقل آن‌ را تحمل کند… .

تولد مفاهیم اساسی دولت-ملت بر مبنای تشکیل حریم فرد

در همین نقطه است که مبحث آزادی‌های اجتماعی به مفهوم «رفتار»ها، «گفتار»ها و «نماد»ها در فهم جدید از حریم خصوصی در تلاقی با یکدیگر قرار می‌گیرد و اکنون که اِعمال این حق با خود سوژه عجین است و در اجتماع تظاهر یافته، از این پس آزادی اجتماعات و آزادی‌های فردی در کنار ممیزه‌های مربوط به حریم خصوصی در یک نقطه به هم می‌رسند و آزادی اجتماعی جمع حضور آزادانه افرادی می‌شود که در بیرون یا «اجتماع» (گمینشافت) حاضر شده‌ تا تعریف کاملا شخصی از طرز زندگی و سبک زندگی خود را اعمال و در صورت تمایل، آن را با دیگران تسهیم کنند و به‌تدریج «جامعه» (گزلشافت) را تشکیل دهند. جامعه‌ای که ذیل چتر دولت-ملت یک «بن‌مایه مشترک» به ‌وجود می‌آورد که از انسجام، همبستگی و هویت معنوی مستقل برخوردار بوده و تنها در این حالت است که فهمی مشترک و ملموس از عناوینی مانند «حق»، «شهروند»، «وطن»، «قانون»، «حکومت قانون»، «منافع ملی»، «امنیت ملی» و امثال این عناوین به‌ نحوی واقعی متولد می‌شوند.

در این گذار تاریخی، حق «حریم شخصی» از پوسته خود که مبتنی بر «حرمت» «انسان» به اعتبار «مکان سکونت» بود، بیرون آمده و مفهوم حقِ «حریم خصوصی» به اعتبار و در مجاورت با «حق آزادی تردد» (آزدی‌های فردی مربوط به تحرک فیزیکی) متولد می‌شود و بدین‌سان، محل کار، داخل اتومبیل و مکان‌های اختصاصی بسیار دیگر، حجاب عدم تعرض غیر قرار می‌گیرد تا هر انسان در جست‌وجوی خوشبختی با یک تجربه کاملا شخصی، حضور آزادانه و محترم خود را در بیان زندگی دلخواه در هر نقطه از اجتماع تسهیم کند. اجتماعی همبسته با فصلی مشترک از «ارزش»ها که به‌ تدریج هویت یک ملت را به‌عنوان جامعه ایرانی، ترکی، روسی، آمریکایی و… متمایز می‌کند.

هرچند هنوز برای رسیدن به درک کامل از این حق بنیادین لازم بود چند دهه‌ای دیگر طی شود تا حق حریم خصوصی به اعتبار «وجود» «خود» «انسان» درک شده، وجودش ماهُوَ به موجود، و بدون هیچ پوشش و نماد و حصار فیزیکی –ازجمله پوشش- از احترام کامل در اجتماع برخوردار شود و سپس در عصر اطلاعات «داده»های این «وجود» به‌عنوان‌ جزء شخصیتی منفک‌ شده به‌صورت امپالس‌های الکتریکی در فضای سایبر‌، موضوع‌ قانون‌گذاری در پنج دهه اخیر قرار گیرد… .

پس این اشتباه تاریخی را دوباره یادآور شویم که آغاز رنسانس هرگز دوره توفیق‌های بزرگ در زمینه علم و فلسفه نبود، بلکه آغاز عشق‌ورزیدن از هوا به زمین بود؛ آن گِل وجود که از ابتدای خلقت به تناوب نخی به رشته آمد و در قرن هفدهم عمدتا به شکل ایستا و در حرمت مسکن شخص تجلی یافت و بعد از آن به ‌تدریج در متن خیمه اصلی و ستون فقرات تفکر لیبرالیسم در «فرد»یت، به‌صورت حریم «شخصی» آرام گرفت تا زمانی که در قرن نوزدهم و بیستم نظاره‌گر حجابی از قداست گرداگرد این گوهر وجود-فرد تحت نام حریم «خصوصی» می‌شویم و در قرن بیست‌و‌یکم این‌ جزء شخصیتی منفک‌‌شده در حال‌ پرواز درون فضای سایبر‌، اکنون‌ موضوع‌ قانون‌ «حمایت‌ از داده/حریم خصوصی» است.

گوهر «عشق» بنای تمدن جدید

بنای این تقدیس احترام به حریم خصوصی شهروندان، آن یگانه گوهر وجود آدمی، «عشق» است و هرآینه این بشر در حفظ این گوهر هستی و بقای خوشبختی، تعلل کرد، با گرفتن جان نخستین قربانی‌اش به نام سبک زندگی، جنگی خانمان‌سوز به دنیا تحمیل کرد. به همین دلیل، سال ۱۹۷۲ در برلین ‌نخستین قانون «حمایت‌ از داده» در جهان برای محافظت از داده‌های خصوصی شهروندان آلمانی در کامپیوترهای بزرگ به تصویب رسید؛ زیرا آلمان‌ها بیش از هر ملت دیگر به عواقب نادیده‌گرفتن این «حریم» «کوچک» «خصوصی» واقف بودند.

آنها نظم جدیدی را به منظور ایجاد اروپای واحد، ماهیتا چیزی بیش از ایجاد یک «سبک زندگی واحد» برای هر انسان اروپایی لمس نکردند؛ سبکی معین از زندگی آرمان‌شهر که حکومت وقت برای ایجادش جنگی جهانی برپا کرد و از این نظر، زودتر از دیگران متوجه اهمیت «داده»های الکترونیکی شهروندان خود شدند که در راستای انجام کارهای اداری، اقتصادی و‌… جمع‌آوری می‌شد.

داده‌هایی که به دلیل استعداد پردازش سریع و دقیق، امکان ممیزی سیستماتیک حکومت را نسبت به کنترل رفتار شهروندان قدرت قابل‌ملاحظه‌ای می‌بخشید و از این نظر، فرقی نمی‌کند هژمونی تحمیل سبک زندگی خاص توسط یک دولت اروپایی تحمیل شود یا توسط یک دولت خودخوانده -داعش-.

مادامی که مبنای اندیشه در این دستگاه فکری بر یکسان‌سازی رفتارهای انسانی معطوف شده است. جهان غرب تبیین رابطه پیچیده بین «امنیت»، «دسترسی»، «کنترل»، «داده» و «سوژه» را در ماتریس جدیدی از نظم حقوقی تحت عنوان حمایت از داده/حریم خصوصی به وجود آورده تا از امکان تکرار تراژدی آرمان‌شهرها در فضای سایبر جلوگیری کند و طبعا خطر هوش مصنوعی در نسل جدید کامپیوترهای بیولوژیک از این دیدگاه بسیار قابل‌تأمل و نگران‌کننده است.۶ در این سیرِ تحول از حریم شخصی به حریم خصوصی، نگاه سوژه به نحوه زندگی به‌عنوان مهم‌ترین وسیله احراز نیکبختی‌اش، جزء لاینفک شخصیت او محسوب و طبعا انتخاب نوع پوشش، تفریحات، روابط خصوصی با دیگران و همه «محتوایی» که سوژه با آن به روش و سبک زندگی خود معنا می‌دهد، از تعرض مصون است، مادامی که «حجاب» تعامل با دیگران توسط او محترم شمرده شود.

تمدن اکنون بشر بیش از هر زمان محجبه است

اکنون انسان غربی برآمده از تحولات ۷۰۰‌ساله در چندین حجاب امن برای زندگی و انتخاب سبک زندگی و تسهیم این زندگی در انظار عمومی به شکلی ساختاری و قانونی حمایت و محفوظ می‌شود و به دلیل وجود این حجاب‌های نامرئی، هر فرد انسان این شانس را دارد تا شخصیت وجودی خود را آن‌گونه که خود می‌خواهد، حتی اگر با همه متفاوت باشد، بسازد…

شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ تمدن بشر، جوامع پیشرفته غربی تا به این حد «باحجاب» نبوده باشند؛ حجاب احترام به حق هر انسان در جست‌وجوی نیکبختی و عزم جامعه در پاسداری از این ارزش خدادادی با ایجاد حداکثر امنیت جسمانی و روانی. پس تعجبی ندارد اگر در یک کشور غربی به قیافه انسانی زُل زده شود، به فوریت باید جواب پلیس را داد که چرا حریم شخصی انسانی دیگر برخلاف رضایتش نادیده گرفته می‌شود یا فقط کافی است کسی به خود اجازه دهد پیش پای خانمی ترمز کند تا چندین خودروی پلیس او را در محاصره نقض حریم آن بانو و به تبع آن، امنیتش، چنان به صلابه کشند که دیگر حتی به مخیله خود دریدن حجاب احترام به دیگری را راه ندهند.

تحقیقا به همین دلیل است که آنان بدون توجه به معنای عرفی حجاب، به آن صرفا Hijab می‌گویند و آن را فقط یک «پوشش» در نظر می‌گیرند نه امنیت؛ پوششی که از نظر آنان جزء پیش‌پاافتاده‌ترین حق حریم خصوصی یک انسان در تظاهر و جلوه بیرونی است.

ریشه و خاستگاه حریم خصوصی در نظام حقوقی غرب (سیویل و کامن‌لا) با گذار از این سیر تاریخی به‌ویژه تکرار مهم‌ترین عناصرش در بیانیه جهانی حقوق بشر سرشار از رویه قضائی است و مقررات بین‌المللی راجع به حمایت از داده/حریم خصوصی انعکاس این دیدگاه را به‌عنوان مهم‌ترین رکن موضوع قانون‌گذاری فضای سایبر در سطح ملی و بین‌المللی نمایندگی می‌کند و آنچه نویسنده قانون تجارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۲ در مواد ۵۸ تا ۶۲ پوشش داده، صرفا کپی کدهای قانونی از این پیشینه تاریخی است.

اما پرسش این است که چگونه می‌توان بدون پذیرش حداقل نرم‌های این مفهوم، توفیقی در حمایت از این حق اساسی بشر به دست آورد؟ و میزان تخریب ناشی از نادیده‌گرفتن این حق اساسی بشر تا چه اندازه خواهد بود؟ اینها دو پرسش اساسی هستند که در ادامه آنها را واکاوی خواهیم کرد… .

پی‌نوشت‌ها:

• ۱- این مبحث می‌تواند بهانه‌ای برای محققان در تحقیق تطبیقی معنای آیات «حجاب» قرآنی با تحولات برخاسته از رنسانس اروپایی باشد تا اندکی با نتایج شگفت‌انگیز انطباق معنایی این دو رهیافت تاریخی بیشتر مأنوس شویم.
• ۲- Samuel Warren
• ۳- Louis Brandeis
• ۴- The Right to Privacy
• ۵- The right to privacy, Harvard Law Review 193, 1890.
• ۶- در این مورد ببینید: «تدوین زبان قانون برای سیستم‌های خبره و هوشمند: از تلگراف تا دولت الکترونیکی» دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه ارشد، ۱۳۹۶.

منبع: شرق

نوشته سیر تحول حریم خصوصی در گذر تاریخ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.