رأی وحدت رویه

متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوان عالی کشور منتشر نشده است

نوع رسیدگی دیوان عدالت اداری متفاوت است از دادگاه عمومی

این تقسیم بندی به هیچ وجه مد نظر قانونگذار نبود...

دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری

در سال گذشته مجموعا ۷۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است

دارا بودن کارت ضابط، شرط اعتبار بخشی مرجع قضایی به گزارش‌های ضابطان است

نه دادسرای نظامی!

وضع قانون تکمیلی به عهده مقنن است نه دیوان عالی کشور

در خصوص معامله وکیل و عدم رعایت غبطه موکل

یادداشت دکتر علی خالقی درباره رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص معامله فضولی وکیل