
وکلاپرس- شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات وکیل معالواسطه زوج را به ممنوعیت موقت از وکالت به علت بذل یک سکه از مهریه و اجرای صیغه طلاق توافقی به استناد عدم رعایت غبطه و صلاح موکل محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید:
- رای شعبهی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات: تجدیدنظرخواهی از محکومیت انتظامی درجه ۳ به جهت قبول وکالت در آخرین محل خدمت قضائی پیش از پایان سه سال، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد
- نمونه رای دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با موضوع فروش یک قطعه زمین ملکی بدون داشتن وکالت (معامله فضولی)
- محکومیت انتظامی یک وکیل عضو کانون وکلای کرمان توسط دادگاه انتظامی کانون وکلای هرمزگان
متن رای به شرح زیر است:
- تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
- شماره دادنامه: ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۹۹۲۲۹۵
- تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
- شماره پرونده: ۱۴۰۳۰۶۹۲۰۰۰۰۰۳۷۸۷۰
هیات دادرسان: آقایان اسد داروچی دکتر علی امیری مستشاران و محمد احمدی عضو معاون دادگاه
خلاصه جریان پرونده: در پرونده انتظامی کلاسه ۱۴۰۳۰۶۹۲۰۰۰۰۰۳۷۸۷ آقای … به وکالت از آقای … او از نحوه وکالت خانم … در پرونده موضوع طلاق توافقی شکایت انتظامی نموده و چنین توضیح داده است که وکیل مشتکی عنه که در پرونده موضوع طلاق توافقی وکالت موکل در زوج را بر عهده داشته است با بذل یک سکه بهار آزادی از چهارصد سکه مندرج در نکاحیه موجبات طلاق را فراهم آورده و با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی باعث تضییع حقوق قانونی و شرعی موکل گردیده و غبطه و مصلحت زوج را رعایت نکرده است. با ارجاع مراتب به دادیار انتظامی و انجام تحقیقات تا مقدماتی با این استدلال اولاً حدود اختیارات با اعطاء بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل با هر شرط و میزان می باشد ثانیا از آنجا که وکیل مشتکی عنه با استفاده به وکالتنامه رسمی ۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ تنظیمی نزد دفتر خانه ۲۵ ایران مع الواسطه با امضاء وکیل سابق وکالت شاکی را پذیرفته و به صراحت در متن وکالتنامه رسمی فوق الذکر چنین آمده که وکیل میتواند با مراجعه به محاکم قضایی اقدام به مطلقه نمودن زوجه به هر قسم از طلاق اعم از بائن یا رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار نماید و کلمه هر شرط و قرار در وکالتنامه های طلاق حکایت از دارا بودن کلیه اختیارات به نحو تام و کامل میباشد لذا به نظر تخلفی متوجه وکیل مشتکی عنه نبوده و بر منع تعقیب نامبرده اظهار نظر مینماید. پس از موافقت و ابلاغ مراتب که مورد اعتراض وکیل شاکى انتظامی قرار میگیرد و با ارسال و ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای البرز ، شعبه مرجوع الیه با رای اکثریت به موجب دادنامه شماره ۱۶ ۱۴۰۳/۴/۲۳ ضمن رد اعتراض نامبرده اقرار معترض عنه را تائید مینماید و پس از ابلاغ دادنامه صادره مجدداً وکیل شاکی انتظامی در فرجه قانونی نسبت به رای صادره اعتراض میکند و با ارسال پرونده به دادگاه عالی به این شعبه ، اینک جلسه رسیدگی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با حضور اعضای هیات تشکیل است دادگاه به مراتب فوق و محتویات پرونده اعلام رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و پس از شور و تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه»
اعتراض آقای … به وکالت از آقای …. نسبت به دادنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۳/۴/۲۳
صادره از شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگستری استان البرز
موضوع: رد اعتراض تائید قرار منع تعقیب انتظامی
از حیث عدم مراعات غبطه و مصلحت موکل در مقام وکیل و در پرونده موضوع طلاق توافقی با قبول بذل یک سکه بهار آزادی مهریه و تضییع حقوق قانونی و شرعی زوج با فراهم نمودن موجبات طلاق توافقی و اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و قطعیت دادنامه صادره شماره ۱۴۰۲۱۳۰۰۰۰۵۲۸۲۷۴ – ۱۴۰۲/۲/۱۲ پرونده قضایی کلاسه ۱۴۰۲۱۹۲۰۰۰۰۴۱۲۰۱۷ وارد است، زیرا طبق بندهای ۳۰ و ۳۲ و ماده ۷۶ آئین اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدى، وکلا مکلفند در جایی که هزینه ای به موکل تحمیل میگردد و امکان دفاع از موکل تضییع می شود ، مراتب را فوری به موکل اطلاع دهند لیکن در مانحن فیه وکیل مشتکى عنه بدون اطلاع رسانی و مشاوره با موکل موجبات طلاق توافقی قطعی با قبول بذل یک سکه از چهار صد سکه بهار آزادی را با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی فراهم آورده است از این رو ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲ و بند ۱ ماده ۱۱۲ و ماده ۱۱۳ و بند ۵ ماده ۱۲۲ و بند ۳ ماده ۱۲۴ ناظر به بند ۴ ماده ۱۱۹ و با رعایت ماده ۱۳۶ آئین نامه اجرایی مربوط مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدى، وکیل مشتکی عنه به ممنوعیت موقت از حرفه وکالت به مدت ۳ سه ماه محکوم مینماید رأی صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اسد داروچی مستشار
دکتر علی امیری- مستشار
محمد احمدی عضو معاون